الإحصاءات الصحية العالمية 2020

يشير متوسط العمر المتوقع إلى طول العمر الذي يتوقع أن يعيشه السكان في المتوسط، أما متوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحة فيدلّ على مدى تمتع السكان بالصحة فعلاً.

فهو يشير إلى طول العمر ونوعية الحياة معاً. ولا يتعلق ذلك بمجرد عدد السنوات التي يعيشها الشخص العادي، بل بعدد ما يمكن أن يعيشه منها في ظل تمتعه بصحة جيدة. ومما يبعث على السرور في هذا الصدد أن متوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحة قد ارتفع على الصعيد العالمي في الفترة بين عامي 2000 و2016، بنسبة 8٪، من 59 إلى 63 عاماً.

ويُظهر هذا العرض المرئي التفاعل بين متوسط العمر المتوقع ومتوسطه المتوقع مع التمتع بالصحة، ويسمح برؤية ما طرأ على هذا التفاعل من تغيرات خلال الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2016.

فكلما اقترب البلد من اليمين، ارتفعت نسبة سنوات العمر التي يعيشها سكانه في ظل التمتع بصحة جيدة.  أما حجم الفقاعة فيتناسب مع طول متوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحة.

وتعكس هذه البيانات مدى التقدم الهائل المحرز على الصعيد العالمي: فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحة عالمياً خلال هذه الفترة الزمنية. غير أن المخطط البياني يُظهر أيضاً أوجه التفاوت الشاسع بين الأقاليم.

وإذا كان البلد ممثلاً بفقاعة صغيرة وأقرب إلى اليمين فقد يبدو أنه بلد يتمتع بوضع جيد. غير أن ذلك يعني في الواقع أنه رغم تمتع سكانه بصحة جيدة في أغلب سنوات عمرهم، فإن متوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحة قد لا يكون طويلاً.

وبخلاف ذلك، كلما اقترب البلد من اليسار وكبرت فقاعته، دلّ ذلك على انخفاض نسبة سنوات العمر في ظل التمتع بصحة جيدة، في حين قد يكون متوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحة أطول بكثير.

وما ننشده هو تحقيق المساواة بين جميع الأقاليم، بيد أن ما نشهده في الوقت الراهن هو تفاوت واضح بين إقليمي أفريقيا وأوروبا.

ثمة تحديات كبرى تعترض البقاء على قيد الحياة والتنعم بالرخاء طوال فصول العمر، من الطفولة إلى الشيخوخة. ويواجه بعض الأقاليم تحديات أكبر بكثير من غيرها في هذا المجال.

وقد قطع العالم شوطاً كبيراً في هذا المضمار، من خفض معدلات الوفيات إلى القضاء على أوبئة الأمراض المعدية، ولكن ما زال يتعين إنجاز الكثير.

وتُبرز هذه العروض المرئية ما أُحرز من تقدم خلال العقود الأخيرة، وأين نقف اليوم، وما التحديات التي مازلنا نواجهها.

في بعض السياقات، ينطوي بدء حياة جديدة - الأمومة والطفولة المبكرة – على التحديات الصحية الأكبر في حياة الفرد.  

بيد أن الاتجاه الهابط في هذين الشكلين يدّل على التقدم الكبير المحرز في تقليل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ووفيات الأمهات على حد سواء. وقد تحقق معظم هذا التقدم خلال هذا القرن في الأهداف الإنمائية للألفية.

ومنذ عام 2000، تراجعت مخاطر وفاة الطفل قبل بلوغ سن الخامسة بمعدل النصف في الإقليم الأفريقي، وهو ما يرجع فيه الفضل جزئياً إلى المكاسب المحققة في مجال التغطية بالتطعيم ضد أمراض معينة.

فخلال الفترة بين عامي 2000 و2018، ارتفعت نسبة التغطية العالمية للتمنيع باللقاح الثلاثي (ضد الخناق والكزاز والشاهوق) من 72٪ إلى 86٪. كما ارتفعت خلال الفترة ذاتها نسبة تغطية التمنيع بالجرعة الثانية من اللقاح الحاوي على الحصبة من 18٪ إلى 69٪، بينما ارتفعت خلال الفترة بين عامي 2008 و2018 نسبة تغطية التمنيع بالجرعة الثالثة من لقاح المكورات الرئوية من 4٪ إلى 47٪.

ومع ذلك، يمكن أن نرى أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ما زال يمثل مشكلة كبيرة في أفريقيا التي تجاوز فيها هذا المعدل نظيره في الإقليم الأوروبي بثمانية أمثال في عام 2018. وسيتعين على العديد من البلدان بذل جهود كبيرة لتعديل مسارها نحو بلوغ الهدف المحدد لعام 2030، أي خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الأقل إلى 25 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي. ورغم أن هذا الهدف ليس بعيد المنال، فلا يزال يتعين إنجاز المزيد من العمل لتحقيقه.

