© منظمة الصحة العالمية / أنطوان تاردي
الجلسة الخامسة للجنة "ب" أثناء جمعية الصحة العالمية في جنيف، سويسرا، في 22 أيار/ مايو 2026.
© الصورة

جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعون – تحديث يومي: 22 أيار/ مايو 2026

22 أيار/مايو 2026
ملاحظة لوسائل الإعلام
جنيف

الدول الأعضاء تنشئ عملية مشتركة لدعم إصلاح هيكلة الصحة للعالمي

قررت جمعية الصحة العالمية، اليوم، إنشاء عملية مشتركة تقودها الدول الأعضاء، وتستضيفها المنظمة، وتُنفَّذ بالشراكة مع الشركاء في مجال الصحة العالمية، لدعم إصلاحات هيكل الصحة العالمي.

واتفقت الجمعية على ضرورة أن تضع هذه العملية خيارات وتوصيات تفضي إلى إصلاح هيكل الصحة العالمي لتلبية الاحتياجات الخاصة والجماعية للبلدان والمجتمعات، بهدف تعظيم إتاحة الخدمات الصحية وأثرها ومراعاة الإنصاف فيها. وينبغي أن تستند العملية إلى مبادرات الإصلاح القائمة والعناصر ذات الصلة بمبادرة الأمم المتحدة 80.

وقد أعربت الدول الأعضاء عن دعمها القوي للدور المركزي الذي تضطلع به المنظمة في مجال الحشد ووضع القواعد والمعايير، مؤكدةً أنه على الرغم من قيادة العملية من جانب الدول الأعضاء، فإنه ينبغي تنفيذها جنباً إلى جنب مع المبادرات الصحية العالمية وبالاشتراك مع الشركاء من منظومة الأمم المتحدة، وذلك مع إشراك هادف للجهات صاحبة المصلحة الرئيسية، ومنها منظمات المجتمع المدني والشباب.

وقد سلَّم المقترح الذي اعتمدته الجمعية بالتحسينات التي تحققت في مجال الصحة من واقع هيكل الصحة العالمي في العقود الأخيرة، ومنها تحسينات في مكافحة الأمراض، ووضع القواعد والمعايير العالمية، واتخاذ إجراءات جماعية أكثر فعالية تصدياً للتهديدات الصحية العابرة للحدود. إلا أن الدول الأعضاء أشارت إلى أن هيكل الصحة العالمي لم يواكب البيئة العالمية الجديدة والمتغيرة، التي تشمل اتساع نطاق السيادة الوطنية في مجال الصحة وتعزيز القدرات الإقليمية؛ وتغير أعباء الأمراض والمخاطر الصحية؛ والتطور السريع في العلوم والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية؛ والانكماش في تمويل الصحة.

وإضافة إلى ذلك، أصبح المشهد الصحي العالمي أكثر تعقيداً بسبب زيادة أعداد الجهات الفاعلة في مجال الصحة، وهو ما أدى إلى اختلالات في القوى وتشرذم الجهود وازدواجها، مما أثر على ملكية البلدان ودورها القيادي.

وطلبت جمعية الصحة من المدير العام للمنظمة تقديم تقرير نهائي يشمل خيارات وتوصيات بشأن إحداث تحوُّل في هيكل الصحة العالمي إلى دورتها المقبلة.

روابط ذات صلة

 الدول الأعضاء تنظر في البلاغات الواردة من الأمين العام للأمم المتحدة بصفته وديعاً لدستور منظمة الصحة العالمية

عقدت جمعية الصحة العالمية جلسة في اللجنة "ب" بشأن البند الفرعي من جدول الأعمال المعنون "البلاغات الواردة من الأمين العام للأمم المتحدة بصفته وديعاً لدستور منظمة الصحة العالمية"، ونظرت في عدة مقترحات بشأن الإشعار المرسل من الأرجنتين بشأن انسحابها من المنظمة، واتفقت بتوافق الآراء على نص توافقي.

وأحاطت الجمعية، المكلفة بموجب دستور المنظمة بالنظر في مثل هذه المسائل، علماً ببلاغ الأرجنتين، وقررت أنه في حين أن المنظمة سترحب دوماً بتعاون الأرجنتين الكامل في عمل المنظمة، فلا حاجة لاتخاذ أي إجراء إضافي في هذه المرحلة.

