زيادة الوفيّات المفرطة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 على الصعيد العالمي

يُستخدم تعبير زيادة الوفيّات المفرطة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 لتحديد الآثار المباشرة وغير المباشرة للجائحة. وتعرَّف زيادة الوفيّات المفرطة على أنها الفرق بين العدد الإجمالي للوفيّات المقدّرة لمكان معيّن وفترة زمنية معيّنة والعدد الذي كان يمكن توقعه في حال عدم وجود أزمة (مثل جائحة كوفيد-19). ويُفترَض أن يشمل هذا الفرق الوفيّات التي تُعزى مباشرةً إلى مرض كوفيد-19 إضافةً إلى الوفيّات التي ترتبط ارتباطاً غير مباشر بهذا المرض من خلال الآثار على النُظم الصحية والمجتمع، مطروحاً منها أي وفيّات كان يمكن أن تحدث في ظل الظروف العادية لكن تم تفاديها نتيجة تغيّرات متصلة بالجائحة طرأت على الظروف الاجتماعية والسلوكيات الشخصية.

وتقديرات زيادة الوفيّات المفرطة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 تشمل الوفيّات الناجمة عن جميع الأسباب. وقد تشمل أيضاً هذه التقديرات في بعض المواقع زيادة الوفيّات المفرطة المرتبطة بأزمات أخرى مثل الظواهر الجوية القصوى أو الكوارث أو النزاعات. وتُطرح هذه الوفيّات غير الناجمة عن جائحة كوفيد-19 من التقديرات النهائية لعزل الوفيّات المفرطة المنسوبة حصراً إلى الجائحة.

رغم إبلاغ المنظّمة بالأرقام الإجماليّة لحالات الإصابة بكوفيد-19 والوفيّات الناجمة عنها، فإنّ هذه الأرقام لا ترسم دائماً صورة كاملة للعبء الصحي المنسوب إلى كوفيد-19. وبشكل عام، فإنّ أرقام الوفيّات المُبلَغ عنها تُقَدِّر عدد الأرواح التي أُزهِقَت بسبب الجائحة دون قيمتها الحقيقيّة، وذلك لعدّة أسباب. فهي تُغفِل أولئك الذين توفّوا دون الخضوع للاختبار، كما أنّها رهن بصحّة تحديد البلد لكوفيد-19 باعتباره سبب الوفاة وتفتقد إلى الزيادات في الوفيّات الأخرى المرتبطة بالجائحة والتي تؤدّي إلى إرهاق الأنظمة الصحيّة أو عزوف المرضى عن التماس الرعاية. وقد شهد عدد قليل من البلدان انحساراً عمّا كان متوقّعاً في مجموع الوفيّات أثناء الجائحة بسبب الحدّ من المخالطة وقلّة الحركة، مما أدّى إلى انخفاض حجم الوفيّات المرتبطة بالأمراض المُعدِية فضلا عن تراجع معدّل الوفيّات الناجمة عن النقل والإصابات. ولا تأخذ أرقام وفيّات كوفيد-19 المُفاد عنها هذه الأسباب بعين الاعتبار.

وفي ضوء التحديات التي يفرضها استخدام البيانات المُفاد عنها بشأن حالات الإصابة بكوفيد-19 والوفيّات الناجمة عنها، فإنّ زيادة الوفيّات المفرطة الناجمة عن جميع الأسباب تُعتَبَر مقياساً أشدّ موضوعيّة وأكثر قابليّة للمقارنة يأخذ في الحسبان الآثار المباشرة وغير المباشرة للجائحة على حدٍّ سواء.

يمكن رصد زيادة سالبة للوفيّات إذا تمّ تجنُّب الوفيّات التي كان يمكن أن تحدث في غياب الجائحة بسبب التدابير المتّخذة للتعامل مع هذه الجائحة. فقد أدّت بعض تدابير الصحة العامة (مثل الإغلاق والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ومزاولة العمل في المنازل) إلى انخفاض عدد الوفيّات الناجمة عن أسباب أخرى غير كوفيد-19. وعلى سبيل المثال، لوحظ أثناء حالات الإغلاق انخفاض في عدد الوفيّات بإصابات ناجمة عن حوادث المرور على الطرق وبسبب الإنفلونزا الموسميةّ جرّاء تقييد حركة الأشخاص.

