معلومات عن المنظمة

نهج جديد للتمويل

الأستاذ توماس زيلتنر يتحدث عن مستقبل تمويل منظمة الصحة العالمية

مقابلة مع الأستاذ توماس زيلتنر، الأربعاء 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 أجرى المقابلة: أندرو كاسيلس

يمتلك الأستاذ توماس زيلتنر، المدير العام السابق لهيئة الصحة الوطنية في سويسرا ووزير الصحة السويسري، تاريخاً طويلاً كقائد إبداعي وتقدمي في مجال الصحة العمومية على الصعيد الوطني والعالمي. وفي شهر حزيران/ يونيو الماضي عينت المديرة العامة الأستاذ زيلتنر مبعوثاً خاصاً لها.

التقى أندرو كاسيلس، مدير التخطيط الاستراتيجي بمنظمة الصحة العالمية، مع الأستاذ زيلتنر للحديث معه عن دوره ووجهات نظره في تمويل المنظمة.

أندرو كاسيلس: عندما دعتك المديرة العامة لتكون مبعوثها الخاص لشؤون التمويل ماذا طلبت منك أن تفعل تحديداً؟

توماس زيلتنر: أن أستمع إلى الدول الأعضاء. قالت لي: "السؤال الأول الذي يهمني هو ماذا تريد الدول الأعضاء من منظمة الصحة العالمية أن تفعل تحديداً؟" كان السؤال الأول عن ولاية المنظمة أو نطاق عملها، والانطلاق من هذه النقطة لإيجاد مساحات للتوافق.

أندرو كاسيلس: وكيف كان سبيلك لتحقيق ذلك؟

حققت التدابير التي اتّخِذت بالفعل وفورات تجاوز مبلغها 200 مليون دولار

توماس زيلتنر: بدأْتُ أولاً بالتحدث مع الناس في المنظمة، وكان هذا الأمر مثيراً جداً للاهتمام. فقد التقيت بأشخاص من مختلف المستويات في المنظمة، من بينهم عدة مديرين عامين وثلاثة مديرين إقليميين. وبالطبع كانت وجهات نظرهم متنوعة جداً.

أندرو كاسيلس: هل لك أن تصف لنا هذا التنوع؟

توماس زيلتنر: يشكل هذا التنوع أحد التحديات الماثلة أمام المنظمة. فهناك بُعدان لالتزام المديرين الإقليميين تجاه الصحة العمومية: بُعد إقليمي وبُعد عالمي. وللمديرين نطاق عملهم الخاص وأولوياتهم الخاصة. ويشعر كل واحد أن مجاله هو الأهم وأنه يتناسب فعلاً مع كامل سلة الأنشطة. وما كان مثيراً للاهتمام هو أن الجميع قال: نعم! نحن بحاجة إلى رؤية عالمية، ولكن...

أندرو كاسيلس: ...ولكن ماذا....؟

توماس زيلتنر: كل مَن تحدثت معه قال إن منظوره للرؤية هو الأهم! وبعد حديثي مع موظفي المنظمة بدأت أتحدث مع البعثات في جنيف، ووجدت أن الكثير من الدبلوماسيين ليس لديهم خلفية في مجال الصحة العمومية أو خبرة في العمل مع وزارة الصحة؛ بل أنهم دائماً ما يرون العالم من خلال عدسة عالمية تتعدد أطرافها وتقع الصحة خارج نطاقها.

