قوانين حماية الرضاعة الطبيعية غير كافية في معظم البلدان

ومن بين 194 بلدا تناولها التقرير بالتحليل، هنالك 135 بلداً لديه شكل من أشكال الإجراءات القانونية المتعلق بالمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، والقرارات اللاحقة ذات الصلة التي تبنتها جمعية الصحة العالمية. ويمثل الرقم الأخير زيادة عن العدد البالغ 103 بلداً المسجل عام 2011، عندما قامت منظمة الصحة العالمية بآخر تحليل للوضع. ومع ذلك، فهناك 39 بلدا فقط لديها قوانين تفعل جميع أحكام المدونة بارتفاع طفيف عن إحصاء عام 2011 البالغ 37 بلداً.

توصي منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بأن تتم تغذية الأطفال بلبن الأم فقط ولا شيء غيره في الستة أشهر الأولى من عمر الطفل - يجب أن تتم بعدها مواصلة الرضاعة الطبيعية من الثدي مع إطعام الطفل أغذية أخرى كافية ومأمونة - وحتى يكمل عامين أو أكثر. وفي هذا السياق، أعلنت الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية التزامها برفع معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة إلى 50% على الأقل بحلول عام 2025 باعتباره واحداً من مجموعة من الأهداف العالمية المتعلقة بالتغذية.

وتدعو المدونة الدول لحماية الرضاعة الطبيعية من خلال وقف التسويق غير اللائق لبدائل لبن الأم (بما في ذلك حليب الأطفال الصناعي)، وزجاجات الرضاعة والحلمات. كما أنه يهدف إلى، ويضمن أن، تستخدم بدائل لبن الأم بأمان عندما تدعو الحاجة لاستخدامها. وتحظر المدونة جميع أشكال الترويج للبدائل بما في ذلك الإعلان عنها، وتوزيع الهدايا على العاملين الصحيين وتوزيع عينات مجانية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن تحمل الوسومات على أغلفة المعلبات ادعاءات غذائية أو صحية أو تتضمن صوراً تمجد لبن الأطفال الصناعي. ويجب أن تشمل الوسومات تعليمات واضحة حول كيفية استخدام المنتج وتحمل رسائل حول تفوق الرضاعة الطبيعية على الألبان الصناعية والمخاطر المترتبة على عدم إرضاع الأطفال الرضاعة الطبيعية.

يقول الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية بمنظمة الصحة العالمية: "من المشجع أن نرى المزيد من البلدان تمرر قوانين لحماية الرضاعة الطبيعية والتشجيع عليها، ولكن لا يزال هناك عدد كبير جداً من الأماكن يتم فيها إغراق الأمهات بمعلومات غير صحيحة ومنحازة من خلال الإعلانات والادعاءات الصحية التي لا أساس لها. هذا يمكن أن يشوه مفاهيم الوالدين ويقوض ثقتهم في الرضاعة الطبيعية، وتبعةً لذلك، يفوت على عدد كبير جداً من الأطفال العديد من الفوائد ".

إن بدائل حليب الثدي مجال واسع للأعمال التجارية، يحقق مبيعات سنوية تصل إلى45 بليون دولار في جميع أنحاء العالم تقريبا. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بأكثر من 55% لتبلغ 70 بليون دولار بحلول عام 2019.

يقول رئيس قسم التغذية باليونيسيف، ويرنر شولتينك": إن بدائل لبن الأم صناعة قوية ومتنامية، ولذلك فإن المعركة حول زيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة في جميع أنحاء العالم معركة شاقة. لكنها تستحق كل هذا الجهد"، ويضيف: "الأمهات تستحق فرصة للحصول على المعلومات الصحيحة: ومفادها أن جميع السبل متاحة أمامهن بسهولة لحماية صحة وسلامة أطفالهن. لا يمكن السماح لحيل التسويق الذكية بالمراوغة حول حقيقة أنه لا يوجد بديل مساوٍ للبن الأم ".

وعموما، فإن البلدان الغنية تتخلف وراء البلدان الأكثر فقراً. ونسبة البلدان التي لديها تشريع شامل بما يتماشى مع المدونة هي الأعلى في إقليم جنوب شرق آسيا (36% - 4 من أصل 11 بلدا)، ثم الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية (30% - 14 من أصل 47 دولة) فإقليم شرق المتوسط (29% - 6 من أصل 21 بلدا). أما إقليم منظمة الصحة العالمية للأمريكتين (23% - 8 من أصل 35 بلدا)؛ وإقليم غرب المحيط الهادئ (15% - 4 من أصل 27 بلدا)؛ والإقليم الأوروبي (6% - 3 من أصل 53 بلدا) فلديهم نسب أقل من البلدان التي تملك تشريعاً شاملا.

