استثمارات في مجال القوى العاملة الصحية من أجل إحراز تقدم صوب بلوغ أهداف التنمية المستدامة
نشرة إخبارية مشتركة - منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
دعا رئيسا فرنسا وجنوب أفريقيا اليوم إلى توظيف استثمارات عاجلة على صعيد العالم لإيجاد فرص عمل جديدة في قطاع الصحة للحيلولة دون حدوث عجز متوقع بمقدار 18 مليون عامل صحي في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المنتمية إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط في المقام الأول، ومساعدة البلدان على تعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المجنية من زيادة معدلات العمالة في مجال الصحة.
وقدمت اليوم الهيئة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو الاقتصادي، برئاسة سيادة الرئيس فرانسوا هولاند وسيادة الرئيس جاكوب زوما، تقريرها النهائي وتوصياتها النهائية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وخلصت الهيئة المذكورة إلى أنه يلزم توظيف استثمارات في مجال القوى العاملة الصحية من أجل إحراز تقدم صوب بلوغ أهداف التنمية المستدامة، بما يشمل تحقيق مكاسب في قطاع الصحة والأمن العالمي والنمو الاقتصادي الشامل. وقدمت اللجنة 10 توصيات بشأن تحقيق تلك المكاسب من خلال توظيف استثمارات مناسبة لأغراض توفير فرص العمل في مجال الصحة، والتي يمكن أن تعزّز الاقتصادات وتقرّب البلدان من مرحلة تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقوم مقام حصن واق من اندلاع فاشيات مثل فاشية الإيبولا.
ويُتوقع أن تسفر شيخوخة السكان وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية عن توليد طلب قدره 40 مليون عامل صحي جديد في أنحاء العالم أجمع بحلول عام 2030، وهو عدد من شأنه أن يمثل ضعف العدد الحالي لأفراد القوى العاملة الصحية في العالم، على أن معظم فرص العمل تلك ستُنشأ في البلدان الغنية. وسيؤدي التخلّف عن العمل إلى حدوث عجز بواقع 18 مليون عامل صحي من العاملين اللازمين لتحقيق التغطية الصحية الشاملة على نحو مستدام، ولاسيما في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المنتمية إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.
وتثبت البيّنات المتزايدة أن الاستثمارات المُوظفة في قطاع الصحة تحقق مكاسب كبيرة، وتُقدر عائدات تلك الاستثمارات بواقع 9 إلى 1، فيما تشير التقديرات إلى أن التحسينات المُدخلة على قطاع الصحة قد أفضت إلى تحقيق ربع النمو المُحقّق في الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2011 في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المنتمية إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط. وسيسهم أيضاً الاستثمار في ميدان تطوير المهارات وزيادة معدلات العمالة في مجال الصحة في تمكين النساء والشباب من الناحية الاقتصادية.
وتحدثت الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، قائلة "لقد نظرت البلدان لفترة طويلة جداً إلى العاملين الصحيين على أنهم مجرد عبء آخر من التكاليف التي يتعين إدارتها عوضاً عن أنهم استثمار يحقق عائدات ثلاثية فيما يخص قطاع الصحة والنمو الاقتصادي والأمن الصحي العالمي".
وثمة حاجة ملحّة إلى العمل. وتدعو الهيئة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو الاقتصادي إلى اتخاذ إجراءات فورية بحلول شهر آذار/ مارس 2018 لتأمين قطع الالتزامات والمساءلة عن تسريع وتيرة توظيف الاستثمارات في مجال القوى العاملة الصحية. واستجابةً لطلب الهيئة المذكورة، سيدعو نواب رئيسي تلك الهيئة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى عقد اجتماع لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بحلول نهاية عام 2016 من أجل وضع خطة خمسية السنوات لتنفيذ التوصيات العشر.
وتحدث السيد غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، قائلاً إن "التقرير يقدم بيّنات قوية تثبت أن الاستثمار في مجال الاقتصاد الصحي وإحراز التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة يمكن أن يعزّزا النمو الاقتصادي ويضفيا عليه طابعاً أكثر شمولية عن طريق إيجاد فرص عمل لائقة في طائفة واسعة من المهن. كما يقدم التقرير مقترحات عملية بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخصوصاً الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والهدف 8 من تلك الأهداف بشأن النمو الاقتصادي الشامل والعمل اللائق."
