عُقِد اجتماع لجنة الطوارئ الذي دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (المنظمة) إلى عقده بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) بشأن مرض فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة الموافق 14 حزيران/ يونيو 2019 من الساعة 12.00 إلى الساعة 17.00 بتوقيت جنيف (توقيت وسط أوروبا الصيفي).
السياق والمناقشة
أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الفاشية في الاندلاع التي أثبتت برغم بعض الاتجاهات الإيجابية التي اختطتها أوبئتها وخصوصاً في بؤرتي انتشارها ببوتيمبو وكاتوا، أن اتساع رقعها و/ أو إصابة الناس مجدّداً بعدواها بمناطق أخرى مثل مابالاكو يطرح مرة أخرى تحديات فيما يتعلق بمعدلات قبول المجتمعات المحلية للوضع واستتباب الأمن فيها. وإضافة إلى ذلك، لا يزال قصور التمويل وتأزم الموارد البشرية يعرقلان الاستجابة للفاشية.
وكانت مجموعة الحالات التي ظهرت في أوغندا متوقعة؛ وإن توجيه الاستجابات السريعة للمرض واستهلال أنشطة احتوائه إنما هما شهادة تثبت أهمية تأهب البلدان المجاورة لمواجهته. وتثني اللجنة على تواصل جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعاونها مع أوغندا.
وتعد بالوقت نفسه الحالات الوافدة إلى أوغندا بمثابة تذكير مؤداه أنه طالما استمرت هذه الفاشية في الاندلاع بجمهورية الكونغو الديمقراطية فإن خطر انتشارها إلى البلدان المجاورة قائم، وإن كان خطر انتشارها هذا منخفضاً إلى بلدان تقع خارج نطاق الإقليم.
وتود اللجنة أن تشيد بالعمل البطولي الذي أنجزه جميع المعنيين بالاستجابة للمرض ممّن يواصلون إنجاز عملهم في ظل ظروف صعبة ومرهقة للغاية.
وناقشت اللجنة باستفاضة تأثير الإعلان عن الفاشية بوصفها من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً على أنشطة الاستجابة واحتمال تسببها في تحقيق نتائج غير مقصودة وكيفية إدارتها. وتباينت الآراء التي أُعرب عنها لأن اللجنة اعترفت بأن الحالات التي ظهرت مؤخراً بأوغندا تمثل انتشاراً للمرض على الصعيد الدولي.
الاستنتاجات والمشورة
رأت اللجنة أن الفاشية المندلعة هي من طوارئ الصحة العمومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والإقليم، ولكنها لا تستوفي جميع المعايير الثلاثة للإعلان عنها على أنها من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً بموجب اللوائح الصحية الدولية. ومع أن اندلاعها هذا يمثل حدثاً غير عادي ينطوي على خطورة انتشارها على الصعيد الدولي، فإن من شأن الاستمرار في الاستجابة لها ألا يُعزّز بإصدار توصيات مؤقتة رسمية بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005).
وعليه، أسدت اللجنة المشورة التالية في مجال الصحة العمومية التي شدّدت فيها على تشجيع البلدان والشركاء المعنيين بالاستجابة للفاشية على الاهتمام بالأمر:
- ينبغي أن تقوم البلدان المعرضة لخطر الفاشية بتحسين قدراتها في مجال التأهب لمواجهة الحالات الوافدة إليها والكشف عنها وتدبيرها علاجياً، تماماً مثلما فعلت أوغندا.
- ينبغي أن يُواظب على إجراء الفحوص عبر حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية وأن تحسّن نوعية تلك الفحوص ومعدلات المواظبة على إجرائها.
- ينبغي أن تراقب المنظمة عن كثب التقدم الذي تحرزه البلدان المجاورة في مجال التأهب لمواجهة الفاشية وتنشر تقارير عن هذا التقدم.
- يتعين الاستمرار في إعداد خطط بشأن تنقلات السكان والأنماط الاجتماعية التي يمكن التنبؤ بواسطتها بمخاطر انتشار المرض.
- ينبغي أن تقوم جميع البلدان ذات الأولوية باستصدار موافقات بشأن الأدوية واللقاحات المستعملة لأغراض التحقيق بوصفها من الأولويات اللازمة فوراً لاتخاذ تدابير التأهب.
- ينبغي الإسراع في تنفيذ الاستراتيجيات المعنية بتحقيق أقصى الفوائد من اللقاحات والتي تقلل بشدة من تأثير فاشية المرض، وذلك على نحو ما أوصى به فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع للمنظمة والمعني بالتمنيع.
- تعرب اللجنة عن خيبة أمل شديدة لأن المنظمة والبلدان المتضررة لم تحصل على مصادر التمويل والموارد اللازمة لمكافحة هذه الفاشية. ويجب أن يعمل المجتمع الدولي على زيادة التمويل اللازم وتعضيد الدعم المقدم في مجال تعزيز التأهب لمواجهة الفاشية والاستجابة لها بجمهورية الكونغو الديمقراطية والبلدان المجاورة لها.
