النهج الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية في تعزيز سياسات وبرامج الصحة الجنسية والإنجابية
يواجه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وغيره من مؤتمرات القمة العالمية المعقودة في العقد الماضي وصناع القرار ومديرو البرامج المسؤولون عن شؤون الصحة الجنسية والإنجابية التحدي المتمثل في تطبيق المثل العليا للأهداف الإنمائية للألفية، ويطرحون أسئلة بشأن السبل الكفيلة بتمكينهم من القيام بما يلي:
- تحسين فرص الحصول على خدمات عالية الجودة في مجال تنظيم الأسرة وعلى غيرها من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛
- وزيادة عدد العاملين المهرة من المتخصصين في الإشراف على عمليات الولادة وتعزيز نظم الإحالة؛
- والحد من اللجوء إلى الإجهاض وتحسين نوعية خدمات الإجهاض القائمة؛
- وتقديم معلومات وخدمات تلبي احتياجات الشباب؛
- وتقديم معلومات وخدمات تلبي احتياجات الشباب؛
- ودمج خدمات الوقاية من عدوى أمراض الجهاز التناسلي وعلاجها، ومنها الإيدز وفيروسه، في غيرها من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
عملية من ثلاث مراحل
ولمد يد العون في الإجابة على هذه الأسئلة المطروحة وعلى غيرها من الأسئلة، قام 25 بلداً بتطبيق النهج الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية (المنظمة) في تعزيز سياسات وبرامج الصحة والإنجابية، وهو ذات النهج الذي تتبعه في العادة برامج الرعاية الصحية التابعة للقطاع العام بالتعاون مع منظمات غير حكومية ووكالات دولية. وينطوي هذا النهج على الاضطلاع بعملية مكونة من ثلاث مراحل لمساعدة البلدان على تقييم احتياجاتها وأولوياتها من الصحة الإنجابية وسياساتها في مجال الاختبار والتعديلات المقرر إدخالها على برامجها تلبية لتلك الاحتياجات، ومن ثم توسيع نطاق التدخلات الناجحة في هذا المضمار.
ومن ملامح النهج الاستراتيجي الأساسية دمج المفاهيم والممارسات المستمدة من علوم الصحة العمومية والعلوم الاجتماعية والشؤون الإدارية في مبادئ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية كما يلي:
- الاضطلاع بعملية التنفيذ على مراحل بشكل تُربط فيه أنشطة التقييم والتجارب الرائدة وتوسيع النطاق ببعضها بعضاً؛
- ووضع إطار خاص بالنظم يبرز العوامل ذات الصلة من عملية اتخاذ القرارات بشأن تقديم خدمات مناسبة؛
- وانتهاج فلسفة في ميدان الصحة الإنجابية تكفل التمتع بالحقوق الإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة؛
- والتركيز على تحسين سبل الحصول بالتساوي على خدمات رعاية عالية الجودة تتمحور حول الزبون وتلبي احتياجات المجتمع؛
- والاضطلاع بعملية تشاركية تراعي شواغل المعنيين من أصحاب المصلحة كافة؛
- وتأمين ملكية العملية ونتائجها على الصعيد القطري.