أندرو كاسيلس: وكيف إذَن كان تأثير منظور وزارة الخارجية الذي تَبنّاه أعضاء بعثات جنيف على وجهات نظرهم تجاه مشكلة تمويل المنظمة؟

توماس زيلتنر: رأى الكثير من أعضاء البعثات أن التمويل ليس المشكلة الرئيسية التي تواجه المنظمة، حيث يرون أن المشكلة الأكبر هي تصريف الشؤون في المنظمة – كيف تُتخذ القرارات؛ وإلى أي مدى لا تزال مشاركة أطراف متعددة في صنع القرارات أمراً ذا قيمة؛ ولماذا ظهرت منظمات مثل الصندوق العالمي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الأيدز وغيرهما، وهل من الواجب أن يستمر ظهور منظمات جديدة؟ يعلم الجميع أن المنظمات المتعددة الأطراف بطيئة للغاية في اتخاذ القرارات وأنها تواجه صعوبات في التوصل إلى توافق في الآراء. ولهذا السبب إذا كان ما يهم هو التحرك بسرعة – فإن وجود منظمات أخرى قد يكون أكثر إثارة للاهتمام.

أندرو كاسيلس: أين يقف دور المنظمات المتعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية، في هذا العالم الجديد، من وجهة نظرهم؟ وإن كانت هذه المنظمات بطيئة في اتخاذ القرارات فأين تكمن قيمتها؟

توماس زيلتنر: ليس هناك شك في أن الجميع يعلم أن الملكية العالمية والصالح العام والمشاركة الديمقراطية في صنع القرار كلها عوامل ذات قيمة. وعندما يتعلق الأمر بالوظائف التقييسية، يكون السبيل الوحيد هو تحقيق هذه العوامل. وتصبح مسألة الصحة أكثر عالميةً وأكثر احتياجاً للوائح والإرشادات. وأظن أنهم متفقون على ذلك.

أندرو كاسيلس: عندما أتحدث مع الدول الأعضاء أستشعر أن هناك مجموعات متباينة من الآراء. كيف تصف هذا الفرق بينها؟

توماس زيلتنر: ينبغي أن تميز بين البعثات الموجودة في جنيف والعواصم نفسها. فالرسائل الآتية من البعثات الموجودة في جنيف لا تتماشى دائماً مع الرسائل الآتية من وزارات الصحة. فقد حضرْت اجتماع اللجنة الإقليمية لأوروبا في مالطا، واجتماع اللجنة الإقليمة التابعة لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية في واشنطن، واجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط في القاهرة. وفي هذه الاجتماعات يلتقي المرء بوزراء الصحة والعاملين معهم فيجدهم أشخاصاً مثيرين للاهتمام جداً ومختلفين كل الاختلاف عن الموجودين في جنيف.

أندرو كاسيلس: وكيف تصف آراءهم في منظمة الصحة العالمية؟

توماس زيلتنر: تختلف كثيراً من إقليم إلى آخر. وتختلف أيضاً من شخص إلى آخر – حسب المدة التي قضاها في العمل الدولي. وتتسم منظمة الصحة العالمية بأنها شديدة التعقيد وقد يصعب فهم الطريقة التي تعمل بها هذا النوع من المنظمات. ويضاف إلى هذه المعادلة مسألة تعاقب الوزراء.

أندرو كاسيلس: معنى ذلك أنك تصف لنا عدداً من الانقسامات. فلدينا اختلافات بين موظفي المنظمة، واختلافات بين البعثات الموجودة في جنيف، واختلافات بين الأقاليم. وهناك اختلافات بين الذين يفهمون الوضع والذين بدأوا يفهمونه مؤخراً – لذا يبدو أن المديرة العامة أسندت إليك مهمة بالغة الصعوبة!

توماس زيلتنر: لم أكن أتوقع غير ذلك!

أندرو كاسيلس: كيف بدأت في تجسير هذه الفروق؟

توماس زيلتنر: بأن أصغي بعناية فائقة ثم أجد أرضية مشتركة. أعتقد أولاً أن العوامل الثقافية والعاطفية هي الأرضية المشتركة للكثيرين. وما سمعته من كل من تحدثت إليه أن: "منظمة الصحة العالمية لها مكانة خاصة لدي، فهي منظمة مهمة"، وبذلك اتضح لي أن الجميع يهتم بأمر منظمة الصحة العالمية. ثانياً وجدت الناس يؤكدون مراراً وتكراراً على الحاجة إلى جهة داعية إلى عقد الاجتماعات، وهل هناك أفضل من منظمة الصحة العالمية للقيام بهذا الدور؟ فلو لم تكن لدينا منظمة الصحة العالمية لاضطررنا لأن نخترعها. ولو نظرنا إلى مشهد الصحة العمومية لوجدنا أنه كلما مضينا فيه قدماً رأينا المنظمة في قلب المشهد بشكل أو بآخر ووضعناها في صدارته – ويصبح السؤال هو ماذا يعني ذلك من الناحية العملية؟ وهنا تتباين وجهات النظر.

