أصحاب السعادة والزملاء والأصدقاء الأعزاء،
أولاً وقبل كل شيء، صباح الخير وأهلاً بكم في جلستنا الإعلامية الأسبوعية للبعثات بشأن مرض كوفيد-19. أنا سعيد بأننا نواصل عقد هذه الجلسات الإعلامية المنتظمة.
فقد حدث الكثير من التغيّرات منذ الإحاطة التي قدمناها يوم الأربعاء الماضي، ويوضح ذلك الطابع السريع التطور لهذا الوباء.
في الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت جنيف، كانت الصين قد بلّغت المنظمة عن 78,190 حالة، بما في ذلك 2718 وفاة.
واليوم، لم تبلغ الصين إلا عن 10 حالات خارج مقاطعة هوباي.
ولكن ليس هذا الوقت المناسب للتراخي، بل هو الوقت المناسب لاستمرار التيقظ.
اختتمت يوم الاثنين البعثة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين زيارتها وقدمت تقريرها.
وكما تعرفون، فإن الفريق قد سافر إلى عدة مقاطعات مختلفة، بما في ذلك يوهان التي تُعد مركز الفاشية.
وتوصل الفريق إلى عدد من الاستنتاجات بشأن قدرة الفيروس على الانتقال، ومدى وخامة المرض، وأثر التدابير المتخذة.
ووجد الفريق أن الوباء تصاعدت حدته ثم استقرت في الفترة من 23 كانون الثاني/ يناير إلى 2 شباط/ فبراير، ثم بدأت في التراجع تراجعاً مستمراً منذ ذلك الحين.
كما اكتشف الفريق أن الحمض الريبي النووي المنزوع الأوكسجين للفيروس لم يطرأ عليه أي تغيّر يُذكر.
ووفقاً لتقديرات الفريق، نجحت التدابير التي اتخذتها الصين في تلافي عدد كبير من الحالات.
ويحتوي التقرير على فيض من المعلومات، ويسلط الضوء على الأسئلة التي لم ننجح بعد في الإجابة عنها، ويشمل 22 توصية.
ولكن الرسالة الرئيسية التي ينبغي أن تمنح جميع البلدان الأمل والشجاعة والثقة، هي أن الفيروس يمكن احتواؤه.
فهناك بالفعل العديد من البلدان التي نجحت في ذلك تحديداً. فهناك 14 بلداً سبق أن وقعت فيه حالات ولم يبلغ عن أي حالات أخرى منذ أكثر من أسبوع، وما هو أهم من ذلك، هو أن هناك 9 بلدان منها لم تبلغ عن أي حالة منذ أسبوعين وهي: بلجيكا وكمبوديا وفنلندا والهند ونيبال والفلبين والاتحاد الروسي وسري لانكا والسويد.
ولا يعني هذا أن الحالات لن تصل مرة أخرى إلى هذه البلدان. ولكن الحالات التي وصلت إليها قبل ذلك تم احتواؤها.
وفي خارج الصين، هناك الآن 2,790 حالة في 37 بلداً، و44 وفاة.
وزاد أمس عدد الحالات الجديدة المُبلّغ عنها خارج الصين على عدد الحالات الجديدة في الصين لأول مرة.
وتُعد الزيادة المفاجئة في الحالات في إيطاليا وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كوريا مثيرة للقلق.
وهناك الآن حالات مرتبطة بإيران في كل من البحرين والعراق والكويت وعمان.
وهناك حالات جديدة مرتبطة بإيطاليا في كل من الجزائر والنمسا وكراوتيا وألمانيا وأسبانيا وسويسرا.
وبالأمس وصل فريق مشترك بين منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى روما لاستعراض تدابير الصحة العمومية التي اتُخذت وتقديم الدعم التقني.
وسيسافر فريق تابع للمنظمة إلى إيران في نهاية الأسبوع لتقديم الدعم.
ودفعت زيادة الحالات خارج الصين بعض وسائل الإعلام والسياسيين إلى الضغط من أجل الإعلان عن جائحة. وينبغي لنا ألا نتحمس بشدة للإعلان عن جائحة دون تحليل الوقائع بوضوح وبذهن صاف.
فقد أعلنت المنظمة بالفعل عن طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً، ويمثل ذلك أعلى مستويات الإنذار.
