دعا مندوبون عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، في منتدى عالمي تناول التسعير العادل وإتاحة الأدوية، إلى تحقيق مزيد من الشفافية في تكاليف البحث والتطوير وكذلك إنتاج الأدوية، وذلك للسماح للمشترين بالتفاوض على الحصول على أسعار أكثر ميسورية.
واستهدف المنتدى، الذي شاركت في استضافته المنظمة وحكومة جنوب أفريقيا، إلى توفير منصة عالمية للنقاش الصريح بين جميع أصحاب المصلحة -ومنهم الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ودوائر صناعة المستحضرات الصيدلانية- من أجل تحديد الاستراتيجيات اللازمة للحد من أسعار الأدوية وتوسيع نطاق إتاحتها للجميع.
فقد كانت القدرة على تحمل تكاليف الأدوية مصدرا لقلق البلدان النامية، ولكنها اليوم مصدر للقلق العالمي كذلك. ففي كل عام، يقع 100 مليون شخص في براثن الفقر بسبب اضطرارهم إلى دفع تكلفة الأدوية من أموالهم الشخصية. وتُضطر السلطات الصحية في البلدان المرتفعة الدخل على نحو متزايد إلى ترشيد أدوية السرطان، والتهاب الكبد C، والأمراض النادرة. وتمتد المشكلة إلى الأدوية القديمة التي انتهت مدة براءات اختراعها، مثل الأنسولين الضروري لمرضى السكري.
تقول الدكتورة ماريانجيلا باتيستا غالفاو سيماو، المديرة العامة المساعدة للاختبار المسبق للصلاحية والتكنولوجيا المساعدة بالمنظمة: "لا يكون للابتكار الطبي قيمة اجتماعية إلا ضئيلة إذا أتيح لمعظم البشر." وتستطرد قائلة: "هذه قضية عالمية من قضايا حقوق الإنسان - فلكل شخص الحق في الحصول على الرعاية الصحية العالية الجودة."
وقد أوضح تقرير أُعد بتكليف من المنظمة وصدر في عام 2017 أن تكلفة إنتاج معظم الأدوية المدرجة في قائمة الأدوية الأساسية التي وضعتها المنظمة كانت جزءا صغيرا من السعر النهائي الذي تدفعه الحكومات أو المرضى أو نظم التأمين. وأشار بعض المندوبين المشاركين في المنتدى إلى أن قلة الشفافية في الأسعار التي تدفعها الحكومات تعني أن العديد من البلدان المنخفضة الدخل والأخرى المتوسطة الدخل تدفع أسعارا مقابل بعض الأدوية تفوق ما تدفعها البلدان الأغنى.
وكان هناك توافق في الآراء على أنه يمكن للبلدان أن تتخذ خطوة أولى نحو تعزيز الشفافية من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالأسعار. وقد انضمت بلدان من ما يُسمى شبكة بينيلوكسا بالفعل إلى الصفوف في عملية تبادل هذه المعلومات، وكانت النتائج واعدة. وتسلط البيانات الضوء على التناقضات في ما تدفعه البلدان المختلفة ويمكن أن تكون بمثابة أداة قوية للتفاوض على خفض الأسعار. وسلط المنتدى الضوء أيضا على قاعدة بيانات المنظمة عن أسواق اللقاحات والنقص فيها (MI4A) بوصفها أداة مفيدة لتحقيق التنافسية في أسعار اللقاحات.
وسلط المنتدى الضوء أيضا على أمثلة ناجحة أخرى للتعاون بين البلدان في تحقيق مزيد في الميسورية في أسعار الأدوية، ومنها المشتريات المجمعة والتبادل الطوعي للسياسات. فإذا نَفذت بلدان عديدة تقع في نفس الإقليم عمليات شراء الأدوية معا، فيمكن أن تتفاوض على تخفيض الأسعار نظرا إلى حجم الأدوية المشتراة. وما فتئت بلدان أوروبية تقودها النمسا تتبادل السياسات المختلفة لتوسيع نطاق إتاحة الأدوية من خلال مركز سياسات التسعير والتسديد الصيدلانية المدعوم من المنظمة.
وقد أعربت الهيئات الممثلة لدوائر الصناعة الحاضرة في المنتدى عن دعمها لتحقيق هدف إتاحة الأدوية للجميع، وأعربت عن التزامها بخطة التنمية المستدامة، التي تدعو إلى إقامة الشراكات مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات العالمية مثل إتاحة الأدوية.
وستطلق المنظمة مشاورات مع الجمهور عبر الإنترنت في الأسابيع المقبلة لجمع آراء أصحاب المصلحة ذوي الصلة ومقترحاتهم لصياغة تعريف لماهية "السعر العادل" في الواقع.