الصحة العمومية والابتكار والملكية الفكرية

جلسة الاستماع العلنية الثانية التي تنظمها منظمة الصحة العالمية بشأنالصحة العمومية والابتكار والملكية الفكرية

استعداداً للدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي بشأن الصحة العمومية والابتكار والملكية الفكرية، التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 5-10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، ستنظم منظمة الصحة العالمية جلسة استماع علنية ثانية على شبكة الإنترنت. وستتاح الفرصة أمام الأفراد ومجموعات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأكاديميات ومؤسسات البحوث والقطاع الخاص والأطراف المهتمة الأخرى العلنية الثانية: 15 آب/ أغسطس- 30 أيلول/ سبتمبر 2007""

اختتمت اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية والابتكار والصحة العمومية والتابعة لمنظمة الصحة العالمية تقريرها في نيسان/ أبريل 2006. ونظرت جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون في توصياتها واعتمدت القرار ج ص ع59-24 : "الصحة العمومية والابتكار والبحث الصحي الأساسي وحقوق الملكية الفكرية: نحو استراتيجية وخطة عمل عالميتين".

وطلب القرار ج ص ع59-24 إلى المدير العام أن يدعو إلى انعقاد فريق عمل حكومي دولي يكون باب العضوية فيه مفتوحاً أمام جميع الدول الأعضاء المهتمة وذلك من أجل صياغة استراتيجية وخطة عمل عالميتين ترميان إلى تحقيق عدة أغراض منها ضمان أساس متين ومستدام لأنشطة البحث والتطوير الصحية الأساسية القائمة على الاحتياجات فيما يخص الأمراض التي تؤثر في البلدان النامية على نحو غير متناسب؛ وعرض هاتين الاستراتيجية والخطة على جمعية الصحة العالمية الحادية والستين في أيار/ مايو 2008.

الفرع 1: مخصّص للتعليقات على مسوّدة الاستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية والابتكار والملكية الفكرية، الواردة في الوثيقة A/PHI/IGWG/2/2. وتستند هذه الوثيقة، التي تمثّل الأساس الذي ستقوم عليه المناقشات خلال الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي، إلى التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية والابتكار والصحة العمومية وقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة وحصائل الدورة الأولى للفريق العامل الحكومي الدولي والملاحظات الواردة من الدول الأعضاء في إطار عملية المتابعة.

الفرع 2: يتعلّق تحديداً بقرار جمعية الصحة العالمية الستين ج ص ع 60-30، الذي طلب إلى المديرة العامة "تشجيع وضع اقتراحات لأنشطة البحث والتطوير القائمة على الاحتياجات الصحية كي تتم مناقشتها في إطار الفريق العامل الحكومي الدولي، على أن تشمل مجموعة من آليات الحوافز بما في ذلك أيضاً التصدي لربط تكلفة البحث والتطوير بأسعار الأدوية واللقاحات ومستلزمات التشخيص وغيرها من منتجات الرعاية الصحية وطريقة لتهيئة المزيج الأمثل من الحوافز بما يناسب حالة ما أو منتجاً ما، بهدف التصدي للأمراض التي تؤثر في البلدان النامية على نحو غير متناسب."

والجهات المساهمة مدعوة إلى إرسال تعليقاتها لنشرها في أحد الفرعين المذكورين أو كليهما.

شارك