أطلقت منظمة الصحة العالمية ("المنظمة") اليوم سياستها بشأن منع سوء السلوك الجنسي والتصدي له [*]، التي تضع الضحايا والناجين في صميمها، وتحدّد معايير صارمة لعدم التسامح مطلقا مع سوء السلوك الجنسي، وتشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك "عذر" لارتكابه.
وتحلّ السياسة الجديدة محلّ سياسة عام 2017، التي خلصت التحقيقات وعمليات التدقيق إلى وجود ثغرات تعتريها فيما يتعلق بمعالجة المشاكل التي يواجهها ضحايا سوء السلوك الجنسي والناجون منه.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة "إن معاناة الناجين من الحالات البغيضة لسوء السلوك الجنسي أثناء الاستجابة للفاشية العاشرة للإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت محفزا لإحداث تحول عميق في نهج المنظمة إزاء منع أفعال الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي والتصدي لها". وأردف قائلا "تستفيد هذه السياسة الجديدة من العمل الذي قمنا به بالفعل في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة، وهي جزء رئيسي من الجهود الرامية إلى جعل "عدم التسامح مطلقا" حقيقة واقعة وليس مجرد شعار".
وتغطي السياسة موظفي المنظمة والمتعاونين معها (الخبراء الاستشاريين والمتعاقدين والشركاء) في الأماكن التي تعمل فيها المنظمة، وتحدد ستة معايير دنيا لحماية أي شخص يتعرض لسوء السلوك الجنسي من قِبل موظفي المنظمة أو المتعاونين معها.
وتبين السياسة مسؤوليات أفراد القوى العاملة والمديرين والمنظمة ككل لمنع سوء السلوك الجنسي والتصدي له، وتتيح العديد من خيارات الإبلاغ التي تحمي سرية الضحايا والناجين. ولا يُشترط أن يكون الفرد مستفيدا مباشرا أو غير مباشر من المنظمة ليعترف به كضحية لسوء السلوك الجنسي أو ناج منه.
وقالت الدكتورة غايا م. غامهيواغ، مديرة منع سوء السلوك الجنسي والتصدي له "من خلال سياستنا الجديدة، نهدف إلى ضمان عدم إلحاق موظفينا وشركائنا المنفذين لأي أذى بالأشخاص الذين نخدمهم أو الأشخاص الذين نخدم إلى جانبهم". وأضافت قائلة "استشرافا للمستقبل، نريد أن نضمن إسماع صوت كل ضحية ودعمها؛ وألا يفلت أي جانٍ من العقاب؛ وألا يوجد لدى أي موظف عذر لسوء السلوك أو التقاعس عن العمل؛ وألا يعفى أي شريك من تلبية معاييرنا".
وتعد السياسة الجديدة عنصرا رئيسيا في البرنامج الشامل الذي تنفذه المنظمة استجابةً لاستنتاجات اللجنة المستقلة التي أنشأها المدير العام للمنظمة في عام 2020 للنظر في ادعاءات الاستغلال والاعتداء الجنسيين أثناء الاستجابة لفاشية الإيبولا العاشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأنشأت المنظمة الصحة صندوقا لمساعدة الناجين بتخصيص مليوني دولار أمريكي في الفترة 2023/2022 لدعم الضحايا والناجين بخدمات تشمل الدعم الطبي؛ والدعم النفسي ودعم الصحة النفسية والتدبير العلاجي للحالات؛ والدعم القانوني؛ ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتدريب على نشاط مدرّ للدخل.
وسخّرت المنظمة أيضا استثمارات كبيرة لتعزيز قدراتها الأساسية في مجال منع سوء السلوك الجنسي والتصدي له وإنجاز التحقيقات المتأخرة في قضايا سوء السلوك الجنسي. ومنذ ذلك الحين، أنجزت جميع التحقيقات المتأخرة ووضع فريق التحقيقات معيارا مدته 120 يوما لاستكمال التحقيقات في أي ادعاءات جديدة بارتكاب سوء السلوك الجنسي أو غيره من أشكال السلوك المسيء. وتنشر المنظمة الآن لوحة متابعة تتضمن قائمة بالتحقيقات المنجزة والإجراءات التأديبية المتخذة في حالات سوء السلوك الجنسي.
-----------------------------------------------------
[*] ملاحظة للمحررين: تستخدم المنظمة مصطلح سوء السلوك الجنسي، وهو مصطلح جامع يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والتحرش الجنسي، والعنف الجنسي. ولجميع أشكال سوء السلوك الجنسي نفس الأسباب الجذرية والدوافع وتقتضي من المنظمة اتخاذ إجراءات شاملة لمنعها والتصدي لها.