من المهمّ ملاحظة أنّ مجموعات وبلداناً أخرى أصدرت تقديرات للوفيّات الزائدة. ويُعزى الاختلاف في التقديرات الصادرة عن المنظّمة وتلك الناتجة عن مجموعات أخرى إلى اختلافات رئيسيّة في بيانات المُدخلات المستخدمة والافتراضات الموضوعة، بما في ذلك كيفيّة حساب الوفيّات المتوقّعة، والنموذج الإحصائي المعمول به، والمتغيّرات المستعملة للتنبّؤ بالوفيّات في المواقع التي تنعدم فيها البيانات أو تكون محدودة. وقد تكون هناك أيضاً تباينات في الفترة/الشهر/الأسبوع موضع التقييم. ولتقليل هذه الاختلافات، يتمّ إعمال فترات عدم التيقُّن.

لا تتوفّر بيانات عن الوفيّات لحساب الوفيّات الفعليّة في الوقت الحقيقي إلّا في مجموعة فرعيّة من البلدان التي تعمل فيها نظم الإبلاغ بفعاليّة، وغالباً ما تكون مجموعات البيانات السابقة لحساب الوفيّات المتوقّعة غير مكتملة. ولا تملك بلدان كثيرة القدرة اللازمة لتوليد وجمع بيانات مراقبة الوفيّات في الوقت المناسب، وتعني هذه الثغرات في البيانات أنّه لا يمكن اشتقاق زيادة الوفيّات المفرطة لجميع البلدان باستخدام الأساليب القياسيّة.

يمكن الاطِّلاع على ورقة المنهجيّة هنا (بالإنكليزية). وسيتمّ تحديث التقديرات دوريّاً كلّما توفّر المزيد من البيانات في ضوء تطوُّر الوضع المحيط بجائحة كوفيد-19.

تصدر المنظّمة تقديرات باستخدام النمذجة الإحصائيّة لجميع التقديرات الصحيّة العالميّة، وغالباً ما يتمّ ذلك بمشورة خبراء تقنيّين، لضمان اتِّباع معايير إحصائيّة قويّة وتيسير إمكانيّة المقارنة على المستوى العالمي. وهذا هو النهج القياسي المتبّع أيضاً من قِبَل وكالات الأمم المتّحدة الأخرى فيما يخصّ التقديرات العالميّة. ويُشار إلى أنّ النموذج المعتمد لتقدير الزيادة في الوفيّات ليس ’نهجاً واحداً مناسباً للجميع‘. وتقوم المنظّمة، بالتعاون مع الفريق الاستشاري التقني، بتمحيص العلاقات بين زيادة الوفيّات المفرطة وبعض المتغيّرات ذات الصلة بالسياق في المواقع التي تتوفّر فيها بيانات جيّدة النوعيّة لتقدير زيادة الوفيّات المفرطة في البلدان ذات البيانات المحدودة.

يمثّل كلّ نموذج مُقاربة للواقع الفعلي. وتخضع النماذج لمواءمات، ليس أقلّها الموازنة بين الشمول ووضوح الفهم. كما أنّ تقديرات المنظّمة لزيادة الوفيّات المفرطة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 هي تقديرات تقريبيّة في ظلّ جائحة سريعة التطوّر من حيث قابليّة الانتقال والشدّة. وتجدر الإشارة إلى أن المنظّمة تعتمد على نماذج لتجميع طائفة واسعة من الإحصاءات الصحيّة العالميّة. وهذا أمر ضروري إما لأنّه ليس لدى جميع البلدان نظم معلومات عالية الجودة، أو لأنّ تلك التي تملك مثل هذه النظم لا تستطيع دائماً تبادل بياناتها في الوقت المناسب. وبالتالي فإنّ المنظّمة تعمل مع البلدان لتعزيز نظمها الخاصّة بالبيانات والمعلومات الصحيّة، مع الاستفادة على أفضل وجه في الوقت نفسه من البيانات المتاحة حالياً لتوليد أدلّة عالية الجودة.

