وافق المندوبون في جمعية الصحة العالمية على قرارات ومقررات بشأن تلوث الهواء، والمواد الكيميائية، وسمنة الأطفال، والعنف، والأمراض غير السارية، وانتخاب المدير العام المقبل.
تلوث الهواء
رحب المندوبون بخريطة طريق جديدة للتصدي للتأثيرات الصحية الضارة لتلوث الهواء. ويشهد كل عام نحو 4.3 مليون حالة وفاة نتيجة التعرض لتلوث الهواء الداخلي، إلى جانب 3.7 مليون حالة وفاة أخرى ترجع إلى تلوث الهواء الطلق. وتحدد الخريطة التدابير التي ستُتخذ بين عامي 2016 و2019 والتي تنقسم إلى أربع فئات.
وتنص الخريطة على توسيع قاعدة المعارف عبر بناء وتعميم البيِّنات والمعارف المتعلقة بآثار تلوث الهواء على الصحة وفعالية التدخلات والسياسات الرامية إلى معالجة الأمر. كما ترمي الخريطة إلى تعزيز النظم للرصد والإبلاغ عن الاتجاهات الصحية وعن التقدم على طريق تحقيق الغايات المتعلقة بتلوث الهواء في إطار أهداف التنمية المستدامة. وتركز الخريطة على الاستفادة من قيادة القطاع الصحي وتدابيره المنسقة على مختلف الأصعدة، المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، لإذكاء الوعي بتلوث الهواء. وأخيراً فإن الخريطة ستعزز قدرة القطاع الصحي على التصدي للتأثيرات الصحية الضارة الناجمة عن تلوث الهواء وذلك من خلال توفير التدريب، والمبادئ التوجيهية، وخطط العمل الوطنية.
المواد الكيميائية
كما وافقت جمعية الصحة على قرار بشأن دور القطاع الصحي في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية. وتسهم هذه المواد إسهاماً عظيماً في الاقتصاد العالمي، ومستويات المعيشة، والصحة، غير أن سوء إدارتها يسهم أيضاً بشكل شديد في العبء العالمي للأمراض والوفيات، ولاسيما في البلدان النامية. وعلى مستوى العالم يفقد 1.3 مليون نسمة أرواحهم كل عام نتيجة حالات التعرض للمواد الكيميائية مثل الرصاص والمبيدات.
وأكد المندوبون مجدداً التزامهم بضمان استخدام المواد الكيميائية وإنتاجها بطرق تقلل من التأثيرات الضارة الجسيمة على الصحة البشرية والبيئة بحلول عام 2020. ويحث القرار الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الدولي، من خلال نقل الخبرات، والتكنولوجيات، والبيانات العلمية، وكذلك تبادل الممارسات الجيدة لإدارة المواد الكيميائية والنفايات.
ويطلب القرار إلى أمانة منظمة الصحة العالمية إعداد وعرض خريطة طريق على جمعية الصحة العالمية السبعين على أن تحدد تدابير ملموسة لتعزيز انخراط القطاع الصحي في الجهود المبذولة لتحقيق هدف 2020 والغايات المصاحبة لخطة 2030 للتنمية المستدامة. كما يدعو الأمانة إلى وضع تقرير عن آثار النفايات على الصحة والتدابير التي يمكن أن يتخذها القطاع الصحي لحمايتها.
القوى العاملة الصحية
وافق المندوبون اليوم على اعتماد الاستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 2030، التي ترمي إلى تسريع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وإنجاز أهداف التنمية المستدامة من خلال ضمان الوصول المنصف إلى العاملين الصحيين في كل بلد. ويدعو قرار اليوم البلدان إلى اتخاذ الخطوات لتعزيز قواها العاملة الصحية، بما في ذلك عبر التوقع النشط للفجوات القائمة بين الاحتياجات والإمدادات من العاملين الصحيين، وجمع بيانات أفضل والإبلاغ عنها، وضمان التمويل الكافي للقوى العاملة الصحية.
ومن المنتظر أن يؤدي النمو السكاني، وشيخوخة المجتمعات، والأنماط المتغيرة للأمراض إلى زيادة الطلب على العاملين الصحيين ذوي التدريب الحسن خلال السنوات الخمس عشرة القادمة. ومن المتوقع أن يخلق الاقتصاد العالمي نحو 40 مليون وظيفة جديدة في القطاع الصحي بحلول عام 2030، وذلك في البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع في غالب الأحيان. ولكن رغم هذا النمو المنتظر فإن التوقعات تشير إلى نقص قدره 18 مليون عامل صحي ممن يحتاجهم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في بلدان الدخل المنخفض وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، وهو ما يرجع في جانب منه إلى تنقل اليد العاملة ضمن البلدان وفيما بينها.
القضاء على سمنة الأطفال
نظر المندوبون في تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة الأطفال الذي يحدد نُهج وتوليفات التدخلات التي يمكن أن تتسم بأقصى درجات الفعالية في معالجة سمنة الأطفال والمراهقين في مختلف السياقات حول العالم. وفي عام 2014 كان هناك ما يقدر بنحو 41 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من فرط الوزن أو البدانة، وتعيش نسبة 48 في المائة من هؤلاء في آسيا و25 في المائة في أفريقيا. ويؤدي نقص التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة إلى تعريض الأطفال إلى خطر مرتفع للغاية للإصابة بالبدانة في مرحلة لاحقة من العمر حينما تتغير أنماط الغذاء والنشاط البدني.