أندرو كاسيلس: يقول الجميع إن علينا أن نحافظ على ميزتنا النسبية. فهل لدى الناس تصورات مختلفة لماهية هذه الميزة النسبية؟

توماس زيلتنر: أظن أن الأمر حين يتعلق بالأمن الصحي فإن مسألة التهديدات الصحية العالمية – وليس الأمراض المعدية فقط – هي ما يتفق الجميع على أنه الميزة النسبية لمنظمة الصحة العالمية. فالتهديدات الصحية هي مسألة تؤرق الجميع – لا جدال في ذلك. أما عندما يتعلق الأمر بالوظائف التقييسية – أي اللوائح التي تتجاوز الحدود الوطنية – مثل اللوائح الإقليمية والعالمية، فإن ذلك يدخل في صميم عمل المنظمة. ويبقى الجزء الأصعب في الحقيقة هو أن نسأل إلى أي مدى يدخل الدعم التقني ضمن ولاية المنظمة، وهنا يبدأ الانقسام في الآراء.

أندرو كاسيلس: وكيف تصف هذا الانقسام؟ هل هو انقسام بين الأغنياء والفقراء؟

توماس زيلتنر: أخبرني أحدهم ذات مرة أن الهدف من السياسات الوطنية هو إيجاد التوافق بين الجماعات المختلفة؛ أما السياسات الدولية فالهدف منها هو أن تدافع عن مصالحك. وهذا ما تقوم به وزارات الخارجية، فهي تدافع عن مصالحها الوطنية أياً كانت. وهنا في رأيي يكمن الانقسام. فعلى سبيل المثال لو اقتضى الأمر الحصول على الدعم التقني لمكافحة الملاريا، فهل هذا يصب في مصلحة بلدي؟ دعنا نناقش ما إذا كان هذا الأمر يندرج ضمن مهام منظمة الصحة العالمية. هناك أسباب واضحة وشفافة لوجود شعور قوي لدى بعض الدول الأعضاء تجاه ما يجب أن تقوم به المنظمة. الأمر الأخير والمثير للاهتمام هو وجود توافق متزايد بشأن الكرامة الإنسانية والمساواة وإذا لم تبادر منظمة الصحة العالمية بجمع الكل حول مائدة الحوار فمن عساه أن يفعل؟

أندرو كاسيلس: تحدثنا كثيراً عما يجب على المنظمة أن تفعله ولكن أظن أن الجميع سيسأل: ماذا لديك لتقوله عن التمويل؟ فعندما بدأنا كل ذلك كنا نعتقد أن حصولنا على تمويل أكثر مرونة هو الحل لمشاكلنا.

توماس زيلتنر: كانت هذه هي نقطة البداية بالنسبة لي أيضاً، لكنّ رأيي تَغيَّر بعد ذلك في التمويل المرن. فالمنظمة تعمل في مجال تحتل فيه الأنشطة طويلة الأجل أهمية محورية – ذلك لأن تغيير مشهد الأمراض غير السارية ليس شيئاً يمكن إنجازه في سنتين. بل هو استثمار طويل الأجل وهنا تأتي الحاجة إلى التزام طويل الأمد. وقد كانت نقطة انطلاق المناقشة هي أننا لو حصلنا على 100٪ من الاشتراكات المقدَّرة، أي تمويل الميزانية العادية بالكامل، لَكُنّا في خير حال. أنا لا أعتقد ذلك. فلا أرى في تمويل الميزانية بالحصول على 100٪ من الاشتراكات المقدَّرة من الدول وضعاً مثالياً لمنظمة الصحة العالمية.