- يتعين الاستمرار في إذكاء وعي المجتمع المحلي بمخاطر المرض وحمله على الانخراط في مكافحته وإشراكه في ذلك. وأُحرز تقدم كبير في ميدان إشراك المجتمعات المحلية في الاضطلاع بأنشطة مكافحته، على أن انخراط المجتمعات المحلية المقيمة في المناطق الحدودية التي يُحتمل أن تحدث فيها تنقلات السكان تحديداً، هو انخراط يلزم أن يُشدّد في التركيز على استهدافه لتحديد فئات السكان الأشد عرضة لخطر المرض.
- تعرب اﻟﻠﺠﻨﺔ عن ترحيبها بقيام الأمم المتحدة وشركائها باتخاذ تدابير أكثر تنسيقاً فيما يتعلق بتقليل المخاطر الأمنية وﺘﺨﻔﻴﻒ وطأتها وتهيئة بيئة مواتية للاضطلاع بالعمليات في مجال اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌمومية، وعن تشجيعها لهذه التدابير بوصفها منصة أساسية لتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى مكافحة المرض.
- تشدّد اللجنة في تأكيدها على مشورتها التي أسدتها سابقاً بشأن عدم فرض أية قيود على أنشطة السفر أو التداول التجاري على الصعيد الدولي.
- ترى اللجنة أنه لا داعي لإجراء الفحوص عند دخول المطارات أو في سواها من منافذ الدخول.
وأوعزت اللجنة إلى مدير المنظمة العام بأن يواصل مراقبة الوضع عن كثب وأن يدعو مجدّداً لجنة الطوارئ إلى عقد الاجتماعات، حسب اللزوم.
وقائع الاجتماع
عقد أعضاء لجنة الطوارئ ومستشاروها اجتماعهم بواسطة خدمة التداول عن بعد.
وتولى الدكتور بريبين آفيتسلاند رئاسة الاجتماع بوقائعه نظراً إلى تعذر حضور الاجتماع شخصياً من جانب رئيسه الدكتور روبرت ستيفن.
ورحب المدير العام باللجنة عبر الهاتف من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتولى ممثلو إدارة الشؤون القانونية والإدارة المعنية بالامتثال وإدارة المخاطر والأخلاقيات بالمنظمة إطلاع أعضاء اللجنة بإيجاز على أدوارهم ومسؤولياتهم، فضلاً عن المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية والمعايير التي تعرف طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً على النحو التالي: حدث استثنائي الطابع يشكل خطراً في مجال الصحة العمومية على البلدان الأخرى من خلال انتشاره على الصعيد الدولي ويستلزم التنسيق في توجيه استجابة دولية له. ويتمثل دور اللجنة في إسداء المشورة إلى المدير العام الذي يتخذ القرار النهائي بشأن البت فيما إذا كان الحدث يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً. كما تسدي اللجنة المشورة أو تقدم توصيات مؤقتة في هذا المضمار، حسب الاقتضاء.
وذُكّر أعضاء اللجنة بمهتمهم في مجال الحفاظ على السرية وبمسؤوليتهم عن الكشف عن ارتباطاتهم الشخصية أو المالية أو المهنية التي قد يُنظر إليها على أنها تشكل حالات تضارب في المصالح، وأُجرِي مسح بشأن وضع كل عضو منهم ولم تُحدّد أي حالة من تلك الحالات.
ومن ثم استعرض الرئيس جدول أعمال الاجتماع وقدم المعنيين بتقديم العروض للحضور.
وقُدّمت عروض من ممثلي وزارة الصحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية واللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية بأوغندا.
واستُعرض الوضع السائد بجمهورية الكونغو الديمقراطية بما فيه وضع الأوبئة المنتشرة فيها حالياً واستراتيجيات الاستجابة لها، ومنها التغييرات التي طرأت في مجال تحسين إشراك المجتمع المحلي في مكافحتها. وتعرقلت أنشطة الاستجابة لها بشدّة بفعل استمرار وقوع الحوادث الأمنية والخطيرة التي أسفرت عن إلحاق إصابات ووفيات فيما بين المعنيين بتلك الأنشطة علماً بأن الفاشية تسببت منذ آب/ أغسطس 2018 في اندلاع أربع موجات منها، بيد أن الشهر الماضي شهد تخفيضاً في عدد حالات الإصابة بالمرض. وتتواصل بنشاط عمليات البحث عن مخالطي الحالات المفقودين. ومن العوامل التي تسهم في استمرار اندلاع الفاشية حركة تنقلات السكان وسلوكيات السعي إلى الحصول على الخدمات الصحية من المعالجين التقليديين وقصور تدابير الوقاية من عدوى المرض ومكافحتها بالمرافق الصحية والتحديات الأمنية وعدم إشراك القادة السياسيين في الأمر.
