نُقِل عن تقرير جديد صدر عن منظمة الصحة العالمية (المنظمة) أنه يمكن أن يفضي فرض الضرائب على المشروبات المُحلّاة بالسكر إلى الحد من استهلاكها وتقليل معدلات السمنة، وكذلك معدلات الإصابة بمرض السكري من النمط 2 وتسوس الأسنان.
ومن شأن السياسات الضريبية المودية إلى زيادة نسبتها 20% على الأقل في سعر تجزئة منتجات المشروبات المُحلّاة بالسكر أن تفضي إلى الحد من استهلاكها نسبياً وفقاً للتقرير المعنون "السياسات الضريبية المتعلقة بالنظم الغذائية والوقاية من الأمراض غير السارية".
كما أن التقليل من استهلاك هذه المشروبات المُحلّاة بالسكر يعني تقليل مدخول "السكريات الحرة" والسعرات الحرارية إجمالاً، وتحسين التغذية وتقليل عدد الأناس الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وتسوس الأسنان.
ويشير تعبير السكريات الحرة إلى السكريات الأحادية (مثل الغلوكوز والفْرَكْتُوز) والسكريات الثنائية (مثل السكروز أو سكر الطاولة) التي يضيفها إلى الأطعمة والمشروبات المنتج أو الطاهي أو المستهلك، والسكريات الموجودة طبيعياً في العسل والشراب وعصائر الفواكه العادية وتلك المركَّزة.
معدلات السمنة آخذة في الارتفاع
يقول الدكتور دوغلاس بيتشر، مدير إدارة الوقاية من الأمراض غير السارية في المنظمة، إن "استهلاك السكريات الحرة، بما فيها منتجات مثل المشروبات المُحلّاة بالسكر تمثل عاملاً رئيسياً في الزيادة العالمية للأشخاص الذين يعانون من السمنة والسكري. وإذا فرضت الحكومات ضريبة على منتجات مثل المشروبات المُحلّاة بالسكر، فإن بإمكانها الحد من المعاناة وإنقاذ الأرواح، وبإمكانها أيضاً تقليل تكاليف الرعاية الصحية وزيادة العائدات من أجل الاستثمار في الخدمات الصحية".
وفي عام 2014، كان هناك أكثر من شخص 1 من أصل 3 أشخاص (39%) من الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة وما فوق في العالم يعانون من زيادة الوزن. وزادت على الضعف معدلات انتشار السمنة في أنحاء العالم كافة بين عامي 1980 و2014 وبلغت نسبة الذين صُنِّفوا على أنهم يعانون من السمنة 11% بين صفوف الرجال و15% بين صفوف النساء (أكثر من نصف مليار شخص بالغ).
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت التقديرات في عام 2015 إلى وجود 42 مليون طفل دون سن الخامسة كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وهي زيادة تقارب 11 مليون طفل خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ، ويعيش تقريباً نصف عدد أولئك الأطفال (48%) في آسيا و25% منهم في أفريقيا.
وارتفع عدد الأشخاص المتعايشين مع مرض السكري من 108 ملايين شخص في عام 1980 إلى 422 مليون شخص في عام 2014، وتسبّب المرض مباشرة في 1.5 مليون وفاة في عام 2012 لوحده.
ضرورة الحد من مدخول السكر
يقول الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية في المنظمة، "لا يحتاج الأشخاص من الناحية التغذوية إلى أي نوع من السكر في نظامهم الغذائي. وتوصي المنظمة الأشخاص الذين يستهلكون السكريات الحرة فعلاً بأن يحافظوا على مدخولهم من احتياجات الطاقة الإجمالية بنسبة تقل عن 10%، وأن يقللوه إلى أدنى من 5% لجني فوائد صحية إضافية، وهو ما يعادل أقل من وجبة واحدة من الطعام ( بمقدار 250 مل على الأقل) من المشروبات المُحلّاة بالسكر المستهلكة عادةً في اليوم الواحد".
ووفقاً لتقرير المنظمة الجديد، تشير المسوحات الوطنية المتعلقة بالنظم الغذائية إلى أن المشروبات والأطعمة الحاوية على نسبة عالية من السكريات الحرة يمكن أن تكون مصدراً رئيسياً للسعرات الحرارية غير الضرورية في النظم الغذائية للأشخاص، ولا سيما في حالة الأطفال والمراهقين والشباب.
