جيم كامبل، مدير إدارة القوى العاملة الصحية بمنظمة الصحة العالمية
غوتفريد هيرنشال، مدير إدارة فيروس العوز المناعي البشري والبرنامج العالمي للالتهاب الكبدي بمنظمة الصحة العالمية
فيرونيكا ماغار، رئيس الفريق المعنيّ بتعميم مسائل نوع الجنس والمساواة وحقوق الإنسان بمنظمة الصحة العالمية
ويتعارض التمييز مع الالتزامات العالمية المتمثلة في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة. إنه يقوض الاستثمار في النظم الصحية، ويثبِّط الناس عن الاستفادة من الخدمات الصحية أو طلب الحصول عليها، ويُحدِث انقسامات بينهم ويسلبهم حقوقهم ويجردهم من كرامتهم الأساسية.
ويتعارض التمييز مع الالتزامات العالمية المتمثلة في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.
غوتفريد هيرنشال، مدير إدارة فيروس العوز المناعي البشري والبرنامج العالمي للالتهاب الكبدي بمنظمة الصحة العالمية
فيرونيكا ماغار، رئيس الفريق المعنيّ بتعميم مسائل نوع الجنس والمساواة وحقوق الإنسان بمنظمة الصحة العالمية
ويؤثر التمييز أيضاً على المحددات الاجتماعية للصحة. والتفاعل مع النظام الصحي هو، في حالة كثير من الناس، الصلة الوحيدة بمؤسسات الدولة، بل يشكِّل صلب تجربة المواطنة لديهم، ويعمل، في كثير من الأحيان، على الإمعان في استبعادهم من المجتمع.
ويدعو بيان الأمم المتحدة المشترك بشأن القضاء على التمييز في سياقات الرعاية الصحية، الذي أطلقته المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الأيدز +[الإيدز؟] ميشيل سيديبي، وأقره رؤساء وكالات في منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي الشركاء إلى الالتزام بإنهاء التمييز في مرافق الرعاية الصحية من خلال العمل المشترك والمنسق.
ويحدد البيان ثلاث أولويات:
- التمييز لا يحدث في فراغ. والعاملون الصحيون وحقوقهم في صميم هذه الخطة - مع ارتباط حقوق العمال وظروف العمل وعدم المساواة بين الجنسين ارتباطاً وثيقاً بالتصدي للتمييز في سياقات الرعاية الصحية والقوى العاملة الصحية التي يتشكل معظمها من نساء. يجب أن نتجاوز السرد المنفرد -الذي يكون فيه العاملون الصحيون مرتكبي التمييز- إلى الإقرار بأهمية دعم العاملين الصحيين لا لتحقيق أدوارهم والاضطلاع بمسؤولياتهم فحسب، بل للمطالبة كذلك بحقوقهم.
- ووجود قاعدة بينات شاملة إلى جانب أطر قانونية قوية أمر حاسم للنهوض بالمساءلة عن التمييز في مجال الرعاية الصحية. غير أن القوانين تتعارض في كثير من الأحيان مع قاعدة البينات. يجب أن نعمل على تحقيق المواءمة بين القوانين وبينات الصحة العمومية ومعايير حقوق الإنسان الراسخة.
- الحاجة إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء التمييز داخل النظام الصحي وخارجه. هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العمل في مختلف القطاعات والوكالات والمشاركة بنشاط أكبر مع منظمات المجتمع المدني التي تمثل كلًّا من العاملين الصحيين والمجتمعات المحلية المتضررة. ولا بد للحكومات والوكالات وقادة المجتمع من الاتحاد في إعلان عدم قبول التمييز في مجال الرعاية الصحية.
في تشرين الثاني/فبراير 2017، أطلقت تسع دول شبكة جديدة لتعزيز الجودة والإنصاف والكرامة في مجال الرعاية الصحية، ولتشجيع التبادل عبر البلدان والتخطيط بشأن جودة الرعاية. وتقود الشبكة جهود الجميع عبر البلدان لتعزيز جودة الرعاية، خصوصاً للأمهات في المجتمعات المهمَّشة، واستخلاص دروس مهمة للبلدان الأخرى التي تكافح ارتفاع معدلات وفيات حديثي الولادة.
وفي حين أن العديد من الشركاء داخل منظمة الصحة العالمية وخارجها يعملون بالفعل على التصدي للتمييز في مرافق الرعاية الصحية، فهذه الخطة تسعى إلى التوفيق بين هذه الجهود في إطار خطة مشتركة. ومع مواصلة التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، سيكون التمييز عائقاً مهمًّا يتطلب استجابةً شاملة وموحدة.
وتلبيةً لهذه الدعوة، يوفر المنتدى العالمي الرابع بشأن الموارد البشرية الصحية، المقرر عقدُه في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، فرصةً للمضيّ قُدما بهذه الخطة، وللتعبير بمزيد من التفصيل عن حقوق العاملين الصحيين وأدوارهم ومسؤولياتهم. ونأمل في أن تنضموا إلينا في المُضي قُدماً بهذه الرؤية المشتركة من أجل عالم خالٍ من التمييز في مجال الرعاية الصحية.