الزملاء في مجال الصحة العامة، شركاء التنمية، ممثلو الوكالات الشقيقة، منظمات المجتمع المدني، السيدات والسادة،
مرحباً بكم في هذا الاجتماع الرابع للأطراف المعنية ونحن نواصل جهودنا لتحسين المساءلة عن صحة المرأة والطفل. وأشكركم جميعاً على حضوركم إلى جنيف. فنحن لدينا مزيج جيد من وجهات النظر والخبرات والمساهمات، على العديد من المستويات الممثلة في هذه القاعة.
إننا في نقطة المنتصف من عملية محددة زمنياً تهدف إلى تحسين المساءلة، وهذا وقت مناسب لتقييم ما وصلنا إليه، والاستفادة من الدروس التي تعلمناها، والوقوف على الكيفية التي تمكننا من إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الدروس، حيث أن المجتمع الدولي ينتقل إلى حقبة ما بعد عام 2015.
عندما طُلب مني أن أكون نائبة لرئيس اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل عرفتُ أننا كنا نشرع في رحلة إلى منطقة مجهولة إلى حد كبير.
إن المساءلة عن الموارد والنتائج كانت مطلوبة بشدة منذ فترة طويلة، لكن قلما تم تناولها بطريقة دقيقة ومنهجية. وقد عرفتُ كذلك أن إنشاء إطار للمساءلة عن صحة المرأة والطفل على وجه التحديد سيكون حالة اختبار صعب للغاية، بل ولربما أصعب حالة اختبار يمكن تخيلها.
وكما نعلم جميعاً، فإن وفيات الأمهات والأطفال لا يمكن خفضها دون معالجة مواطن الضعف الأساسية في النظم الصحية التي أهملت على مدى عقود. فالتصدي لموضوع المساءلة عن صحة المرأة والطفل يعني التصدي لمشاكل طويلة الأمد مع البنى التحتية والخدمات الصحية، ونقص عدد العاملين الذين تم تدريبهم على نحو مناسب ولديهم الحماس والحافز، وعدم وجود نظم موثوقة للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في معظم البلدان.
إن المساءلة تعني الحساب. وإن الشفافية أمر مستحيل في ظل عدم وجود بيانات موثوقة، وهي تعني تحسين طريقة عمل الجهات المانحة والبلدان المتلقية معاً، وطريقةِ جمع المعلومات واستخدامها، والقدرة على تتبع تدفقات الموارد في جميع مناحي القطاع الصحي.
وهذا يعني ضمان المساواة في الحصول على الخدمات، وضمان التمويل العادل للرعاية، وكما يذكِّرنا بوضوح فريق الخبراء المستقل المعني بالمراجعة بأن ضمان تقديم رعاية عالية الجودة يركز على الأشخاص لا على التدخل.
لقد زرت بلداناً ألغت الرسوم المفروضة على الخدمات الصحية للأمهات والأطفال، وشهدت صعوداً فورياً في معدل استخدام هذه الخدمات، لكن لم أرَ تحسناً في الصحة، وذلك لأن نوعية الرعاية ظلت رديئة.
في العام الماضي، نشرت مجلة لانسيت أكبر دراسة حتى الآن - نسقتها منظمة الصحة العالمية - عن مضاعفات خطيرة و"حالات وفاة وشيكة" أثناء الحمل. وخلصت الدراسة إلى أن توافر تدخلات منقذة للحياة في المرافق الصحية لن يقلل من معدل وفيات الأمهات في ظل عدم وجود تحسن شامل في نوعية رعاية الأمهات وخدمات الطوارئ.
هذه ليست سوى بعض التحديات التي تواجهنا. وخلال هذا الاجتماع ستقومون بالنظر في التوصيات الواردة في التقريرين الأولين لفريق الخبراء المستقل المعني بالمراجعة. ما هو مقدار التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق التوصيات الواردة في التقرير الأول؟ وكيف ينبغي أن نعطي الأولوية للتوصيات الواردة في التقرير الثاني؟
إن لجنة المعلومات والمساءلة تصوِّر المساءلة على أنها عملية دورية تنطوي على رصدٍ ومراجعةٍ وإجراءاتٍ علاجية. وإننا نعتمد على فريق الخبراء المستقل المعني بالمراجعة للكشف عن المشاكل وتقديم توصيات بشأن الإجراءات العلاجية.
