التمييز على أساس السن تحدٍ عالمي: الأمم المتحدة

يُعتقد أن شخصاً من أصل اثنين في العالم يتبع سلوكيات تمييزية على أساس السن - مما يؤدي إلى إضعاف الصحة البدنية والنفسية للمسنين وتدني نوعية حياتهم، وهذا يكلف المجتمعات مليارات الدولارات كل عام، وفقاً لتقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة بشأن التمييز على أساس السن. 

ويدعو التقرير الذي أصدرته اليوم منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التمييز على أساس السن وتحسين أساليب القياس والإبلاغ لكشف التمييز على أساس السن على حقيقته، بوصفه آفة ذميمة من آفات المجتمع. 

وتكشف الاستجابة لجائحة كوفيد-19 عن مدى انتشار ظاهرة التمييز على أساس السن - إذ تنتشر القوالب النمطية المتعلقة بالمسنين والشباب في الخطاب العام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ويُستخدم السن في بعض السياقات معياراً وحيداً للحصول على الرعاية الطبية والعلاجات المنقذة للحياة والعزل الجسدي.

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "في الوقت الذي تسعى فيه البلدان إلى التعافي وإعادة بناء ما أفسدته الجائحة، لا يمكننا أن ندع القوالب النمطية القائمة على السن والتحيز والتمييز تحد من فرص ضمان الصحة للناس ورفاههم وكرامتهم في كل مكان. ويوضح هذا التقرير طبيعة المشكلة وحجمها، ولكنه يقدم أيضاً حلولاً في شكل تدخلات مُسندة بالبيّنات لإنهاء التمييز على أساس السن في جميع المراحل."

النتائج المستخلصة من التقرير

يتسرب التمييز على أساس السن إلى العديد من مؤسسات المجتمع وقطاعاته، بما فيها تلك التي تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية، في أماكن العمل ووسائط الإعلام والنظام القانوني. وينتشر تقنين الرعاية الصحية على أساس السن وحده انتشاراً واسعاً. وأظهر استعراض منهجي أجري في عام 2020 أن السن كان العامل المحدد، في 85 في المائة من 149 دراسة، لمن تلقوا إجراءات أو علاجات طبية معينة. 

فالصغار والكبار على حد سواء من البالغين يكونون في الغالب محرومين من بعض الاستحقاقات في أماكن العمل، وتتدنى فرص الحصول على التدريب والتعليم المتخصصين كثيراً مع التقدم في السن. ويتجلى التمييز على أساس السن ضد الشباب في العديد من المجالات مثل العمل والصحة والإسكان والسياسة، حيث تُرفض أصوات الشباب في الغالب أو لا يلقى لها بال. 

وقالت ماريا فرانشيسكا سباتوليسانو، الأمينة العامة المساعدة لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: "إن التمييز على أساس السن ضد الشباب والمسنين أمر سائد، وغير مُدرك، ولا يلقى اعتراضاً، وتترتب عليه عواقب بعيدة المدى في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. ونستطيع معاً أن نمنع ذلك. فلتنضموا إلى الحركة وتكافحوا التمييز على أساس السن." 

وتترتب على التمييز على أساس السن عواقب خطيرة وواسعة النطاق في صحة الناس ورفاههم. ويرتبط التمييز على أساس السن في صفوف المسنين بضعف الصحة البدنية والنفسية، وزيادة العزلة الاجتماعية والوحدة، وزيادة انعدام الأمن المالي، وتدني نوعية الحياة، والوفاة المبكرة. ويوجد، وفقاً للتقديرات، نحو 6.3 ملايين حالة اكتئاب في العالم تعزى إلى التمييز على أساس السن. وهو يتقاطع مع أشكال أخرى من التحيز والحرمان ويفاقمها، بما فيها تلك المتعلقة بالجنس والعرق والإعاقة، مُحدثاً تأثيراً سلبياً على صحة الناس ورفاههم. 

وقالت ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "لقد كشفت الجائحة بوضوح تام مواطن ضعف المسنين، ولا سيما أكثرهم تهميشاً، الذين يواجهون في الغالب مزيجاً متداخلاً من التمييز والعقبات – لأنهم إما فقراء، أو يعانون من إعاقات، أو لكونهم نساء يعشن بمفردهن، أو لكونهم ينتمون إلى مجموعات الأقليات. "فلنجعل من هذه الأزمة نقطة تحول في الطريقة التي بها نرى كبار السن ونعاملهم ونستجيب لهم، حتى نتمكن معاً من بناء عالم الصحة والرفاه والكرامة لجميع الأعمار، الذي نصبو إليه جميعا."

