أجرت الحكومات هذا الأسبوع فحصاً مفصلاً لأكثر من ثلث التعديلات المقترح إدخالها على اللوائح الصحية الدولية (2005) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي يزيد عددها على 300 تعديل. وفي هذه الجولة الثالثة من المناقشات المكثفة، التي تُجرى تحت رعاية الفريق العامل المعني بتعديلات اللوائح الصحية الدولية (الفريق العامل)، تناولت الدول الأطراف في اللوائح البالغ عددها 196 دولة - والتي تضم الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 -[1] بحث التعديلات المقترح إدخالها على المواد المتعلقة بالاستجابة الصحية العامة، والقدرات الأساسية للترصد والاستجابة، والتعاون والمساعدة، والمواد الست الجديدة المقترحة والمرفق الجديد المقترح.
وقد اعتُمدت اللوائح الصحية الدولية في الأصل لوضع نهوج والتزامات متفق عليها من أجل استعداد البلدان لتفشي الأمراض وسائر أحداث الصحة العامة الحادة التي تنطوي على مخاطر الانتشار الدولي، والاستجابة لها. وقد نُقّحت اللوائح الصحية الدولية (International Sanitary Regulations) الأصلية ثلاث مرات - في عام 1969 (عندما تغيّر اسمها إلى International Health Regulations)، في عام 1981، وفي عام 2005. وعدلت الطبعة الثالثة (2005) مرتين - في عام 2014 وعام 2022. وتُجرى أحدث التعديلات المقترحة استجابةً للتحديات التي طرحتها جائحة كوفيد-19.
ويقول الدكتور آشلي بلومفيلد، المدير العام السابق للصحة في وزارة الصحة بنيوزيلندا والرئيس المشارك للفريق العامل المعني باللوائح "لقد أحرزنا تقدماً ممتازاً هذا الأسبوع، حيث غطينا أكثر من ثلث التعديلات المقترحة، ونظرنا في مجالات حيوية مثل القدرات الأساسية الخاصة بالترصد والاستجابة، والتعاون والمساعدة. ونوقشت أيضاً ثلاث مواد جديدة بشأن الامتثال والتنفيذ، ومواد جديدة تتعلق بالاستجابة الصحية العامة، مثل اقتراح آليات للتمويل، وإتاحة المنتجات والتكنولوجيات والدراية الصحية أثناء الاستجابة الصحية العامة.
وقد أثبت كوفيد-19 للعالم مدى ضعفنا جميعاً وأوضح الجوانب التي يلزم علينا إصلاحها في بنية الصحة العامة العالمية إذا أردنا أن نستعد على نحو أفضل للحدث الكبير التالي، وقد نمّت لهجة الحوار الذي دار في الاجتماع هذا الأسبوع بوضوح عن رغبة الجميع في ضمان نجاح هذه العملية."
وطوال الاجتماع الذي استمر أربعة أيام في الفترة من 17 إلى 20 نيسان/ أبريل، شددت الدول الأطراف في اللوائح والبالغ عددها 196 دولة على أهمية النظر بدقة في قدرة التعديلات المقترحة على سد الثغرات الحرجة في تنفيذ اللوائح، مع مراعاة الأهمية الحاسمة لمبادئ الإنصاف والسيادة والتضامن.
وقال الدكتور عبد الله عسيري، نائب وزير الصحة في المملكة العربية السعودية والرئيس المشارك للفريق، إن الحكومات ملتزمة بتعزيز اللوائح لصالح كل بلد وكل مواطن.
وأضاف الدكتور عسيري أن "البلدان تُمسك بزمام القيادة في هذه العملية، حيث يلزم عليها تنفيذ اللوائح والوفاء بالالتزامات، واتخاذ القرارات الرئيسية اللازمة للتصدي للمخاطر التي تهدد الصحة العامة. وقد شاهدنا معاً هذا الأسبوع كيف سمحت لنا نبرتها الإيجابية وعملها البناء بالمضي قدماً في العمل".
وفي الفترة السابقة للاجتماع، تولى فريق خبراء مستقل ومتنوع إعداد تقييم تقني للتعديلات المقترحة لمساعدة البلدان على التفاوض بشأنها.
ويُتوقع اجتماع الفريق ثلاث مرات أخرى في عام 2023 - في تموز/ يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر - لمناقشة التعديلات والاتفاق عليها وتقديم حزمة من التعديلات المقترحة إلى جمعية الصحة العالمية في أيار/ مايو 2024.
وبالتوازي مع عملية إدخال التعديلات على اللوائح، تتفاوض الحكومات أيضاً على صياغة صك للمنظمة بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، يُشار إليه أيضاً بمسمى الاتفاق المتعلق بالجوائح. وستجتمع الحكومات مرة أخرى في الفترة من 12 إلى 16 حزيران/ يونيو 2023 للنظر في المسوّدة الأولية للاتفاق بوصفها أساساً للتفاوض. وأيد الفريق العامل المعني بتعديلات اللوائح الاقتراح المقدم من الاجتماع الخامس لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بصياغة صك المنظمة بشأن الوقاية من الجوائح بشأن عقد اجتماع عام مشترك بين الهيئتين.
وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد أصدرت، في عام 1951، اللوائح الصحية الدولية التي سبقت اللوائح الحالية التي صدرت في عام 2005. وتعد اللوائح الصحية الدولية صكاً من صكوك القانون الدولي الملزمة قانوناً للدول الأطراف فيه والبالغ عددها 196 دولة طرفاً، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والبالغ عددها 194 دولة.
[1] ليختنشتاين والكرسي الرسولي من الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية ولكنهما ليسا من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.