كما يشير التقرير إلى أن بعض فئات السكان، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض والشباب وأولئك الذين يستهلكون أطعمة ومشروبات غير صحية في أغلب الأحيان، هم من الفئات الأكثر استجابة للتغيرات الطارئة على أسعار المشروبات والأطعمة، ويجنون بالتالي أكبر المنافع الصحية.
استخدام السياسات الضريبية للحد من الاستهلاك
يضيف التقرير أنه ينبغي أن تستهدف السياسات الضريبية الأطعمة والمشروبات التي تُتاح لها بدائل أوفر صحة.
ويعرض التقرير حصائل اجتماع دعت المنظمة إلى عقده لخبراء عالميين في منتصف عام 2015 واستقصاء أُجرِي عن 11 استعراضاً منهجياً حديثاً لمدى فعالية التدخلات المتعلقة بالسياسات الضريبية الرامية إلى تحسين النظم الغذائية والوقاية من الأمراض غير السارية، وكذلك اجتماع تقني لخبراء عالميين. وتتضمن نتائج التقرير الأخرى ما يلي:
- يمكن زيادة استهلاك الفواكه والخضار بواسطة الإعانات المالية الممنوحة من أجل شراء الفواكه والخضار الطازجة التي تقلل الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و30%؛
- من الأمور الواعدة في هذا المضمار فرض الضرائب على بعض الأطعمة والمشروبات، وخصوصاً تلك الحاوية على كميات كبيرة من الدهون المشبّعة و/ أو المتحوّلة و/ أو السكريات الحرة أو/ و الملح، مع ما يقترن بها من البيّنات القائمة التي تثبت بوضوح أن زيادة أسعار تلك المنتجات تقلل من استهلاكها؛
- من المحتمل أن تكون الضرائب المفروضة على بيع المنتجات، مثل تلك المفروضة على منتجات التبغ والتي تطبق مجموعة (محدّدة) من مبالغ الضرائب على كمية معينة أو مقدار معين من المنتجات أو المكونات المحددة، ضرائب أكثر فعالية من المبيعات أو الضرائب الأخرى المستندة إلى النسبة المئوية من سعر التجزئة؛
- قد يزيد الدعم العام لإحداث هذه الزيادات في الضرائب إذا ما خُصِّصت العائدات المجنية منها لأغراض بذل جهود رامية إلى تحسين النظم الصحية والتشجيع على اتباع نظم غذائية أوفر صحة وزيادة النشاط البدني.
واتخذ عدد من البلدان تدابير ضريبية لحماية الناس من المنتجات غير الصحية، ومنها المكسيك التي فرضت ضريبة على بيع المشروبات غير الكحولية المُحلّاة بالسكر وهنغاريا التي فرضت ضريبة على المنتجات المعلبة الحاوية على نسب عالية من السكر أو الملح أو الكافيين.
وأعلنت أيضاً بلدان أخرى مثل الفلبين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة عن نيتها لفرض ضرائب على المشروبات المُحلّاة بالسكر.
ملاحظات إلى المحررين:
توجّه المنظمة في معرض اتخاذها لتدابير سياساتية شاملة لتحسين الصحة، نداءً إلى جميع الحكومات بشأن اتخاذ تدابير ضريبية في إطار خطة عملها العالمية بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها للفترة 2013-2020 وخطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية الأمهات والرضّع وصغار الأطفال، وبشأن تلك التي اتخذتها في الآونة الأخيرة اللجنة التابعة للمنظمة والمعنية بالقضاء على سمنة الأطفال.
وفي عام 2012، قضى 38 مليون شخصاً بسبب الأمراض غير السارية، منهم 16 مليون شخص أو نسبة 42% ممّن فارقوا الحياة مبكراً – قبل بلوغ سن السبعين من عمرهم – من جراء الإصابة بحالات مرضية كان يمكن تجنبها إلى حد كبير. وكان أكثر من 80% من الأشخاص الذين ماتوا مبكراً بسبب الأمراض غير السارية موجودين في البلدان النامية. والتزمت الحكومات بأن تقلل إلى الثلث عدد الوفيات المبكرة بسبب مرض السكري والسرطان وأمراض القلب والرئة بحلول عام 2030، وتضم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 غاية تحقّق الغرض نفسه.
وقد التزمت الحكومات في المؤتمر الثاني بشأن التغذية في عام 2014 بأن تعيد تشكيل النظم الغذائية، وهو الهدف الأساسي الذي يصبو إلى بلوغه عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية 2016-2025 المُعلن عنه مؤخراً.