تعوق الخدمات الصحية المنخفضة الجودة إحراز تقدم في تحسين الصحة في البلدان على جميع مستويات الدخل. هذا ما جاء في تقرير مشترك جديد صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
وفي الوقت الحالي ينتشر في جميع البلدان التشخيص غير الدقيق، أو الأخطاء في الأدوية، العلاج غير الملائم أو غير الضروري، أو المرافق أو الممارسات السريرية غير الكافية أو غير الآمنة، أو مقدمي خدمات الرعاية الذين يفتقرون إلى ما يكفي من التدريب والخبرة.
وأما أسوأ الأوضاع، ففي البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، حيث يتوقع 10 في المائة من المرضى المقيمين في المستشفيات أن يصابوا بالعدوى خلال فترة إقامتهم مقارنةً بنسبة 7 في المائة في البلدات المرتفعة الدخل. هذا على الرغم من سهولة تجنب العدوى المكتسبة في المستشفيات من خلال تحسين النظافة الشخصية وتحسين ممارسات مكافحة العدوى والاستخدام الملائم لمضادات الميكروبات. وفي الوقت نفسه، يُصاب واحد من كل عشرة مرضى أثناء العلاج الطبي في البلدان المرتفعة الدخل.
وهذه ليست سوى بعض الخطوط العريضة الواردة في تقرير تقديم خدمات صحية جيدة - حتمية عالمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويسلط التقرير الضوء أيضا على أن المرض المرتبط بانخفاض جودة الرعاية الصحية يكلف الأسر والنظم الصحية نفقات إضافية.
وقد أُحرز شيء من التقدم في تحسين الجودة، ومن أمثلة ذلك ما أحرز في معدلات بقاء مرضى السرطان والأمراض القلبية الوعائية على قيد الحياة. وحتى مع ذلك، تُقدّر التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقا للرعاية المنخفضة الجودة، بما في ذلك الإعاقة والضعف وفقدان الإنتاجية على المدى الطويل، بتريليونات الدولارات كل عام.
يقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "إننا، في منظمة الصحة العالمية، ملتزمون بضمان قدرة الناس في كل مكان على الحصول على الخدمات الصحية في أي وقت وفي أي مكان يحتاجون إليها فيه". ويضيف قائلا: "نحن ملتزمون بالقدر نفسه بضمان أن تكون هذه الخدمات ذات جودة عالية. وبكل صراحة، لا يمكن أن تكون هناك تغطية صحية شاملة دون رعاية جيدة."
ويقول الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أنخيل غُوريّا: "من دون الخدمات الصحية الجيدة، ستبقى التغطية الصحية الشاملة وعدا أجوف". ويتابع قائلا: "إن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية واضحة، ونحن بحاجة إلى رؤية تركيز أقوى بكثير على الاستثمار في الجودة وتحسينها من أجل بناء الثقة في الخدمات الصحية وإعطاء الجميع الحق في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة محورها الإنسان".
ويقول رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم: "إن الصحة الجيدة هي أساس رأس المال البشري للبلد، ولا يستطيع أي بلد تحمل تبعات تقديم رعاية صحية منخفضة الجودة أو غير مأمونة". ويستطرد قائلا: "تؤثر الرعاية المنخفضة الجودة على الفقراء أكثر من غيرهم، وهو أمر لا يستحق الإدانة من الناحية الأخلاقية فحسب، بل إنه غير مستدام اقتصاديا للأسر والبلد بأكمله."
وترسم النتائج الرئيسية الأخرى الواردة في التقرير صورة لقضايا الجودة في الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم فيما يلي ملامحها الرئيسية:
- لم يتمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية في سبعة بلدان أفريقية من البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل من إجراء تشخيصات دقيقة إلا في حدود تتراوح من ثلث إلى ثلاثة أرباع المرات، واتُبِعت المبادئ التوجيهية السريرية للحالات المشتركة بنسبة تقل عن 45 في المائة من المرات في المتوسط.
- وانتهت الأبحاث التي أجريت في ثمانية بلدان ذات معدلات وفيات مرتفعة في منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا إلى أن خدمات صحة الأم والطفل الفعالة الجيدة أقل انتشاراً بكثير مما هو مقترح، وهو ما يتضح بمجرد إلقاء نظرة على إتاحة الخدمات. فعلى سبيل المثال، حازت نسبة تبلغ 28 في المائة فقط من الرعاية السابقة للولادة، و26 في المائة من خدمات تنظيم الأسرة، و21 في المائة من رعاية الأطفال المرضى في جميع هذه البلدان على وصف الخدمات "الفعالة".
- ويُعزى نحو 15 في المائة من إنفاق المستشفيات في البلدان المرتفعة الدخل إلى الأخطاء في الرعاية أو إصابة المرضى أثناء وجودهم في المستشفيات.
وتحدد المنظمات الثلاث الخطوات التي على الحكومات وجهات تقديم الخدمات الصحية والعاملون بها، جنباً إلى جنب مع المواطنين والمرضى، اتخاذها لتحسين جودة الرعاية الصحية. وينبغي أن تتولى الحكومات زمام القيادة برسم سياسات ووضع استراتيجيات وطنية قوية تتعلق بجودة الرعاية الصحية. وينبغي أن تركز النظم الصحية على تقديم الرعاية الملائمة وعلى التجربة التي يمر بها المستفيد منها من أجل ضمان الثقة في النظام. وينبغي تمكين المواطنين وإطلاعهم على المعلومات اللازمة من أجل أن يشاركوا مشاركة فعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية وفي تصميم نماذج جديدة للرعاية لتلبية احتياجات مجتمعاتهم المحلية. وينبغي للعاملين في مجال الرعاية الصحية أن يعتبروا المرضى شركاء وأن يلتزموا بتوفير البيانات واستخدامها لإثبات فعالية الرعاية الصحية ومأمونيتها.