إن تقارير فريق الخبراء المستقل المعني بالمراجعة تشجع جميع الأطراف المعنية على التفكير بصورة محددة جداً. ما هي العوائق التي أبطأت التقدم؟ ما هي الأدوات المفقودة أو غير المستغلة؟ ما هي الابتكارات التي يمكن اغتنامها وتطبيقها لتحقيق مكاسب فورية؟ كما أن هذا الفريق أعطانا بعض الإرشادات المفيدة للغاية، ونحن نفكر في سبل إضفاء الطابع المؤسسي على الدروس المستفادة وسبل الحفاظ على الزخم في حقبة ما بعد عام 2015.
إن الآليات الدقيقة والمستقلة للمساءلة تحمل - من وجهة نظري - وعوداً كبيرة باعتبارها وسيلة لمراعاة الحكمة في الإنفاق على الموارد، وللوفاء بالالتزامات، وللضبط الدقيق لاستراتيجيات البرامج تأسياً بالأدلة والنتائج، وللحفاظ على ثقة الجهات المانحة، ولكسب تأييد البرلمانيين ووزراء المالية.
ومن وجهة نظري – أيضاً – فإن عملنا المشترك على موضوع المساءلة هو تجربة كبرى. فهل يمكن لإطار المساءلة أن يعجل التقدم؟ وإذا أمكن العثور على طرق للحصول على معلومات أفضل ولاستخدامها على نحو أفضل، فهل سيؤدي ذلك إلى البدء بسلسلة من الأحداث ذات نواتج صحية أفضل في نهاية المطاف؟ وإذا تبين أن الإجابة على هذه الأسئلة هي "نعم" فإنني أعتقد أن المساءلة سوف تصبح سمة دائمة على جدول أعمال التنمية.
لقد قدمت لنا تقارير فريق الخبراء المستقل المعني بالمراجعة جرداً جيداً للتحديات وللإجراءات العلاجية. لكنني أعتقد أن لدينا – أيضاً - بعض الأشياء التي يحتفل بها، وبعض الأسباب الوجيهة لمواصلة بناء الزخم. وبتحفيز من التوصيات الـ 10 للجنة، فإننا نشهد بعض التقدم، وكذلك بعض الطرق الجديدة للتعامل مع بعض المشاكل القديمة جداً والمستعصية.
إن 70 بلداً من البلدان الـ 75 المستهدفة قد وضعت أطراً قطرية للمساءلة من خلال عملية تجمع بين الحكومة والجهات المانحة، وتشمل المجتمع المدني والبرلمانيين ووسائل الإعلام. وإن المزيد والمزيد من البلدان تقوم بإدخال بطاقات الأداء لتتبع التقدم المحرز.
وقد تلقت نحو 53 بلداً تمويلاً تحفيزياً - كاملاً أو جزئياً - لتحفيز تنفيذ التوصيات. وشهدنا تصاعداً في تدخلات القطاع الصحي لتتبع الأحداث الحيوية؛ لاسيما الولادات والوفيات وأسباب الوفاة.
إن العمل على المساءلة أحدث تحولاً من استعراض وفيات الأمهات إلى ترصد وفيات الأمهات والتصدي لها، وهو نهج يهدف إلى التعرف على جميع وفيات الأمهات واعتبار كل واحدة منها حدثاً ينبغي الإبلاغ عنه. كما أن هذا النهج الجديد يستقصي أسباب الوفاة، مما يمهد الطريق أمام تدخلات تهدف إلى الوقاية من وفيات الأمهات وتحسين نوعية الرعاية. وقد اعتمدت أكثر من 50 بلداً النهج الجديد، وهي تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه.
وقد تم تطوير استراتيجيات الصحة الإلكترونية الوطنية، وتم توسيع نطاق الحلول الصحية المتنقلة في المزيد والمزيد من البلدان. ولكن يجب عمل المزيد للاستفادة من الطاقة القصوى للابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
لقد حثت توصيات اللجنة على استخدام الحسابات الصحية الوطنية كقاعدة معيارية لتتبع تدفقات الموارد في جميع مناحي القطاع الصحي. وستسمعون المزيد عن ذلك اليوم.
وقد تم إنشاء لجنة توجيهية لتحسين المواءمة والتنسيق بين تدفقات التمويل وبين الأنشطة. وأُطلق إطار استثماري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وفوق كل ذلك، أصبحت المساءلة جزءاً من عقلية الجهات المانحة والبلدان على حد سواء، حيث أن الالتزام بالمساءلة المتبادلة يتجذر.
وإن التقرير الأخير لفريق الخبراء المستقل المعني بالمراجعة يصف الشراكة الصحية الدولية والمبادرات ذات الصلة بها (+IHP) بأنها "ربما تكون أداة المساءلة الأكثر تقدماً ونجاحاً بالنسبة للشركاء." فيمكن لهذا الاجتماع كذلك أن يسترشد بجهود الشراكة الصحية الدولية والمبادرات ذات الصلة بها (+IHP) الرامية إلى تبسيط وتعزيز النظم القطرية للمعلومات والمساءلة، وبالأدوات التي وضعت لهذا الغرض.