وفيما يتعلّق تحديداً بتقديرات زيادة الوفيّات المفرطة، يستخدم النموذج علاقات تمّ تحديدها كميّاً باستخدام بيانات من البلدان التي لديها نظم عالية الجودة للإفادة عن البيانات. ونُقدِّر هذه العلاقات لاستقراء سياقات تختلف بشكل منهجي من نواحٍ كثيرة عبر أبعاد متعدّدة مثل قدرة النظم الصحيّة وعبء الأمراض الأساسيّة والهيكل العمري. وقد اختلفت البلدان حول التوقيت الذي شهدت فيه موجات وكيفيّة استجابتها لها، علماً بأنّ التحديد الكمّي لهذه العلاقة الزمنيّة بين طفرات كوفيد-19 أو التأثيرات الناجمة عن ظهور متحوّرات ليس بالأمر الهين. وفي بعض البيئات، كانت استجابات البلدان تفاعليّة، لكنّها كانت استباقيّة في العديد من السياقات الأخرى. ومن هذا المنطلق، رغم الجهد المبذول لمعايرة النموذج بحيث يكون دقيقاً في بيئات مختلفة، فإنّ أحد أهمّ المحدّدات التي يجب ملاحظتها هو أنّ بيانات المُدخَلات ذات طابع تمثيلي محدود وأنّ هذا النموذج يعمِّم علاقات التباينات المشتركة التي تمّ تحديدها كميّاً على بيئات قد تكون مختلفة بشكل منهجي عن تلك المرصودة. والنموذج النهائي مُقتَصِد عمداً. ويعني هذا الاختزال للتعقيد أنّه لا يمكن لمثل هذه المجموعة المختصرة من المتغيّرات أن تفسِّر كلّ التباين المرصود عبر البلدان. وفي حين أنّ المتغيّرات المختارة ذات صلة بالسياق وتَبَيَّنَ أنّها تفسِّر عنصراً مهمّاً من عناصر التباين الزائد، فإنّ الخصائص السكانيّة الأساسيّة الدافعة لهذه الاختلافات معقّدة للغاية بحيث لا يمكن استيعابها بالكامل في نموذج عالمي واحد، وكان لابدّ بالتالي من إجراء المواءمات المشار إليها أعلاه. وبناءً عليه، فإنّ التقديرات هي أفضل ما يمكن في هذا الوقت من الفترة المشمولة بالتحليل وتحيط بها درجة معيّنة من عدم التيقُّن.

في شباط/فبراير 2021 قامت المنظّمة، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة بالأمم المتحدة، بدعوة الفريق الاستشاري التقني المعني بتقييم الوفيّات بكوفيد-19 إلى الانعقاد لتقديم المشورة بشأن إعداد أساليب تحليليّة لتقدير زيادة الوفيّات المفرطة في جميع البلدان. ويتألّف الفريق الاستشاري التقني المعني بمرض فيروس كورونا من نخبة متميّزة من الأخصّائيّين الديموغرافيّين وأخصّائيّي الوبائيّات وعلماء البيانات والاجتماع والإحصائيّين من طائفة من الخلفيّات والمناطق الجغرافيةّ.

وفي إطار الفريق العامل الأوّل التابع للفريق الاستشاري التقني (الفريق العامل الأوّل: تقديرات زيادة الوفيّات المفرطة بأمراض من بينها كوفيد-19 على الصعيد العالمي)، نظر الأعضاء في عدّة نماذج إحصائيّة وبعد تقييم الأداء وقابليّة التفسير إلى جانب قابليّة التوسيع، اقترح الفريق نموذج انحدار "بواسون" (القائم على مؤشّرات تراعي التشتُّت الزائد) للتنبّؤ بالعدد الإجمالي للوفيّات بجميع أسبابها أثناء فترة اندلاع الجائحة، رهناً بالوفيّات الشهريّة المتوقعّة طوال الفترة ومؤشّر معدّل نسبي متوقّع تمّت نمذجته باستخدام المتغيّرات الخاصّة بكلّ بلد.

وقد استخدمت المنظّمة هذا النموذج من أجل وضع تقديرات للبلدان والمناطق التي أتيحت بشأنها بيانات مدخلات كافية للاستدلال بشكل موثوق به وللتنبّؤ بتقديرات للبلدان التي لا تتوفّر بيانات عنها. وبالإضافة إلى تحديد مستويات زيادة الوفيّات المفرطة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 لعامي 2020 و2021، تجري أيضاً الاستفادة من خبرة الفريق الاستشاري التقني في بلورة أساليب لتصنيف الرقم التقديري للزيادة في الوفيّات حسب العمر والجنس.

وتَصدُر تقديرات المنظّمة وفق المبادئ التوجيهيّة للإبلاغ عن التقديرات الصحيّة بدقّة وشفافية (بالإنكليزية).