ولا يعود استخدام كلمة الجائحة دون حذر بفائدة ملموسة، ولكنه ينطوي على مخاطر كبيرة من حيث تضخيم حجم الجزع والوصم بلا داع ولا مبرر وشل حركة النُظم.
كما أن ذلك قد يشير إلى عجزنا عن احتواء الفيروس، الأمر الذي يتنافى مع الحقيقة. فنحن في معركة يمكن أن نكسبها إذا ما اتخذنا الإجراءات السليمة.
ولن نتردد بالطبع في استخدام كلمة جائحة إذا ما أصبحت وصفاً دقيقاً للموقف.
فنحن نرصد تطور الوباء يومياً على مدار الساعة، ونستعين بالخبراء في الداخل والخارج في هذا الصدد.
وفي الوقت الراهن، لا نشهد انتقالاً مستداماً وكثيفاً للفيروس داخل المجتمعات المحلية، ولا نشهد حالات المرض الوخيم والوفاة على نطاق واسع.
فالصين لديها 80,000 حالة من بين سكان تعدادهم 1.4 مليار نسمة. وفي باقي أنحاء العالم، هناك 2,790 حالة من بين سكان تعدادهم 6.3 مليارات نسمة.
ولكن لا تُسيئوا فهمي، فأنا لا أُقلل من خطورة الحالة أو من احتمال تحولها إلى جائحة، لأنها قد تتحول بالفعل إلى جائحة.
فكل السيناريوهات مازالت مطروحة.
بل على العكس، نحن نقول أن الفيروس قد يسبب جائحة، وتقدم المنظمة الأدوات إلى جميع البلدان كي تتأهب بناءً على ذلك.
ويجب أن يتمثل الغرض المبدئي لجميع البلدان التي لديها حالات في احتواء الفيروس. وكما قلت لكم، قرأت قائمة البلدان التسعة التي لم تُبلّغ عن حالات لمدة أسبوعين. وينبغي لنا أن نحذو هذا الحذو، أن نحاول أن نحتوي المرض.
وفي الوقت ذاته، يجب على جميع البلدان، سواء أكان لديها حالات أم لا، أن تتأهب لجائحة محتملة.
فيلزم على كل بلد أن يتأهب للكشف المبكر عن الحالات، وعزل المرضى، وتتبع مخالطيهم، وتقديم الرعاية السريرية الجيدة، ومنع تفشي المرض في المستشفيات، والوقاية من انتقال العدوى داخل المجتمعات المحلية.
وهناك ثلاث أولويات:
أولاً، يجب على جميع البلدان إعطاء الأولوية لحماية العاملين الصحيين.
ثانياً، يجب أن نُشرك المجتمعات المحلية في حماية الأشخاص الأكثر تعرضاً للمرض الوخيم، ولاسيما المسنون والأشخاص المصابون بالحالات الصحية الأساسية.
وثالثاً، يجب علينا حماية البلدان الأسرع تأثراً، ببذل قُصارى جهدنا لاحتواء الوباء في البلدان التي لديها القدرة على ذلك.
ولدعم البلدان، نشرت المنظمة المبادئ التوجيهية بشأن تخطيط العمليات دعماً لتأهب البلدان واستجابتها.
وتقدم هذه المبادئ التوجيهية إرشادات محددة الخطوات، تتضمن إجراءات ملموسة في ثمانية مجالات - أو ركائز، وهي:
التنسيق والتخطيط والرصد على الصعيد القُطري؛
والإبلاغ عن المخاطر وإشراك المجتمعات المحلية؛
والترصد ونشر أفرقة الاستجابة السريعة وتحري الحالات؛
وإدارة نقاط الدخول؛
وإدارة المختبرات الوطنية؛
والوقاية من العدوى ومكافحتها؛
والتدبير العلاجي للحالات؛
وتقديم الدعم التشغيلي والخدمات اللوجيستية.
وتشمل المبادئ التوجيهية أيضاً مؤشرات الأداء الرئيسية، وتقديرات الموارد اللازمة للتأهب والاستجابة لمجموعة حالات يصل عددها إلى 100 حالة.
واستكمالاً لهذه المبادئ التوجيهية، نشرنا أيضاً إرشادات تقنية في العديد من هذه المجالات، وهي متاحة على موقعنا الإلكتروني.