ومن خلال خبرتي، فإن البلدان تريد قدرات لا صدقات. إنها تريد تقرير مصيرها، وتريد الاعتماد على الذات. وإن الاعتماد على الذات يعتبر - إلى حد بعيد - أفضل استراتيجية لإنهاء المساعدات الإنمائية.
إن الشراكة الصحية الدولية+ تسعى - من بين أهدافها - إلى خفض عبء الإبلاغ عن البلدان وتعزيز القدرات القطرية، وذلك باستخدام البنى التحتية والنظم القائمة وتحسينها، وعدم تجاوزها إلى نظم موازية لها نفس الغرض. وكما خلص تقرير صدر مؤخراً للشراكة الصحية الدولية+، فإن البلدان تحركت أكثر من شركائها في التنمية في مجال وضع مبادئ المعونة الفعالة موضع التنفيذ.
إن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن فرصة لمعرفة المزيد عن تجربة الشراكة الصحية الدولية+. وإن الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الخاصة بالشراكة الصحية الدولية والمبادرات ذات الصلة بها (+IHP)- والتي أنشئت حديثاً - يتزامن مع اجتماع الأطراف المعنية هذا. ومن دواعي سرورنا البالغ أنه من المقرر عقد جلسة مشتركة مع اللجنة التوجيهية يوم غد.
وكما قلت، فإن هذا الاجتماع فرصة جيدة لتقييم ما وصلنا إليه. فقد انخفض عدد الوفيات بين الأطفال الصغار من 12 مليوناً في عام 1990 إلى 6.6 ملايين في عام 2012. وهذا يعتبر انخفاضاً مذهلاً يقرب من 50%.
إن هذا الإنجاز يخبرنا على نطاق واسع بأن الالتزام والاستثمارات تؤتي ثمارها، وتحرز نتائج. لكنها يجب أن تعمل على نحو أفضل من ذلك بكثير، وبطرق تضمن أن تكون المكاسب مستدامة.
إن ما أسمعه من خلال المناقشات مع البلدان والشركاء والجهات المانحة والوكالات الشقيقة هو الرغبة العارمة في فعل المزيد. وإن الانخفاضات الأخيرة اللافتة للنظر في معدل وفيات الأمهات قد فتحت فرصاً لفعل ما هو أكثر من ذلك بكثير للحد من حالات المراضة المرتبطة بالحمل والولادة، والحد من حالات العجز التي يمكن أن تدمر حياة المرأة الشابة في كثير من الأحيان.
وإنني أتفق تماماً مع آخر تقرير لفريق الخبراء المستقل المعني بالمراجعة. فإن فعل ذلك يتطلب مزيداً من الاهتمام بالاحتياجات الصحية والإنجابية للمراهقين، ونهجاً يستند إلى حقوق الإنسان. فهو يتطلب التوسع في استخدام القوانين والسياسات كجزء من الجهود المبذولة لمنع الزواج المبكر أو القسري، ومعالجة العنف ضد الفتيات، وإزالة العقبات التي تحول دون الحصول على خدمات تنظيم الأسرة.
إن إطار المساءلة وَضع المساءلة بحزم على الصعيد القطري، مع المشاركة النشطة من جانب الحكومات الوطنية والبرلمانات والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. وإن حصة الأسد من الفضل بالنسبة للإنجازات الأخيرة يجب أن تذهب إلى البلدان. فالبلدان هي صاحبة أية جهود ترمي إلى تحسين صحة النساء والأطفال فيها، وهي التي تقود تلك الجهود.
يجب على الجهات المانحة وشركاء التنمية ألا ينسوا أبداً أن البلدان المتلقية تستوعب المساعدات الإنمائية من خلال تعبئة هائلة لمواردها الذاتية والتي غالباً ما تكون محدودة جداً من أجل الصحة. وهي تستحق أن نتكلم أولاً في كيفية استخدام هذه الموارد، ففي بعض الحالات تقوم الجهات المانحة وشركاء التنمية بإضعاف الموارد والقدرات المحدودة أصلاً.
إن هذه الاجتماعات للأطراف المعنية قد أنتجت على الدوام توجيهات مفيدة ساعدتنا على المضي قدماً. وإننا - خلال هذا الاجتماع - نشعر بالقلق إزاء ضمان الزخم الحالي في مواصلة البناء، والتشغيل الكامل لأطر المساءلة في عدد متزايد من البلدان. يجب علينا أن نفكر بما يجب القيام به لدعم الدول الضعيفة، وقد نحتاج إلى إيجاد نماذج جديدة تصمَّم خصيصاً للوفاء باحتياجاتها.