ورحبت الدول الأعضاء بالتوصيات الست المفصلة ضمن تقرير اللجنة. وتشمل هذه التوصيات الاستراتيجيات الرامية إلى التصدي للقواعد البيئية التي تعزز السمنة والحد من خطر السمنة طيلة العمر ومعالجة الأطفال المعانين من السمنة بغية تحسين وضعهم الصحي في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وتطلب جمعية الصحة من أمانة المنظمة وضع خطة للتنفيذ توجه مواصلة اتخاذ الإجراءات بالتشاور مع الدول الأعضاء، وقد دعت الجهات صاحبة المصلحة إلى العمل من أجل تنفيذ الإجراءات. وأوصت الجمعية أيضاً الدول الأعضاء بأن تحدد استجابات وطنية للقضاء على سمنة الأطفال والمراهقين تمشياً مع التوصيات الواردة في التقرير.
خطة العمل الوطنية بشأن العنف
اتفق المندوبون على قرار يتعلق بخطة العمل العالمية للمنظمة بشأن العنف. وتلحق أعمال العنف غير القاتلة أضراراً بالمرأة والطفل بوجه خاص. وقد تعرض طفل واحد كل أربعة أطفال للاعتداء البدني وفتاة واحدة كل خمس فتيات للاعتداء الجنسي وامرأة واحدة كل ثلاث نساء للعنف البدني و/ أو الجنسي من جانب العشير في فترة معينة من حياتها.
وتستهدف الخطة مساعدة البلدان على تكثيف العمل من أجل التصدي للعنف بين الأفراد، وخصوصاً العنف ضد النساء والفتيات وضد الأطفال. ويشجع القرار البلدان على تعزيز دور النظام الصحي في التصدي للعنف. ويدعو الجهات الشريكة إلى اتخاذ الخطوات الرامية إلى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الأربعة الواردة في الخطة أي تعزيز قيادة النظام الصحي وتصريف شؤونه؛ الارتقاء بتوفير الخدمات الصحية وقدرة العاملين الصحيين ومقدمي الخدمات على تلبية احتياجات الأشخاص الذين تعرضوا للعنف؛ والنهوض ببرامج الوقاية من العنف بين الأفراد؛ وتحسين المعلومات والبينات.
الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها
استعرضت الدول الأعضاء التقدم الذي أحرزته البلدان في التصدي للأمراض غير السارية بما فيها الأمراض القلبية والرئوية والسرطان والسكري منذ انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى الأول للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير المعدية (غير السارية) في عام 2011.
وسُجل ارتفاع شديد في عدد البلدان التي لديها خطة عمل وطنية متعددة القطاعات بشأن الأمراض غير السارية (من 18% من البلدان في عام 2010 إلى 37% في عام 2015) ودائرة معنية بالأمراض غير السارية تابعة لوزارات الصحة الوطنية (من 53% إلى 66%). وعلى الصعيد العالمي، انخفض احتمال الوفاة في سن تتراوح بين 30 و70 سنة بسبب مرض رئيسي من الأمراض غير السارية انخفاضاً بسيطاً فضلاً عن انخفاض مستوى استهلاك الكحول لكل فرد ومعدل انتشار ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، تسجَّل زيادات عالمية كبيرة في معدل انتشار السمنة وفرط الوزن.
وتحضيراً للاجتماع الرفيع المستوى الثالث للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير المعدية (غير السارية) المقرر عقده في عام 2018، طلبت الدول الأعضاء من المنظمة تحديث مجموعة من التدخلات العالية المردود والميسورة الكلفة التي تتصل بالأمراض غير السارية ويمكن أن تنفذها كل الدول الأعضاء ووضع نهج لتسجيل مساهمات القطاع الخاص في تحقيق الغايات العالمية المتعلقة بالأمراض غير السارية ونشر هذه المساهمات.
انتخاب المدير العام
اتفق المندوبون على ثلاثة اقتراحات قدمتها المديرة العامة لتعزيز شفافية الإجراءات المقبلة لانتخاب خلفها.
ووافقوا على اقتراح المديرة العامة الداعي إلى التسليم بترشيح الأشخاص المحتملين شريطة أن يوافق البلد المرشِّح على ذلك. والموعد الأخير لتقديم الترشيحات هو 22 أيلول/ سبتمبر ولا يفتح باب تقديم الترشيحات رسمياً حتى اليوم التالي. ومع ذلك، يمكن للمديرة العامة أن تفيد علناً الآن بأسماء المرشحين المحتملين المقترحين قبل ذلك الحين شريطة أن يوافق البلد المرشِّح على ذلك.
واتفق المندوبون كذلك على بث منتدى المرشحين الذي سيُقعد في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري، على شبكة الإنترنت. ويمثل المنتدى حواراً تفاعلياً يقدم خلاله كل مرشح عرضاً يستغرق 30 دقيقة ويتناول رؤيته وخططه التي يتوخاها للمنظمة، ويعقب ذلك جولة من الأسئلة والأجوبة يخوضها المرشحون مع ممثلي الدول الأعضاء. وتقتصر المشاركة في الحدث الفعلي على الدول الأعضاء، ولكن الحدث سوف يبث الآن بثاً حياً على الموقع الإلكتروني للمنظمة بجميع اللغات الرسمية.
وقررت الجمعية أيضاً أن المرشحين الذين اقترح المجلس التنفيذي أسماءهم على جمعية الصحة العالمية سوف تتاح لهم الفرصة لإلقاء كلمة أمام جمعية الصحة قبل أن تُجرى عملية التصويت. وقرر المندوبون أيضاً بث هذه الكلمات عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة بجميع اللغات الرسمية للمنظمة.