يبين تقرير الإنفاق العالمي على الصحة لعام 2024 الصادر عن منظمة الصحة العالمية (المنظمة) أن متوسط الإنفاق الحكومي للفرد على الصحة في جميع فئات دخل البلدان انخفض في عام 2022 مقارنة بعام 2021 بعد أن ارتفع ارتفاعاً شديداً خلال السنوات الأولى لظهور الجائحة. وقد نُشر التقرير المعنون "الإنفاق العالمي على الصحة في نهاية الجائحة" بالتزامن مع حملة يوم التغطية الصحية الشاملة الذي يُحتفل به سنوياً في 12 كانون الأول/ ديسمبر. ومحور تركيز الحملة لعام 2024 هو تحسين الحماية المالية للأشخاص في كل مكان من أجل إتاحة الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها.
ويكتسي الإنفاق الحكومي على الصحة أهمية حاسمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وقد تكون لاستبعاد هذا الإنفاق من قائمة الأولويات عواقب وخيمة في سياق يشهد افتقار 4,5 مليارات شخص في العالم إلى الخدمات الصحية الأساسية ومواجهة ملياري شخص لضوائق مالية بسبب التكاليف الصحية.
وقد تحدّث الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، قائلاً: "على الرغم من تحسن إتاحة الخدمات الصحية على الصعيد العالمي، فإن استخدام هذه الخدمات يزج بعدد متزايد من الأشخاص في ضائقة مالية أو في دوامة الفقر. ويوم التغطية الصحية الشاملة هو تذكير بأن الصحة للجميع تعني إمكانية حصول جميع الأشخاص على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون أن يواجهوا ضائقة مالية."
من يدفع تكاليف الرعاية الصحية؟
من الأساسي حماية الأشخاص من الضوائق المالية الناجمة عن التكاليف الصحية المدفوعة من الجيوب الخاصة بهدف توفير الصحة للجميع. ومع ذلك، يبين تقرير المنظمة أن الإنفاق من المال الخاص بقي المصدر الرئيسي لتمويل الصحة في 30 بلداً من البلدان ذات الدخل المنخفض وبلدان الشريحة الدُنيا من الدخل المتوسط. وفي 20 بلداً من هذه البلدان كان أكثر من نصف مجموع الإنفاق على الصحة في البلد يدفعه المرضى من جيوبهم الخاصة، مما يساهم في دوامة الفقر والضعف.
والتحديات المطروحة نتيجة الافتقار إلى الحماية المالية في مجال الصحة لا تقتصر على بلدان الشريحة الدُنيا من الدخل المتوسط. فحتى في البلدان المرتفعة الدخل تؤدي المدفوعات من الجيوب الخاصة إلى مواجهة ضوائق مالية وعدم تلبية الاحتياجات، وخصوصاً لدى أفقر الأسر. وتُظهر أحدث البيانات عن الحسابات الصحية أن ما يزيد على 20% من مجموع الإنفاق على الصحة كان مدفوعاً من الجيوب الخاصة في أكثر من ثلث البلدان المرتفعة الدخل.
وبمناسبة يوم التغطية الصحية الشاملة، تطلب المنظمة إلى القادة أن يجعلوا التغطية الصحية الشاملة في عداد الأولويات الوطنية ويقضوا على الفقر الناجم عن المصروفات الصحية بحلول عام 2030. والاستراتيجيات الفعالة لتعزيز الحماية المالية تشمل تخفيض رسوم الاستخدام إلى أدنى حد أو إزالتها لصالح الأشخاص الأشد احتياجاً، بمن فيهم الأشخاص ذوو الدخل المنخفض أو المصابون باعتلالات مزمنة، واعتماد تشريعات تحمي الأشخاص من التكاليف الصحية المؤدية إلى الفقر وإنشاء آليات لتمويل الصحة عبر التمويل العام من أجل تغطية جميع السكان.
ومن الضروري أن تخصَّص ميزانية من التمويل العام لمجموعة ميسورة التكلفة من الخدمات الصحية الأساسية من خدمات تعزيز الصحة إلى خدمات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية الملطّفة باستخدام نهج الرعاية الصحية الأولية.
الدروس المستخلصة من الجائحة
لقد تمكّنت النظم الصحية أثناء جائحة كوفيد-19 في الفترة 2020-2022 من الاستجابة بسرعة لحالة الطوارئ بفضل الإنفاق العام على الصحة، ولا سيما عبر الميزانيات الحكومية المخصصة للصحة، مما يبين ميزة الميزانيات الحكومية في تمويل وظائف الصحة العامة، وخصوصاً تدخلات الصحة العامة المركزة على السكان، مقارنة بالنظم الأخرى لتمويل الصحة في فترات الطوارئ الصحية. وكفل التمويل الحكومي حماية عدد أكبر من الأشخاص وإنقاذ عدد أكبر من الأرواح.
وتقف البلدان عند مفترق طرق في نهاية الجائحة. ويتعين على الحكومات اتخاذ قرارات صعبة إذ تسعى إلى تعزيز قدرة النظم الصحية على الصمود لمواجهة التهديدات الصحية في المستقبل بينما تلبي احتياجات سكانها في مجال الرعاية الصحية في سياق اقتصادي صعب.
تتبع المنظمة للإنفاق العالمي على الصحة على مدى 25 سنة
من الأساسي توفير بيّنات موثوقة وموقوتة بخصوص مستوى الإنفاق على الصحة ونمطه لاتخاذ قرارات أفضل بشأن الاستثمارات الصحية في المستقبل. وقد أثر برنامج المنظمة لتتبع الإنفاق على الصحة على مدى 25 سنة تأثيراً شديداً في طريقة جمع المعلومات الحاسمة عن الإنفاق على الصحة والإبلاغ بها على المستوى القطري والعالمي.
ومن بين أبرز إنجازات المنظمة إنشاء قاعدة البيانات العالمية بشأن الإنفاق على الصحة التي تعد أثرى مصدر للبيانات عن الإنفاق على الصحة في العالم يشمل أكثر من 190 بلداً منذ عام 2000، وإعداد تقرير الإنفاق العالمي على الصحة الذي نُشر سنوياً منذ عام 2017. وتحفز هذه المنافع العامة العالمية رسم السياسات المستنيرة والشفافية والمساءلة في جميع أرجاء العالم.
المنظمة والجهات الشريكة ترتقي بالجهود الرامية إلى ضمان تأثير التغطية الصحية الشاملة
يتيح يوم التغطية الصحية الشاملة في هذا العام أيضاً منبراً لإجراء مناقشة مهمة في إطار جهود المنظمة الرامية إلى النهوض بالدعم والتعاون مع البلدان لإعادة توجيه نظمها الصحية من أجل الارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة وتحقيق الأمن الصحي في البلدان والأقاليم وعلى مستوى العالم. ويجتمع الممثلون الصحيون الوطنيون ورؤساء المكاتب القطرية للمنظمة والمستشارون المعنيون بسياسات الصحة من أكثر من 125 بلداً من 11 إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر في مدينة ليون في فرنسا لتقييم التقدم المحرز والتحديات المطروحة والاتفاق على المجالات ذات الأولوية وأساليب العمل وتحديد برنامج عمل المرحلة المقبلة للشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة من عام 2025 إلى عام 2027.
والشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة هي المبادرة الرئيسية للمنظمة بشأن التعاون الدولي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تجمع المنظمة والجهات الشريكة لدعم الإجراءات الملموسة الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وهذه الشراكة ممولة من الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وكندا والوزارة الفرنسية للشؤون الأوروبية والخارجية وألمانيا وبرنامج المعونة الآيرلندي وحكومة اليابان ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.