بُدِءَ بموجب منصة الاستثمار الجديدة في الأثر الصحي بتنفيذ أولى خطط الاستثمار القطرية في مجال الصحة التي تحول الالتزامات المقطوعة أصلاً إلى واقع فعلي. وفي إطار الشراكة التاريخية القائمة بين المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، تعمل منظمة الصحة العالمية (المنظمة) والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على تلبية الحاجة الماسة إلى تنسيق الجهود المبذولة لتعزيز الرعاية الصحية الأولية في المجتمعات الضعيفة والمحرومة لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تهديدات جوائح مثل جدري القردة (إمبوكس) وأزمة المناخ.
وجرى في اجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى المعقود اليوم في نيويورك على هامش انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني بالمستقبل، التوقيع على اتفاقية تمويل جديدة والاتفاق على أن يجلس الشركاء معاً ويبدأوا في تحديد الاحتياجات والتخطيط لتحسين الرعاية الصحية في 15 بلداً*.
وحضر اجتماع المائدة المستديرة المصارف الإنمائية الثلاثة المتعددة الأطراف والمؤسِّسة للشراكة - وهي بنك التنمية الأفريقي والمصرف الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية - والمنظمة ورؤساء الدول، ووزيرا الصحة من السنغال وأوغندا كذلك. كما حضر مصرف التنمية الآسيوي الاجتماع الرفيع المستوى وأعلن عن تأييده للإعلان بشأن منصة الاستثمار في الأثر الصحي لتعزيز نظم الرعاية الصحية الأولية وقدرة النظم الصحية على الصمود من أجل توسيع نطاق المبادرة لتشمل المناطق التي تعمل فيها.
ووقع المصرف الأوروبي للاستثمار والمنظمة اتفاقية مساهمة أولية بقيمة 10 ملايين يورو لبدء تنفيذ خطط الاستثمار هذه. كما يعكف البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي على وضع الصيغة النهائية لمساهماتهما بالمبلغ نفسه الذي ستُوقع اتفاقية بشأنه في المستقبل القريب.
وتشكل المنصة جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى الإفراج عن مبلغ 1,5 مليار يورو في شكل قروض ومنح ميسرة لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسينها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وخاصة في صفوف المجتمعات الأشد ضعفاً. ومن المتوقع لخطط الاستثمار التي يجري وضعها حالياً في هذه البلدان البالغ عددها 15 بلداً والمستهدفة بالمرحلة الأولى أن تشكل نسبة كبيرة من جهود التمويل هذه.
وتهدف المنصة إلى العمل في إطار إقامة شراكة وثيقة مع الحكومات لوضع استراتيجيات صحية وطنية تركز على الرعاية الصحية الأولية وعلى إعطاء الأولوية لفرص الاستثمار التي تلبي الاحتياجات الوطنية من الصحة. ويأتي تدشين المنصة اليوم بعد مرور عام على الإعلان عن إنشائها أثناء انعقاد مؤتمر القمة المعني بوضع ميثاق مالي عالمي جديد في باريس.
وتحدث الدكتور إبراهيما سي وزير الصحة في جمهورية السنغال قائلاً: "من الضروري إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والاستعانة بمختلف أشكال التمويل لدفع عجلة التقدم في مجال الصحة. ولا غنى عن مشاركة المنظمة والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والبلدان لتوجيه الاستثمارات من هذه المنصة من أجل تقديم الرعاية الصحية الأولية في الميدان وتطوير القدرات المحلية لتصنيع اللقاحات."
وتحدثت كذلك الدكتورة جين روث أسينغ وزيرة الصحة في أوغندا قائلة: "أهنئكم على إنشاء هذه المنصة الهامة للغاية. وفي الواقع، فإن جميع مشاكلنا ترتبط بالرعاية الصحية الأولية، سواء كانت تتعلق بفاشيات الأمراض أم بإتاحة الخدمات الصحية، لأن مجال الرعاية الصحية الأولية هو المجال الذي تبدأ وتنتهي أمراضنا فيه."
كما تحدث الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة قائلاً "إن الرعاية الصحية الأولية هي الطريقة الأكثر إنصافاً والأعلى مردودية والأكثر شمولاً لتحسين الصحة والعافية، فهي تساعد على صون صحة الناس، والوقاية من الأمراض، وكشف الفاشيات في مراحلها المبكرة. وستشكل منصة الاستثمار في الأثر الصحي مصدراً حيوياً لتوفير تمويل جديد لبناء رعاية صحية أولية قادرة على الصمود في وجه المناخ والأزمات في بعض البلدان التي تمس حاجتها إليها. وتعرب المنظمة عن شكرها للمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على شراكتها، ونحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع البلدان للاستفادة من هذه الأموال والبدء في إحداث فرق في المجتمعات التي نخدمها."