أندرو كاسيلس: حتى وإن كان ذلك ممكناً؟

توماس زيلتنر: حتى وإن كان ممكناً. أعتقد أن الأفضل للمنظمة هو استخدام نموذج التمويل المختلط. والسبب في ذلك أن بعض الجهات المانحة الرئيسية قد تقول عند مناقشة الأولويات: نحن نوافق أو نمتنع طالما أننا لن ندفع تكاليفها. أما في حالة اتباع نظام الاشتراكات المقدَّرة قد يَتعذَّر تمرير القضايا المثيرة للجدل لأن المندوبين سيواجهون صعوبات في الحصول على الموافقة عليها في الداخل. وفي نهاية المطاف فإن مَن يتخذ القرار ليس وزير الشؤون الخارجية ومعه وزير الصحة وإنما المجتمع بأكمله في أي بلد من البلدان.

أندرو كاسيلس: لكنّ التمويل الطوعي لا يأتي إلا من مجموعة محدودة من الدول، هل ترى في ذلك مشكلة؟

توماس زيلتنر: يأتي 60٪ من تمويل منظمة الصحة العالمية من 10 دول، ويأتي أكثر من 80٪ من تمويل الميزانية من 20 جهة مانحة. وهناك حاجة إلى زيادة عدد المانحين حتى يكون التمويل أكثر قابلية للتنبؤ به. وأعتقد أنه من الضروري أن تكون لدينا اشتراكات مقدَّرة وأن نحصل على مساهمات طوعية إضافية عندما تُطرح قضايا حساسة في جدول الأعمال، لكن هذا مجرد رأيي الشخصي. فالفكرة الشائعة في المنظمة هي أننا لو حصلنا على 100٪ من الاشتراكات المقدَّرة لَكُنّا في أحسن حال، لكني لا أعتقد أن هذا هو الحل.

أندرو كاسيلس: ماذا عن المقدار الإجمالي للأموال؟ فقد صرحت المديرة العامة رسمياً بأنها تفكر في تحديد حافظة موارد ثابتة للسنوات الست المقبلة. لماذا فعلت ذلك، ولماذا لم تستهدف الحصول على المزيد من الأموال؟ أو ربما يكون لك رأي آخر؟

توماس زيلتنر: إنه رأي واقعي. فلو كان النهج المُتبَّع هو: "نحن بحاجة إلى هذا الإصلاح حتى يتسنى لنا مضاعفة الميزانية في غضون الخمس سنوات المقبلة" لذهب الإصلاح أدراج الرياح. وإذا نظرت إلى موقف بعض المانحين الرئيسيين واستمعت لهم لأيقنت أنهم يعتزمون خفض مساهماتهم الطوعية. وقد تكون بعض البلدان الأخرى التي لم تقدم الشيء الكثير في مجال المساهمات الطوعية في الماضي على استعداد لزيادة مساهماتها. لكنّ السؤال هو: هل ستكون هذه المساهمات الجديدة المحتملة كافية لتعويض تراجع مساهمات المانحين التقليديين؟ وهل سترتفع نسبة المساهمات المقدمة من جهات فاعلة من غير الدول؟ فهي تمثل حالياً 45٪ من ميزانية المنظمة وقد تعني زيادة هذه المساهمات أن ما تقدمه هذه الجهات من تمويل سيمثل 50٪ من الميزانية. وسيكون مستغرباً أن تحصل منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة على أكثر من 50٪ من تمويلها من جهات فاعلة من غير الدول.

أندرو كاسيلس: وهل يراودك الشعور بأن التمويل من جهات من غير الدول يمثل مشكلة للدول الأعضاء، أم أنك ترى فيه مشكلة لجهات أخرى؟

توماس زيلتنر: أنا أطرح هذا السؤال دائماً على الدول الأعضاء، والمثير للاهتمام أن تسعاً من أصل عشر دول أعضاء تقول إن بإمكانها التعايش مع الأمر طالما أنها تمسك بزمام القيادة وتتولى تحديد الأولويات.

