مركز وسائل الإعلام

بيان الأمم المتحدة المشترك بشأن القضاء على التمييز في سياقات الرعاية الصحية

بيان مشترك بين المنظمة والأمم المتحدة
27 حزيران/يونيو 2017

تذكر كيانات الأمم المتحدة بمبدأ محوري تتضمنه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مفاده "كفالة ألا يتخلف أحد عن الركب" إضافة إلى "الوصول أولاً إلى من هم أشد تخلفاً عن الركب". وإذ تعترف هذه الكيانات بأن التمييز في سياقات الرعاية الصحية يمثل عائقاً رئيسياً يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تلتزم بالعمل معاً لدعم الدول الأعضاء في اتخاذ إجراءات منسقة ومتعددة القطاعات للقضاء على التمييز في سياقات الرعاية الصحية.

وينتشر التمييز في سياقات الرعاية الصحية في العالم وتتعدد أشكاله. وينتهك أهم حقوق الإنسان الأساسية التي تحميها المعاهدات الدولية والقوانين والدساتير الوطنية.

ويستهدف التمييز في سياقات الرعاية الصحية بعض أكثر السكان تهميشاً ووصماً وهم السكان الذين تعهدت الدول بمنحهم الأولوية من خلال الخطة لعام 2030 والذين يُستبعدون أو يُغفلون في كثير من الأحيان. ويتعرض العديد من الأفراد والمجموعات للتمييز على أساس السن أو الجنس أو العرق أو الانتماء العرقي أو الوضع الصحي أو العجز أو التعرض لاعتلال الصحة أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الجنسية أو الوضع كلاجئين أو مهاجرين أو السجل الجنائي وغالباً ما تتشابك أو تختلط أشكال التمييز التي يتعرضون لها.

ويؤثر التمييز في المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية والعاملين في هذا المجال على حد سواء. ويحول دون الحصول على الخدمات الصحية ويؤثر في جودة هذه الخدمات المتاحة ويعزز إقصاء الأفراد والمجموعات من المجتمع.

وتتعدد أشكال التمييز في سياقات الرعاية الصحية وتظهر في الغالب عند منع فرد أو مجموعة من الأفراد من الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي تتاح بخلاف ذلك لغيرهم. ويمكن أن يظهر أيضاً لدى رفض إتاحة الخدمات التي لا تحتاج إليها إلا بعض الفئات مثل النساء. وتشمل الأمثلة تعرض أفراد معينين أو فئات معينة للإيذاء أو العنف البدني واللفظي؛ والعلاج القسري؛ وخرق السرية و/ أو عدم إتاحة الفرصة لاتخاذ قرارات مستقلة مثل فرض الحصول على موافقة الآباء أو الأزواج أو أولياء الأمر على العلاج؛ وانعدام الموافقة الحرة والمستنيرة.

ويظهر التمييز أيضاً في شكله المترسخ القائم على نوع الجنس في صفوف القوى العاملة الصحية التي تتألف أساساً من النساء، كما يتضح من حالات العنف البدني والجنسي والفجوات في الأجور والمرتبات غير المنتظمة وانعدام فرص العمل في القطاع الرسمي والعجز عن المشاركة في القيادة وصنع القرارات.

ويمكن للقوانين والسياسات والممارسات الوطنية أيضاً أن تعزز التمييز وتديمه في سياقات الرعاية الصحية إذ تحظر الأشخاص أو تثنيهم عن السعي إلى الحصول على المجموعة الواسعة من خدمات الرعاية الصحية التي قد يحتاجون إليها. ويتعارض بعض القوانين مع بينات الصحة العمومية ومعايير حقوق الإنسان القائمة. وتُظهر البينات الآثار الضارة لمثل هذه القوانين على الصحة وحقوق الإنسان.

وسيسهم التصدي للتمييز في سياقات الرعاية الصحية في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة بكفالة عدم إغفال أحد. ومن الأساسي ضمان إحراز التقدم من أجل تحقيق الهدف 3 أي التمتع بالصحة والرفاهية بما في ذلك تحقيق التغطية الصحية الشاملة ووضع نهاية لوباء الإيدز ووباء السل والهدف 4 أي التعليم الجيد والهدف 5 أي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والهدف 8 أي العمل اللائق والنمو الاقتصادي الشامل للجميع والهدف 10 أي الحد من انعدام المساواة والهدف 16 أي السلام والعدالة والمؤسسات المتينة من أهداف التنمية المستدامة.

ومن الواجبات القانونية والفورية للدول أن تتصدى للتمييز. وبينما يقع هذا الواجب الأساسي على عاتق الدول تلح الحاجة إلى استجابة متعددة الجهات صاحبة المصلحة ومتعددة القطاعات تشمل تنسيق الجهود في منظومة الأمم المتحدة. فيجب علينا معاً القضاء على التمييز في سياقات الرعاية الصحية.

ونحن كيانات الأمم المتحدة الموقعة نطلب إلى جميع الجهات صاحبة المصلحة الانضمام إلينا في الالتزام باتخاذ إجراءات مستهدفة ومنسقة وموقوتة ومتعددة القطاعات في المجالات التالية.

