أحدث المعلومات الواردة من جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين - 29 أيار/مايو 2021

تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والتكنولوجيات الصحية الأخرى لتحسين إتاحتها

تزايدت في السنوات الأخيرة طلبات الدول الأعضاء الحصول على دعم المنظمة في مجال تعزيز الإنتاج المحلي. وما كان من جائحة كوفيد-19 إلا أن سلطت المزيد من الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز القدرة الجيدة على تصنيع منتجات في جميع أنحاء العالم تشمل منتجات صحية مبتكرة وبالغة الفعالية، مثل تكنولوجيات الحمض النووي الريبي المِرسال (mRNA). وهذه القدرة ضرورية لمعالجة الطوارئ الصحية العمومية في المستقبل، بل وإجهاضها، وتحسين إتاحة المنتجات الصحية بشكل عام من خلال نظم صحية أقوى.

ويدعو قرار اليوم، الذي قدمه أكثر من 100 بلد، على وجه التحديد إلى اتباع نهج أكثر شمولاً للحكومات ككل، واستراتيجيات وخطط عمل وطنية، وبيئة مواتية لمؤسسات الأعمال، وتنمية رأس المال البشري، والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، والمشاركة في الشبكات الإقليمية والعالمية.

وقد التزمت المنظمة بالفعل بعقد أول منتدى عالمي للإنتاج المحلي في حزيران/يونيه من هذا العام، فدعت البلدان والشركاء وغيرهما من أصحاب المصلحة إلى الاجتماع لمناقشة استراتيجيات تعزيز الإنتاج المحلي لتحسين إتاحة المنتجات الصحية أثناء الجائحة الحالية وما بعدها.

الروابط ذات الصلة

القضاء على العنف ضد الأطفال

يهدف قرار اليوم بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال من خلال تعزيز النظم الصحية واعتماد نهُج متعددة القطاعات إلى تعزيز قدرة القطاع الصحي على منع العنف ضد الأطفال والتصدي له.

ويؤدي قطاع الصحة دوراً رئيسياً في توثيق حجم مشكلة العنف ضد الأطفال، وتنفيذ نهج المنع ورصدها، وتقديم الخدمات للتخفيف من عواقب التعرض للعنف.

ويورد القرار الجديد قائمة بمجموعة من الإجراءات التي يتعين أن تتخذها الحكومات وأمانة المنظمة بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين لضمان صحة الأطفال وعافيتهم.

هذا، ويتأثر كل عام نحو مليار طفل بالعنف البدني أو الجنسي أو النفسي، ويعانون من الإصابات والإعاقات والوفاة، فضلاً عن التأثير السلبي لمشاهدة العنف بين الوالدين أو مقدمي الرعاية. وبالإضافة إلى ما يقع على الأفراد والأسر من عواقب ضارة فورية وأخرى تستمر مدى الحياة، فإن العنف ضد الأطفال يقوض الاستثمارات في الصحة والتعليم ويقلص القدرة الإنتاجية للأجيال المقبلة. وقد سلطت تدابير البقاء في المنزل المرتبطة بجائحة كوفيد-19 الأضواء على تعرض الأطفال للعنف داخل الأسرة.

ويدعو القرار الجديد البلدان إلى توسيع نطاق تنفيذ حزمتين تقنيتين تقودهما المنظمة، هما "إنسباير" أي مجموعة الاستراتيجيات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال، و" احترام" المرأة (الاستراتيجيات السبع R.E.S.P.E.C.T): إطار سياسات الوقاية من العنف ضد المرأة، سبق إعدادهما لمساعدة البلدان على تحقيق هدفي التنمية المستدامة المتعلق بإنهاء العنف ضد الأطفال (الهدف 16-2 من أهداف التنمية المستدامة) والمتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات (الهدف 5-2 من أهداف التنمية المستدامة).

وكان أول تقرير حالة عالمي يصدر على الإطلاق عن منع العنف ضد الأطفال في عام 2020 قد قاس التقدم الذي أحرزته البلدان في منع العنف ضد الأطفال والتصدي له. وسلط التقرير الضوء على الإنجازات الكبيرة المحققة على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية، وشدد في الوقت نفسه على الحاجة الملحة إلى تسريع جهود المنع إذا ما أريد تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقضاء على العنف. ويدعو القرار أمانة المنظمة إلى إعداد تقريري الحالة العالميين الثاني والثالث عن العنف ضد الأطفال في عامي 2025 و2030.

الروابط ذات الصلة

معالجة المُحدّدات الاجتماعية للصحّة

الهدف من هذا القرار هو الحد من أوجه الجور الصارخة في مجال الصحة التي أبرزتها مؤخراً جائحة كوفيد-19، من خلال اتخاذ إجراءات أقوى لمعالجة المحددات الاجتماعية التي تؤدي دوراً بارزاً في تحديد قدرة الناس على عيش حياة صحية.

وتشمل هذه المحددات الظروف التي يعيش فيها الناس، فضلاً عن فرص حصولهم على السلطة والمال والموارد، بما في ذلك الرعاية الصحية. وغالباً ما يكون الدافع إليها التمييز والاضطهاد، مثل العنصرية والتحيز الجنساني والطبقية والحرب. وهي تؤثر في كل جانب من جوانب الصحة.

ويساوي احتمال تعرض أطفال أفقر الأسر المعيشية للوفاة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل قبل بلوغهم سن الخامسة ضعف احتمال تعرض أطفال أغنى الأسر المعيشية لها. ويعيش الناس في البلدان الغنية مدة أطول بمقدار 16 سنة من أولئك الذين يعيشون في البلدان الفقيرة.

وقد اعتمدت جمعية الصحة العالمية قرارين بشأن المحددات الاجتماعية للصحة في عام 2009 (بعد صدور تقرير لجنة المنظمة المعنية بالمحدّدات الاجتماعية للصحة) وفي عام 2012 (بعد صدور المؤتمر العالمي المعني بالمحددات الاجتماعية للصحة وإعلان ريو السياسي بشأن المحددات الاجتماعية للصحة).

وأدت أوجه الإجحاف الاجتماعية والصحية التي كشفت عنها جائحة كوفيد-19 إلى تجدد اهتمام الدول الأعضاء بعمل المنظمة بشأن المحددات الاجتماعية للصحة، وصدور هذا القرار الجديد.

ويهدف القرار إلى تعزيز العمل على الصعيد العالمي وداخل البلدان في مجال المحددات الاجتماعية للصحة؛ والحد من أوجه الإجحاف في مجال الصحة بإشراك جميع القطاعات في اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الظروف المعيشية والحد من أوجه الإجحاف الاجتماعية؛ وتحسين رصد المحددات الاجتماعية وأوجه الجور في مجال الصحة. ويورد القرار قائمة بالإجراءات التي يتعين أن تتخذها الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص وأمانة المنظمة، بما في ذلك مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد-19 وجهود التعافي المقبلة.

 الروابط ذات الصلة