قرابة مليار طفل وبالغ من ذوي الإعاقة وكبار السن لا تُتاح لهم التكنولوجيا المساعدة اللازمة، وفقاً لتقرير جديد

كشف تقرير جديد نشرته اليوم منظّمة الصحّة العالميّة (المنظّمة) ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (اليونيسف) عن وجود أكثر من 2,5 مليار شخص يلزمهم منتج واحد أو أكثر من المنتجات المساعدة، مثل الكراسي المتحرّكة أو المعينات السمعية أو التطبيقات التي تدعم التواصل والإدراك. ولكن مليار شخص منهم تقريباً لا تُتاح لهم تلك المنتجات، وخصوصاً في البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدخل، التي يمكن أن تتدنى فيها معدل إتاحة تلك المنتجات المغيّرة للحياة إلى 3% فقط.

ويعرض التقرير العالميّ عن التكنولوجيا المساعدة لأول مرة بيّنات بشأن الحاجة العالمية إلى المنتجات المساعدة وإتاحتها، كما ترد في التقرير سلسلة من التوصيات لتوسيع نطاق توافر المنتجات وإتاحتها، وزيادة الوعي بالحاجة إليها، وتنفيذ سياسات ل دمج  لتحسين حياة الملايين من الناس.

وتحدّث مدير المنظّمة العام الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس قائلاً: "إن التكنولوجيا المساعدة تغير الحياة - فهي تفتح الباب أمام تعليم الأطفال ذوي الاختلالات،  وتتيح فرص التوظيف والتفاعل الاجتماعي أمام البالغين ذوي الإعاقة، وتمكن كبار السن من العيش حياة مستقلة كريمة". وأضاف قائلاً: "إن حرمان الناس من الحصول على هذه الأدوات التي تغير حياتهم لا يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان فحسب، بل ينمّ أيضاً عن قصر نظر في الميدان الاقتصادي. ولذا ندعو جميع البلدان إلى تمويل إتاحة التكنولوجيا المساعدة وإعطاء الأولوية لإتاحتها ومنح الجميع فرصة للارتقاء إلى مستوى تحقيق إمكاناتهم."

أمّا المديرة التنفيذية لليونيسف السيدة كاثرين رسل فقالت: "إن هناك تقريباً 240 مليون طفل من ذوي الإعاقة، وإن حرمانهم من حق الحصول على المنتجات التي تلزمهم لكي يترعرعوا لا يلحق الضرر بفرادى الأطفال فحسب، بل يحرم الأسر ومجتمعاتهم المحلية من كل ما يمكنهم أن يسهموا به إذا لُبّيت احتياجاتهم". وأضافت: "بدون الحصول على التكنولوجيا المساعدة، سيظل الأطفال ذوو الإعاقة يُحرمون من التعليم ويتعرضون بشكل أكبر لخطر عمالة الأطفال ويواجهون الوصم والتمييز، ممّا سيقوض ثقتهم في أنفسهم ويؤثر على رفاههم".  

ويشير التقرير إلى أن من المُرجّح أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يلزمهم منتج واحد أو أكثر من المنتجات المساعدة إلى 3,5 مليار شخص بحلول عام 2050 بسبب شيخوخة السكان وارتفاع معدلات انتشار الأمراض غير السارية في جميع أنحاء العالم. كما يسلّط التقرير الضوء على الفجوة الشاسعة في إتاحة المنتجات بين البلدان المنخفضة الدخل وتلك المرتفعة الدخل. ويكشف تحليل شمل 35 بلداً عن أن معدلات الإتاحة تتراوح بين 3٪ في الدول الفقيرة و90٪ في البلدان الغنية.

كما يشير التقرير إلى أن القدرة على تحمّل التكاليف  رئيسي أمام الإتاحة. فقد أبلغ نحو ثلثي الأشخاص الذين يستخدمون منتجات مساعدة عن دفعهم لمبالغ من جيبهم الخاص للحصول عليها، فيما أفاد آخرون بأنهم يعتمدون على أفراد الأسرة والأصدقاء في دعم  احتياجاتهم مالياً.

وكشف مسح شمل 70 بلداً وورد في التقرير عن وجود فجوات كبيرة في مجال تقديم الخدمات وتدريب القوى العاملة على التكنولوجيا المساعدة، وخاصة في مجالات الإدراك والتواصل والرعاية الذاتية. كما تشير المسوح السابقة التي نشرتها المنظّمة إلى نقص الوعي وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات وتدني جودة المنتجات ونطاق انتشارها وكميتها، وكذلك التحدّيات المواجهة في مجال شرائها وسلسلة الإمداد بها بوصفها عقبات رئيسية في هذ المضمار.