ومن بين البلدان التي لديها أي من قوانين تسويق بدائل لبن الأم، على الصعيد العالمي:

• أكثر من النصف بقليل يحظر على نحو كافٍ الإعلان والترويج.
• أقل من النصف يحظر تزويد المرافق الصحية بكميات مجانية، أو منخفضة التكلفة، من بدائل لبن الأم.
• أكثر من النصف بقليل يحظر على العاملين الصحيين أو أفراد أسرهم قبول الهدايا.
• يبقى نطاق المنتجات التي ينطبق عليها التشريع محدود، إذ تغطي القوانين في العديد من البلدان حليب الأطفال و" تركيبة المتابعة"، لكن ثلث هذه البلدان فقط تغطي صراحةً المنتجات المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وما فوقها.
• أقل من نصف البلدان تحظر الادعاءات التغذوية والصحية على منتجات معينة.

تعاونت إيبفان تعاوناً وثيقاً، ويأخذ مركزها لتوثيق المدونة الدولية زمام المبادرة، مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لإعداد هذا التقرير. وتتماشى نتائج التقرير مع النتائج المبلغ عنها في التقرير الصادر عن مركز التوثيق عن حالة القانون عام 2016.

ويقول أنيليس ألين، مدير مركز التوثيق القانوني الدولي لإيبفان: " تأمل إيبفان أن يؤدي التقرير بمزيد من الدول لتحسين التشريعات القائمة وفرضها بما يهيئ للرضاعة الطبيعية فرصة أفضل وينقذ المزيد من الأرواح. ويستطرد: "التشريع يحتاج إلى مواكبة استراتيجيات تسويقية جديدة، وسوف يساعد هذا التقرير واضعي السياسات على القيام بذلك."

ويتضمن التقرير المعنون " تسويق بدائل لبن الأم: التنفيذ الوطني للمدونة الدولية - تقرير الحالة2016" جداول تبين تدابير المدونة التي فعلتها البلدان، كل بلد على حدة، لتصبح قوانين وتلك التي لم تفعل. كما يتضمن هذا التقرير دراسات حالة على الدول التي قامت بتقوية قوانينها أو نظمها لرصد المدونة في السنوات الأخيرة؛ ومنها أرمينيا وبوتسوانا والهند وفيت نام.

الرصد ضروري لإنفاذ القانون

الرصد ضروري لكشف الانتهاكات والإبلاغ عنها لدى السلطات المناسبة حتى تتمكن من التدخل ووقف هذه الأنشطة. و إلى الآن، أبلغ 32 بلداً فقط بوجود آلية للمراقبة، لا يعمل من بينها، بكامل طاقته، إلا عدد قليل. ومن بين البلدان التي لديها آلية مراقبة رسمية، أقل من النصف ينشر النتائج، وهناك 6 بلدان فقط تخصص ميزانيات أو تمويل للرصد والإنفاذ.

وقد أسست منظمة الصحة العالمية واليونيسيف مؤخراً، الشبكة العالمية لرصد وتقديم الدعم لتنفيذ المدونة، وذلك للمساعدة في تعزيز قدرة البلدان والمجتمع المدني على رصد قوانين المدونة وإنفاذها بفعالية. وانضمت لهذه الشبكة المنظمات غير الحكومية الرئيسية، بما في ذلك إيبفان، وهيلين كيلر الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والمراكز الأكاديمية وعدد مختار من البلدان.

لماذا الرضاعة الطبيعية؟

على الصعيد العالمي، اثنان من كل ثلاثة أطفال لا يرضعون رضاعة خالصةً من الثدي في الأشهر الستة الموصى بها. ولم يتحسن هذا المعدل منذ عقدين من الزمان. إن حليب الأم هو الغذاء المثالي للأطفال الرضع. فهو مأمون ونظيف ويحتوي على أجسام مضادة تساعد على الحماية من العديد من أمراض الطفولة الشائعة. ويؤدي أطفال الرضاعة الطبيعية أداءً أفضل في اختبارات الذكاء، وهم أقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، وأقل عرضة لمرض السكري في وقت لاحق في الحياة. والنساء اللواتي يُرضعن أيضاً يتعرضن على نحو أقل لمخاطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض. مع ذلك يواصل التسويق غير الملائم لبدائل لبن الأم تقويض الجهود الرامية لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية ومدتها في جميع أنحاء العالم.

لقد كشفت تحليلات جديدة عن أن زيادة الرضاعة الطبيعية إلى مستويات شبه عالمية يمكنه إنقاذ حياة أكثر من 820000 طفل دون سن الخامسة و 20000 امرأة سنوياً. كما يمكنه إضافة ما يقدر بنحو 30 بليون دولار للاقتصاد العالمي سنوياً، قياساً على التحسن المتوقع في القدرات العقلية إذا ما حصل كل طفل على رضاعة طبيعية مدة تصل إلى 6 أشهر على الأقل من العمر، وزيادة عوائدها المتوقعة في وقت لاحق في الحياة. إن تعزيز معدلات الرضاعة الطبيعية من شأنه أن يقلل إلى حد كبير التكاليف التي تتكبدها الأسر والحكومات لمعالجة أمراض الطفولة مثل الالتهاب الرئوي والإسهال والربو.