ما هي اللوائح الصحية الدولية ولجان الطوارئ؟

تمثل اللوائح الصحية الدولية (2005) اتفاقاً قانونياً دولياً ملزماً يضم 196 بلداً حول العالم، من بينها جميع الدول الأعضاء في المنظمة. وتهدف هذه اللوائح إلى مساعدة المجتمع الدولي على الوقاية والتصدي للمخاطر الوخيمة التي تهدد الصحة العمومية والتي يمكن أن تعبر الحدود وتهدد الناس حول العالم. ويتمثل غرض اللوائح الصحية الدولية (2005) ونطاقها في منع انتشار الأمراض على الصعيد الدولي والحماية منها ومكافحتها والتصدي لها  في مجال الصحة العمومية، على نحو يتناسب مع حجم هذه المخاطر ويقتصر عليه، بحيث يتفادى التدخل غير اللازم في حركة السفر والتجارة الدولية. 

تتشكل لجنة الطوارئ من خبراء دوليين يقدمون المشورة التقنية إلى المدير العام للمنظمة في سياق أي "طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً" (PHEIC). وتقدم اللجنة آراءها بشأن ما يلي:

• ما إذا كان الحدث يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تسبب قلقاً دولياً؛
• التوصيات المؤقتة التي ينبغي أن يتبعها البلد الذي يشهد طارئة تسبب قلقاً دولياً، أو التي ينبغي أن تتبعها البلدان الأخرى لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره على الصعيد الدولي وتفادي التدخل غير اللازم في حركة السفر والتجارة الدولية؛
• إنهاء الطارئة الصحية العمومية التي تسبب قلقاً دولياً.

ويرجع القرار النهائي إلى المدير العام بشأن إعلان طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تسبب قلقاً دولياً والتوصيات المؤقتة الصادرة لمعالجة الوضع، استناداً إلى مشورة لجان الطوارئ، والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف والخبراء العلميين، وتقييم المخاطر المتعلقة بالصحة البشرية وبانتشار المرض على الصعيد الدولي وبمدى التدخل في حركة السفر الدولية.

وبموجب اللوائح الصحية الدولية (2005)، تنتهي صلاحية التوصيات المؤقتة تلقائياً بعد ثلاثة أشهر من صدورها. لذلك تنعقد لجان الطوارئ كل ثلاثة أشهر على الأقل لاستعراض الوضع الوبائي والبتّ في ما إذا كان الحدث المعني لا يزال يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تسبّب قلقاً دولياً، وما إذا كان يتعين إدخال تغييرات على التوصيات المؤقتة. وتصدر لجنة الطوارئ بعد كل اجتماع من اجتماعاتها بياناً يُنشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة. 

تعرّف اللوائح الصحية الدولية (2005) الطارئة الصحة العمومية التي تسبب قلقاً دولياً بأنها "حدث استثنائي يُحدّد على أنه يشكل خطراً محتملاً يحدق بالصحة العمومية في الدول الأخرى بسبب انتشار المرض دولياً، وقد يقتضي استجابة دولية منسقة".

ويشير هذا التعريف إلى وضعٍ يتّسم بما يلي:

• خطر أو مفاجئ أو غير اعتيادي أو غير متوقع؛
• ينطوي على انعكاسات على الصحة العمومية تتجاوز الحدود الوطنية للدولة المتأثرة؛
• قد يقتضي إجراءات دولية فورية.

يتم اختيار أعضاء لجنة الطوارئ من قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وهي قائمة يضعها المدير العام، ومن أفرقة الخبراء الاستشارية الأخرى للمنظمة حسب الاقتضاء. وتضم قائمة الخبراء المذكورة خبراء دوليين في مجالات مثل مكافحة الأمراض أو علم الفيروسات أوتطوير اللقاحات أو وبائيات الأمراض المعدية.  

ويمكن اختيار الأعضاء استناداً إلى الخبرة المطلوبة لأي اجتماع معين. وينبغي أن يكون أحد أعضاء لجنة الطوارئ على الأقل خبيراً معيناً من الدولة الطرف التي يجري الحدث على أراضيها. وتُدعى هذه الدول الأطراف إلى عرض آرائها أمام لجنة الطوارئ. وقد يودّ المدير العام أيضا تعيين خبير تقني أو أكثر لإسداء المشورة إلى اللجنة، سواء بمبادرة منه أو بطلب من اللجنة.

كما يمكن تعيين أشخاص ليسوا أعضاء في قائمة الخبراء أو في أفرقة الخبراء الاستشارية الأخرى للمنظمة، بصفة خبراء تقنيين لإسداء المشورة إلى اللجنة، ولكن ليس بصفة أعضاء في اللجنة. 

وتُنشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة أسماء أعضاء لجنة الطوارئ ومستشاريهم ومسمياتهم الوظيفية وأي معلومات أخرى يمكن أن تنطوي على تضارب ممكن في المصالح.

يستند اختيار أعضاء اللجنة أساساً إلى قدراتهم الفنية وخبراتهم في المجالات ذات الصلة. ويهدف المدير العام إلى ضمان أوسع تمثيل جغرافي ممكن لأعضاء لجنة الطوارئ بما يعكس تنوع المعارف والخبرات العملية والمقاربات. كما يعدّ تحقيق التوازن بين الجنسين هدفاً منشوداً أيضاً. 

ولا يحصل أعضاء الأفرقة واللجان الاستشارية للمنظمة على أي مقابل مالي من المنظمة.

• يعيّن المدير العام أعضاء أفرقة الخبراء الاستشارية.
• يمكن أن يشكلّ المدير العام فريق خبراء استشارياً في أي مجال، حسب ومتى يقتضي ذلك برنامج عمل المنظمة. 
• يمكن النظر في تعيين أي شخص يمتلك المؤهلات و/أو الخبرات اللازمة والمفيدة لأنشطة المنظمة في مجال يندرج ضمن نطاق عمل فريق خبراء استشاري قائم، كعضو في هذا الفريق، بعد التشاور مع السلطات الوطنية المعنية.