وفي مجال الاهتمام بتقليل المطالب على البلدان، يجب أن ننظر في جدوى وجود إطار واحد للمساءلة يربط بين عدد من المبادرات الجديدة - بما في ذلك اللجنة المعنية بالسلع المنقذة للحياة، وخطة العمل العالمية المعنية باللقاحات، وتنظيم الأسرة لعام 2020 - ويرصد تأثيرها.
وبما أنكم تستعرضون التوصيات الست الواردة في تقرير فريق الخبراء المستقل المعني بالمراجعة، فإنني أود أن أسمع أفكاركم بشأن الأطراف المعنية التي ينبغي أن تأخذ زمام المبادرة في متابعة كل توصية من التوصيات. أشكر جميع الأطراف المعنية على شجاعتها في الشروع برحلة إلى منطقة مجهولة إلى حد كبير، وعلى المشاركة في ما أعتبره تجربة عظيمة ذات آثار كبيرة على مستقبل الصحة العامة.
اسمحوا لي أن أختم بقصة نجاحٍ تقدِّم العديد من الدروس، وهي – كذلك - مصدر إلهام، وتعزز الأسباب التي تفسر وجودنا جميعاً هنا، والتزامنا بتحسين صحة كل امرأة وكل طفل، والتزامنا باستخدام إطار للمساءلة يعتبر أداة مبتكرة للقيام بذلك.
في عام 2012، فاجأت النيجر العالم بورقة بحثية نشرت في مجلة لانسيت، توثق حدوث حفض لافت للنظر في وفيات الأطفال. فقد تم في النيجر – وهي واحدة من أفقر البلدان في العالم - تخفيض معدل وفيات الأطفال بنسبة 43% بين عامي 1998 و 2009 من خلال مبادرة تقودها الحكومة وتدعمها جهات مانحة. وبالمقارنة مع بيانات القيمة القاعدية لعام 1990 انخفضت وفيات الأطفال بنسبة ملحوظة بلغت 65%.
وكما لاحظ آخر تقرير لفريق الخبراء، فإن قدرة البلدان على جمع واستخدام بيانات عالية الجودة كانت عاملاً حاسماً في هذا النجاح. وكانت جودة الرعاية – كذلك – أمراً هاماً. فقد بنت الحكومة ما يقرب من 2000 موقع صحي مجتمعي مزود بعاملين صحيين مدربين مدفوعي الأجر، ومزود بالأدوية الأساسية.
لقد ألغيت رسوم الانتفاع بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل، وقفز معدل الاستفادة من الخدمات. وشوهدت انخفاضات كبيرة في معدل وفيات الأطفال - من الفتيات والفتيان - لدى جميع مستويات الدخل، في المناطق الريفية فضلاً عن الحضرية.
وفي تعليق نشر مع الدراسة، أعرب وزير الصحة عن اعتزاز حكومة النيجر الهائل بأنها نقلت البلاد من الوضع الذي كانت عليه في عام 1990 - المتمثل بوجود أعلى معدل لوفيات الأطفال في العالم - إلى المعدل الحالي للانخفاض السنوي الذي يجعل المرمى الرابع من المرامي الإنمائية للألفية في متناول اليد.
لقد اتخذت الحكومة قراراً مدروساً بعدم انتظار التعليم حتى يتحسن، أو الفقر حتى ينخفض، أو التغذية حتى تتحسن. ومع أن جميع هذه التحسينات مهمة، إلا أن تحقيقها في بلد فقير جداً يمكن أن يستغرق عدة أجيال. وإن ما تم في عام 2009 وحده من إنقاذ حياة ما يقدر بنحو 59000 قد اعتُبر دليلاً على قيمة اتخاذ إجراءات فورية.
إن هذا المثال يبين أهمية بناء قدرة البلدان على جمع البيانات وتحليلها، وأهمية كون القيادة على أرفع مستوى حكومي، وأهمية الإنجازات الصحية بالنسبة للاعتزاز الوطني، وأهمية الدعم المقدم من الجهات المانحة في الحالة التي تكون فيها فرص النجاح مضمونة بأي حال من الأحوال.
وستسمعون – اليوم وغداً - مزيداً من قصص النجاح. وإذا كان بإمكان مكونات إطار المساءلة أن تحقق نجاحاً بهذا المستوى، فإن الصحة العامة، حقيقة، سيكون لديها أداة جديدة قوية للمستقبل.
شكراً لكم.