معالي السيد هارش فاردان، أودّ أولاً أن أشكرك على رئاستك على مدى الأسبوع الماضي والعام الماضي. 

وأشكر كذلك جميع أعضاء المجلس على تفانيهم وعنايتهم على مدى الأيام الثمانية الماضية. أتفهم مدى صعوبة قضاء ثمانية أيام في الاجتماعات الافتراضية، وأشكركم على تفانيكم. 

لقد تناولتم عدداً هائلاً من المسائل التي تعكس النطاق الواسع للتحديات الصحية التي نواجهها والحجم الكبير من التوقعات التي ينشدها العالم من المنظمة. 

وتطرق جدول أعمالكم إلى العديد من المسائل المتعلقة بغايات "المليارات الثلاثة"، بما يشمل صحة الفم والمحددات الاجتماعية للصحة وسلامة المرضى وداء السكري والأمراض غير السارية والإعاقة وفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد والعدوى المنقولة جنسياً ورعاية العيون ومقاومة مضادات الميكروبات والتمنيع والأجهزة الطبية والمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة والابتكار في مجال الصحة والملكية الفكرية، والكثير غير ذلك. 

كما خضتم مناقشات هامة عن توطيد أسس المنظمة لتمكينها من تقديم دعم أفضل للبلدان في التصدي لهذا النطاق الهائل من المسائل – بما في ذلك الميزانية البرمجية والتمويل المستدام والاستغلال والاعتداء الجنسيين وغير ذلك. 

قمتم بكل ذلك في ظل أكبر أزمة صحية شهدها عصرنا. 

ويصادف هذا السبت ذكرى مرور عام كامل منذ أعلنت أن ظهور فيروس كورونا المستجد يشكّل طارئة صحية تثير قلقاً دولياً. 

آنذاك، لم يكن عدد الحالات يتجاوز المائة – بل 98 حالة على وجه الدقة – ولم تُسجّل بعد أي وفيات خارج الصين. 

بينما هذا الأسبوع، نتوقع بلوغ عتبة 100 مليون حالة مبلغ عنها وأكثر من مليوني حياة فُقدت بسبب هذا الفيروس. 

عندما  اجتمع هذا المجلس قبل عام، قلت إن أمام العالم "فرصة" لمنع تفشي هذا الفيروس الجديد. 

غير أن البعض استمع لهذا النداء، والبعض الآخر لم يفعل. 

واليوم، تمنحنا اللقاحات فرصة جديدة للسيطرة على الجائحة، وعلينا ألا نهدر هذه الفرصة. 

وبينما نتحدث الآن، تنخرط البلدان الغنية في نشر استعمال اللقاحات، بينما لا تملك البلدان الأقل نمواً سوى التفرج والانتظار. 

ومع مرور كل يوم، تتسع الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون في هذا العالم. 

قلت في كلمتي الافتتاحية الاثنين الماضي إن العالم يواجه فشلاً أخلاقياً ذريعاً إذا لم يقرن أقواله بالأفعال فيما يتعلق بالإنصاف في إتاحة اللقاحات. 

وقد أكّدت دراسة جديدة نشرتها مؤسسة البحوث التابعة للغرفة التجارية الدولية يوم أمس أن هذا التفاوت يشكّل فشلاً اقتصادياً أيضاً. 

فقد خلصت الدراسة إلى أن التعامل مع اللقاحات من منظور قومي سيكلف الاقتصاد العالمي ما يناهز 9,2 تريليونات دولار أمريكي، تتكبد منها الاقتصادات الغنية ما يقارب نصف المبلغ، أي 4,5 تريليونات دولار. 

وبالمقابل فإن فجوة التمويل التي يواجهها مسرّع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 هذا العام لا تتجاوز 26 مليار دولار. 

وإذا حصل المسرّع على ما يلزمه من تمويل بالكامل، فإن حجم عائده الاستثماري سيصل إلى 166 دولار أمريكي لكل دولار يُستثمر في هذا المجال. 

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدناه يوم أمس، وصف الأمين العام لغرفة التجارة الدولية فجوة تمويل مسرّع الإتاحة بأنها "خطأ في التقدير" مقارنةً بحزم الحوافز الاقتصادية التي يجري تطبيقها في العديد من البلدان، وهو محق في ذلك. 

فهذا المنحى القومي تجاه اللقاحات قد يخدم أهدافاً سياسية قصيرة الأمد، بينما دعم الإنصاف في إتاحة اللقاحات يصبّ في مصلحة جميع البلدان. 

وأترككم الآن مع التحدي الذي أطلقته في بداية الأسبوع، وهو أن نضمن معاً بدء حملات تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن في البلدان كافة في غضون الأيام المائة الأولى من هذا العام الجديد. 

أمامنا 74 يوماً للوفاء بهذا الوعد. الوقت قصير والرهان كبير جداً. 

كل لحظة لها قيمة. 

أشكركم جميعاً مجدداً، وآمل أن نلتقي وجهاً لوجه في وقت قريب جداً. 

شكراً جزيلاً، وأطيب الأمنيات بعام أفضل في 2021.