أما وفيات الأمهات فيمكن تجنب معظمها. فوفاة النساء بسبب التعرض لمضاعفات أثناء الحمل والولادة أو بعدهما يعكس أوجه التفاوت العالمية في فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة.

وفي الفترة بين عامي 2014 و2019، أجريت نسبة 81٪ من الولادات على يد كادر متمرس من العاملين الصحيين على الصعيد العالمي، مع تفاوت كبير بين الأقاليم. ويمكن أن نلاحظ من الشكل البياني أعلاه التقدم الكبير المحرز ليس على صعيد وفيات الأمهات فحسب، بل أيضاً المجالات التي تستدعي بذل مزيد من الجهود.

ونصبو بحلول عام 2030 إلى خفض معدل وفيات الأمهات عالمياً إلى أقل من 70 وفاة لكل 000 100 مولود حي. ويبلغ هذا المعدل في أفريقيا حالياً 525 وفاة لكل 000 100 مولود حي، أي سبع أضعاف الغاية المنشودة في هذا المجال.

لطالما كانت الأمراض المعدية مثل الملاريا والسل وفيروس العوز المناعي البشري من أكثر الأمراض فتكاً في العالم.

وما زال الإقليم الأفريقي متخلفاً كثيراً عن ركب المتوسط العالمي على صعيد هذه الأمراض الثلاثة جميعاً، رغم ما سجّله من تقديم هائل خلال العقدين الماضيين. 

وقد انخفضت منذ عام 2000 حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري والسل والملاريا على الصعيد العالمي، ولكنها ما زالت تشكّل تهديداً كبيراً. والواقع أن عجلة التقدم في مكافحة الملاريا قد توقفت في معظم الأقاليم منذ عام 2014، فيما ازدادت حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري في إقليمي أوروبا وشرق المتوسط مقارنةً بعام 2000.

يمكن أن تصيب الأمراض غير السارية أي شخص في أي مكان بغض النظر عن سنه أو جنسه. وهذه الأمراض لا تنتقل مباشرةً من شخص إلى آخر، والأهم من ذلك أن بالإمكان إلى حد كبير الوقاية من الإصابة بأعراض هذه الأمراض قبل أوانها وتجنب الوفاة بسببها.

وتشمل الأمراض غير السارية بشكل أساسي أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان بأنواعه وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وداء السكري. ويمكن تقليل مخاطرها عن طريق التدخلات التي تحدّ من عوامل الخطر البيئية والأيضية والسلوكية، بما يشمل تلوث الهواء واستعمال التبغ والسمنة وارتفاع ضغط الدم والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار.

ورغم حقيقة إمكانية الوقاية من هذه الأمراض، فإن عدد الوفيات الناجمة عنها آخذ في الازدياد، وهي زيادة ملحوظة في كل مكان في ظل التغيرات الديموغرافية التي تعوض انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض. وباتت الأمراض غير السارية تستأثر بنسبة أكبر من إجمالي الوفيات، وهو اتجاه ينطبق على جميع فئات الدخل عالمياً، ابتداءً من البلدان المنخفضة الدخل وصولاً إلى البلدان الأغنى. وبالنتيجة، أصبحت الأمراض غير السارية الآن تستأثر بحصة الأسد من الوفيات حول العالم سنوياً.

ويعكس ذلك كلاً من التقدم الكبير الذي أحرزه العالم في معالجة بعض المؤشرات المحددة لأهداف التنمية المستدامة - بما فيها الأمراض المعدية ووفيات الأطفال، والحاجة إلى التركيز الآن على تسريع وتيرة التقدم المحرز في مكافحة الأمراض غير السارية. غير أن وتيرة التقدم في مكافحة هذه الأمراض تتباطأ في الواقع.

ورغم ما تحقق من خفض في معدل الوفيات السابقة لأوانها بسبب الأمراض غير السارية الرئيسية الأربعة (أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة) في مطلع هذا القرن، فإن هذا التقدم لم يستمر.

ويبين هذا المخطط البياني حدوث تباطؤ مفزع في متوسط معدل الخفض السنوي للوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية من -1.6٪ في الفترة 2000 -2010 إلى -1.1٪ في الفترة 2010 -2016.

ويأتي هذ الأمر بالتوازي مع تراجع التقدم المحرز في التصدي لمخاطر الأمراض غير السارية، ويُعزى إليه جزئياً.

وبواسطة القائمة المنسدلة الواردة في هذا المخطط البياني، يمكن استكشاف ثلاثة عوامل خطر ترتبط بتباطؤ عجلة التقدم المحرز في تقليل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.