واستعرض ممثلو اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية بأوغندا الحالات التي ظهرت في البلد مؤخراً ووضع مخالطيها وتدابير تتبعهم، وزوّدوا اللجنة بمعلومات محدثة عمّا اتخذوه من إجراءات في مجال الاستجابة للفاشية، بما فيها إخطار المنظمة بها وإشراك المسؤولين السياسين في مكافحتها وأنشطة التأهب لمواجهتها التي يتواصل الاضطلاع بها منذ آب/ أغسطس 2018. وجرى تفعيل فرقة عمل وطنية معنية بتنسيق الأنشطة ونشر فرقة معنية بالاستجابة السريعة. وتتوفر خدمة التدبير العلاجي للحالات السريرية في وحدة معنية بعلاج الإيبولا في بويرا، ويتواصل إجراء الفحوص على قدم وساق بنقاط الدخول الرسمية، وسيُشرع يوم 15 حزيران/ يونيو في تطعيم الأفراد المحيطين بالمصابين بالمرض.
وقدم ممثل عن مكتب المنظمة الإقليمي لأفريقيا عرضاً عن حالة أنشطة التأهب المضطلع بها على الصعيد الإقليمي، ولاسيما في كل من بوروندي ورواندا وجنوب السودان وأوغندا. ولُوحظ أن الاضطلاع بهذه الأنشطة يواجه تحديات باستمرار، وخصوصاً على مستوى المقاطعات/ المستوى دون الوطني، فضلاً عن قصور التعاون عبر الحدود ونقص التمويل اللازم لدعم الاضطلاع بتلك الأنشطة.
وزوّد ممثل عن المنظمة الدولية للهجرة اللجنة بمعلومات محدثة عن تدابير الوقاية من المرض والكشف عنه ومكافحته بنقاط الدخول في إطار التأهب لمواجهته عبر الحدود.
وقدم منسق شؤون بعثة الأمم المتحدة للتصدي العاجل لفيروس الإيبولا معلومات محدثة عن الوضع الأمني والجهود المبذولة لتهيئة بيئة تمكينية ديناميكية وخفيفة الحركة لدعم أنشطة الاستجابة للفاشية التي تعرقلت مراراً وتكراراً وخلفت آثاراً على زيادة عدد حالات الإصابة بالمرض. ويلزم تقديم الدعم على نطاق الأمم المتحدة ككل لتعزيز الاستجابة في مجال الصحة العمومية وتنسيق المساعدة الدولية. وتتزايد بإطراد إتاحة الخدمات ومعدلات قبولها بين صفوف المجتمع إبان التخفيض الطارئ على حالات المرض ببعض المناطق، فيما تتواصل معالجة الزيادات الحاصلة في الهجمات المشنة على مناطق أخرى.
وقدمت أمانة المنظمة معلومات محدثة عن الوضع السائد حالياً وتفاصيل عن أنشطة الاستجابة للفاشية المندلعة في الوقت الحاضر والتأهب لمواجهتها بالبلدان المجاورة. وما فتأت مخاطر الفاشية التي خضعت للتقيييم بجمهورية الكونغو الديمقراطية جدّ مرتفعة على الصعيدين الوطني والإقليمي، غير أن مخاطرها على المستوى العالمي ما زالت منخفضة. وما برحت مخاطر الفاشية في أوغندا معتدلة على المستوى الوطني ومنخفضة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تسنى كذلك تخفيف وطأة المخاطر المرتفعة المترتبة على ما وقع من أحداث في البلد بفضل سرعة التواصل والتنسيق فيما بين السلطات العاملة عبر أنحاء الولايات القضائية كلها؛ والكشف عن حالات المرض في نقاط الدخول وأنشطة الاستجابة لها لاحقاً؛ والتأهب لمواجهتها والاستعداد للتصدي لها عملياً. وأُحِيط علماً مع التقدير بمستوى التعاون والشفافية الرفيع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وطرأ انخفاض عام على معدل حالات الإصابة بالمرض في الأسابيع الخمسة الماضية، ولكن معدلات انتقال المرض بشدة ما زالت مستمرة، وخاصة في عدد قليل من البؤر الساخنة. واستُعرضت تدابير الوقاية من عدوى المرض ومكافحتها ومراسم الدفن الآمن ومعدل تنقلات السكان جنباً إلى جنب مع تفاصيل عن تتبع المخالطين. كما استُعرضت العمليات الموسعة النطاق وجرى التأكيد على الحاجة الماسة إلى توفير التمويل، سواء لأغراض الاستجابة للفاشية أم للتأهب لمواجهتها، لأنه لا تتوفر حالياً من الموارد اللازمة لذلك سوى مقدار منها يقل عن الثلث؛ ويوجد حالياً نقص في التمويل قدره 54 مليون دولار أمريكي مقابل المبلغ اللازم لأنشطة الاستجابة للفاشية حتى شهر تموز/ يوليو 2019 بمقدار 98 مليون دولار أمريكي.
وبناءً على المشورة المذكورة أعلاه والتقارير المقدمة من الدول الأطراف المتضررة بالفاشية والمعلومات المتاحة عنها حالياً، فقد قبل المدير العام تقييم اللجنة القاضي بأن فاشية الأيبولا المندلعة بجمهورية الكونغو الديمقراطية لا تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً. وعليه، تنصح المنظمة في ضوء المشورة التي أسدتها لجنة الطوارئ بعدم فرض أية قيود على أنشطة السفر أو التداول التجاري. وشكر المدير العام أعضاء اللجنة ومستشاريها على المشورة التي أسدوها.