ومن جانبها، تحدثت نادية كالفينيو رئيسة المصرف الأوروبي للاستثمار قائلة: "لقد دشنا قبل عام منصة الاستثمار في الأثر الصحي، واليوم نتخذ الخطوات التالية من خلال تقديم مساهماتنا لمساعدة البلدان في وضع خططها الاستثمارية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها. ويمثل دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية أساس إقامة مجتمعات قوية. وإننا عاكفون على إحداث فرق بفضل عملنا الوثيق مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والبلدان الشريكة بالاستفادة من خبرة منظمة الصحة العالمية في مجال القيادة."
أمّا جوتا أوربيلاينن المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية فتحدثت قائلة: "إن الأمن الصحي في العالم يُقاس بمدى قوة أضعف حلقاته، وستساعد الأموال الجديدة المُعلن عنها اليوم البلدان على تحسين الرعاية الصحية الأولية التي لا يُستغنى عنها لوأد فاشيات الأمراض في مهدها. وإضافة إلى جانب التمويل، ستعمل المنصة على تعزيز الشراكات بين البلدان والجهات الممولة ضماناً لاستثمار الأموال بفعالية."
وكانت المنظمة قد أشارت في تقديراتها قبل جائحة كوفيد-19 إلى أنه سيلزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة أن تقوم البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المنتمية إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط بزيادة معدلات إنفاقها على الصحة بشكل كبير، كما سيلزمها إجمالاً مبلغ إضافي قدره 371 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030. ومن شأن هذا التمويل أن يمكّن السكان من الحصول على الخدمات الصحية والإسهام في بناء مرافق جديدة وتدريب العاملين الصحيين وتوزيعهم في الأماكن التي يلزم أن يعملوا فيها. وتشير التقديرات أيضاً إلى أن التأهب لمواجهة الجوائح المقبلة سيتطلب توظيف استثمارات بمبلغ 31,1 مليار دولار أمريكي سنوياً، وأنه سيتعين توفير ثلث هذا المبلغ تقريباً من التمويل الدولي.
وتستند المنصة الجديدة إلى الخبرة المكتسبة من التعاون بين البلدان والمنظمات المتعددة الأطراف والمصارف الإنمائية التي أثبتت نجاحها خلال الجائحة. وقد ساعدت مثلاً المنظمة والمصرف الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية كلاً من أنغولا وإثيوبيا ورواندا على تعزيز نظمها الصحية. وعملت هذه التدخلات، التي دُشّنت في البداية بوصفها برامج قائمة في حد ذاتها أو بوصفها جزءاً من استجابة البلدان لجائحة كوفيد-19، على حشد ما يلزم من منح المساعدة التقنية والاستثمارات بشروط ميسرة لزيادة التدخلات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية أو تنفيذها.
* فيما يلي البلدان المستهدفة بالمرحلة الأولى من منصة الاستثمار في الأثر الصحي البالغ عددها 15 بلداً:
- بوروندي
- جمهورية أفريقيا الوسطى
- جزر القمر
- جيبوتي
- مصر
- إثيوبيا
- غامبيا
- غينيا بيساو
- الأردن
- ملديف
- المغرب
- السنغال
- جنوب السودان
- تونس
- زامبيا
ملاحظة للمحررين:
نبذة عن منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية (المنظمة) هي وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الصحة، وهي منظمة حكومية دولية تعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء فيها من خلال وزارات الصحة عادة. ومنظمة الصحة العالمية مسؤولة عن أداء دور قيادي فيما يخص مسائل الصحة العالمية وصياغة خطة البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ بالبينات ﻭتزويد البلدان بالدعم ﺍﻟﺘﻘﻨـﻲ ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.
جهة الاتصال الإعلامية: mediainquiries@who.int
نبذة عن مجموعة بنك التنمية الأفريقي
إن مجموعة بنك التنمية الأفريقي (المجموعة) هي مؤسسة التمويل الإنمائي الرائدة في أفريقيا، وهي مؤلفة من الكيانات المتميزة الثلاثة التالية: بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي وصندوق نيجيريا الاستئماني. وتعمل المجموعة في الميدان في 37 بلداً أفريقياً ولديها مكتب خارجي في اليابان وهي تسهم في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في دولها الأعضاء الإقليمية البالغ عددها 54 دولة.
نبذة عن المصرف الأوروبي للاستثمار
إن المصرف الأوروبي للاستثمار هو مؤسسة الإقراض الطويل الأجل للاتحاد الأوروبي المملوكة للدول الأعضاء فيه. ويمول المصرف الاستثمارات المجدية التي تسهم في تحقيق الأهداف السياسية للاتحاد الأوروبي. وتركز أنشطة المصرف الأوروبي للاستثمار على المجالات التالية ذات الأولوية: المناخ والبيئة، والتنمية، والابتكار والمهارات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والبنية التحتية، والتماسك. كما يعمل المصرف بشكل وثيق مع مؤسسات أخرى وقد قدم تمويلاً إجمالياً زادت قيمته على 42 مليار يورو للمشاريع المتعلقة بالرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم منذ أن بدأ الاستثمار في هذا القطاع بعام 1997.
جهة الاتصال الإعلامية: press@eib.org