ويُنظر عموماً إلى المنتجات المساعدة على أنها وسيلة للمشاركة في حياة المجتمع المحلي وفي المجتمع على نطاق أوسع على قدم المساواة مع الآخرين؛ وبدون هذه المنتجات، يعاني الناس من الإقصاء، ويتعرضون لخطر العزلة، ويعيشون في كنف الفقر، وقد يتعرضون للجوع، ويضطرون إلى الاعتماد بشكل أكبر على الدعم المقدم من الأسرة والمجتمع المحلي والحكومة.

وتذهب المنتجات المساعدة في أثرها الإيجابي إلى ما هو أبعد من تحسين صحّة فرادى المستفيدين منها ورفاههم ومشاركتهم ودمجهم - فضلاً عن استفادة الأسر والمجتمعات من ذلك. وتؤدي مثلاً زيادة إتاحة المنتجات المساعدة المضمونة الجودة والمأمونة والمعقولة التسعير إلى تقليل التكاليف المتكبدة عن صون الصحّة والرفاه، مثل تقليل حالات الدخول المتكرّرة إلى المستشفيات أو الإعانات المقدمة من الدولة، وتعزّز قدرة القوة العاملة على زيادة إنتاجيتها، لتحفز بذلك النمو الاقتصادي بشكل غير مباشر.

وغالباً ما تكون إتاحة التكنولوجيا المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة الخطوة الأولى على طريق تحقيق نمائهم في مرحلة الطفولة، والحصول على فرص التعليم، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والحياة المدنية، والاستعداد للعمل مثل أقرانهم. كما يواجه الأطفال ذوو الإعاقة تحدّيات إضافية أثناء نموهم، الأمر الذي يتطلب إدخال تعديلات متكررة على ما يستعملونه من منتجات مساعدة أو استبدال تلك المنتجات باستمرار.

وترد في التقرير توصيات بشأن اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين إتاحة المنتجات، ومنها ما يلي:

         1- تحسين الإتاحة ضمن نطاق نظم التعليم والرعاية الصحّية والاجتماعية

         2- ضمان توافر المنتجات المساعدة ومأمونيتها وفعّاليتها والقدرة على تحمّل تكاليفها

         3- زيادة أعداد القوى العاملة وتنويعها وتحسين قدراتها

         4- إشراك المستفيدين من التكنولوجيا المساعدة وأسرهم إشراكاً فاعلاً في هذا المجال

         5- زيادة الوعي العام ومكافحة الوصم

         6- الاستثمار في رسم سياسات مُسندة بالبيانات والبيّنات

         7- الاستثمار في ميدان البحث والابتكار وإقامة نظام بيئي تمكيني

         8- تطوير البيئات التمكينية والاستثمار فيها

         9- إدراج التكنولوجيا المساعدة في الاستجابات الإنسانية

         10- تقديم المساعدة التقنية والاقتصادية من خلال التعاون الدولي لدعم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني.

ملاحظة للمحرّرين

التكنولوجيا المساعدة هي مصطلح شامل للمنتجات المساعدة والنظم والخدمات المتصلة بها. وبإمكان المنتجات المساعدة تحسين الأداء في جميع المجالات الوظيفية الرئيسية مثل التنقل والسمع والرعاية الذاتية والرؤية والإدراك والتواصل. وقد تكون هذه المنتجات منتجات مادية، مثل الكراسي المتحرّكة أو الأطراف الاصطناعية أو النظارات أو البرامج والتطبيقات الرقمية، وقد تتخذ أيضاً شكل تعديلات لتكييف البيئة المادية بما يلبي الاحتياجات مثل السلالم المحمولة أو قضبان الإمساك.

ويشمل الأشخاص الذين تلزمهم التكنولوجيا المساعدة كلاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأشخاص المصابين بالأمراض سارية وأخرى غير سارية، بما فيها أمراض المناطق المدارية المهملة، والأشخاص المصابين باضطرابات نفسية، والأشخاص الذين يعانون من تدهور الأداء تدريجياً أو فقدان القدرة الذاتية على الأداء، وكذلك الكثير من الأشخاص المتضرّرين من الأزمات الإنسانية.