والصحة مصدر رئيسي ومتعاظم لإيجاد فرص العمل. وقد زادت في الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2014 معدلات العمالة في قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي في جميع أنحاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بنسبة 48 في المائة، بينما تناقص عدد فرص العمل في قطاعي الصناعة والزراعة.
وتحدث السيد أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، قائلاً إن "هذه التوصيات سترسم المسار اللازم لتوظيف استثمارات أكبر وأكثر فعالية في مجال القوى العاملة الصحية، ممّا سيشكّل عنصراً حاسماً لتعزيز التمتع بحياة أفضل والمساعدة في ازدهار اقتصاداتنا وتحقيق كامل إمكاناتها."
وتتمثل رؤية الهيئة في توسيع نطاق القوى العاملة الصحية وتحويلها واستدامتها تعزيزاً للصحة ووقايةً من الأمراض وتلبيةً لاحتياجات السكان ودفعاً لعجلة تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
وفيما يلي توصيات الهيئة العشر:
- حفز الاستثمارات في مجال إيجاد فرص عمل لائقة ومناسبة من حيث المهارات والأعداد والأماكن في قطاع الصحة، وخاصة للنساء والشباب.
- تعظيم مشاركة المرأة في الميدان الاقتصادي وتعزيز فرص تمكينها من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على جوانب قيادتها والتصدي لأوجه التحيز بين الجنسين وعدم المساواة في التعليم وسوق العمل الصحي، وتبديد الشواغل المتعلقة بالمنظور الجنساني في عمليات الإصلاح الصحي.
- تعظيم مشاركة المرأة في الميدان الاقتصادي وتعزيز فرص تمكينها من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على جوانب قيادتها والتصدي لأوجه التحيز بين الجنسين وعدم المساواة في التعليم وسوق العمل الصحي، وتبديد الشواغل المتعلقة بالمنظور الجنساني في عمليات الإصلاح الصحي.
- إصلاح نماذج الخدمة المقصورة على الرعاية الصحية في المستشفيات، والتركيز بدلاً من ذلك على خدمات الوقاية وعلى تقديم خدمات الرعاية الأولية والإسعافية العالية الجودة والمعقولة التكلفة والمتكاملة والمجتمعية التي تركّز على الناس، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تعاني من تدني مستوى تقديم تلك الخدمات فيها.
- تسخير قوة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات العالية المردودية تعزيزاً لجوانب التثقيف الصحي والخدمات الصحية التي تركز على الناس ونظم المعلومات الصحية.
- ضمان الاستثمار في مجال تعزيز القدرات الأساسية اللازمة بموجب اللوائح الصحية الدولية، بما فيها تطوير مهارات العاملين الصحيين الوطنيين والدوليين في الأوضاع الإنسانية وطوارئ الصحة العمومية، سواء كانت حادة أم طويلة الأمد، وضمان حماية وأمن جميع العاملين الصحيين والمرافق الصحية في كل الظروف.
- جمع أموال كافية من مصادر محلية وأخرى دولية في القطاعين العام والخاص، عند الاقتضاء، والنظر في إصلاح التمويل الصحي على نطاق واسع عند اللزوم، من أجل الاستثمار في مجال تطوير المهارات المناسبة وتهيئة ظروف العمل اللائقة وتوفير أعداد وافية من العاملين الصحيين.
- تعزيز التعاون بين القطاعات على الصعيدين الوطني والإقليمي والصعيد الدولي؛ وإشراك فئات المجتمع المدني ونقابات العمال ومنظمات العاملين الصحيين الأخرى والقطاع الخاص؛ ومواءمة التعاون الدولي دعماً للاستثمار في مجال القوى العاملة الصحية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية المعنية بالصحة والتعليم.
- الارتقاء بمستوى الاعتراف دولياً بمؤهلات العاملين الصحيين للاستفادة من المهارات على أمثل نحو وزيادة الفوائد المجنية من هجرة العاملين الصحيين والحد من الآثار السلبية المترتبة على هجرتهم، وحماية حقوق المهاجرين.
- استخدام مقاييس ومنهجيات منسقة في إجراء بحوث وتحليلات رصينة لأسواق العمل الصحي لتعزيز البيّنات والمساءلة والعمل في هذا المضمار.
ملاحظات موجهة إلى المحررين:
أنشأ الأمين ٍالعام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، الهيئة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو الاقتصادي في آذار/ مارس 2016، وهي هيئة تهدف إلى الحث على العمل عن طريق لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المجنية من الاستثمار في مجال القوى العاملة الصحية على الصعيدين المحلي والعالمي.