من أجل تحديد الأنماط العمريّة والجنسيّة للزيادة في الوفيّات، تُصنَّف البلدان إلى ثماني مجموعات باستخدام نهج التجميع بالمتوسّطات-K. وبينما قد يكون التصنيف الطبيعي ذا طابع تمثيلي جغرافيّاً باستخدام نوع من التحديد الإقليمي (كأقاليم المنظّمة مثلاً)، فإنّه ليس ممكناً دائماً من منظور عملي بسبب عدم كفاية البيانات التجريبيّة المتاحة في بعض البلدان أو المناطق. ويمكن أن يختلف تأثير الجائحة وحجمها اختلافاً كبيراً حسب الجنس والعمر، حتى في محيط جغرافي قريب. 

وتُعد المتوسّطات- Kأسلوباً شائع الاستخدام لتوصيف البيانات وتصنيف مجموعات البيانات إلى فئات. وتصنَّف البلدان إلى مجموعات بالاستناد إلى متوسّط الأعمار عند الوفاة ومتوسّط أعمار السكّان، إضافةً إلى إجمالي معدّلات زيادة الوفيّات المفرطة ونسبة الوفيات الكلّيّة. ويجري اختيار عدد المجموعات لزيادة التباين بين المجموعات إلى أقصى حدّ وتقليل التباين داخل المجموعات إلى أدنى حدّ بحسب العمر والجنس. ويرد في المنهجيّة مزيد من التفاصيل عن التجميع بالمتوسّطات- K. 

يترأس الفريق الاستشاري التقني حالياً الأستاذ جون ويكفيلد (أستاذ الإحصاءات الحيوية في جامعة واشنطن). ويمكن الاطّلاع على ملفّات تعريف الأعضاء وقائمة المراقبين هنا (بالإنكليزية).

جرت العادة على أن تتشاور المنظّمة مع الدول الأعضاء فيها بانتظام عند إصدار تقديرات جديدة. وفي آب/ أغسطس 2021، تمّ تبادل خطاب دوري (خ.د. 29-2021) من خلال قائمة المنظّمة للعناوين الرسميّة مع جميع الدول الأعضاء طلباً لتعيين جهة اتّصال وطنيّة من أجل التفاعل مع الفريق التقني في هذه العمليّة.

وطُلِبَ إلى جهات الاتّصال المُعَيّنة لكلّ دولة عضو أن تستعرض تقديرات زيادة الوفيّات المفرطة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ومصادر البيانات والأساليب المستخدمة، وأن تتبادل مصادر البيانات الأوليّة التي ربّما لم تكن متاحة من قَبل للمنظّمة. وتؤخذ في الاعتبار أيضاً أيّ تعليقات إضافيّة أُدلِيَ بها أثناء المشاورات القُطريّة.

ومن ثم أُتيح تنزيل مسوّدات التقديرات المُعَدّة لكلّ بلد بشأن زيادة الوفيّات المفرطة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والمنهجيّة المطبّقة لإصدار هذه التقديرات، وباتت في المتناول من خلال البوابة القُطريّة للمنظّمة. وتهدف تقديرات المنظّمة لزيادة الوفيّات المفرطة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 إلى توفير مجموعة شاملة وقابلة للمقارنة من التقديرات القُطريّة المصنّفة حسب الجنس والعمر في الفترة المشمولة بالتحليل أثناء اندلاع الجائحة.

وتتولى جهات الاتّصال الوطنيّة المعيّنة استعراض البيانات الداعمة وتحميلها وتقديم تعليقات على التقديرات عبر البوّابة القُطريّة للمنظّمة. وتفاعلت جهات الاتّصال الوطنيّة مع فريق المنظّمة المعني بالتقديرات الصحيّة العالميّة. وتُنظّم عادة حلقات دراسيّة شبكيّة إقليميّة وجلسة إحاطة إعلاميّة للبعثات (للبعثات الدائمة في جنيف) لعرض التقديرات والمنهجيّة، وأتيحت الفرصة خلالها للردّ على أيّ أسئلة.

نُشرت آخر التقديرات العالمية والإقليمية والقطرية لعامي 2020 و2021 في أيار/ مايو 2023 وتتاح للتنزيل على هذا الرابط (بالإنكليزية). ويمكن الاطلاع على المنهجية المستخدمة لإعداد هذه التقديرات على هذا الرابط (بالإنكليزية).

نُشرت التقديرات المنقّحة لعامي 2020 و2021 في أيار/ مايو 2023. وستنقّح هذه التقديرات عقب مشاورات قطرية إضافية أُجريت في عام 2024.

