حصل في عام 2018 عدد أكبر من المصابين بالسل على علاجات منقذة لأرواحهم أكثر من أي وقت مضى، ويردّ الفضل في ذلك لحد كبير إلى تحسين خدمات الكشف عن الداء وتشخيصه. وشُخّصت على الصعيد العالمي حالات 7 ملايين شخص من المصابين بالسل وعُولجوا منه – ليزداد عددهم عمّا كان عليه في عام 2017 والذي بلغ 6.4 مليون شخص – ممّا مكّن العالم من تحقيق أحد المعالم الرئيسية صوب بلوغ الغايات المحددة في الإعلان السياسي الصادر عن الأمم المتحدة بشأن السل.
ويفيد آخر تقرير عالمي صدر عن المنظمة بشأن السل أن عام 2018 شهد أيضاً انخفاضاً في عدد الوفيات الناجمة عن السل على النحو التالي: أزهق السل أرواح 1.5 مليون شخص في عام 2018، أي بتخفيض قدره 1.6 مليون وفاة عمّا كان عليه في عام 2017. كما أن عدد الحالات الجديدة للإصابة بالسل آخذ في الانخفاض بشكل مطرد بالسنوات الأخيرة. على أن عبء الداء ما فتأ مرتفعاً فيما بين فئات السكان المهمشة والمنخفضة الدخل، وذلك كما يلي: أُصيب في عام 2018 حوالي 10 ملايين شخص بالسل.
وتحدث الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس مدير المنظمة العام قائلاً: "نحتفل اليوم بتحقيق أول معلم رئيسي في إطار جهودنا الرامية إلى تزويد الأشخاص الذين فاتتهم فرصة الحصول على خدمات الوقاية من السل وعلاجه بتلك الخدمات".
واسترسل الدكتور تيدروس بالقول: "إن هذا دليل يثبت قدرتنا على بلوغ الغايات العالمية المُحددة إذا ما تضافرنا في ما نبذله من جهود معاً، مثلما فعلنا بفضل المبادرة المشتركة الصادرة عن المنظمة والمعنية بإيجاد جميع حالات السل وعلاجها وإنهاء الداء وشراكة دحر السل والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا".
ويسلط آخر تقرير عالمي صدر اليوم عن المنظمة بشأن السل الضوء على ضرورة أن يسرّع العالم وتيرة التقدم المُحرز في مكافحة الداء إذا ما أراد بلوغ هدف التنمية المستدامة بشأن إنهاء السل بحلول عام 2030. كما يشير التقرير إلى أن ثمة تقديرات تفيد بأنه يوجد 3 ملايين شخص تقريباً من المصابين بالسل لم يحصلوا بعدُ على ما يلزمهم من خدمات الرعاية.
دور التغطية الصحية الشاملة
يصعب اليوم في الكثير من البلدان تقديم خدمات تشخيص السل بالوقت المناسب وتزويد المصابين به بالعلاج اللازم بسبب هشاشة البنى التحتية الصحية ونقص كوادر القوى العاملة. وثمة مشكلة أخرى هي ضعف نظم الإبلاغ عن حالات الداء، وذلك كالآتي: قد يعالج مقدمو الخدمات الصحية المصابين بالسل ولكنهم لا يبلغون السلطات الوطنية عن حالات إصابتهم بالداء، مما يترك المشهد غير مكتمل فيما يتعلق بالأوبئة المنتشرة والاحتياجات من خدمات مكافحتها محلياً. وعلاوة على ذلك، تنفق نسبة تصل إلى 80 في المائة من مرضى السل الموجودين بالبلدان المثقلة بعبء الداء أكثر من 20 في المائة من دخل أسرها المعيشية على علاجه سنوياً.
وأضاف الدكتور تيدروس قائلاً: "سيلزم لإحراز تقدم مستدام في مجال مكافحة السل إيجاد نظم صحية متينة وتحسين إتاحة الخدمات، ما يعني تجديد الاستثمارات الموظفة في الرعاية الصحية الأولية والالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة."
وكان رؤساء الدول قد اتفقوا بالشهر الماضي في الأمم المتحدة بنيويورك على إصدار إعلان سياسي بشأن التغطية الصحية الشاملة يبرز أهمية توسيع نطاق التغطية بالخدمات والالتزام تحديداً بتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الأمراض المعدية مثل فيروس العوز المناعي البشري والسل والملاريا.
ومن السبل الكفيلة بتحسين التغطية بالخدمات اتباع نهوج شاملة تشدّد في تركيزها على الناس. ويعني فعلاً تحسين تكامل البرامج المعنية بمكافحة فيروس العوز المناعي البشري والسل أن ثلثي المصابين بالسل مطلعون الآن على حالة إصابتهم بالفيروس المذكور. وإضافة إلى ذلك، فإن عدد المتعايشين مع الفيروس من الحاصلين على العلاج آخذ في الزيادة.
بيد أن برامج صحة الطفل ما انفكت لا تركز دوماً على مكافحة السل كما ينبغي، وذلك كما يلي: لا تُتاح أمام نصف الأطفال المصابين بالسل رعاية جيدة ولا يحصل حالياً على علاج وقائي إلا ربع الأطفال دون سن الخامسة من أبناء الأسر المعيشية المتأثرة بالداء.
معالجة مشكلة مقاومة الأدوية
ما برحت مشكلة مقاومة الأدوية تمثل عقبة أخرى تحول دون إنهاء السل، حيث أشارت التقديرات إلى أن عام 2018 شهد حالات جديدة من السل المقاوم للأدوية بلغ عددها نصف مليون حالة، علماً بأنه لا يُسجل سوى مريض واحد من أصل ثلاثة مرضى مصابين بالداء لغرض الحصول على علاج منه.
وتصبو إرشادات جديدة صادرة عن المنظمة إلى بلوغ هدف مؤداه تحسين علاج السل المقاوم للأدوية المتعددة بفضل التحول إلى اتباع مقررات علاجية تؤخذ الأدوية بمقتضاها عن طريق الفم بالكامل وتتسم بمزيد من المأمونية والنجاعة. وتشكل هذه الإرشادات جزءاً من مجموعة أكبر من الخطوات الصادرة يوم 24 آذار/ مارس 2019 - اليوم العالمي لمكافحة السل – وذلك لمساعدة البلدان على تسريع وتيرة جهودها الرامية إلى إنهاء هذا الداء.
وتحدثت الدكتورة تيريزا كاساييفا مديرة البرنامج العالمي لمكافحة السل في المنظمة قائلة: "إن المنظمة عاكفة على توثيق عرى عملها مع البلدان والشركاء وفئات المجتمع المدني على تسريع وتيرة التصدي للسل، لأن العمل عبر أنحاء قطاعات مختلفة ضروري إذا ما أردنا أن نحسّن بنهاية المطاف جهودنا الرامية إلى التخلص من هذا الداء الرهيب وإنقاذ الأرواح من بين براثنه."
التمويل
ما زالت جهود مكافحة السل تعاني من تدن مزمن في مستوى تمويلها. وتشير التقديرات الصادرة عن المنظمة إلى أن العجز في تمويل خدمات الوقاية من السل ورعاية المصابين به بلغ في عام 2019 ما مقداره 3.3 مليار دولار أمريكي. وتبلغ قيمة التمويل الدولي (الذي لا تستغني عنه بلدان كثيرة منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل) ما مقداره 0.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ويمول الصندوق العالمي نسبة قدرها 73٪ منه. ولن يُستغنى في تعزيز هذا التمويل عن الجهود التي تكلّلت في الأسبوع الماضي بالنجاح بشأن تجديد موارد هذا الصندوق.
وحكومة الولايات المتحدة هي أكبر جهة ثنائية مانحة للتمويل كونها تستأثر بنسبة قدرها 50٪ تقريباً من إجمالي التمويل الدولي المقدم من المانحين لمكافحة السل عندما تقترن بالأموال الموجهة من الصندوق العالمي والمخصصة منه لمكافحة الداء.
