تنتهج منظمة الصحة العالمية سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد بجميع أشكاله. وقد أجرى مكتب خدمات المراقبة الداخلية التابع للمنظمة مراجعة للمكتب القُطري في اليمن خلال الفترة من تموز/يوليو إلى تشرين الأول/أكتوبر 2018. وجاءت هذه المراجعة بمبادرة من المنظمة. وخلص مكتب خدمات المراقبة الداخلية إلى أن فعالية الضوابط المطبّقة في مجالي الشؤون الإدارية والمالية كانت غير مُرضية. وقام مدير مكتب خدمات المراقبة الداخلية بإبلاغ الأجهزة الرئاسية للمنظمة رسمياً بموجز لهذه النتائج في أيار/مايو 2019.
وعندما عاد فريق المراجعة من بعثته الأولى إلى اليمن في تموز/يوليو 2018، قدّم توصيات أوّلية بشأن بعض الممارسات والتغييرات في المسؤوليات التي تطلّبَت عناية عاجلة من قِبَل الإدارة، بما في ذلك تعليق عقود مُبرَمة مع بعض الشركاء التنفيذيين المحليين، وكشف حالات لتضارب المصالح وأمور أخرى يُشتبَه بأنها مخالفات ارتكبها موظفون. واقتضى ذلك إجراء تحقيق رسمي، لا يزال جارياً، وهو ما يرجع في جزء منه إلى تعقيدات البيئة التشغيلية في البلد. كما نفّذ المراجعون بعثة متابعة في أيلول/سبتمبر 2018 لتقييم المسائل العامة التي تحتاج إلى علاج والمجالات التي تستلزم تعزيز القدرات المحلية.
وقد تحرّكت المنظمة على وجه السرعة لمعالجة توصيات المراجعة على نحو شامل. وتم تعيين مدير قُطري جديد في عام 2018. كما قمنا بنشر المزيد من الموظفين الذين يتمتعون بخبرات واسعة في مجال الإدارة والاستجابة للطوارئ والشؤون التنظيمية لتعزيز استجابة المنظمة على أرض الواقع. وتم تحديث هيكل المكتب القُطري من خلال تحديد التسلسل الإداري والمهام الوظيفية بوضوح، من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، والحد من أوجه عدم الكفاءة التشغيلية والإدارية. وتعدّ هذه المسألة أولوية مستمرة بالنسبة إلى القيادات العليا للمنظمة.
وسوف تواصل المنظمة الإفادة عن التقدم المحرز في معالجة توصيات المراجعة وحصيلة التحقيقات المستمرة حسب الاقتضاء، بوسائل من بينها اجتماعات الأجهزة الرئاسية.