والتمييز على أساس السن يكلف مجتمعاتنا مليارات الدولارات. وقد أظهرت دراسة أجريت في عام 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية أن التمييز على أساس السن في شكل قوالب نمطية وتصورات ذاتية سلبية تتعلق بالسن أدى إلى زيادة التكاليف السنوية لمعالجة أكثر ثمانية ظروف صحية تكلفةً بمقدار 63 مليار دولار أمريكي. وهذا المبلغ يعادل دولاراً واحداً عن كل 7 دولارات تُنفق على هذه الظروف الصحية بالنسبة لجميع الأميركيين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً لمدة سنة واحدة (انظر الملاحظة الموجهة إلى المحررين). 

وتشير التقديرات في أستراليا إلى أنه إذا تم توظيف 5 في المائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً أو أكثر، فإن ذلك سيؤثر تأثيراً إيجابياً مقداره 48 مليار دولار أسترالي سنوياً على الاقتصاد الوطني. ولا يوجد حالياً سوى بيانات ومعلومات محدودة عن التكاليف الاقتصادية للتمييز على أساس السن، ويلزم إجراء المزيد من البحوث لتحسين فهم أثره الاقتصادي، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 

وقالت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "إن التمييز على أساس السن يضر بالجميع - كباراً وصغاراً. ولكنه كثيراً ما يكون منتشراً ومقبولاً - في سلوكياتنا وسياساتنا وقوانيننا ومؤسساتنا - لدرجة أننا لا نُدرك حتى تأثيره الضار على كرامتنا وحقوقنا. نحن بحاجة إلى مكافحة التمييز على أساس السن مكافحة مباشرة، باعتباره انتهاكاً عميقَ الجذور لحقوق الإنسان." 

مكافحة التمييز على أساس السن

يشير التقرير إلى أن السياسات والقوانين التي تعالج التمييز على أساس السن، والأنشطة التعليمية التي تعزز التعاطف وتبديد المفاهيم الخاطئة، والأنشطة المشتركة بين الأجيال التي تقلل من التحيز، تساعد جميعها على الحد من التمييز على أساس السن.

وتُشجَّع جميع البلدان وأصحاب المصلحة على استخدام استراتيجيات مُسندة إلى البيّنات، وتحسين جمع البيانات وإجراء البحوث، والعمل معاً من أجل بناء حركة تهدف إلى تغيير طريقة تفكيرنا وشعورنا وتصرفنا حيال مسائل السن والشيخوخة، وإحراز تقدم في عِقد الأمم المتحدة للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة. 

ملاحظات للمحررين

يجمع التقرير العالمي عن التمييز على أساس السن أفضل البيّنات على نطاق التمييز على أساس السن وتأثيره ومحدداته، والاستراتيجيات الفعالة لمعالجة المشكلة، وتوصيات باتخاذ إجراءات لإيجاد عالم مناسب لجميع الأعمار. والتقرير موجه إلى واضعي السياسات والممارسين والباحثين والوكالات الإنمائية وأعضاء القطاع الخاص والمجتمع المدني. 

