ترجع فكرة اللجوء إلى استخدام مؤسسات وطنية لتحقيق أغراض دولية إلى أيام عصبة الأمم، حيث عُينت المختبرات الوطنية في البداية مراكز مرجعية لتقييس المنتجات البيولوجية. وعمدت منظمة الصحة العالمية، فور تأسيسها، إلى تعيين المزيد من المراكز المرجعية، وكانت البداية في عام 1947 بالمركز العالمي لمكافحة الأنفلونزا في لندن من أجل ترصد الأوبئة على الصعيد العالمي.

وفي عام 1949 وضعت جمعية الصحة العالمية الثانية السياسة العامة (التي استمر العمل بها منذ ذلك الحين)، التي تنص على ألا تنظر منظمة الصحة العالمية "من أن تنشئ تحت رعايتها، مؤسسات بحوث دولية" وعلى أن "أحسن طريقة لتقدم البحوث في مجال الصحة هي مساعدة المؤسسات القائمة وتنسيق أعمالها والاستفادة منها".

وبموجب هذه السياسة العامة عُينت جميع المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، سواء أكانت معنية بالبحوث أم غير معنية بها (أغلبها معنية بالبحوث). ومما لاشك فيه أن هذه السياسة ساعدت على تعزيز المشاركة الوطنية في أنشطة المنظمة. ومع ذلك هناك استثناء من هذه السياسة العامة في إقليم الأمريكتين التابع لمنظمة الصحة العالمية حيث تم إنشاء عدد من "المراكز الصحية الدولية" التي يضطلع بعضها بوظائف إقليمية (على نطاق نصف الكرة الأرضية)، بينما يضطلع بعضها الآخر بوظائف دون إقليمية، وتتولى منظمة الصحة للبلدان الأمريكية والمنظمة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين تمويلها وإدارتها.