مجلة منظمة الصحة العالمية

سياسة الرضاعة الطبيعية: تحليل مقارن على الصعيد العالمي

Jody Heymann, Amy Raub & Alison Earle

الغرض

استعراض إلى أي حد قد تسهّل السياسات الوطنية التي تضمن راحات الرضاعة الطبيعية للسيدات العاملات من الرضاعة الطبيعية.

الطريقة

تم إجراء تحليل لعدد البلدان التي تضمن راحات الرضاعة الطبيعية، وعدد الساعات اليومية المضمونة، ومدة الضمانات. وللحصول على معلومات مفصلة وحديثة عن السياسات الوطنية، تم دراسة التشريعات الأصلية وكذلك المصادر الثانوية في 182 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. وتم إجراء تحليلات الارتداد لفحص العلاقة بين السياسة الوطنية ومعدلات الاقتصار على الرضاعة الطبيعية مع السيطرة على مستوى الدخل الوطني ومستوى التوسع الحضري والنسبة المئوية للإناث في القوى العاملة ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث.

النتائج

يتم ضمان راحات الرضاعة الطبيعية مدفوعة الأجر في 130 بلداً (71 %)، ويتم ضمان الراحات غير مدفوعة الأجر في سبعة بلدان (4 %). ولا توجد سياسة معنية براحات الرضاعة الطبيعية في 45 بلداً (25 %). وفي النماذج متعددة المتغيرات، ارتبط ضمان راحات الرضاعة الطبيعية مدفوعة الأجر لمدة 6 أشهر على الأقل بزيادة قدرها 8.86 في المائة نقطة في معدل الاقتصار على الرضاعة الطبيعية (الاحتمال < 0.05).

الاستنتاج

تمارس نسبة أكبر من النساء الاقتصار على الرضاعة الطبيعية في البلدان التي تضمن فيها القوانين راحات الرضاعة الطبيعية في العمل. وإذا تم تأكيد هذه النتائج في دراسات طولانية، فمن الممكن تحسين الحصائل الصحية من خلال سن تشريعات تختص براحات الرضاعة الطبيعية في البلدان التي لا تضمن حتى الآن حق الرضاعة الطبيعية.

شارك