عقدت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الاجتماع الرابع للجنة الطوارئ بموجب اللوائح الصحية الدولية 2005 فيما يتعلق بفاشية مرض فيروس الإيبولا ("الإيبولا") في غرب أفريقيا بمشاركة أعضاء لجنة الطوارئ ومستشاريها يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني/ يناير 2015 من الساعة 13.00 إلى الساعة 16.40بتوقيت أوروبا الوسطى.
وقد عُقد هذا الاجتماع لكي يُستعرض، وفقاً لأحكام اللوائح الصحية الدولية، ما إذا كان هذا الحدث مازال يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان ذلك يبرر تمديد أو تنقيح موعد انتهاء سريان التوصيات المؤقتة وهو ثلاثة أشهر، حيث كانت هذه التوصيات قد صدرت بادئ ذي بدء في 8 آب/ أغسطس 2014 ثم مُدِّدت في 22 أيلول/ سبتمبر 2014 و23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.
واستُعرضت التطورات التي حدثت منذ اجتماع اللجنة الأخير، بما في ذلك أحدث المعلومات عن الوضع الوبائي. ولاحظت اللجنة أن عدد حالات الإيبولا تتناقص في البلدان الثلاثة الأشد تضرراً كلها.
ومنذ الاجتماع السابق، أعلنت ثلاثة بلدان انتهاء سريان الإيبولا، ألا وهي: أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومالي. ووردت حالة واحدة إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وكانت لعاملة في مجال الرعاية الصحية عائدة من سيراليون ولم تظهر عليها أعراض خلال فحص المغادرة ولا أثناء السفر؛ وقد مرضت بعد وصولها إلى المملكة المتحدة.
وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن اتخاذ أكثر من 40 بلداً تدابير تؤثر في السفر والنقل والتجارة وتتجاوز التوصيات المؤقتة.
واستُعرضت أنشطة الاستجابة والتأهب الراهنة، وكذلك التعزيز الذي شهده التأهب مؤخراً. وعُرضت الأولويات والاستراتيجيات فيما يتعلق بإحراز التقدم نحو القضاء تماماً على الحالات.
ووفرت غينيا وليبيريا وسيراليون ومالي والمملكة المتحدة أحدث المعلومات عن وضع الإيبولا وتقييماً له في بلدانهم، بما في ذلك التقدم المحرز نحو تنفيذ التوصيات المؤقتة.
وعلى الرغم من ظهور قلّة من الحالات خارج البلدان الثلاثة الأشد تضرراً، يبدو أن التدابير الموصى بها كانت مفيدة في الحدّ من استمرار انتشار المرض على الصعيد الدولي، بما في ذلك تصديره من البلدان الثلاثة الأشد تضرراً.
وقد أجمعت اللجنة على أن الحدث مازال يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً. واستعرضت اللجنة التوصيات المؤقتة التي سبق إصدارها وأعلنت أنه ينبغي أن يستمر سريان جميع التوصيات المؤقتة السابقة.
وقدمت اللجنة النصيحة الإضافية التالية إلى المديرة العامة للنظر فيها بغية التصدي لفاشية الإيبولا بموجب اللوائح الصحية الدولية.
توصيات للبلدان الأكثر تضرراً (غينيا وليبيريا وسيراليون)
أعادت اللجنة التأكيد بشدة على التوصية المؤقتة السابقة بشأن الفرز عند الخروج، وسلّطت الضوء على قيمته في هذه البلدان الثلاثة. فالفرز عند الخروج يمثل أهمية حاسمة في الحد لأقصى درجة من مخاطر وفادة حالات الإيبولا. وينبغي على البلدان الثلاثة الأكثر تضرراً الحفاظ على قوة الفرز عند الخروج إلى أن يتم التأكد من توقف انتقال الإيبولا في هذه البلدان. وحثت اللّجنة مجدداً البلدان المتضررة على تزويد المنظمة بانتظام بأعداد الأشخاص الذين يتم فرزهم في المطارات الدولية ونتائج الفرز عند الخروج. وينبغي على المجتمع الدولي دعم تبني نهج مستدام لهذا الفرز عند الخروج.
توصية للبلدان المتاخمة لغينيا وليبيريا وسيراليون
ينبغي على هذه البلدان إجراء ترصد نشط، بما في ذلك في المناطق الحدودية، والاشتراك في جهود التعاون وتبادل المعلومات والتشارك في الأصول، ومواصلة التيقظ لاكتشاف الحالات الجديدة. وينبغي على الحكومات الوطنية تمكين المجتمعات المحلية التي لديها معابر برية على الحدود الوطنية المشتركة لتكون جزءاً من هذه الأنشطة.
توصيات لجميع البلدان
أكدت اللجنة على ضرورة تجنب التدخل غير الضروري في شؤون السفر والتجارة الدوليين، على النحو المحدد في المادة 2 من اللوائح الصحية الدولية 2005. ولاحظت اللجنة أن أكثر من 40 بلداً قد نفذ تدابير إضافية، مثل فرض الحجر الصحي على المسافرين العائدين ورفض دخولهم. وهذه التدابير من شأنها عرقلة توظيف وعودة المستجيبين الدوليين. فضلاً عما تسببه من آثار ضارة على السكان المحليين نتيجة زيادة الوصمة والعزلة، وتعطيل سبل العيش والاقتصادات.
وخلُصت اللّجنة إلى أن التركيز الأساسي يجب أن يظل على 'الوصول إلى الصفر"، من خلال وقف سراية الإيبولا داخل البلدان الثلاثة الأكثر تضرراً. وهذا العمل هو أهم خطوة لمنع الانتشار الدولي. فالرضاء عن النفس هو أكبر خطر يهدد بعدم الوصول إلى حالات صفر. فاستمرار اليقظة هو أمر ضروري.
وشكرت المديرة العامة أعضاء اللجنة والمستشارين على تقديم المشورة وطالبتهم بإعادة تقييم هذا الوضع خلال ثلاثة أشهر أو قبل ذلك إذا دعت الظروف.