• ينشأ التمييز على أساس السن عند استخدام السن لتصنيف الناس وتقسيمهم بطرق تؤدي إلى الأذى والحرمان والظلم. ويمكن أن يتخذ أشكالاً عديدة، بما في ذلك السلوكيات المتحيزة، والأفعال التمييزية، والسياسات والممارسات المؤسسية التي تديم المعتقدات النمطية. 
• تُبيّن أرقام الانتشار المستندة إلى مسح شمل 034 83 شخصاً في 57 بلداً أن واحداً من كل شخصين يتبع سلوكيات متوسطة أو شديدة التمييز على أساس السن (هي التنميط والتحيز). لمزيد من المعلومات: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/9/3159.
• التكاليف الزائدة للرعاية الصحية: يؤثر التمييز على أساس السن على الصحة من خلال ثلاثة مسارات: نفسية وسلوكية وفسيولوجية. فمن الناحية النفسية، يمكن أن تؤدي القوالب النمطية السلبية المتعلقة بالسن إلى مفاقمة الإجهاد؛ ومن الناحية السلوكية، تُنذر التصورات الذاتية السلبية للشيخوخة بسوء السلوك الصحي، مثل عدم الامتثال لتعاطي الأدوية الموصوفة؛ ومن الناحية الفسيولوجية، تُنذر القوالب النمطية السلبية المتعلقة بالسن بحدوث تغييرات ضارة في المخ بعد عقود من الزمن، بما في ذلك تراكم اللويحات والتشابكات وتقلص حجم الحُصَين.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أدى التمييز على أساس السن إلى زيادة التكاليف بمقدار 63 مليار دولار أمريكي عن مجموعة واسعة من الظروف الصحية خلال عام واحد. وهذا يعادل دولاراً واحداً من كل 7 دولارات تُنفق على أكثر ثماني حالات صحية تكلفة بالنسبة لجميع الأميركيين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً لمدة سنة واحدة. وقد استُمد الإنفاق الزائد على الرعاية الصحية بسبب التمييز على أساس السن مما يلي: (أ) عدد الأمريكيين الذين بلغت أعمارهم 60 سنة أو أكثر في عام 2013؛ (ب) انتشار التمييز على أساس السن بين الأشخاص والموجه إلى الذات استناداً إلى النسبة المئوية للأشخاص الذين يوافقون على التصريحات التالية: "تُعامل بلياقة أو احترام أقل من الآخرين"، و"النسيان هو حدث طبيعي بمجرد التقدم في السن"، و"كلما كبرتُ في السن تزايد شعوري بأني عديم الفائدة"؛ (ج) البيّنات على تأثير هذه التصريحات التي تميز على أساس السن على الظروف الصحية الثمانية؛ (د) انتشار الحالات الصحية الثمانية في عام 2013، وهو آخر عام كان فيه الإنفاق على الرعاية الصحية متاحاً؛ (ه) تكاليف الفرد لعلاج الظروف الصحية الثمانية في عام 2013 وفقاً لمعهد القياسات الصحية والتقييم الصحي. لمزيد من المعلومات: https://academic.oup.com/gerontologist/article/60/1/174/5166947.

روابط ذات صلة

لمشاهدة حدث التدشين يوم الخميس 18 مارس من الساعة 13.00 إلى الساعة 14.00 بتوقيت وسط أوروبا، يرجى التسجيل على الموقع التالي:  https://www.eventbrite.ch/e/launch-of-first-un-global-report-on-ageism-a-global-conversation-on-ageism-registration-139820897067.

تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور الريادة العالمية في مجال الصحة العامة داخل منظومة الأمم المتحدة. وتعمل المنظمة منذ تأسيسها في عام 1948، مع 194 دولةً عضواً في ستة أقاليم وأكثر من 150 مكتباً، على تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء. ويتمثل هدفنا للفترة 2019-2023 في ضمان استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية وضمان تمتُّع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية. لمزيد من المعلومات عن المنظمة، يرجى زيارة www.who.int. تابعوا أخبار المنظمة على تويتر وفيسبوك.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هي الكيان الرائد في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. نحن نمثل التزام العالم بتعزيز وحماية كامل نطاق حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتتبع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل الوفاء بمهمتها، إطاراً قوياً للنتائج معروف باسم خطة إدارة المفوضية. وتستند خارطة الطريق هذه إلى نتائج المشاورات الجارية مع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والجهات المانحة والقطاع الخاص.

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة والتي تستمد جذورها من ميثاق الأمم المتحدة والتي تسترشد بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 المفضية إلى التحول تدعم ركيزة التنمية في الأمم المتحدة. وتجمع الإدارة المجتمع العالمي للعمل على إيجاد حلول مشتركة لأكثر مشاكل العالم إلحاحاً. وتساعد الإدارة البلدان على ترجمة التزاماتها العالمية إلى إجراءات وطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وهي صوت تحليلي رائد لتعزيز الإدماج والحد من التفاوتات والقضاء على الفقر، وهي رائدة هدم الحواجز التي تبقي الناس في الفقر.

صندوق الأمم المتحدة للسكان هو وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية. وتتمثل مهمتنا في تهيئة عالم يكون فيه كل حَمل مطلوباً، وكل ولادة آمنة، وتتحقق فيه إمكانات كل شاب. ويدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى إعمال الحقوق الإنجابية للجميع، ويدعم إمكانية الحصول على طائفة واسعة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية - بما في ذلك الخدمات الطوعية لتنظيم الأسرة، والرعاية الصحية النفاسية، والتثقيف الجنسي الشامل.