يفيد تقرير أصدرته اليوم منظمة الصحة العالمية (المنظمة) بأن تعاطي الكحول على نحو ضار أودى بحياة أكثر من 3 ملايين شخص في عام 2016، أي بواقع وفاة واحدة من كل 20 وفاة، علماً بأن الرجال استأثروا بأكثر من ثلاثة أرباعها. ويتسبب عموماً تعاطي الكحول على هذا النحو بنسبة تزيد على 5% من عبء المرض العالمي.
ويرسم تقرير الحالة العالمي الصادر عن المنظمة بشأن الكحول والصحة لعام 2018 صورة شاملة لمعدلات استهلاك الكحول وعبء المرض الناجم عن استهلاكه في أنحاء العالم بأسره، ويبيّن أيضاً ما تنجزه البلدان من أعمال بشأن تقليل عبئه.
وتحدّث المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قائلاً: يعاني الكثير الكثير من الناس وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية من العواقب المترتّبة على تعاطي الكحول على نحو ضار والمتمثلة في ممارسة العنف والتعرّض للإصابات ومشاكل الصحة النفسية والإصابة بأمراض من قبيل السرطان والسكتة الدماغية، وقد حان الوقت لتعزيز العمل من أجل الوقاية من هذه المخاطر الجسيمة المحيقة بتنمية مجتمعات تنعم بالصحة."
ويوجد من بين جميع الوفيات الناجمة عن تعاطي الكحول نسبة قدرها 28% منها تُعزى إلى التعرّض لإصابات، من مثل حوادث المرور وإيذاء النفس والعنف بين الأشخاص؛ ونسبة أخرى قدرها 21% تُردّ إلى المعاناة من اضطرابات الجهاز الهضمي؛ ونسبة 19% منها تُعزى إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بينما تُرد النسبة المتبقية منها إلى الإصابة بأمراض معدية وبأنواع السرطان والاضطرابات النفسية وغيرها من الحالات الصحية.
وبرغم وجود بعض الاتجاهات الإيجابية المُختطة في العالم بشأن الحد من الإفراط في تعاطي الكحول ومن عدد الوفيات الناجمة عن تعاطيه منذ عام 2010، فإن العبء الإجمالي للأمراض والإصابات الناجمة عن تعاطيه على نحو ضار مرتفع بشكل غير مقبول، وخصوصاً في الإقليم الأوروبي وإقليم الأمريكتين.
وتشير التقديرات على الصعيد العالمي إلى أن هناك 237 مليون رجل و46 مليون امرأة ممّن يعانون من اضطرابات ناجمة عن تعاطي الكحول، وأن معدلات المعاناة منها ترتفع إلى أقصاها فيما بين رجال ونساء الإقليم الأوروبي (14.8% و3.5%) وإقليم الأمريكتين (11.5% و5.1%)، علماً بأنها أكثر شيوعاً بالبلدان المرتفعة الدخل.
من المُتوقّع ارتفاع معدلات استهلاك الكحول بالعالم في السنوات العشر المقبلة
تشير التقديرات إلى أن عدد من يستهلكون الكحول حالياً يبلغ 2.3 مليار شخص. ويزيد على النصف عدد السكان الذين يستهلكونه في ثلاثة أقاليم من أقاليم المنظمة – وهي الأمريكتين وأوروبا وغرب المحيط الهادئ، علماً بأن أوروبا تستأثر بأعلى معدلات استهلاكه في العالم بالنسبة إلى كل فرد، وإن انخفضت معدلات استهلاكه هذه فيها بنسبة زادت على 10% منذ عام 2010. وتشير الاتجاهات والتوقعات الحالية إلى أن من المُرتقب أن تطرأ زيادة على استهلاك الفرد للكحول بالعالم في السنوات العشر القادمة، ولاسيما في إقليم جنوب شرق آسيا وإقليم غرب المحيط الهادئ وإقليم الأمريكتين.