تُعَرَّف (بالإنكليزية) الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 لأغراض المراقبة بأنّها وفاة ناتجة عن اعتلال متوافق سريريّاً، في حالة إصابة محتملة أو مؤكّدة بكوفيد-19، ما لم يكن هناك سبب بديل واضح للوفاة لا يمكن أن يكون مرتبطاً بمرض فيروس كورونا (كصدمة مثلاً). ويجب ألّا تكون هناك فترة للتعافي التام من كوفيد-19 بين الاعتلال والوفاة. وقد لا تُعزى الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 إلى مرض آخر (مثل السرطان) ويجب حسابها بشكل مستقلّ عن الحالات الموجودة مسبقاً التي يُشتَبَه في تَسَبُّبها بمسار حادّ لكوفيد-19.

هناك التزام في صميم برنامج عمل التحوّل في المنظّمة بدعم البلدان لتعزيز نظمها الخاصّة بالبيانات والمعلومات الصحيّة، وإحراز تقدُّم نحو تحقيق غايات المليارات الثلاثة وأهداف التنمية المستدامة المتعلّقة بالصحّة.

وتحدِّد مجموعة "سكور" التقنيّة للبيانات الصحيّة (المسح، العدّ، التحسين، المراجعة، التمكين) ثغرات البيانات وتزوّد البلدان بأدوات لسدِّ هذه الثغرات. واستناداً إلى النتائج المستخلصة من التقييم الأوّل لنظم البيانات والمعلومات الصحيّة القُطريّة، تستخدم المنظّمة نهجاً متكاملاً لتحسين الصحّة العامّة ومراقبة الأمراض وتتبُّع بيانات تسجيل الأحوال المدنيّة والإحصاءات الحيويّة وتحسين نظم المعلومات الصحيّة الروتينيّة، بما يشمل بيانات منتظمة وموثوقة من المرافق الصحيّة.

وتتوفّر الأدوات التالية للبلدان:

• المسح الصحي العالمي المُعَزّز(WHS+)  هو أداة مسح متعدّدة المواضيع والأوضاع والمنصّات لجمع البيانات الصحيّة على وجه السرعة بطرق موحّدة وفعّالة من حيث التكلفة من أجل تقييم الحالة الصحيّة وتحسينها.

• تُركَّز خطة التنفيذ الاستراتيجيّة لتسجيل الأحوال المدنيّة والإحصاءات الحيويّة على دعم البلدان بحيث يمكن إحراز تقدُّم كبير على مدى السنوات الخمس المقبلة فيما يتعلّق بالتتبُّع الدقيق وفي الوقت المناسب للولادات والوفيّات وأسباب الوفاة.

• تهدف استراتيجيّة المنظّمة بشأن نظم المعلومات الصحيّة الروتينيةّ إلى تعزيز هذه النظم في البلدان من خلال تقوية أواصر الشراكات، وتحسين جمع البيانات، وتحسين التكامل وقابلية التشغيل البَيني لتلك النظم، إلى جانب بناء القدرات وضمان الاستدامة.

• تُعَزِّز مجموعة أدوات المنظّمة لبيانات نظم المعلومات الصحيّة الروتينيّة تحليل بيانات المرافق من خلال مؤشّرات وتصوّرات وإرشادات موحّدة، مع التشجيع على تكامل منصّات البيانات لتوجيه المسار.

• التقييم المنسّق للمرافق الصحيّة الذي تجريه المنظّمة هو مسح شامل للمرافق يوفر بيانات عن مدى توافر الخدمات الصحيّة والموارد والنظم اللازمة لتحسين الجودة.
  

ومن شأن حلول البيانات هذه أن تُمَكِّن مُتَّخِذي القرار في مجال الصحّة العامّة من تحسين الخدمات الصحيّة الأساسيّة والاستجابة بشكل أفضل لحالات الطوارئ.

تتمثّل الوظيفة المعياريّة الأساسيّة للمنظّمة في تجميع ونشر الإحصاءات المتعلّقة بالوفيّات - بأرقامها وأسبابها. ويتوقّع العالم من المنظّمة أن تقدّم بيِّنات موضوعيّة بشأن تداعيات جائحة كوفيد-19.

