واصلت الحكومات الأسبوع الماضي فحصها المفصّل لعدد كبير من التعديلات المقترح إدخالها على اللوائح الصحية الدولية (2005) لمنظمة الصحة العالمية (المنظمة) والتي يزيد عددها على 300 تعديل. وفي هذه الجولة الرابعة من المناقشات المكثّفة، التي تجري تحت رعاية الفريق العامل المعني بتعديلات اللوائح الصحية الدولية (الفريق العامل)، ناقشت الدول الأطراف في اللوائح البالغ عددها 196 دولة - بما فيها الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة (1) - التعديلات المقترحة بشأن المواضيع التالية:
- السلطات المسؤولة - المادة 4
- الإخطار والتحقّق وتوفير المعلومات - المادة 5 (الفقرة 4 والفقرة الجديدة 5). المواد 6 إلى 11 والملحق 2 والملحق 2 الجديد
- تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً - المادة 12
- لجنة الطوارئ - المادتان 48 و49
- التوصيات المؤقتة والدائمة - المواد 15 و16 و17 و18
ووافق الفريق العامل على ضرورة استمرار الجهود خلال فترة ما بين الدورتين على النحو التالي:
- إجراء مناقشات بين مؤيدي مختلف التعديلات المقترحة، بهدف عرض أي نتائج تتمخض عنها على فريق الصياغة للنظر فيها؛
- عقد جلسات إحاطة فيما بين الدورات ومشاورات غير رسمية ميسّرة، في صيغة مختلطة، يُفتح باب المشاركة فيها أمام جميع أعضاء فريق الصياغة، فضلاً عن الاضطلاع بأعمال مشتركة فيما بين الدورات مع هيئة التفاوض الحكومية الدولية، في تواريخ وأوقات تُحدَّد لاحقاً، تتناول المواد والملاحق التي نوقشت خلال الاجتماع الرابع للفريق العامل، بما فيها تلك التي شملتها الأعمال فيما بين الدورات. ومن المفهوم أن نتائج المشاورات غير الرسمية المُيسَّرة لا تُشكِّل نصاً متفقاً عليه، وستُتَرجم وتُتَاح قبل الاجتماع القادم للفريق العامل في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقد اعتُمدت اللوائح في الأصل بغرض تحديد نُهج والتزامات متّفق عليها للبلدان في مجال التأهب لفاشيات الأمراض وغيرها من الأحداث الصحية العمومية الحادة التي تنطوي على مخاطر انتشارها على الصعيد الدولي والاستجابة لها. ونُقِّحت النسخة الأصلية من اللوائح الصحية الدولية ("International Sanitary Regulations") ثلاث مرات، وكان ذلك في عام 1969 (عندما تغيّر اسمها إلى "International Health Regulations" (اللوائح الصحية الدولية)، ثم في عامي 1981 و2005. وقد عُدِّلت اللوائح الصحية الدولية، في صيغتها المعتمدة في عام 2005، مرتين: الأولى في عام 2014 والثانية في عام 2022 (لم تدخل التعديلات الأخيرة حيز النفاذ بعد). وتأتي أحدث التعديلات المقترحة استجابةً للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وقالت الدكتورة آشلي بلومفيلد، المدير العام السابق لشؤون الصحة في نيوزيلندا والرئيس المشارك للفريق العامل: "لقد أحرزنا تقدماً مميّزاً هذا الأسبوع في مجالات هامة وموضوعية من اللوائح الصحية الدولية والتي حددتها الدول الأطراف باعتبارها مجالات رئيسية ينبغي مراجعتها في أعقاب تجربة جائحة كوفيد-19".
واستطردت قائلةً "وقد كشفت جائحة كوفيد-19 للعالم مدى ضعفنا جميعاً فضلاً عن الجوانب التي يلزم تصحيحها في البنية الهيكلية للصحة في العالم إذا أردنا أن نتأهّب بشكل أفضل للحدث الكبير التالي، كما أن اللهجة المستخدمة في المناقشات التي جرت خلال اجتماع الأسبوع الماضي تبيّن بوضوح أن الجميع يريد ضمان نجاح هذه العملية ".
وطوال الاجتماع الذي عُقد في الفترة من 24 إلى 28 تموز/ يوليو والذي دام 5 أيام، شدّد الفريق العامل على أهمية النظر بعناية في التعديلات المقترحة من حيث مزاياها لسدّ الثغرات الحرجة التي تتخلل تنفيذ اللوائح، مع مراعاة أهمية مبادئ الإنصاف والسيادة والتضامن.
وقال الدكتور عبد الله عسيري، نائب وزير الصحة في المملكة العربية السعودية، والرئيس المشارك للفريق العامل "إن الحكومات ملتزمة بتعزيز اللوائح الصحية الدولية لصالح كل بلد وكل مواطن."
وأضاف قائلاً "تُمسك البلدان بزمام القيادة في هذه العملية، حيث إنها تقترح تعديلات أساسية على اللوائح وتتخذ القرارات اللازمة للتصدي للأخطار التي تهدد الصحة العامة. وقد شاهدنا هذا الأسبوع كيف أنّ موقفها الإيجابي وعملها الفعّال مكَّنانا من إحراز تقدم كبير. ومن الآن وحتى الاجتماع المقبل للفريق العامل في تشرين الأول/أكتوبر، يلزم بذل قدر كبير من العناية والجهد".
وبالتوازي مع عملية إدخال التعديلات على اللوائح، تتفاوض الحكومات أيضاً على صياغة صك للمنظمة بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، ويُشار إليه أيضا باسم الاتفاق بشأن الجوائح. وعقدت هيئة التفاوض الحكومية الدولية والفريق العامل جلسة عامة مشتركة يوميْ 21 و24 تموز/ يوليو لمناقشة الصلة بين عملياتيهما وصكّيهما والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لكلتا العمليتين.
وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد أصدرت، في عام 1951، اللوائح الصحية الدولية ("International Sanitary Regulations")، وهي النسخة السابقة للوائح الحالية ("International Health Regulations")، التي صدرت في عام 2005. واللوائح الصحية الدولية هي صكٌ من صكوك القانون الدولي المُلزمة قانونًا للدول الأطراف البالغ عددها 196 دولة، بما فيها الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة.
(1) ليختنشتاين والكرسي الرسولي دولتان طرفان في اللوائح الصحية الدولية ولكنهما ليستا دولتين عضوين في المنظمة.