أصدرت منظمة الصحة العالمية (المنظمة) اليوم إرشادات جديدة موجهة للبلدان بشأن سبل التصدي للآثار الفورية والطويلة الأجل للتخفيضات المفاجئة والحادّة في التمويل الخارجي، التي تسبب اضطرابات في تقديم الخدمات الصحية الأساسية في كثير من البلدان.
وتعرض هذه الإرشادات الجديدة، التي تحمل عنوان "الاستجابة لحالة الطوارئ في تمويل الصحة: التدابير الفورية والتحولات في الأجل الأطول"، على البلدان مجموعة من الخيارات السياساتية لمواجهة الصدمات المالية المفاجئة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة وتنفيذ تمويل كافٍ ومستدام للنظم الصحية الوطنية.
ويُتوقَّع أن تسجل المساعدات الصحية الخارجية انخفاضا بنسبة تتراوح بين 30% و40% في عام 2025 مقارنة بعام 2023، مما سيحدث اضطراباً فورياً وحاداً في الخدمات الصحية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتشير بيانات مسح أجرته المنظمة في 108 من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في آذار/مارس 2025 إلى أن تخفيضات التمويل أدت إلى انخفاض الخدمات الحيوية – بما في ذلك رعاية الأمهات، والتطعيم، والتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، وترصّد الأمراض – بنسبة تصل إلى 70% في بعض البلدان. وأبلغ أكثر من 50 بلداً عن فقدان عاملين في مجال الصحة والرعاية لوظائفهم وحدوث اضطرابات كبيرة في برامج تدريب العاملين الصحيين.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، "أثرت التخفيضات المفاجئة وغير المتوقعة في المساعدات بشدة على العديد من البلدان، مما أسفر عن خسائر في الأرواح وعرّض المكاسب الصحية التي تحققت بشق الأنفس للخطر". واستدرك قائلا "بيد أن الأزمة تنطوي على فرصة للبلدان للانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات على نحو مستدام، استناداً إلى الموارد المحلية. وستساعد الإرشادات الجديدة الصادرة عن المنظمة البلدان على تحسين تعبئة الأموال وتخصيصها وتحديد أولوياتها واستخدامها لدعم تقديم الخدمات الصحية التي تحمي أكثر الفئات ضعفاً".
وقد فاقمت تخفيضات التمويل هذا العام من التحديات القائمة التي تواجهها البلدان في مجال تمويل الصحة، بما في ذلك ارتفاع أعباء الديون والتضخم وعدم اليقين الاقتصادي وارتفاع النفقات النقدية ونقص التمويل في الميزانية والاعتماد الشديد على المساعدات الخارجية.
اتخاذ إجراءات سريعة تسترشد بالكفاءة والإنصاف
تحث الإرشادات الجديدة الصادرة عن المنظمة واضعي السياسات على إيلاء الأولوية للصحة في الميزانيات الحكومية، حتى في أوقات الأزمات، ليس باعتبار الإنفاق على الصحة مجرد تكلفة تستوجب الاحتواء، بل باعتباره استثمارا في الاستقرار الاجتماعي والكرامة الإنسانية والمرونة الاقتصادية.
وتؤكد الإرشادات ضرورة قيام البلدان بتخفيف الأثر المباشر لتخفيض المساعدات الخارجية المخصصة للصحة، والتكيف مع حقبة جديدة تتسم بانخفاض المساعدات. وتشمل التوصيات السياساتية الرئيسية ما يلي:
- إعطاء الأولوية للخدمات الصحية المتاحة لأفقر الفئات؛
- حماية ميزانيات الصحة والخدمات الصحية الأساسية؛
- تحسين الكفاءة بتحسين المشتريات وخفض النفقات العامة والمشتريات الاستراتيجية؛
- دمج الخدمات الممولة من الخارج أو الخدمات الخاصة بأمراض معينة في نماذج شاملة لتقديم الرعاية الصحية الأولية؛
- استخدام تقييمات التكنولوجيا الصحية لإعطاء الأولوية للخدمات والمنتجات التي تحقق أكبر أثر صحي مقابل كل دولار ينفق.
القيادة القُطرية والتضامن العالمي ضروريان
اتخذت عدة بلدان بالفعل إجراءات حاسمة لتعزيز نظمها الصحية وحماية الخدمات الصحية الأساسية:
- خصصت كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا موارد إضافية من الميزانية للصحة، أو هي بصدد انتظار موافقة البرلمان على الزيادات؛
- زادت نيجيريا ميزانيتها الصحية بمقدار 200 مليون دولار أمريكي لتعويض النقص في المساعدات، مع زيادة المخصصات للتمنيع والاستجابة للأوبئة والبرامج ذات الأولوية؛
- رفعت غانا السقف المفروض على الضريبة غير المباشرة المخصصة لوكالة التأمين الصحي الوطنية، مما أدى إلى زيادة الميزانية بنسبة 60٪. وأطلق البلد مبادرة "أكرا لإعادة التشكيل"، وهي إطار عمل جريء لإعادة تصور الحوكمة العالمية والتمويل والشراكات في مجال الصحة والتنمية؛
- وضعت أوغندا خطة عمل سياساتية واضحة لتحقيق التكامل بين الخدمات والبرامج الصحية، بهدف تحسين الكفاءة واستدامة تقديم الخدمات.
وتستند الإرشادات الجديدة إلى التزام المنظمة بمساعدة جميع البلدان على تعزيز واستدامة نظم صحية قوية تقوم على الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة وترتكز على خدمات صحية أولية قوية تقدم الرعاية الأساسية لجميع من يحتاجونها.
وتتماشى هذه الإرشادات أيضاً مع الولايات الحالية لجمعية الصحة العالمية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بــ"تعزيز تمويل الصحة على الصعيد العالمي" و"اقتصاديات الصحة للجميع"، من أجل ترجمة الالتزامات العالمية إلى خطوات سياسية قابلة للتنفيذ. وتلتزم المنظمة وشركاؤها بتقديم الدعم التقني والتحليلات والتعلم من الأقران إلى البلدان من أجل إدارة أزمات تمويل الصحة وتجاوز المرحلة الانتقالية، بما في ذلك من خلال مركز المعارف الجديد المعني بالتغطية الصحية الشاملة، وهو شراكة مع حكومة اليابان والبنك الدولي من المقرر إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر 2025.