أندرو كاسيلس: إِذَن ما هي الجهات التي أعربت عن مخاوفها؟

توماس زيلتنر: أعتقد أن المنظمات غير الحكومية لديها مخاوف بشأن مسألة شائكة وهي التعاون مع القطاع الخاص، حيث إن هناك احتمالاً لحدوث تضارب في المصالح وخاصة مع صناعة المستحضرات الصيدلانية. والحقيقة أن هذه المخاوف تراود العديد من الدول الأعضاء أيضاً.

أندرو كاسيلس: هل تتخيل وضعاً بعد أربع أو خمس سنوات تحصل فيه منظمة الصحة العالمية على الجزء الأكبر من تمويلها من مؤسسات خيرية تربطها صلات قوية بالقطاع الخاص أو من مجموعات تجارية، وأن يتعايش المجتمع الأوسع مع ذلك؟

توماس زيلتنر: ربما أكون متأثراً أكثر من اللازم بأعمال مايكل بورتر ووجهات نظره حول القيم المشتركة. فقد وجَّه القطاع المصرفي إنذاراً أخيراً مفاده أن المنظمات إما أن تتصرف كمنظمات متحضرة أو تتحمل ما تلحقه بها اللوائح الجديدة من أذى. ويمكن لأي منظمة أن تختار الآن الدخول في مجالات تقدم من خلالها قيمة حقيقية لمالكي أسهمها وتقدم أيضاً قيمة للمجتمع برمته. أعتقد أن هذا الفكر قد انتشر في عالم الأعمال. فعلى سبيل المثال تدرك شركات المستحضرات الصيدلانية العواقب المحتملة وهي: إذا لم نتصرف بشكل لائق فإن اللوائح والقيود ستحد من الفرص المتاحة أمامنا. وأعتقد أن هذا الاتجاه سيزداد في المستقبل.

أندرو كاسيلس: هذا لا يجيبنا سوى على نصف السؤال – أرى بالطبع أن القطاع الخاص بدأ يفكر في القيم المشتركة. لكن النصف الآخر من هذا السؤال هو ما إذا كانت منظمات المجتمع المدني ستقبل هذا التعليل لأن لديها الآن، على حد قولك، مخاوف كبيرة من علاقات المنظمة بالكيانات التجارية.

توماس زيلتنر: مرة أخرى أقول إن لذلك كله علاقة بانتشار مفهوم الديمقراطية في الدول الأعضاء في هذه المنظمة. فإذا بدأ الناس يرون العدالة في بلدانهم ويستشعرون أن الفساد آخذ في التناقص أظن أنهم سيبدأون في رؤية التعاون على أنه أمر ممكن على المستوى الوطني وأيضاً الدولي. لكنّ المشكلة أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة أكبر كثيراً، ذلك لأن التغيير الثقافي يستغرق وقتاً، سواء في البلدان أو الأقاليم أو حتى بعض القارات.

أندرو كاسيلس: سؤالي الأخير. تخيل لو أنك عُيِّنت في منصب المدير العام وليس المبعوث الخاص للمديرة العامة، ماذا كنت ستفعل؟

توماس زيلتنر: كنت سأقدم مقترحات واضحة للدول الأعضاء، التي سبق وأن شددت على أن تقديم الرؤية الاستراتيجية وتحديد الأولويات هما من مسؤولياتها. لذا ينبغي أن تكون منظمة الصحة العالمية معبرةً عن قيم الصحة العالمية وأن توضح ما يجب القيام به. وتتوقع الدول الأعضاء من المدير العام أن يقدم لها مجموعة واضحة من المقترحات لتحسين التمويل تساعد على تحقيق تلك الرؤية الاستراتيجية والأولويات.

أندرو كاسيلس: شكراً لك!

شارك