السياسات: ما الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية
تعكس اتفاقية حقوق المعوقين، التي تُعد صكاً من صكوك حقوق الإنسان وتتسم ببعد تنموي اجتماعي صريح، تحوّلاً دفيناً في عمليات الاستجابة لمقتضيات العجز. فقد أصبح العجز يُعرّف فيها بقضية عامة ينبغي مراعاتها في جميع البرامج، بدلاً من قضية موضوعية قائمة بحد ذاتها. ولم يعد يُنظر إلى المعوقين بمنظار الإحسان والطب والرعاية، بل أصبح يُنظر إليهم كأفراد يتمتعون بالحقوق المشروعة في المساواة والعدل وتقرير المصير.
وتقوم منظمة الصحة العالمية، بالاشتراك مع المراكز المتعاونة والشركاء، بمساعدة الدول الأعضاء بالطرق التالية:
دعم أنشطة التوعية وتنفيذ اتفاقية حقوق المعوقين
تعكف منظمة الصحة العالمية على تعميم المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وتعزيز فهم أهمية الاتفاقية ودعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها بموجب الصكين المذكورين.
دمج حقوق المعوقين في عمل المنظمة
أنشأت منظمة الصحة العالمية فرقة عمل تُعنى بضمان دمج حقوق المعوقين، بطريقة مناسبة، في برامج المنظمة ومشاريعها وضمان وصولهم إلى مكاتبها وحصولهم على مواردها الإعلامية واستفادتهم من فرص العمل فيها.
إعداد تقرير عالمي حول الإعاقة
تشترك منظمة الصحة العالمية مع البنك الدولي في نشر التقرير العالمي حول الإعاقة، الذي يلخّص أفضل البيّنات العلمية المتاحة بشأن العجز ويوصي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم تنفيذ اتفاقية حقوق المعوقين (2006).
وسيشمل التقرير أوّل تحديث لتقديرات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمعدلات انتشار العجز طيلة فترة تتجاوز 30 عاماً، ويستكشف البيّنات المتصلة بالتمييز والعقبات المطروحة، ويحدّد الاحتياجات ويوفر تحليلاً للأمور الكفيلة بتحسين حياة المعوقين في مجالات الصحة والتأهيل وخدمات الدعم والمعلومات والبنية التحتية والنقل والتعليم والعمل.