وقدمتُ يوم السبت، إحاطة إعلامية إلى اجتماع وزراء الصحة من بلدان الاتحاد الأفريقي. وهناك الآن 41 بلداً لديه القدرة المختبرية على إجراء اختبار الكشف عن مرض كوفيد-19 باستخدام مجموعات الأدوات المختبرية التي أرسلتها المنظمة. ونعمل الآن على إرسال الإمدادات إلى سائر بلدان الاتحاد الأفريقي. ولم يكن هناك إلا بلد واحد قادر على إجراء الاختبار، أما الآن فهناك 41 بلداً، ولكن ينبغي لنا التأكد من أن جميع البلدان تتمتع بهذه القدرة.
وإني لسعيد أيضاً بإعلان أننا عينّا ستة مبعوثين خاصين بشأن مرض كوفيد-19، ليُعنوا بتقديم المشورة الاستراتيجية والدعوة السياسية الرفيعة المستوى والمشاركة في مختلف أنحاء العالم، وهم:
الأستاذة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة في مصر؛
والدكتور ديفيد نابارو، المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة؛
والدكتور جون نكنغاسونغ، مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها؛
والدكتورة ميرتا روزز، المديرة السابقة لإقليم الأمريكتين التابع للمنظمة، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛
والدكتور شين يونغ سو، المدير الإقليمي السابق لإقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة؛
والأستاذ سامبا سو، المدير العام لمركز تطوير اللقاحات في مالي.
كما أننا نواصل تعزيز التنسيق مع فريق الأمم المتحدة لإدارة الأزمات. وبالأمس، اجتمع فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالأخطار المعدية، وسنجري بعد الظهر اتصالنا الأسبوعي بفريق الخبراء غير الرسمي الذي شكلناه ليزودنا بالمشورة.
وأود أن أشكر جميع البلدان والجهات الشريكة في الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة والصندوق الاحتياطي للطوارئ، وهي كندا والجمهورية التشيكية والدانمرك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وأيرلندا واليابان والكويت وهولندا والنرويج وسلوفاكيا والسويد والمملكة المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس ومنظمة الاستراتيجيات الحيوية ومبادرة "الإصرار على إنقاذ الأرواح".
كما نقر بتعهد حكومة الولايات المتحدة السخي بتقديم الدعم لمساعدة الصين وسائر البلدان المتضررة على محاربة مرض كوفيد-19 واحتوائه.
ونعمل الآن على توزيع هذه الأموال بأسرع ما يمكن إلى البلدان ذات الأولوية التي حددناها.
ولما كانت الإسهامات المقدمة حتى الآن قد وردت في شكل تعهدات، فقد لجأنا إلى استخدام آليتنا الداخلية الخاصة بالإقراض من أجل تسريع توزيع المال، بدلاً من انتظار تلقي الأموال.
ونحن نتطلع إلى تلقي الأموال المُتعهد بها في أسرع وقت ممكن، لأن التمويل المتاح لدينا محدود.
ويتمثل أحد أكبر التحديات التي نواجهها في أن الكثير من البلدان المتضررة لا تطلع المنظمة على بياناتها.
ولا يمكن للمنظمة أن تقدم إرشادات الصحة العمومية الملائمة دون بيانات مصنّفة وجداول قوائم مفصلة.
ونُجري الآن اتصالات مع الوزراء مباشرة، وهناك بعض التحسن، ونحث البلدان على تقديم هذه البيانات إلى المنظمة على الفور.
أصحاب السعادة والزملاء والأصدقاء الأعزاء،
نحن لا نحارب من أجل احتواء الفيروس وإنقاذ الأرواح فحسب. بل نحن في معركة لاحتواء الضرر الاجتماعي والاقتصادي الذي قد يترتب على جائحة عالمية.
ونحن نعمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تقدير الأثر الاقتصادي المحتمل للوباء ووضع استراتيجية وخيارات سياسية للتخفيف من حدة هذا الأثر. ونحن على اتصال دائم مع رئيسي هاتين المؤسستين.
ومرة أخرى، آن الأوان للتضامن العالمي، التضامن السياسي والتضامن التقني والتضامن المالي.
فهو السبيل الوحيد للوقاية من العدوى وإنقاذ الأرواح.
أشكركم مرة أخرى على انضمامكم إلينا.