دعم الدول في وضع ضمانات لمكافحة التمييز في القانون والسياسات واللوائح من خلال ما يلي:

استعراض القوانين وتدعيمها لحظر التمييز في توفير خدمات الرعاية الصحية وتوزيعها وفيما يتصل بالتعليم والعمل في قطاع الصحة. ويجب أن تحترم القوانين والسياسات مبادئ الاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية؛ وتضمن الموافقة الحرة والمستنيرة والخصوصية والسرية؛ وتحظر الاختبار الإلزامي لتحري فيروس العوز المناعي البشري؛ وتمنع إجراءات الفحص غير المفيدة للفرد أو الجمهور؛ وتحظر العلاج القسري والمتطلبات الإلزامية للحصول على إذن من طرف ثالث وإخطاره. وينبغي للجهات صاحبة المصلحة كافة أن تدعم تعميم هذه القوانين واللوائح وتنفيذها ورصد التقيد بها بوضوح وتجسيدها في السياسات والممارسات.

واستعراض القوانين العقابية التي ثبتت آثارها السلبية على الصحة وتنافي بينات الصحة العمومية القائمة وإلغاؤها. ويشمل ذلك القوانين التي تجرم أو تحظر بطريقة أخرى التعبير الجنساني والسلوك الجنسي المثلي والزنا وغير ذلك من العلاقات الجنسية الممارسة بالتراضي بين أشخاص بالغين؛ واشتغال أشخاص بالغين بالجنس برضاهم؛ وتعاطي المخدرات أو حيازتها للاستخدام الشخصي؛ وخدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية التي تشمل المعلومات؛ والمبالغة في التجريم الواسع النطاق لعدم الكشف عن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري أو التعرض لها أو نقلها.

واستعراض السياسات واللوائح والمعايير وظروف العمل والأخلاقيات الخاصة بالمهنيين الصحيين وتدعيمها وتنفيذها ورصدها لحظر التمييز على أي أساس من الأسس فيما يرتبط بسياقات الرعاية الصحية.

دعم التدابير الرامية إلى تمكين العاملين الصحيين والمستفيدين من الخدمات الصحية بإيلاء العناية لحقوقهم وأدوارهم ومسؤولياتهم وإعمالها من خلال ما يلي:

ضمان احترام الحقوق والمعايير الخاصة بعمل العاملين الصحيين، ولا سيما في مجال السلامة والصحة المهنيتين، وحمايتها والوفاء بها بالكامل وعدم تعرض العاملين الصحيين للتمييز والعنف في مكان العمل. وينبغي إيلاء عناية خاصة لطبيعة القوى العاملة الصحية المرتبطة بنوع الجنس، ولا سيما من خلال ضمان سياسات مراعية للاعتبارات الخاصة بالجنسين على مستوى القطاعات والمرافق ولوائح بشأن أصحاب المهن الصحية تضع موضع التنفيذ تدابير العمل اللائق والمساواة بين الجنسين وفرص العمل في القطاع الرسمي للقوى العاملة الصحية. وينبغي دعم العاملين الصحيين في الحفاظ على مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بما في ذلك بالنسبة إلى الارتقاء بحقوق الإنسان وينبغي حماية دورهم بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان.

وتوفير تثقيف القوى العاملة الصحية قبل الخدمة وأثناء الخدمة بشأن حقوقها وأدوارها ومسؤولياتها المرتبطة بالتصدي للتمييز في سياقات الرعاية الصحية. ومن الضروري أن توفر السياسات والبرامج والميزانيات قوى عاملة متنوعة بما في ذلك عن طريق تدعيم معايير القبول لأغراض التثقيف وتعزيز فرص تعليم القوى العاملة الصحية وتطويرها المهني في صفوف النساء والشباب والأشخاص المنتمين إلى المجتمعات الريفية والمهمشة.

وتمكين المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية كي يدركوا حقوقهم ويتمكنوا من المطالبة بها مما يسمح لهم بمحاسبة المسؤولين من أجل جعل سياقات الرعاية الصحية خالية من التمييز عبر الإلمام بالحقوق ومواثيق المرضى ورصد المساءلة الاجتماعية والدعم المجتمعي وأدوات أخرى.

دعم المساءلة والامتثال لمبدأ عدم التمييز في سياقات الرعاية الصحية من خلال ما يلي:

ضمان إتاحة آليات فعالة للجبر والمساءلة مما ينطوي على وضع إجراءات فردية ومصممة خصيصاً لتوفير الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات ونظم بناءة للمساءلة في قطاع الصحة والقطاعات الأخرى تقي من الانتهاكات في المستقبل وتنفيذ هذه الإجراءات والنظم.

وتدعيم آليات التبليغ عن التمييز ورصده وتقييمه مما يمكن تحقيقه عن طريق دعم إرساء قاعدة البينات وتبادلها وضمان مشاركة المجتمعات المتضررة والعاملين الصحيين في وضع السياسات الصحية.

تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة المشترك بشأن مكافحة عدم المساواة والتمييز من خلال ما يلي:

إتاحة الإرشادات القطاعية والمشتركة والأدوات العملية لإذكاء الوعي بمعايير حقوق الإنسان الخاصة بعدم التمييز إذ تنطبق على سياقات الرعاية الصحية.