روابط ذات صلة

البلدان تتفق على أول قرار للجمعية على الإطلاق بشأن السكتة الدماغية

اعتمد المندوبون، اليوم، أول قرار على الإطلاق يصدر عن جمعية الصحة العالمية بشأن السكتة الدماغية، بعنوان "تخفيف عبء السكتة الدماغية: تعزيز الوقاية والرعاية الحادة وإعادة التأهيل وجاهزية النظام الصحي". ويجسد القرار، الذي اقترحته مصر وشاركت في رعايته شيلي وجورجيا وفلسطين وباراغواي وتونس، تمثيلاً واسعاً من مختلف أقاليم المنظمة.

ويأتي اعتماده في لحظة حرجة. فعلى مدى العشرين عاماً الماضية، زادت مخاطر التعرُّض للسكتة الدماغية في مختلف مراحل الحياة بنسبة 50٪، إذ من المتوقع أن يتعرض شخص من كل أربعة أشخاص بالغين لسكتة دماغية في مختلف مراحل حياته. وفي عام 2021، كانت السكتة الدماغية السبب الرئيسي الثالث للوفاة والإعاقة على صعيد العالم، حيث بلغ العدد المقدَّر لهذه الحالات 93,8 مليون حالة، منها 11,9 مليون حالة جديدة على صعيد العالم.

ويدعو القرار إلى اتخاذ إجراءات وطنية وعالمية أقوى لتخفيف عبء السكتة الدماغية من خلال الوقاية، ورعاية الحالات الحادة، وإعادة التأهيل، وتحسين جاهزية النُّظُم الصحية. ويعزز القرار أيضاً المساءلة عن الإبلاغ من خلال خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن الأمراض غير السارية، 2023–2030، وخطة العمل العالمية المشتركة بين القطاعات بشأن الصرع والاضطرابات العصبية الأخرى، 2022–2031.

روابط ذات صلة

الدول الأعضاء تعزز رصد مأمونية الأدوية واللقاحات على الصعيد العالمي

في خطوة فارقة لتحسين إتاحة الأدوية واللقاحات المأمونة والفعالة، اعتمدت الجمعية اليوم قراراً للنهوض بنُظُم اليقظة الدوائية في مختلف أنحاء العالم. ويسلم القرار بإعطاء الأولوية بناء على المخاطر لرصد مأمونية الأدوية واللقاحات بوصفه ركيزةً أساسيةً لسلامة المرضى، والنُّظُم الصحية القادرة على الصمود، والجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ويسترشد القرار بالدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 وغيرها من الطوارئ الصحية، التي أكدت ضرورة الكشف السريع عن إشارات المأمونية المرتبطة بالأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية والتعامل معها. وسلط القرار الضوء على التحديات العالمية المتزايدة، ومنها تجزؤ نُظُم الرصد، وعدم تكافؤ القدرات التنظيمية غير المتكافئة، وانتشار المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة التي يمكن أن تقوِّض الثقة في العلم وتدخلات الصحة العامة.

والتزم الدول الأعضاء بتحديث نُظُم اليقظة الدوائية الوطنية، ودمج آليات الإبلاغ عن المرضى، وتحسين قدرات القوى العاملة، وتعزيز التعاون على المستويات الوطني والإقليمي والعالمي. كما يسلط القرار الضوء على الإمكانات المتزايدة للتكنولوجيات الرقمية، والبيانات الواقعية، والذكاء الاصطناعي، لتحسين ترصُّد المأمونية واتخاذ القرارات التنظيمية، مع التأكيد على أهمية الاعتبارات الأخلاقية، والشفافية، وحوكمة البيانات، وثقة الجمهور.

وسوف تواصل المنظمة وضع الإرشادات العالمية والأدوات التقنية بشأن اليقظة الدوائية الذكية، ودعم الدول في تعزيز قدرات الأجهزة التنظيمية والقوى العاملة، والتشجيع على زيادة التعاون الدولي وتبادل المعلومات. وسوف يُقدَّم تقريران عن التقدُّم المُحرَز في تنفيذ القرار إلى جمعية الصحة العالمية في دوراتها المقبلة بين عامي 2028 و2032.

