تعرب منظّمة الصحّة العالميّة (المنظّمة) عن ترحيبها بإنشاء فريق جديد لرؤساء الدول والحكومات لتسريع وتيرة التقدم المُحرز صوب بلوغ الغاية المحددة في أهداف التنمية المستدامة بشأن الأمراض غير السارية - تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن أمراض مثل داء السكري والسرطان وأمراض القلب والرئة بمقدار الثلث وتعزيز الصحّة والسلامة النفسيتين.
وقد اتُّخذ هذا القرار في الحوار الاستراتيجي الدولي الافتتاحي بشأن الأمراض غير السارية وأهداف التنمية المستدامة، الذي عقد اليوم في أكرا، غانا، ودُشّن فيه اتّفاق عالميّ جديد بشأن مكافحة الأمراض غير السارية. وقد شاركت المنظّمة في استضافة الحوار جنباً إلى جنب مع حكومتي غانا والنرويج.
وسلّط رؤساء الدول الضوء على مدى إلحاح جائحة الأمراض غير السارية، التي تحصد أرواح 7 أشخاص من كل 10 أشخاص في العالم بسبب عوامل خطر مثل تعاطي التبغ والكحول واتباع نظام غذائي غير صحّي والخمول البدني وتلوّث الهواء.
ويمكن الوقاية من الأمراض غير السارية وعلاجها إلى حد كبير، كما يمكن إنقاذ أرواح أكثر من 7 ملايين شخص منها مقابل إنفاق 0,84 دولار أمريكي فقط لكل شخص سنوياً اعتباراً من الآن وحتى عام 2030. ومن شأن هذا الاستثمار أن يؤدي إلى جني فوائد اقتصادية واجتماعية تزيد قيمتها على 230 مليار دولار أمريكي وإلى تجنب التعرض لقرابة 10 ملايين نوبة قلبية وسكتة دماغية في العالم بحلول عام 2030.
وأعلن فريق رؤساء الدول والحكومات أنه سيجمع بين البلدان التي تدافع عن برنامج عمل مكافحة الأمراض غير السارية، وسيعقد اجتماعات سنوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يعقد اجتماعه الأول في أيلول/ سبتمبر 2022.
وسيركّز الاتّفاق بشأن مكافحة الأمراض غير السارية على مجالات الالتزام الرئيسية الخمسة التالية:
- إنقاذ أرواح 50 مليون شخص من الموت مبكراً بسبب الأمراض غير السارية بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ تدابير هي الأعلى مردودية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها؛
- وحماية 1,7 مليار شخص من المصابين بأمراض غير سارية من خلال ضمان حصولهم على الأدوية والرعاية التي تلزمهم أثناء الطوارئ الإنسانية؛
- ودمج الأمراض غير السارية في الرعاية الصحّية الأولية والتغطية الصحّية الشاملة؛
- وترصّد الأمراض غير السارية ورصدها بشكل شامل؛
- وإشراك 1,7 مليار شخص من المصابين بأمراض غير سارية واضطرابات نفسية إشراكاً هادفاً في وضع السياسات والبرامج.
وشكّلت الفوائد الاقتصادية والصحّية كذلك المجنية من الاستثمار في مكافحة الأمراض غير السارية موضوعاً بارزاً تناوله الحوار. وكانت النرويج سباقة في الاستثمار في مكافحة الأمراض غير السارية، عقب استثمارها على الصعيد الدولي لتصبح بذلك أول بلد مانح يُدرج الأمراض غير السارية في استراتيجيته الإنمائية الدولية.
وبيّن بإيجاز سيادة رئيس غانا السيد نانا أدو دانكوا أفوكو-أدو النجاحات التي حققتها غانا في تنفيذ تدابير تخفيض الطلب على التبغ واعتماد مبادئ توجيهية بشأن التدبير العلاجي للأمراض غير السارية، ولكنه أبرز أيضاً التحديات التي تواجهها البلدان المنخفضة الدخل في تسريع وتيرة اتخاذ الإجراءات.
وفيما يلي بيانات صادرة عن الاجتماع:
الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة:
"بصرف النظر عن الأرواح التي تحصدها الأمراض غير السارية ، فإنها هذه الأمراض تلحق خسائر فادحة بالاقتصادات وتقلص عدد الأشخاص في أوج سنواتهم إنتاجية. ويستدعي التغلب على هذا التحدي التزاماً تقنياً ومالياً، والأهم منذ ذلك كله، التزاماً سياسياً. وأشكر حكومتي النرويج وغانا على إنشاء أول فريق عالميّ لرؤساء الدول والحكومات معني بالأمراض غير السارية، وعلى تدشين الاتّفاق العالميّ بشأن مكافحة الأمراض غير السارية للفترة 2020-2030".
السيد جوناس غار ستور، رئيس وزراء النرويج:
"إن الاستثمار في تعزيز النظم الصحّية، وتقديم الخدمات، والوقاية من الأمراض غير السارية سيعزّز قدرة السكان الضعفاء على الصمود أمام جائحة كوفيد-19 والأوبئة المستقبلية، وهو أمر حيوي أيضاً لتعزيز التغطية الصحّية الشاملة. ويجب أن تشكل الوقاية من الأمراض غير السارية وإتاحة أدويتها وعلاجاتها عنصراً أساسياً من الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات التأهب والاستجابة للجائحة، وإعادة البناء بشكل أفضل في مرحلة التعافي اللاحقة للجائحة".
الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظّمة الصحّة العالميّة في أفريقيا.
"تستأثر الأمراض غير السارية بنحو ثلث الوفيات في أفريقيا، حيث لا تشكل فيها تهديداً خطيراً للصحّة والرفاه فحسب، بل تقوّض أيضاً التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويمثل الالتزام المقطوع اليوم خطوة حاسمة الأهمية على طريق تسريع وتيرة التقدم المُحرز في مكافحة هذه الأمراض وعوامل خطر الإصابة بها، فضلاً عن تقليل المعاناة والوفيات الناجمة عنها".