نداء مشترك لتعزيز السياسات والاستثمار في مجال صون صحة الأطفال والشباب النفسية وعافيتهم

ما أهمية الأمر

لقد زاد خلال العقد الماضي الاعتراف بالصحة النفسية بوصفها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل. ولكن رغم اهتمام العالم بالأمر بشكل متزايد، فإنه لم يصدر أي قرار مخصص عن الأمم المتحدة يركز على صحة الأطفال والشباب النفسية وعافيتهم بوصفهما أولوية متميزة في مجال التنمية والصحة وحقوق الإنسان، كما لا يوجد خطاب مُوحّد يلبي بالكامل احتياجاتهم المُتميّزة في مجال النماء.

ورغم الزيادة المطردة في الإشارات الواردة في الأطر السياساتية للأمم المتحدة إلى الصحة النفسية، فإن صياغتها التي تركز تحديداً على الأطفال والشباب ما زالت منقوصة. ويتسبب هذا الغياب في إدامة النُهج المجزأة والمنعزلة ونقص مزمن في الاستثمار، وخاصة في مجال الوقاية والتدخلات المبكرة، رغم توفر بيّنات تثبت وجود حلول قابلة للتطوير وعالية المردودية.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى وجود شخص واحد من بين كل 7 أشخاص (14,3٪)، ممن تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و19 عاماً، يعاني من اعتلالات الصحة النفسية، ولكن هذه الحالات ما زالت غير معترف بها وغير معالجة إلى حد كبير. كما تسلط البيانات المنشورة الضوء على الزيادات المثيرة للقلق في معدلات انتحار من تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و24 عاماً في بلدان كثيرة. ويتفاقم هذا الوضع بفعل البيانات العالمية الصادرة مؤخراً في أطلس الصحة النفسية التي تثبت وجود نسبة 56 في المائة فقط من البلدان لديها سياسة أو خطة مُتميّزة أو متكاملة بشأن صحة الأطفال والشباب النفسية، بينما يقل عن النصف عدد البلدان المستجيبة التي تزود الأطفال والمراهقين بخدمات الصحة النفسية المجتمعية أو المدرسية أو غيرها من خدمات الصحة النفسية.

وسعياً إلى التصدي لهذا التحدي الملح بنجاح، فإنه لا غنى عن اتخاذ إجراءات منسقة وشاملة لعدة قطاعات، بحيث تشمل قطاعات كل من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمناخ والخدمات الرقمية والشؤون الثقافية، وتستند إلى أطر قائمة على إعمال الحقوق وشاملة للأطفال والشباب ولا تترك أحداً يتخلف عن الركب، بمن فيهم الذين يعيشون في ظل أوضاع إنسانية وهشة.

الفجوة السياساتية

رغم الاعتراف المتزايد بالصحة النفسية في أطر سياسات الأمم المتحدة كلها، لا يزال الأطفال والشباب مغيبين إلى حد كبير عن الالتزامات العالمية ونظم البيانات وأولويات التمويل. وفيما يلي الفجوات التي يتعين سدّها لتعزيز صحة الأطفال والشباب النفسية:

         1- عدم وجود قرارات مخصصة بشأن صحة الأطفال والشباب النفسية؛

         2- عدم قطع التزامات خاصة بكل فئة عمرية ضمن الأطر العالمية؛

         3- غياب الآليات التشاركية التي تكفل إشراك الشباب في صياغة سياسات الصحة النفسية وخدماتها؛

         4- محدودية الرقابة والمساءلة التي تتبع خطى الوفاء بالتزامات السياسات والتمويل العالمية القائمة بشأن صحة الأطفال والشباب النفسية.

نداء مشترك للنهوض بالسياسات المتعلقة بصحة الأطفال والشباب النفسية

الارتقاء بصحة الأطفال والشباب النفسية وتوفير الموارد اللازمة لصونها بوصفها أولوية سياساتية واستثمارية عالمية قائمة في حد ذاتها، وضمان دمجها بوضوح في القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في المستقبل وأطر حقوق الإنسان وآليات الرصد العالمية التي تطبق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتعزيز إقامة منصة موحدة مشتركة بين الوكالات وشاملة للعديد من أصحاب المصلحة - تجمع بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومكتب الأمم المتحدة للشباب ومنظمة الصحة العالمية والكيانات الأخرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء والشبكات المعنية بالشباب والشركاء من المجتمع المدني - لتعزيز الاتساق على الصعيد العالمي وتوفير إرشادات تقنية مشتركة ومواءمة آليات التمويل والمساءلة بشأن صحة الأطفال والشباب النفسية عبر القطاعات كافّة.

وتشجيع الدول الأعضاء على اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وطنية معنية بصحة الأطفال والمراهقين النفسية، بما يتماشى مع خطة عمل المنظمة الشاملة بشأن الصحة النفسية والبرنامج المشترك بين منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بشأن الصحة النفسية والرفاه النفسي والاجتماعي ونماء الأطفال والمراهقين. وينبغي أن تتضمن الاستراتيجيات والسياسات إرشادات ذات صلة صادرة عن ن مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان وإدماج الإعاقة في إطار التركيز على النُهج المجتمعية والقائمة على إعمال هذه الحقوق؛ فضلاً عن توصية اليونسكو الخاصة بالتربية والتعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لعام 2023، التي تؤكد على ضرورة تهيئة أوساط تعلم آمنة وشاملة وداعمة بوصفها أساساً لصون عافية المتعلمين بشكل عام.

وضمان مشاركة الأطفال والشباب على نحو هادف في تصميم سياسات وخدمات الصحة النفسية وتنفيذها ورصدها وتقييمها - والنظر إليهم على أنهم شركاء متكافئين وليسوا مستفيدين، والاستفادة من الأطر القائمة للأمم المتحدة بشأن مشاركة الشباب.

والاستثمار في مجال الوقاية والترويج والحماية بفضل إقامة نظام بيئي ونهج يشمل شرائح المجتمع كلها يربط خدمات المنصات المجتمعية والمدرسية والخدمات الرقمية بنظم التعليم والصحة والفنون والرياضة بأنواعها والمناخ ونظم الحماية - وإجراء مقابلات مع الشباب في أماكن تواجدهم ورعاية البيئات الداعمة التي تمكنهم من إحراز النجاح.

ودمج مؤشرات الصحة النفسية الأساسية في أنشطة رصد صحة الأطفال والشباب والتعليم والتنمية الأوسع نطاقاً، بما يشمل المسوح الأسرية (مثل المسح العنقودي المتعدد المؤشرات) ونظم المعلومات الوطنية، لتعزيز المساءلة والإنصاف وإبراز التقدم المُحرز عبر القطاعات.