لقد أسفرت جائحة كوفيد-19 وتغيّر المناخ عن تفاقم معدلات سوء التغذية بجميع أشكاله، وتقويض قدرة النظم الغذائية على الاستدامة والصمود في جميع أنحاء العالم. وكانت منظّمة الصحّة العالمية (المنظّمة) قد أعلنت في مؤتمر القمّة المعني بالتغذية من أجل النمو المعقود في طوكيو يومي 7 و8 كانون الأول/ ديسمبر 2021 عن قطع ستة التزامات جديدة بشأن تسريع وتيرة التقدّم المُحرز في تحقيق غايات التغذية لعام 2025 التي ابتعدت بشكل أكبر عن مسارها الصحّيح أثناء الجائحة. وتشمل تلك الالتزامات ما يلي:
- توسيع نطاق المبادرات الرامية إلى الوقاية والتدبير العلاجي لحالات زيادة الوزن والسمنة؛
- زيادة الأنشطة الرامية إلى تهيئة بيئات غذائية تعزّز النظم الغذائية الآمنة والصحّية؛
- دعم البلدان في التصدي لسوء التغذية الحاد؛
- تسريع وتيرة الإجراءات المتعلّقة بالحد من حالات فقر الدم؛
- تعزيز ممارسة الرضاعة الطبيعية الجيدة ودعمها؛
- تدعيم نظم بيانات التغذية والاستفادة من البيانات وتوفير القدرات اللازمة للاستفادة منها.
ويؤثّر شكل واحد على الأقل من أشكال سوء التغذية على ثلث السكان إجمالاً في أنحاء العالم بأسره اليوم. ويعاني أكثر من 40٪ من مجموع الرجال والنساء (2.2 مليار شخص) من زيادة الوزن أو السمنة، بينما تحصد النظم الغذائية غير الصحّية أرواح 8 ملايين شخص سنوياً على الأقل.
وفي هذا السياق، تحدّث الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، قائلاً: "يشكّل سوء التغذية بجميع أشكاله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والمرض في العالم. وتلتزم المنظّمة بدعم جميع البلدان في توسيع نطاق إتاحة خدمات التغذية الأساسية تدريجياً في سعيها إلى تحقيق التغطية الصحّية الشاملة، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة لدعم النُظم الغذائية الصحية للجميع في كل مكان".
ورغم التحسن التدريجي الذي طرأ على مختلف أشكال سوء التغذية طوال العقد الماضي، فقد تراجع هذا التقدّم مقترناً بتزايد معدلات الإجحاف، وتفاقم أزمة المناخ، ونشوب الصراعات، وانعدام الأمن الصحّي العالمي.
وتتعايش الأبعاد المتعددة لعبء سوء التغذية، كالتقزّم والهزال ونقص المغذيات الدقيقة والسمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظم الغذائية، بشكل متزايد في نفس المجتمع والأسرة وحتى على مستوى الفرد نفسه. ومن المتوقع في ظل الاتجاهات الحالية أن يعاني شخص من كل شخصين من سوء التغذية بحلول عام 2025، كما تشير التقديرات إلى أن 40 مليون طفل سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن في العقد المقبل.
وتتزايد معدلات سوء تغذية الأطفال وانعدام الأمن الغذائي في صفوف المجتمعات المُهمّشة. فقد توقف في العام الماضي نمو 149 مليون طفل بسبب رداءة النظم الغذائية، والافتقار إلى المياه النظيفة والخدمات الصحّية، وغير ذلك من المشاكل المتعلّقة بإتاحة الخدمات. ويمثل سوء التغذية السبب الرئيسي للوفاة بين ما يصل إلى 45 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة الذين يفارقون الحياة.
ورغم وجود بوادر إيجابية تشير إلى إحراز تقدّم، مثل سير العالم على الطريق الصحيح نحو بلوغ الغاية العالمية المتمثّلة في زيادة معدلات ممارسة الرضاعة الطبيعية الخالصة بحلول عام 2025، فإن جائحة
كوفيد-19 تسبّبت في تفاقم أزمة التغذية، ممّا أثّر تحديداً على النساء والأطفال وطرح تحديات غير مسبوقة وأدّى إلى تحويل الموارد بعيداً عن النظم العالمية للتغذية، بما فيها الصحّة والغذاء والحماية الاجتماعية والبنية التحتية للمساعدات الإنسانية.
ويقول الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية في المنظّمة: "تشكل نسبة المساعدات الإنمائية العالمية التي تركز على التغذية اليوم أقل من 1%. ويلزم تسريع وتيرة العمل من أجل وضع حدّ للنظم الغذائية غير الصحّية وسوء التغذية، وهو ما تجسّده الالتزامات الجديدة التي قطعتها المنظّمة في مؤتمر القمّة المعني بالتغذية من أجل النمو. ويمثّل هذا المؤتمر فرصة هائلة لتسريع وتيرة الإجراءات المتخذة أثناء تنفيذ عقد العمل من أجل التغذية 2016-2025".
وتواصل المنظّمة العمل ضمن نطاق مجالات التركيز الثلاثة الهامة بشأن التغذية من أجل النمو (الصحّة والغذاء والقدرة على الصمود) من خلال تعزيز الإرشادات المعيارية ودعم البلدان في تطبيقها؛ ورصد معدلات إتاحة بيانات التغذية وضمان إتاحتها؛ وتقديم الدعم للحكومات وصانعي القرار من أجل دمج التدخلات المتعلّقة بنظم التغذية والغذاء في خطط التغطية الصحّية الشاملة الوطنية والنظم المتعدّدة القطاعات والسياسات المالية؛ ومن خلال مواصلة العمل في حالات الطوارئ.