ويُلاحظ أن معدلات السمنة تحديداً تشهد ارتفاعاً على مستوى العالم، كما تشهد معدلات تعاطي الكحول ارتفاعاً مماثلاً في بعض الأقاليم، وفي الوقت ذاته، تتباطأ وتيرة انخفاض معدلات تعاطي التبغ.

لا غنى عن امتلاك قوى عاملة صحية معدّة جيداً للعمل في ظل ظروف لائقة من أجل إقامة نظم صحية متينة. فالمهنيون الصحيون، كالأطباء وكادر التمريض، هم المعنيون بالاستجابة للطوارئ وتلبية الاحتياجات اليومية على حد سواء. والعالم بحاجة إلى ملايين أخرى منهم إذا ما أراد تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وهذا هو السبب الذي حدا بجمعية الصحة العالمية لإعلان عام 2020 السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة.

بإمكاننا أن نرى هنا أوجه تفاوت هائلة في عدد الأشخاص مقابل عدد العاملين الصحيين عبر مختلف أقاليم العالم، وهو ما يدلّ على مدى تباين توزيعهم حول العالم، ويسلط الضوء على شح أعداد العاملين الصحيين ببعض الأقاليم على نحو لا يمكن قبوله.

تجسّد اللوائح الصحية الدولية (2005) اتفاقاً بين 196 من البلدان والأراضي بشأن العمل معاً من أجل استتباب الأمن الصحي العالمي. كما تجسّد الالتزام بتطوير وتحسين قدرات الصحة العمومية التي تجعل العالم مهيئاً للاستجابة لما ينشأ من طوارئ في مجال الصحة العمومية.

وتشتمل اللوائح الصحية الدولية على نظام تصنيف لقياس قدرة البلدان على التأهب لمواجهة هذه الطوارئ الصحية والاستجابة لها.

والبيانات المعروضة هنا هي بيانات أبلغت عنها البلدان بشأن 13 من القدرات الأساسية، من بينها على سبيل المثال التدابير المتخذة في الموانئ والمطارات والمعابر البرية للحد من انتشار المخاطر الصحية.

ويبلّغ أي بلد (في المتوسط من هذا المخطط البياني الذي يعرض الأقاليم الستة المختلفة) عن درجة تتراوح بين صفر و100 نقطة، حيث تمثّل 100 نقطة الدرجة الأعلى. 

ويكشف تظليل المربعات في هذا العرض المرئي أنه في حين تبدو بعض الأقاليم أفضل استعداداً من غيرها، فإن أي إقليم منها لم تتجاوز درجته حالياً 85 نقطة بشأن أي مؤشر من المؤشرات الثلاثة عشر للوائح الصحية الدولية.

ويأتي هذا التذكير في الوقت المناسب للتأكيد على أن التأهب لمواجهة الطوارئ الصحية هو أمر معقد ومتعدد المستويات. وبالتالي، فلا يزال هناك متسع، في جميع أنحاء العالم، لإدخال تحسينات على هذه القدرات الأساسية الثلاث عشرة جميعها.

لقد كانت فاشية كوفيد-19 الاختبار الأشدّ إلحاحاً للقدرات الوطنية على الاستجابة للطوارئ الصحية منذ أكثر من قرن من الزمن. ويعرض هذا المخطط البياني المنحنى الوبائي لمرض كوفيد-19 منذ 11 كانون الثاني/ يناير إلى 5 أيار/ مايو، بما يشمل سرعة انتشاره على الصعيد العالمي وتأثيره على جميع البلدان والأراضي تقريباً.

ويكشف هذا المخطط البياني عن التطور العالمي للفاشية، التي كُشِف عن أولى حالاتها في الصين وتمت السيطرة عليها محلياً في حين بدأت أولى حالاتها بالظهور على الصعيد الدولي. وفي غضون أيام قليلة من بدء انتشارها، تم إعلان الفاشية بوصفها طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً.

ومنذ ذلك الحين، أخذت الفاشية في النمو بشكل مطرد وانتشرت في جميع أنحاء العالم. ومع تزايد عدد حالات الإصابة المؤكدة، ارتفع بالتالي عدد الوفيات الناجمة عنها، وصنّفت في غضون أسابيع قليلة بوصفها جائحة.

لقد أبرزت جائحة كوفيد-19 الحاجة إلى التعاون العالمي للنهوض بصحة السكان. فتحقيق الغايات الصحية المحددة ضمن أهداف التنمية المستدامة يستوجب حتماً رصد التقدم المحرز على جميع الجبهات في جهودنا الرامية إلى الحد من أوجه عدم المساواة والتصدي لتغير المناخ وتعزيز النظم الصحية، لكي لا يتخلف أحد عن الركب.

ملاحظة: تُصنف الدول الأعضاء في المنظمة ضمن ستة أقاليم.