يتواصل منذ أكثر من عقد من الزمان الإبلاغ عن حالات جدري االقردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد ازداد عدد حالات المرض المبلغ عنها سنوياً زيادة مطردة خلال تلك الفترة.

وازدادت كذلك بشكل كبير الحالات المُبلغ عنها في العام الماضي، وتجاوز عددها فعلاً حتى الآن في هذا العام إجمالي عددها في العام الماضي، بحيث زاد عدد الحالات على 000 14 حالة وبلغ عدد الوفيات 524 وفاة.

ومثلما يعلم الكثيرون منكم ممن يتابعون وقائع مؤتمراتنا الصحفية بانتظام، فإن المنظّمة تواصل عملها على مكافحة فاشية جدري القردة المندلعة في أفريقيا ودق ناقوس الخطر بأننا حتماً معنيون بهذا الأمر جميعاً.

وكنت قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن أنني سأعقد لجنة الطوارئ المشكّلة بموجب اللوائح الصحّية الدولية لتقييم الزيادة المفاجئة في عدد حالات جدري القردة بجمهورية الكونغو الديمقراطية وبلدان أخرى في أفريقيا.

وقد اجتمعت لجنة الطوارئ اليوم وأبلغتني بأنها ترى أن الحالة تشكّل طارئة صحّية عامّة تثير قلقاً دولياً، وقبلت تلك النصيحة لأنني أشاطرها الرأي.

وإن الكشف عن فرع حيوي جديد من جدري القردة وانتشاره بسرعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والكشف عنه في بلدان مجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تبلغ سابقاً عن المرض، واحتمال استمراره في الانتشار داخل أفريقيا وخارجها، من الأمور الباعثة على القلق الشديد.

وإضافة إلى اندلاع فاشيات أخرى من فروع حيوية مختلفة من جدري القردة في أجزاء أخرى من أفريقيا، فإن من الواضح أنه لا غنى عن توجيه استجابة دولية منسقة لوقف هذه الفاشيات وإنقاذ الأرواح.

وتمثل الطارئة الصحّية العامّة التي تثير قلقاً دولياً أعلى مستوى من الإنذار يُوجّه بموجب القانون الصحّي الدولي.

وتتوافق المشورة التي أسدتها إليّ لجنة الطوارئ مع تلك التي أسدتها المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي أعلنت يوم أمس عن طارئة صحّية عامة بشأن الأمن الإقليمي.

وتعمل المنظّمة في الميدان مع البلدان المتضررة وغيرها من البلدان المعرضة للخطر من خلال مكاتبنا القطرية والإقليمية، وكذلك مع جهات شريكة منها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا والمنظّمات غير الحكومية وفئات المجتمع المدني وغيرها من الجهات.

ونقوم مثلاً بتوريد المعدات الآلية اللازمة لتحليل عينات الدم وتأكيد حالات الإصابة بجدري القردة؛

ونواصل مساعدة المختبرات في تحديد متواليات العينات الفيروسية؛

ونقدم الدعم كذلك في الميدان بشأن تقصي الحالات وتتبع المخالطين والإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية؛

ونتولى تدريب العاملين الصحّيين ودعم الأطباء السريريين في مجال تقديم الرعاية اللازمة؛

ونواصل دعم البلدان لتمكينها من الحصول على اللقاحات ووضع استراتيجيات لطرحها؛

وننجز أعمالاً أكثر من ذلك بكثير.

ولتمويل هذه الأعمال، وضعت المنظّمة خطة استجابة إقليمية يتطلب تنفيذها مبلغ 15 مليون دولار أمريكي مبدئياً.

وقد أفرجنا عن مبلغ 1,5 مليون دولار تقريباً من صندوق المنظّمة الاحتياطي للطوارئ ونزمع الإفراج عن المزيد في الأيام المقبلة. كما نناشد المانحين تمويل بقية المبلغ اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة.

وستلتزم المنظّمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة بتنسيق الاستجابة العالميّة والعمل عن كثب مع كل واحد من البلدان المتضررة والاستفادة من حضورنا ميدانياً للوقاية من انتقال العدوى، وعلاج المصابين بالعدوى، وإنقاذ الأرواح.

وأشكر لجنة الطوارئ على عملها ومشورتها، وأود أن أعطي الكلمة للأستاذ ديمي أوغوينا، رئيس لجنة الطوارئ، لتلخيص اعتبارات اللجنة.

تفضل أستاذ أوغوينا، الكلمة لك.