روابط ذات صلة

الاتفاق على استراتيجية عالمية جديدة لتعزيز الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية المنقذة للحياة

وافقت الجمعية على استراتيجية عالمية جديدة رائدة بشأن الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية المتكاملة، 2026–2035، التي توفر خريطة طريق للبلدان لتعزيز النُّظُم الصحية وتقديم الخدمات الطارئة والحرجة والجراحية الجيدة التوقيت والميسورة التكلفة وذات الجودة في جميع مستويات الرعاية على نطاق واسع.

وتشمل الحالات التي يمكن التصدي لها بالخدمات الطارئة والحرجة والجراحية جميع المجالات الصحية الرئيسية، وتغطي أهم أسباب الوفاة والإعاقة عالمياً، وتمثل ما يقدَّر بنحو 38 مليون حالة وفاة و1,3 مليار سنة عمر مصححة باحتساب مدة العجز سنوياً. وتُعَد الخدمات الطارئة والحرجة والجراحية الفعالة والمتكاملة ضرورية للتخفيف أثر مخاطر الصحة العامة المتزايدة، بما في ذلك الفاشيات والنزاعات والكوارث والأحداث المتعلقة بالمناخ.

ومع ذلك، تواجه بلدان عديدة تحديات متواصلة، ومنها نقص العاملين الصحيين، وعدم كافية نُظُم الدعم، ومحدودية المهارات والمعدات؛ والفجوات في تصميم الخدمات وتقديمها التي تؤدي إلى تأخر التعرُّف على الاعتلالات وانقطاع استمرارية الرعاية.

وسوف تحدد المنظمة اتجاه المناصرة العالمية لهذه الخدمات وأولوياتها، إلى جانب الشراكات والشبكات، وتوضح خيارات السياسات المسندة البيِّنات، وتقدم الدعم التقني والاستراتيجي للدول الأعضاء. وسوف تضع المنظمة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، خطة عمل تتضمن غايات لتنفيذ الاستراتيجية بحلول نهاية عام 2026.

روابط ذات صلة

الجمعية تدعم تعزيز الوصول المنصف إلى التصوير التشخيصي من خلال التصوير الإشعاعي عن بُعد

صادقت الدول الأعضاء، اليوم، على قرار لتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى تعزيز الوصول المنصف إلى التصوير التشخيصي الأساسي من خلال التصوير الإشعاعي عن بُعد. ويُعَد التصوير مكوناً أساسياً من مكونات الرعاية الصحية، ويُستخدَم للكشف عن الأمراض السارية وغير السارية والإصابات الشديدة وغيرها من الحالات الطبية، وتشخيصها، ومتابعتها، ومعالجتها، فضلاً عن استخدامه في مجال رعاية صحة الأم والطفل. ومع ذلك، لا تزال العديد من المجتمعات، وبخاصة التي تعيش في المناطق النائية أو التي تعاني نقص الخدمات، تواجه فجوات كبيرة في الوصول إلى خدمات التصوير الإشعاعي بسبب نقص المتخصصين المدربين في مجال التصوير ومحدودية البنية التحتية.

ويسلم القرار بالتصوير الإشعاعي عن بُعد، وهو نقل الصور الطبية وقراءتها عن بُعد بطريقة آمنة – بوصفه أسلوباً عملياً وفعالاً لقاء التكلفة لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التشخيص المتخصصة، وتعزيز النُّظُم الصحية، والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة والإنصاف في مجال الصحة. ويسلط القرار الضوء كذلك على الدور المتنامي لتكنولوجيات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في التصوير الإشعاعي، مع التأكيد على الحاجة إلى ضمان الحوكمة القوية، وسلامة المرضى، والمعايير الأخلاقية، وحماية البيانات، والإشراف السريري.

ووافقت الدول الأعضاء، من خلال القرار، على دمج التصوير الإشعاعي عن بُعد في استراتيجيات الصحة والصحة الرقمية الوطنية، وتعزيز القدرات في مجالات التنظيم والمشتريات والقوى البشرية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية الآمنة، وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي.

ويطلب القرار من المنظمة تقديم المساعدة التقنية، ووضع الإرشادات الخاصة بالقواعد والمعايير، وتيسير التعاون وتبادل المعارف على الصعيد العالمي لدعم التنفيذ الآمن والأخلاقي والفعال لخدمات التصوير الإشعاعي عن بُعد، ولا سيما في الدول النامية والأماكن التي تعاني من نقص الخدمات.

