الاستثمار في علاج الاكتئاب والقلق تفوق عوائده رأس المال المستثمر بأربعة أضعاف

13 نيسان/أبريل 2016
بيان صحفي
واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية

يعود كل دولار أمريكي واحد يُستثمر في التوسع في علاج الاكتئاب والقلق بفوائد قدرها 4 دولارات أمريكية تتأتى من تحسن الصحة والقدرة على العمل، وذلك فقاً لدراسة جديدة أُجريت بقيادة منظمة الصحة العالمية، وتناولت لأول مرة تقدير الفوائد الصحية والاقتصادية سواءً بسواء للاستثمار في علاج أشكال المرض النفسي الأكثر شيوعاً على صعيد العالم.

وتقدم الدراسة التي نُشرت اليوم في مجلة The Lancet Psychiatry، حججاً قوية لصالح زيادة الاستثمار في خدمات الصحة النفسية في البلدان من جميع مستويات الدخل.

وتقول الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، "من المعروف أن علاج الاكتئاب والقلق منحى سليم فيما يتعلق بالصحة والعافية؛ وهذه الدراسة الجديدة تؤكد أنه منحى سليم من الناحية الاقتصادية أيضاً. ويجب علينا الآن أن نجد طرقاً للتأكد من أن إتاحة خدمات الصحة النفسية أصبحت واقعاً ملموساً بالنسبة إلى جميع الرجال والنساء والأطفال، أينما يعيشون."

الاكتئاب والقلق في زيادة

تزداد الاضرابات النفسية الشائعة انتشاراً في جميع أنحاء العالم. وزاد عدد الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب و/ أو القلق من 416 مليون إلى 615 مليون شخص بين عامي 1990 و2013، أي بنسبة 50% تقريباً. ويتضرر 10% تقريباً من سكان العالم من الاضطرابات النفسية التي تمثل 30% من العبء العالمي للأمراض غير المميتة.

وتزيد الطوارئ الإنسانية والنزاعات الجارية من ضرورة التوسع في خيارات العلاج المطروحة. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن شخص واحد من كل 5 أشخاص يصاب بالاكتئاب والقلق في ظل حالات الطوارئ.

عوائد الاستثمار في العلاج تفوق تكاليفه بقدر كبير

قامت الدراسة الجديدة بحساب تكاليف العلاج والحصائل الصحية في 36 بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل على مدى خمسة عشر عاماً من عام 2016 إلى عام 2030. ووجدت الدراسة أن التكاليف المقدرة للتوسع في العلاج، الذي يتضمن في المقام الأول المشورة النفسية الاجتماعية والأدوية المضادة للاكتئاب، تبلغ 147 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك فالعائدات تفوق التكاليف. فتحسين مشاركة القوى العاملة وإنتاجيتها بنسبة 5 في المائة تقدر قيمتهما بنحو 399 مليار دولار أمريكي، وتحسين الصحة يضيف إلى ذلك 310 مليار دولار أمريكي من العوائد.

ومع ذلك، فإن الاستثمار الحالي في خدمات الصحة النفسية يقل بكثير عن اللازم. فوفقاً لمسح عام 2014 لأطلس الصحة النفسية التابع للمنظمة، تنفق الحكومات 3% في المتوسط من ميزانيات الصحة الخاصة بها على الصحة النفسية، وتتراوح النسبة من 1% في البلدان المنخفضة الدخل إلى 5% في البلدان المرتفعة الدخل.

ويقول جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي إنه "على الرغم من أن مئات الملايين من الناس حول العالم يتعايشون مع الاضطرابات النفسية، مازالت الصحة النفسية تقبع في الظل. والمشكلة لا تتعلق بالصحة العمومية فحسب، بل هي مشكلة إنمائية. ويتعين علينا أن نعمل الآن لأن الإنتاجية المفقودة تشكل أمراً لا يقدر الاقتصاد العالمي على تحمله."

الأطراف الفاعلة في مجال التمويل والتنمية تجتمع كي تنظر في التوسع

يشارك البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية في استضافة سلسلة من الأحداث في 13-14 نيسان/ أبريل، كجزء من الاجتماعات التي تعقدها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في فصل الربيع في واشنطن العاصمة، وستجمع هذه الأحداث معاً وزراء المالية والوكالات الإنمائية والخبراء والممارسين الأكاديميين لمناقشة كيفية وضع الصحة النفسية في صميم برنامج عمل الصحة والتنمية على الصعيد العالمي وفي البلدان. ويهدف الحدث إلى بدء زيادة الاستثمار في الصحة النفسية، من جانب الحكومات والوكالات الإنمائية والمجتمع المدني. كما يشمل الحدث معرضاً للابتكارات يبرز الطرق المجدية والميسورة التكلفة والعالية المردود لتحسين رعاية الصحة النفسية حول العالم.

وخلال الحدث ستعرض البلدان التي نجحت في التوسع في رعاية الصحة النفسية، التحديات التي واجهتها وطرق التغلب عليها. ومن أمثلة هذه البلدان، البرازيل التي أنشأت شبكة للرعاية النفسية الاجتماعية؛ وإثيوبيا التي تتوسع بسرعة في نطاق التدريب وتقديم رعاية الصحة النفسية على صعيد البلاد؛ وجنوب أفريقيا حيث تشكل رعاية الصحة النفسية وعلاجها جزءاً لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الأولية الذي أُعيد تشكيله في البلاد.

ويقول آرثر كلاينمان، أستاذ الإنثروبولوجيا الطبية وعلم النفس في جامعة هارفارد وخبير الصحة النفسية العالمية "إن الصحة النفسية يلزم أن تعد أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، وأولوية في كل بلد من البلدان. ويلزم علينا أن نوفر العلاج الآن لمن هم في أمس الحاجة إليه، وفي المجتمعات المحلية التي يعيشون فيها. وإلى أن نقوم بذلك، سيظل المرض النفسي يقوض إمكانات الناس والاقتصادات."

وسيسهم التوسع في خدمات الصحة النفسية في بلوغ إحدى غايات أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، ألا وهي، تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة النفسيتين بحلول عام 2030.

علامة "هاشتاغ" الحدث: #mentalhealthnow (@WHO et @WBG_Health)