يقدم تقريرٌ جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية بيّنات تدل على أن خطر الوفاة المبكرة والمرض أكبر لدى العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بفئات أخرى من المجتمع.
ويُظهر التقرير العالمي عن الإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذي نُشر اليوم أنه بسبب أوجه الإجحاف المنهجية والمستديمة في مجال الصحة، يتعرض العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة لخطر الوفاة في وقت أبكر بكثير - يصل إلى 20 عاماً – من الأشخاص بدون إعاقة.
ويزيد خطر تعرّضهم للإصابة بأمراض مزمنة، حيث إن خطر إصابتهم بالربو والاكتئاب والسكري والسمنة وأمراض الفم والسكتة يزيد بمقدار الضعف. ولا يمكن تفسير العديد من الاختلافات في الحصائل الصحية بالاعتلال الصحي الأساسي أو العاهة الأساسية، بل بعوامل يمكن تلافيها وغير منصفة وغير عادلة.
ويُظهر التقرير، الذي صدر قبل اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقات الكبيرة في العالم قد بلغ 1,3 مليار شخص (أو ما يمثل شخصا واحدا من كل 6 أشخاص). ويعزّز هذا الرقم أهمية تحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب المجتمع وترسيخ مبادئ الإدماج وإمكانية الوصول وعدم التمييز في قطاع الصحة.
العوامل غير العادلة: سبب رئيسي لأوجه التفاوت في مجال الصحة
يشدّد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لأوجه الإجحاف الواسعة النطاق في مجال الصحة والناجمة عن عوامل غير عادلة وغير منصفة داخل النظم الصحية. ويمكن أن تتّخذ هذه العوامل - التي تفسّر العديد من الاختلافات في الحصائل الصحية بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص بدون إعاقة - الأشكال التالية:
- المواقف السلبية لمقدمي الرعاية الصحية،
- توفير معلومات صحية بأشكال لا يمكن فهمها،
- صعوبات في الوصول إلى مركز صحي بسبب البيئة المادية أو نقص وسائل النقل أو العوائق المالية.
وقال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس: "ينبغي للنظم الصحية أن تخفّف من وطأة التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، لا أن تُفاقِمها. ويسلّط هذا التقرير الضوء على أوجه الإجحاف التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سعيهم إلى الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها. وتلتزم المنظمة بدعم البلدان بالإرشادات والأدوات التي تحتاج إليها لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية جيّدة".
وقد يكون من الصعب التصدي لأوجه الإجحاف في مجال الصحة نظراً لأن ما يقدر بنحو 80٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهي بلدان تعاني من محدودية الخدمات الصحية. ومع ذلك، يمكن تحقيق الكثير من الإنجازات على الرغم من محدودية الموارد.
فُرص لتهيئة قطاع صحة يراعي اعتبارات الإعاقة
إذ يسلّم التقرير بأن لكل فرد نفس الحق في التمتّع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، فإنه يقدم تحليلاً اقتصادياً هاماً لتبنّي نهج يراعي اعتبارات الإعاقة. ويبيّن أن الاستثمار في قطاع الصحة المراعي لاعتبارات الإعاقة إجراءٌ عالي المردودية.
وتشير حسابات المنظمة إلى أنه يمكن للحكومات أن تتوقع عائدا قدره حوالي 10 دولارات أمريكية عن كل دولار أمريكي واحد تستثمره في الوقاية من الأمراض غير السارية الشاملة للإعاقة ورعاية المصابين بها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تنظيم الأسرة والتطعيم إجراءان عاليا المردودية إذا ما نُفِّذا بصورة مراعية لاعتبارات الإعاقة.
إجراءات محددة الهدف وشاملة في قطاع الصحة بأسره
يحدّد التقرير 40 إجراءً في قطاع الصحة يتعيّن على الحكومات اتخاذها، بالاستناد إلى أحدث البيّنات المستقاة من الدراسات الأكاديمية فضلاً عن المشاورات مع البلدان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتختلف هذه الإجراءات حسب مستوى الموارد المتاحة وتتراوح بين إدارة البنية التحتية المادية وتدريب العاملين في مجالي الصحة والرعاية.
كما أن ضمان الإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة سيكون له فوائد أوسع نطاقاً ويمكن أن يساعد على المُضي قُدماً في تحقيق الأولويات الصحية العالمية بثلاث طرق هي:
- يعد ضمان الإنصاف في مجال الصحة بين الجميع حاسم الأهمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
- إن التدخلات الشاملة في مجال الصحة العامة، التي تُدار على نحو منصف في مختلف القطاعات، يمكن أن تسهم في تعزيز صحة الفئات السكانية؛
- يشكل النهوض بالإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة عنصراً محورياً في جميع الجهود الرامية إلى حماية الجميع أثناء الطوارئ الصحية.
وقالت الدكتورة بينتي ميكلسن، مديرة شؤون الأمراض غير السارية في المنظمة: "إن التصدي لأوجه الإجحاف في مجال الصحة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة تعود بالنفع على الجميع. ويمكن لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض غير سارية والمهاجرين واللاجئين وغيرهم من الفئات السكانية التي يتعذّر الوصول إليها في غالب الأحيان، أن يستفيدوا من النُهج التي تستهدف التحديات المستديمة التي تعوق إدماج منظور الإعاقة في قطاع الصحة".
وأضافت قائلةً: "إننا نحث الحكومات والشركاء الصحيين والمجتمع المدني على ضمان أن تشمل جميع إجراءات قطاع الصحة الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتسنى لهم التمتّع بحقهم في أعلى مستوى من الصحة".
ملاحظات للمحررين
لمتابعة حدث إصدار التقرير العالمي عن الإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة والمزمع تنظيمه يوم الجمعة 2 كانون الأول/ ديسمبر من الساعة 14,00 إلى الساعة15,30 بتوقيت وسط أوروبا / جنيف، يرجى التسجيل على الموقع التالي: https://who.zoom.us/webinar/register/WN_S8sIa08GQS-mbkuwQuGGMA.
ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية للعديد من البلدان على أن الحكومات ملزمة بالتصدي لأوجه الإجحاف في مجال الصحة حتى يتوفَّر للأشخاص ذوي الإعاقة نفس الحق في التمتّع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
وبموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تضمّ 185 طرفاً، فإن البلدان ملزمة بأن تقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة رعاية صحية ميسورة التكلفة تتسم بنفس النطاق والجودة والمستوى كتلك التي تُقدَّم، على قدم المساواة، إلى الأشخاص الآخرين.
وتعمل المنظمة مع الدول الأعضاء والشركاء العالميين والجهات الفاعلة في مجال الإعاقة والصحة، بما فيها المنظمات الممثِّلة للأشخاص ذوي الإعاقة، على ترجمة التوصيات الواردة في هذا التقرير إلى أعمال في البلدان. ويشمل ذلك إعداد دليل للعمل على إدماج منظور الإعاقة في قطاع الصحة، وهو عبارة عن أداة للتخطيط الاستراتيجي الوطني ترمي إلى دعم البلدان في إجراء التغييرات اللازمة لتحقيق الإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة.