عُقِد اجتماع لجنة الطوارئ بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) يوم الجمعة الموافق 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 من الساعة 12.00 إلى الساعة 16.00 بتوقيت جنيف لاستعراض وضع فاشية مرض فيروس الإيبولا المندلعة حالياً بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بناءً على دعوة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (المنظمة).
وقائع الاجتماع
عقد أعضاء لجنة الطوارئ ومستشاروها اجتماعهم بواسطة خدمة التداول عن بُعد. ورحب المدير العام باللجنة وشكرها على دعمها، وسلم مقاليد الاجتماع إلى الرئيس الدكتور روبرت ستيفن. ورحب أيضاً الدكتور ستيفن باللجنة وأعطى الكلمة إلى الأمانة. وأطلع ممثلو دائرة الشؤون القانونية ودائرة الامتثال وإدارة المخاطر والأخلاقيات في المنظمة أعضاء اللجنة بإيجاز على أدوارهم ومسؤولياتهم.
وذُكّر أعضاء اللجنة بواجبهم إزاء الحفاظ على السرية ومسؤوليتهم فيما يتعلق بالكشف عن الروابط الشخصية أو المالية أو المهنية التي قد يرون أنها من حالات تضارب المصالح. وأُجري مسح بشأن كل واحد من الأعضاء الذين حضروا الاجتماع ولم يُر أن هناك تضارباً في المصالح فيما يتصل بالاجتماع.
ومن ثم استعرض الرئيس جدول أعمال الاجتماع وقدم المتحدثين فيه.
وقُدمت في الاجتماع عروض من ممثلي وزارات الصحة في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية أوغندا، ومن منسق الأمم المتحدة المعني بالاستجابة الطارئة للإيبولا ومن أمانة المنظمة.
واستُعرض الوضع الراهن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأُبلّغ لغاية يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 عمّا مجموعه 3228 حالة، منها 3114 حالة مؤكدة و114 حالة أخرى محتملة و2123 حالة أودت بحياة المصابين بها (بمعدل إماتة حالات نسبته 66%). وقد انحسر بفترة الأيام الممتدة من 23 أيلول/ سبتمبر إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر والبالغ قدرها 21 يوماً عدد المقاطعات الصحية المتأثرة بالوباء، ولم تبلّغ سوى 22 مقاطعة صحية و10 مناطق صحية عن حالات جديدة هيمنت على كل من مانديما ومامباسا وكالونغوتا. ويتركز الوباء حالياً في منطقة مانديما الصحية التابعة لمقاطعة بياكاتو الصحية، ومن الأولويات المحددة في مجال الاستجابة له اتباع نهج متعدد الوسائط في مكافحته.
وشدّدت أوغندا على الجهود الرامية إلى تطعيم عاملي الرعاية الصحية وتدعيم عمل الفرق الصحية في قرى المجتمعات المحلية الموجودة بالمناطق المعرضة للخطر تعزيزاً لجوانب ترصد المجتمعات المحلية فيها. وتحدث ممثل أوغندا عن النهوج التي اتبعها بلده في التصدي بسرعة للحالات خلال شهر حزيران/ يونيو 2019، وأبرز الجهود المبذولة لتعزيز أنشطة التأهب لمواجهة الوباء في إطار عمل فرقة العمل الوطنية المعنية بالتأهب لمواجهة مرض فيروس الإيبولا. وجدير بالذكر أن نظام الترصد في أوغندا تمكّن من الكشف عن العديد من الإنذارات الموجهة بشأن حالات يُشتبه فيها للإصابة بالمرض بالاقتران مع اختبار أكثر من 1000 عينة أُخذت من جميع أنحاء البلد للكشف عن أنواع الحمى النزفية الفيروسية التي تبين منها أن هناك 4 حالات مؤكدة للإصابة بالإيبولا و16 حالة أخرى للإصابة بحمى الكونغو القرمية النزفية و8 حالات للإصابة بحمى الوادي المتصدع. وتواصل أيضاً توثيق عرى التعاون عبر الحدود بفضل المواظبة على إجراء الفحوص في المعابر البرية والمطار الدولي الرئيسي مما أتاح المجال أمام المتابعة الفورية للمخالطين المفقودين من المعرضين بشدة لخطر المرض والعابرين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أوغندا.
وقدمت تنزانيا معلومات محدّثة عن جهودها الرامية إلى التأهب لمواجهة المرض والتي تواصل بذلها منذ أيلول/ سبتمبر 2018 من خلال تطبيقها لخطة الطوارئ المعنية بالإيبولا بقيادة فرقة العمل الوطنية. وحُددت عشر مناطق معرضة بشدة لخطر المرض في البلد وزوّدت بالدعم اللازم لتعزيز إجراء الفحوص عبر الحدود وإذكاء الوعي بخطر المرض في المراكز الصحية وضمان توافر معدات الوقاية الشخصية، وخصوصاً للعاملين الصحيين، وتعزيز الوعي العام بخطر المرض من خلال الاستعانة بخدمة خط هاتفي مباشر ومجاني وتدعيم نظام الترصد وشراء أكثر من 2700 طقم من أطقم معدات الوقاية الشخصية. ووزعت أجهزة المسح الحراري في نقاط الدخول العالية الأولوية نظراً إلى سهولة اختراق الحدود من مسافرين يزيد عددهم على 700 مسافر أسبوعياً من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أُبلّغ من آب/ أغسطس 2018 وحتى الآن عن توجيه 29 إنذاراً بشأن حالات يُشتبه فيها للإصابة بالإيبولا واختبار 17 عينة ثبت أنها غير حاملة لفيروس الإيبولا (منها عينتان أخذتا في أيلول/ سبتمبر 2019)، فيما استمرت تنزانيا في إجراء تمارين المحاكاة في 5 مناطق من أصل 10 مناطق منها.
وقدمت أمانة المنظمة تفاصيل عن أحدث تقييم لمخاطر المرض يفيد بأن مخاطره مازالت مرتفعة للغاية على الصعيدين الوطني والإقليمي ولكنها ما انفكت متدنية على الصعيد العالمي. وانخفض باستمرار في الأسابيع الأخيرة معدل حالات الإصابة بمرض فيروس الإيبولا، ولم يبلَّغ فيها إلا عن 15 حالة مؤكدة جديدة للإصابة به في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري خلال الأسبوع الذي شهد انتشار الوباء والممتد من 7 إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر مقارنةً بحالات مؤكدة عددها 128 حالة أُبلّغ عنها أسبوعياً أثناء بلوغ الفاشية ذروتها في شهر نيسان/ أبريل 2019. وثمة تغير طرأ على البؤر الساخنة لاندلاع الفاشية لتتحول من المناطق الحضرية إلى عدد أكبر من المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها والواقعة عبر أنحاء منطقة جغرافية أكثر اكتظاظاً بالسكان، علماً بأنه يوجد في الوقت الحاضر 10 مناطق صحية متأثرة بالفاشية تشكّل تحديات أمنية كبرى. ويؤدي تعليق أنشطة الاستجابة للمرض إلى زيادة احتمال انخفاض مستوى الإبلاغ عنه واحتمال انتشاره بمناطق جديدة. وإضافة إلى ذلك، فإن استمرار انتقاله في مناطق نائية يصعب الوصول إليها يوجِد إمكانية عدم الكشف عن سلاسل انتقاله.
وتواصل استراتيجية تطعيم الأفراد المحيطين بالمرضى إثبات نجاعتها ونجاحها. واستُعرضت المشاكل المتعلقة بإمدادات اللقاحات التي ينبغي التأني في إدارتها نظراً إلى أوجه عدم اليقين التي تشوب تطور مجريات الوباء. ورحبت الأمانة أيضاً بالدراسات التي استهلتها شركة جونسون وجونسون بشأن اللقاحات في أوغندا وباستهلال آخر بات وشيكاً لدراسات مماثلة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى متابعة التقدم المحرز بشأن لقاحات أخرى مرشحة لعلاج المرض.
أمّا منسق الأمم المتحدة المعني بالاستجابة الطارئة للإيبولا، فقد قدم معلومات محدّثة عن وضع الفاشية والجهود الرامية إلى إيجاد بيئة مواتية وصونها لتحسين سُبل الوصول إلى المجتمعات المحلية المتأثرة بمرض الإيبولا ومدى قبولها لأنشطة الاستجابة للمرض. وشدّد منسق الأمم المتحدة مجدّداً على ضرورة تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وسُبل الوصول إليها في جميع المناطق وتوثيق عرى التعاون عبر العديد من القطاعات وتوفير المزيد من الموارد المالية والبشرية. وما فتأت مشكلة انعدام الأمن تمثل أكبر مصادر القلق ويتواصل على قدم وساق بذل جهود رامية إلى تعزيز استتباب الأمن.
وثمة حاجة إلى التركيز على كل من الفجوات التي تتخلل التدخلات المنفذة وجودة تلك التدخلات، لأن تحديد المناطق التي قد ينتقل إليها الفيروس وتأمين تلك المناطق يمثلان أولوية كبرى.
كما أجرت أمانة المنظمة تقييماً للتقدم الذي أحرزته اللجنة في جهود التأهب لمواجهة المرض في 9 بلدان مجاورة (تحظى بالأولوية 1، وهي: بوروندي ورواندا وجنوب السودان وأوغندا، وتلك التي تحظى بالأولوية 2، وهي: أنغولا وجمهورية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتنزانيا وزامبيا) علماً بأنه يجري على قدم وساق تنفيذ خرائط طريق ثنائية بشأن التنسيق عبر الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والبلدان التي تحظى بالأولوية 1. وسيُعقد يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 اجتماع وزاري رفيع المستوى في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية لمواصلة تعزيز مواءمة أنشطة الترصد عبر الحدود وتنسيقها بأنحاء البلدان التسعة جميعها المعرضة بشدة لخطر المرض. ومن التحديات الكبرى المجابهة في هذا المضمار نقص التمويل اللازم لأنشطة التأهب لمواجهة المرض، وخاصةً بالبلدان التي تحظى بالأولوية 2، لأنه لم يُتعهد سوى بتوفير مبلغ قدره 4.5 مليون دولار أمريكي من أصل المبلغ اللازم لمكافحة المرض بجميع البلدان التسعة والبالغ قدره 66.6 مليون دولار أمريكي. وسُلّط الضوء على المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية فيما يتصل بالامتثال للإنذارات الموجهة والتحقق من صحتها، ولاسيما فيما يخص شفافية المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية وتبادلها بالوقت المناسب.
السياق والمناقشة
أثنت اللجنة على أنشطة الاستجابة التي تمسك بمقاليد الاضطلاع بها حتى الآن وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعربت عن تقديرها للتقدم المحرز في إطار تشكيل لجنة التنسيق المتعددة القطاعات في تموز/ يوليو 2019. وأسهم أيضاً الدعم المقدم من المنظمة والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين في الحد من انتشار هذا الفيروس وتأثيره في أجواء صعبة تسود العديد من المناطق الموجودة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، علماً بأن اللجنة أشادت تحديداً بشجاعة جميع العاملين في الخطوط الأمامية والتزامهم بمكافحة الفيروس.
ومع أن اللجنة أثنت على الأنشطة التي اضطلعت بها البلدان المجاورة لتعزيز التأهب لمواجهة المرض، فإن القلق البالغ ما انفك يساورها إزاء عدم وجود دعم مالي مستدام للاستمرار في الاضطلاع بتلك الأنشطة.
ولاحظت اللجنة مع التقدير أن امتثال جميع الدول عموماً لتوصيات المنظمة بشأن إبقاء الحدود مفتوحة ومواصلة أنشطة السفر جواً يعني إمكانية الاستمرار في الاضطلاع بالعمليات وعدم إلحاق الضرر باقتصادات المنطقة بسبب إغلاق الحدود.
على أن اللجنة منشغلة لأن الجهود النهائية لتخليص المجتمعات الريفية من الفيروس نهائياً تعرقلت بفعل تعذّر سُبل الوصول إلى تلك المجتمعات وتدهور الأوضاع الأمنية على أرض الواقع بعد مرور عام على اندلاع الفاشية.
الاستنتاجات والمشورة المسداة
رأت اللجنة أن هذا الحدث ما فتأ يشكّل طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005).
وأسدت اللجنة المشورة التالية إلى المدير العام لكي يتولى إصدارها بوصفها توصيات مؤقتة ومنقحة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005).
بالنسبة إلى البلدان المتضررة بالفاشية:
- صون الالتزامات السياسية ونهوج تنسيق الاستجابة المتعددة القطاعات وتوسيع نطاق هذه الالتزامات لكي تشمل المناطق المحلية والبؤر الساخنة لاندلاع الفاشية.
- مواصلة تعزيز مدى قبول السكان لأنشطة الاستجابة وتحسين سُبل الوصول إليهم وزيادة استتباب الوضع الأمني لتهيئة بيئة مواتية لجميع الشركاء في تلك الأنشطة دعماً لاضطلاع بالعمليات في مجال الصحة العمومية بوصفها منصة أساسية لتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى مكافحة المرض.
- المواظبة على تعزيز الإستراتيجيات والقدرات اللازمة لتنفيذ أنشطة إذكاء وعي المجتمعات المحلية وتنسيق تلك الأنشطة وإشراكها فيها، وخصوصاً بالمناطق الواقعة حالياً في البؤر الساخنة لاندلاع الفاشية وحواليها.
- الاستمرار في تطبيق تدابير الفرز والفحص عبر الحدود وعلى الطرق الداخلية الرئيسية والتركيز بوجه خاص على الطرق المودية إلى مناطق يتواصل حالياً انتقال المرض فيها.
- تسريع وتيرة اتخاذ إجراءات شاملة بشأن ترصد الحالات المرضية والوفيات غير المبررة ترصداً فعالاً بجميع المناطق، والتركيز تحديداً على أنشطة الكشف عن جميع سلاسل انتقال المرض بالمناطق التي توجد فيها بؤر ساخنة لاندلاع الفاشية ومواصلة تطبيق تدابير تصنيف الحالات الجديدة والمؤكدة كلها بحسب التسلسل الجيني في الوقت الحقيقي.
- مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات المثلى المعنية بتوفير اللقاحات المضادة للمرض والتي أثبتت تحقيقها لأفضل النتائج في مجال كبح جماح الفاشية مثلما أوصى بذلك فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع للمنظمة.
- تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من حالات العدوى داخل المستشفيات، بوسائل منها رسم خرائط منهجية للمرافق الصحية، وتنفيذ تدخلات محددة الأهداف بشأن الوقاية من عدوى المرض ومكافحتها وصون الدعم المقدم لتلك المرافق من خلال ترصد المرض ومواصلة الإشراف على مكافحته.
- تعزيز القدرة على التأهب لمواجهة المرض في المقاطعات غير المتأثرة به من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعزيز النظام الصحي على نحو أعم في جميع أنحاء البلد من أجل الاستجابة للطوارئ الصحية الناشبة بالتزامن مع فاشية الإيبولا، مثل
فاشية الحصبة المندلعة حالياً.
وبالنسبة إلى البلدان المعرضة لخطر الفاشية:
- ينبغي أن تعجل البلدان المعرضة للخطر عملها مع الشركاء لتعزيز قدراتها في مجال التأهب للكشف عن الحالات الوافدة أو تلك المكتسبة محلياً وتدبير هذه الحالات علاجياً، بوسائل منها تبادل المعلومات المفصلة عن الحالات المشتبه فيها تبادلاً شفافاً وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية (2005)، وتقاسم العينات المختبرية المأخوذة من الحالات المشتبه فيها من أجل تأكيدها بالفحوص المختبرية وفقاً لمعايير المنظمة وتوجيهاتها.
- لابد أن تواصل البلدان رسم خرائط لتنقلات السكان وأنماط سلوكياتهم الاجتماعية التي يمكن التنبؤ بموجبها بمخاطر انتشار المرض.
- ينبغي زيادة أنشطة الإبلاغ بالمخاطر وإشراك المجتمعات المحلية فيها، وخاصةً في نقاط الدخول.
- لابد أن تستمر البلدان المعرضة للخطر في استحصال الموافقات اللازمة لاستعمال الأدوية واللقاحات التجريبية بوصفها من الأولويات المُحددة فوراً للاستعانة بها في ميدان التأهب لمواجهة المرض.
وبالنسبة إلى جميع الدول:
- ينبغي ألا يغلق أي بلد حدوده أو يفرض أية قيود على حركة السفر والتبادل التجاري، لأن هذه التدابير عادةً ما تّتّخذ بدافع الخوف ولا تستند إلى أي أساس علمي وتجبر السكان على التنقل ونقل البضائع عبر معابر حدودية غير رسمية لا تخضع للرصد مما يزيد بالتالي من فرص انتشار المرض. ولعل الأهم من ذلك أن هذه القيود يمكن أن تعرَّض أيضاً الاقتصاد المحلي للخطر وتؤثر سلباً على عمليات الاستجابة من المنظورين الأمني واللوجيستي.
- لابد أن تعمل السلطات الوطنية مع شركات الطيران وغيرها من دوائر صناعة النقل والسياحة لضمان ألا تتجاوز المشورة التي تسديها المنظمة بشأن الحركة الدولية.
- لا تنظر اللجنة إلى عملية إجراء الفحوص في نقاط الدخول الموجودة بالمطارات أو غيرها من منافذ الدخول الواقعة خارج نطاق الإقليم على أنها ضرورية.
وشدّدت اللجنة على أهمية استمرار المنظمة والشركاء الوطنيين والدوليين الآخرين في تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه التوصيات ورصد تنفيذها بفعالية.
وبناءً على هذه المشورة وعلى التقارير المقدمة من الدولة الطرف المتأثرة بالمرض والمعلومات المتاحة حالياً، فقد قَبل المدير العام بتقييم اللجنة وحرص في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 على صونه للإعلان عن حالة فاشية مرض الإيبولا المندلعة بجمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً.
وأيّد المدير العام المشورة التي أسدتها اللجنة وتولى إصدارها بوصفها توصيات مؤقتة صادرة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) بشأن الحد من انتشار الإيبولا على الصعيد الدولي، على أن يسري مفعولها اعتباراً من يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وشكر أعضاء اللجنة ومستشاريها على المشورة التي أسدوها وطلب منهم أن يقيّموا هذا الوضع مجدّداً في غضون ثلاثة أشهر.