وثمة حاجة ماسة إلى تمويل أنشطة البحث والتطوير بشأن السل لأنها تعاني من عجز سنوي في تمويلها قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. ومن الاحتياجات ذات الأولوية في هذا المضمار توفير لقاح جديد مضاد للسل أو علاج بأدوية وقائية ناجعة منه؛ واختبارات تشخيص سريع للمصابين به من مركز الرعاية؛ ومقررات علاج بالأدوية تتسم بالمزيد من المأمونية والبساطة وقصر مدة اتباعها.
وتضيف الدكتورة كاساييفا بالقول: "إن المنظمة عاكفة على وضع إستراتيجية عالمية لمكافحة السل في معرض تسريعها لوتيرة أنشطة البحث والابتكار بشأن مكافحته، ونحن نواصل تعاوننا مع كل من الأوساط الأكاديمية وشبكات البحوث مثل الشبكة التابعة لمجموعة البريكس والمعنية بالبحوث المتعلقة بمكافحة السل، ومع الشركاء، بمن فيهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس والمرفق الدولي لشراء الأدوية (اليونيتيد) وشركاء آخرين في إطار سعينا إلى وضع ما تُوصّل إليه من ابتكارات موضع التنفيذ لتحويل مسار وباء السل".
ملاحظات موجّهة إلى المحررين:
الغايات العالمية بشأن مكافحة السل:
ترد في هدف التنمية 3 غاية هي الغاية 3 بشأن وضع نهاية لوباء السل بحلول عام 2030
وتصبو الاستراتيجية العالمية لمكافحة السل التي أقرتها جمعية الصحة العالمية إلى بلوغ هدف مفاده تخفيض معدل الوفيات الناجمة عن السل بنسبة 90 في المائة ومعدل حالات الإصابة به بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمعدلاته في عام 2015. وحددت الاستراتيجية معالم رئيسية لبلوغها بحلول عام 2020 بشأن تحقيق تخفيض نسبته 35٪ في معدل الوفيات الناجمة عن السل وآخر نسبته 20٪ في معدل حالات الإصابة به مقارنة بمعدلاته في عام 2015.
وفيما يلي 4 غايات عالمية جديدة ترد في الإعلان السياسي الصادر عن الأمم المتحدة بشأن السل في عام 2018:
- علاج 40 مليون شخص من المصابين بداء السل في فترة السنوات الخمس الممتدة من عام 2018 إلى عام 2022 (7 ملايين شخص في عام 2018)
- تزويد ما لا يقل عن 30 مليون شخص من المصابين بالسل بعلاج وقائي من عدواه الكامنة في فترة السنوات الخمس الممتدة من عام 2018 إلى عام 2022
- تعبئة مبلغ لا يقل عن 13 مليار دولار أمريكي سنوياً لتحقيق إتاحة شاملة لوسائل تشخيص السل وعلاج المصابين به ورعايتهم بحلول عام 2022
- تعبئة مبلغ آخر لا يقل قدره عن ملياري دولار سنوياً يُرصد للبحوث المتعلقة بالسل
ومن المقرر أن ترفع البلدان في أيلول/ سبتمبر 2020 تقارير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عمّا تحرزه من تقدم في مجال مكافحتها للداء.
حقائق عن السل
تسبب السل بكتيريا (المتفطرة السلية) التي تصيب الرئتين بأغلب الأحيان، علماً بأن السل داء يمكن علاجه والوقاية منه.
ويعاني ربع سكان العالم تقريباً من داء السل الكامن، ما يعني أنهم حاملون للبكتيريا التي تسبب الداء ولكنهم غير مصابين بعدُ به ولا يمكنهم نقله إلى الآخرين.
وفيما يلي 8 بلدان رزحت في عام 2018 تحت أثقل أعباء السل: الصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان والفلبين وجنوب إفريقيا.
وحققت البرازيل والصين والاتحاد الروسي وزمبابوي، التي ترزح جميعها تحت وطأة أثقل أعباء الداء، معدلات تغطية بالعلاج منه زادت نسبتها على 80 في المائة.