روابط ذات صلة

 البلدان تعتمد قراراً تاريخياً بشأن الطب الدقيق وتضع مسألة الإنصاف في محور الاهتمام

اعتمدت الجمعية قراراً تاريخياً بشأن الطب الدقيق، في خطورة ترسم مساراً عالمياً نحو رعاية صحية أكثر توجيهاً وتخصيصاً وإنصافاً.

ويستخدم الطب الدقيق البيانات السريرية والجزيئية والجينومية لتوجيه الوقاية والتشخيص والعلاج، وهو ما يساعد على ضمان وصول الرعاية المناسبة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب، ومن ثم تحقيق تحسُّن في النتائج والكفاءة.

وأكدت الدول الأعضاء أن الطب الدقيق يوفر إمكانات كبيرة في تسريع وتيرة التقدُّم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وتظهر البيِّنات منافع واضحة، تتراوح بين تحسُّن في معدلات بقاء مرضى السرطان على قيد الحياة من خلال العلاجات الموجَّهة، وزيادة سرعة تشخيص الأمراض النادرة ووصف الأدوية بطرق الأكثر أماناً وفعالية، وهو ما يتيح رعاية أكثر توجيهاً وفعالية.

ومع ذلك، أكدت البلدان وجود فجوات كبيرة. فكثير من السياقات المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل تعاني من محدودية القدرات المختبرية، ونقصٍ في الكوادر المهنية المهرة، ونقص تمثيل في البيانات الجينومية، وهو ما يثير مخاوف بشأن اتساع أوجه التفاوت ما لم يتسن التصدي لمسألة الإتاحة.

ويطلب القرار من المنظمة إعداد استراتيجية عالمية للطب الدقيق، إذا اعتبر ذلك ضرورياً بعد تحديد الإرشادات المتاحة. ويطلب من المنظمة أيضاً تقديم الإرشادات وبناء القدرات، وتطوير إطار لكي تقيِّم البلدان ذاتياً مدى استعدادها لتنفيذ نهج الطب الدقيق، وإنشاء منصة للتعاون الدولي دعماً للتنفيذ على مستوى البلدان.

وسلطت المناقشات الضوء على التقدُّم العلمي السريع، إلى جانب خطر عدم المساواة في الإتاحة. ويدعم النص النهائي الاستخدام الأخلاقي للبيانات، والاستدامة، والتوافق مع أهداف التغطية الصحية الشاملة.

وفي الخطوات المستقبلية المرتقبة، سوف تدعم المنظمة الدول الأعضاء في تحويل الالتزامات إلى إجراءات وتقديم تقارير عن التقدُّم المُحرَز إلى الدورات المقبل لجمعية الصحة العالمية.

روابط ذات صلة

قرارات بشأن الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة وبلدان الشرق الأوسط

اتفق المندوبون، في 21 أيار/ مايو، على مواصلة رفع التقارير عن الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جمعية الصحة العالمية المقبلة، من خلال القرار م ت158ق6 الصادر عن المجلس التنفيذي.

ويأتي هذا القرار عقب تقرير قدَّمه المدير العام يسلط الضوء أزمة إنسانية متفاقمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع تعرض خدمات الرعاية الصحية لضغوط شديدة. ويشير التقرير إلى هجمات متكررة على مرافق الرعاية الصحية، ونقص الأدوية والإمدادات والوقود، وتقييد الوصول إلى الخدمات، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وفي غزة، تُقدَّر الخسائر في القطاع الصحي بنحو 6,79 مليارات دولار أمريكي، منها 1,39 مليار تقريباً في صورة أضرار لحقت بالبُنَى التحتية. وسُجِّل ما مجموعه 1947 هجمة على مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها 986 هجمةً في الضفة الغربية، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وعلى الرغم من هذه التحديات ومحدودية التمويل، تواصل المنظمة العمل مع الشركاء للحفاظ على خدمات إنقاذ الحياة ودعم جهود التعافي المبكر.

روابط ذات صلة

وبعد مناقشات بشأن التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، وافق المندوبون على قرار بشأن الآثار المترتبة على الصحة العامة في بلدان مجلس التعاون الخليجي والأردن.

روابط ذات صلة

 

ملاحظة للمحررين

صُحّح هذا التحديث اليومي في 23 أيار/ مايو لحذف الفرع المتعلق بالإشعاع والصحة.