ويأتي تقدير زيادة الوفيّات المفرطة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 استكمالاً للمقياس المباشر التقليدي - ’الوفيّات التي تُعزى مباشرةً إلى كوفيد-19‘ - باستخدام مقياس أوسع نطاقاً يوضّح الآثار المباشرة بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة للجائحة.

وقد كان ضرورياً استهلال هذا العمل في خضمّ الجائحة، بدلاً من الانتظار، من أجل إبراز ضرورة الاستجابة المنصفة أثناء الجائحة من خلال إظهار التأثير الحقيقي الكامن وراء كوفيد-19 في مختلف البلدان - وخاصةً البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط التي ربّما لم تقم بتطوير نظم المعلومات الصحيّة لتوجيه الاستجابة المستهدفة.

ولا توفّر الوفيات التي تعزى مباشرةً إلى كوفيد-19 سوى منظور ضيِّق للأضرار التي تُسَبِّبها الجائحة على نطاق واسع. ذلك لأنّ الأضرار التبعيّة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أوسع بكثير. كما كان ضرورياً تحديد تلك الأضرار كمّيّاً في خضمّ الجائحة حتى يمكن توجيه الخيارات التي تبنّتها الحكومات لتحديد أولويّات المفاضلة بين النظم الصحيّة الروتينيّة والطارئة.

وتتجاوز فائدة تقديرات زيادة الوفيّات المفرطة تقدير التأثير الناجم عن جائحة كوفيد-19. فهي تبُرِز أهميّة الاستثمار في مجال الصحّة وتحسين توجيه التدخّلات والموارد إلى مَن هم في أمسّ الحاجة إليها لدرء الوفيّات في المستقبل. ومن شأن هذه التقديرات أن تنبِّه الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الحاجة لشحذ أدوات البيانات الخاصّة بها وتحسين تسجيل الأحوال المدنيّة والإحصاءات الحيويّة على وجه التحديد، ومراقبة الوفيّات، ونظم البيانات والمعلومات الصحيّة.

كما تُشكِّل تقديرات زيادة الوفيّات المفرطة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 أيضاً مُدخَلات حاسمة لمجالات عمل مهمّة أخرى جارية حالياً. ومنها على سبيل المثال التأهُّب للجائحة وتقدير عدد سكّان العالم. فالأمم المتّحدة مكلَّفة بتقدير عدد سكان العالم وإعداد التوقُّعات السكانيّة. وقد أحدثت جائحة كوفيد-19 اضطراباً كبيراً في اتّجاهات النمو السكاني الطبيعيّة ويجب أخذها بعين الاعتبار في أيّ تقديرات مستقبليةّ. وتوفّر زيادة الوفيّات المفرطة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 على الصعيد العالمي مُدخَلاً رئيسيّاً لهذه المجالات، حيث تُبيِّن آثار الجائحة على سكّان العالم الآن، بل وأيضاً الآثار الأطول مدى على التوقُّعات السكانيّة المستقبليّة. ولا ينبغي التقليل من أهميّة ذلك لأن السكّان هم أحد أهمّ القواسم المشتركة للإحصاءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

سيكون لجائحة كوفيد-19 آثار طويلة الأمد على هيكل السكّان نتيجة التغيُّرات في الوفيّات والمواليد. وقد أثّرت الزيادات الكبيرة للوفيّات في العديد من البلدان على الوفيّات المبكّرة ومتوسّط العمر المتوقّع. وتعدّ تقديرات المنظّمة لزيادة الوفيّات المفرطة مُدخَلات حاسمة الأهميّة للتقديرات الصحيّة العالميّة التي تضعها المنظّمة ولعمل شركاء الأمم المتّحدة الآخرين، بما يشمل التوقّعات السكانيّة العالميّة الصادرة عن الأمم المتّحدة.

وتوفّر تقديرات زيادة الوفيّات المفرطة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 مجموعة قيّمة من التقديرات القُطريّة القابلة للمقارنة لفهم تأثير الجائحة بشكل أفضل. ولذلك فمن الأهميّة بمكان إتاحة هذه التقديرات في الوقت المناسب وتحديثها بشكل دوري لتحديد أوجه عدم المساواة والثغرات في نظم المعلومات الصحيّة وتسجيل الأحوال المدنيّة والإحصاءات الحيويّة، ممّا سيساعد بدوره في تحديد مَواطِن الضعف المحتملة والتدخُّلات المستهدفة في المستقبل.

لطرح أيّ أسئلة، يرُجى الاتّصال بالعنوان:  healthstat@who.int