تنطلق اليوم مبادرة مختبر القوانين الخاصة بكوفيد-19، التي تقوم على جمع وتبادل الوثائق القانونية من أكثر من 190 بلداً في جميع أنحاء العالم، لمساعدة الدول على وضع وتنفيذ أطر قانونية متينة لإدارة الجائحة. وتهدف المبادرة إلى ضمان أن تحمي القوانين صحة ورفاه الأفراد والمجتمعات، وأن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
والمختبر الجديد (الرابط: www.COVIDLawLab.org) هو مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومعهد أونيل لقوانين الصحة الوطنية والعالمية بجامعة جورجتاون.
ولا يخفى أن القوانين المصمَّمة تصميماً جيداً يمكن أن تساعد على بناء نظم صحية قوية؛ وتقييم واعتماد أدوية ولقاحات آمنة وفعالة؛ وفرض إجراءات لتهيئة مساحات عامة وأماكن عمل أكثر صحة وأماناً. وعلى صعيد بالغ الأهمية، تشكّل هذه القوانين أساس التنفيذ الفعال للوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية؛ والوقاية من العدوى ومكافحتها؛ وتنظيم السفر والتجارة؛ وتنفيذ تدابير للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية.
وفي هذا السياق، قال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يمكن للقوانين والسياسات التي تستند إلى العلم والأدلة وحقوق الإنسان أن تمكِّن الناس من الحصول على الخدمات الصحية، وحماية أنفسهم من كوفيد-19 والعيش بمنأى عن الوصم والتمييز والعنف. ومختبر القوانين الخاصة بكوفيد-19 هو أداة مهمة لتبادل الممارسات الجيدة بشأن القوانين والسياسات."
وقد شهدت جائحة كوفيد-19 زيادة كبيرة في الإجراءات التشريعية العاجلة لمكافحة الجائحة والحدّ من آثارها.
ومن جهته، قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن وضع أطر قانونية قوية أمر بالغ الأهمية للاستجابات الوطنية لـكوفيد-19. وكثيراً ما تندرج القوانين المؤثرة على الصحة خارج القطاع الصحي. وبما أن الصحة مفهوم عالمي، فينبغي مواءمة الأطر القانونية مع الالتزامات الدولية من أجل الاستجابة للمخاطر الصحية العامة الحالية والناشئة. فقد أصبح إرساء أساس قانوني قوي للصحة الآن أكثر أهميةً من أي وقت مضى."
غير أن القوانين التي تُصمَّم أو تُنفَّذ بشكل سيّئ يمكن أن تضرّ بالفئات المهمَّشة من السكان، وأن ترسِّخ الوصم والتمييز، وتعيق الجهود الرامية إلى إنهاء الجائحة.
فكما قالت لويني بيانييما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز، إن "القوانين الضارة قد تفضي إلى تفاقم الوصم والتمييز، وتنتهك حقوق الناس، وتقوِّض الاستجابات الصحية العامة. ولكي نضمن أن تكون الاستجابات للجائحة فعالة وإنسانية ومستدامة، يجب على الحكومات استخدام القانون كأداة لدعم حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المتضرِّرين من كوفيد-19."
ومختبر القوانين الخاصة بكوفيد-19 هو قاعدة بيانات للقوانين التي نفَّذتها البلدان استجابةً للجائحة. ويشمل ذلك الإعلان عن حالات الطوارئ، وتدابير الحجر الصحي، وترصُّد الأمراض، والتدابير القانونية المتعلقة بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وإتاحة الأدوية واللقاحات. وسوف تستمر قاعدة البيانات في النمو مع إضافة المزيد من البلدان والمواضيع.
كما ستتضمَّن بحوثاً عن مختلف الأطر القانونية لـمكافحة كوفيد-19. وسوف تركِّز هذه التحليلات على آثار قوانين الصحة العمومية على حقوق الإنسان، وستساعد البلدان على تحديد أفضل الممارسات لتوجيه استجاباتها الفورية لكوفيد-19 وجهودها للتعافي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي بعد أن تصبح الجائحة تحت السيطرة. وهي نتاج لعمل شبكة الحلول القانونية للتغطية الصحية الشاملة، التي أُنشِئت لمساعدة البلدان على تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تنفيذ أطر قانونية قائمة على الحقوق.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ماثيو م. كافاناغ، عضو هيئة التدريس في قسم الصحة الدولية بجامعة جورجتاون: "نحن بحاجة إلى تتبُّع وتقييم كيفية استخدام القوانين والسياسات أثناء الجائحة لفهم ما يصلح منها." وأضافت كاتي غوتشالك، المديرة التنفيذية لمعهد أونيل لقوانين الصحة الوطنية والعالمية في المركز القانوني بجامعة جورجتاون: "علينا أن نستخلص الدروس من المرحلة المبكرة لسياسات مكافحة الجائحة من أجل المضي نحو تنفيذ قوانين أكثر فعالية مستقبلاً – وهو تحديداً ما يتيحه لنا مختبر القوانين الخاصة بكوفيد-19".
حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو منظمة الأمم المتحدة الرائدة التي تكافح من أجل إنهاء الظلم المتمثل في الفقر، وعدم المساواة، وتغيّر المناخ. ومن خلال العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 بلداً، نساعد الدول على بناء حلول متكاملة ودائمة للناس والكوكب.
تَعَرَّف على المزيد على undp.org أو تابع أخبار المنظمة على UNDP@.
حول منظمة الصحة العالمية
تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور القيادة العالمية في مجال الصحة العمومية داخل نطاق منظومة الأمم المتحدة. وتعمل المنظمة، منذ تأسيسها في عام 1948، مع 194 دولة عضواً عبر ستة أقاليم وأكثر من 150 مكتبًا على تعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء. وهدفنا للفترة 2019-2023 هو ضمان استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، و تمتُّع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية. وللاطِّلاع على أحدث المعلومات بشأن كوفيد-19 ونصائح صحية عامة لحماية نفسك من فيروس كورونا، قم بزيارة الموقع www.who.int/ar ومتابعة منظمة الصحة العالمية على قنوات التواصل الاجتماعي التالية: Twitter Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Snapchat, YouTube
حول برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
يتولى برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قيادة وإلهام العالم لتحقيق رؤيته المشتركة المتمثلة في عدم حدوث إصابات جديدة بالفيروس، وانعدام التمييز، وانعدام الوفيات المرتبطة بالإيدز. ويوحّد برنامج الأمم المتحدة المشترك جهود 11 منظمة من منظمات الأمم المتحدة - مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي - ويعمل بشكل وثيق مع شركاء عالميين ووطنيين من أجل القضاء على وباء الإيدز بحلول عام 2030 كجزء من أهداف التنمية المستدامة. تَعَرَّف على المزيد على الموقع unaids.org وتَواصَل معنا على Facebook وTwitter وInstagram وYouTube .
معهد أونيل لقوانين الصحة الوطنية والعالمية وجامعة جورجتاون
أُنشئ معهد أونيل، الذي يقع في جامعة جورجتاون، لإيجاد حلول مبتكرة للشواغل الصحية الوطنية والدولية الأكثر إلحاحاً، مع رؤية أساسية مفادها أن القانون كان وسيظل أداة أساسية لحل المشاكل الصحية الحرجة. ويضمّ قسم الصحة الدولية بجامعة جورجتاون برنامجاً للمنح الدراسية في مجالات الصحة العامة والاقتصاد والعلوم السياسية والطب. وتعد مبادرة الصحة العالمية التي أطلقتها جامعة جورجتاون بمثابة منصة على مستوى الجامعة بغرض تطوير حلول ملموسة للتحديات الصحية التي تواجه الأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. اقرأ المزيد على الموقع oneillinstitute.org وتَواصَل معنا على Twitter و Facebook.
حول شبكة الحلول القانونية للتغطية الصحية الشاملة
مختبر القوانين الخاصة بكوفيد-19 هو نتاج لشبكة الحلول القانونية للتغطية الصحية الشاملة فيما يمثل مبادرة للتعاون بين منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والاتحاد البرلماني الدولي، ومعهد أونيل لقوانين الصحة الوطنية والعالمية بجامعة جورجتاون. وتهدف المبادرة إلى دعم البلدان لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال العمل مع واضعي السياسات ومجموعات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع قوانين تضمن أن يكون لجميع الناس والمجتمعات الحق في الحصول على ما يحتاجونه من خدمات صحية معزِّزة ووقائيّة وعلاجيّة وتأهيليّة وملطِّفة، ذات جودة كافية لتكون فعالة، وبما يكفل كذلك عدم تعريض المستخدم لضائقة مالية جرّاء استخدام هذه الخدمات.