نشرت منظمة الصحة العالمية (المنظمة) تقريراً جديداً بعنوان "حصة منصفة من الصحة والرعاية: نوع الجنس والتقليل من أهمية العمل في مجالي الصحة والرعاية" يوضح كيفية تأثر النساء والنظم الصحية والحصائل الصحية سلباً بأوجه عدم المساواة بين الجنسين فيما يخص العمل في مجالي الصحة والرعاية.
ويبين التقرير بإيجاز أن نقص الاستثمار في النظم الصحية يوجد حلقة مفرغة من العمل غير المدفوع الأجر في مجالي الصحة والرعاية، ممّا يقلّل مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل المدفوعة الأجر ويقوّض جهود تمكينها اقتصادياً ويعوق تحقيق المساواة بين الجنسين.
وتشكل النساء نسبة 67٪ من القوى العاملة العالمية المدفوعة الأجر في مجالي الصحة والرعاية. وإضافة إلى هذا العمل المدفوع الأجر، تشير التقديرات إلى أن النساء يؤدين نسبة تقدّر بنحو 76٪ من أنشطة الرعاية غير المدفوعة الأجر إجمالاً. وتتقاضى المرأة عن الأعمال التي تؤديها أساساً أجوراً أقل وتعمل في ظل ظروف عمل سيئة.
ويسلط التقرير الضوء على أن مشكلة تدني الأجور وظروف العمل الصعبة منتشرة عادة في قطاع الصحة والرعاية. ويؤثر التقليل من أهمية أعمال تقديم الرعاية التي تؤديها النساء في المقام الأول تأثيراً سلبياً على الأجور وظروف العمل والإنتاجية وأثر القطاع في الميدان الاقتصادي.
ويوضح التقرير أن معدلات نقص الاستثمار المزمن لعقود من الزمن فيما يخص العمل في مجالي الصحة والرعاية تسهم في تفاقم أزمة الرعاية العالمية. وقد تضطر النساء إلى أداء المزيد من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر بسبب الركود الذي يشهده التقدم المُحرز صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مما يسفر عن حرمان 4,5 مليار شخص من التغطية الكاملة بالخدمات الصحية الأساسية. ويؤدي الأثر الضار لضعف النظم الصحية مقترناً بزيادة الأعمال غير المدفوعة الأجر في مجالي الصحة والرعاية إلى تعريض صحة القائمين على الرعاية وجودة الخدمات لمزيد من الإجهاد.
وتحدث السيد جيم كامبل مدير إدارة القوى العاملة الصحية في المنظمة قائلاً: "يسلط التقرير المعنون "حصة منصفة" الضوء على الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها توظيف استثمارات تنصف الجنسين فيما يخص العمل في مجالي الصحة والرعاية إلى إعادة النظر في أهمية الصحة والرعاية والتشجيع على إقامة اقتصادات أكثر إنصافاً وشمولاً. وبدورنا ندعو القادة وراسمي السياسات وأرباب العمل إلى اتخاذ إجراءات بشأن توظيف الاستثمارات اللازمة: فقد حان وقت الحصول على حصة منصفة في مجالي الصحة والرعاية."
وفيما يلي أدوات مساعدة سياساتية يبينها التقرير لتحسين تقييم العمل في مجالي الصحة والرعاية:
1- تحسين ظروف العمل فيما يخص جميع أشكال العمل في مجالي الصحة والرعاية، وخاصة بالنسبة للمهن التي تزاولها النساء بشكل كبير
2- تمكين المرأة من المشاركة بمزيد من الإنصاف في القوى العاملة المدفوعة الأجر
3- تحسين ظروف عمل وأجور العاملين في مجالي الصحة والرعاية وضمان المساواة في الأجر مقابل العمل المتكافئ القيمة
4- سد الفجوة بين الجنسين في مجال الرعاية ودعم أعمال الرعاية الجيدة النوعية وصون حقوق القائمين على الرعاية وعافيتهم
5- ضمان مراعاة الإحصاءات الوطنية لجميع الأعمال في مجالي الصحة والرعاية وقياسها لتلك الأعمال وتقييمها
6- الاستثمار في نظم الصحة العامة القوية لتخفيف عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وتحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية
ولا تؤدي الاستثمارات الموظفة في نظم الصحة والرعاية إلى تسريع وتيرة التقدم المُحرز صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى إعادة توزيع الأعمال غير المدفوعة الأجر في مجالي الصحة والرعاية. فمشاركة المرأة في العمالة المدفوعة الأجر في مجالي الصحة والرعاية تؤدي إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتحسين الحصائل الصحية. ويلزم أن تعترف النظم الصحية بجميع أشكال العمل في مجالي الصحة والرعاية وأن تهتم بها وتستثمر فيها.