ما هي كمية الكحول التي يتعاطاها الناس؟
يستهلك الفرد في المتوسّط ما مقداره 33 غراماً يومياً من الكحول النقي، أي ما يعادل قدحين تقريباً (بسعة 150 ملليتراً) من النبيذ أو قنينة كبيرة من الجعة (سعتها 750 ملليتراً) أو جرعتين من المشروبات الروحية (سعة كلّ واحدة منهما 40 ملليلتراً).
ويزيد حالياً على الربع (27%) عدد من يتعاطون الكحول بأرجاء العالم كافّة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم إجمالاً بين 15 و19 سنة، وهي الفئة نفسها من الشباب الذين ترتفع فيما بينهم إلى أقصاها معدلات تعاطيه في الوقت الحالي بالإقليم الأوروبي (بنسبة 44%) يليه إقليم الأمريكتين وإقليم غرب المحيط الهادئ (بنسبة 38% في كل واحد منهما). وتشير المسوح المدرسية إلى أن تعاطي الكحول يبدأ قبل بلوغ عمر 15 سنة بالعديد من البلدان مع وجود اختلافات جدّ طفيفة في معدلات تعاطيه بين الفتيان والفتيات.
وتُسجّل على صعيد العالم بأسره نسبة قدرها 45% من إجمالي معدلات تعاطي الكحول التي تتّخذ شكل استهلاك المشروبات الروحية، وتأتي الجعة في المرتبة الثانية بعدها من المشروبات الكحولية من حيث استهلاك الكحول النقي (بنسبة 34%)، يليها النبيذ (بنسبة 12%). ولم تطرأ بجميع أنحاء العالم إلا تغييرات طفيفة على ما يُفضّل تعاطيه من مشروبات كحولية منذ عام 2010، وقد طرأت أكبرها في أوروبا التي انخفضت فيها معدلات استهلاك المشروبات الروحية بنسبة 3%، بينما ارتفعت فيها معدلات استهلاك النبيذ والجعة.
وعلى النقيض من ذلك، فقد امتنع أكثر من نصف سكان العالم (57% أو 3.1 مليار شخص) من البالغين من العمر 15 سنة فما فوق عن تعاطي الكحول في الأشهر السابقة البالغ عددها 12 شهراً.
يلزم زيادة عدد البلدان التي تتّخذ إجراءات في هذا الصدد
تحدّث الدكتور فلاديمير بوزنياك منسق شؤون الوحدة التابعة للمنظمة والمعنية بإدارة إساءة استعمال المواد، قائلاً: "بمقدور جميع البلدان أن تنجز الكثير الكثير من الأعمال لتقليل التكاليف الصحية والاجتماعية المُتكبّدة عن تعاطي الكحول على نحو ضار. ومن الإجراءات المُجرّبة والعالية المردودية لتقليلها زيادة الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، أو فرض حالات حظر أو قيود على الإعلان عن الكحول وتقييد توافره من الناحية المادية."
ومن المُرجّح أن تعتمد البلدان المرتفعة الدخل هذه السياسات في إطار إثارتها لقضايا تتعلق بتحقيق المساواة بالعالم في مجال التمتّع بالصحة وإبراز الحاجة إلى زيادة الدعم المقدم للبلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل.
وتفرض تقريباً جميع البلدان (95%) ضريبة مكوس على بيع الكحول، ولكن لا يلجأ إلا عدد أقل من نصفها بكثير إلى اتّباع استراتيجيات أخرى في مجال تسعيره، من قبيل حظر بيعه بأقل من تكلفته أو تقديم تخفيضات بشأن بيعه بالجملة. ولدى معظم البلدان نوعاً معيّناً من القيود المفروضة على الإعلان عن الجعة بالاقتران مع فرض حالات حظر تام على الإعلان عنها في التلفزيون والراديو على نحو أكثر شيوعاً، ولكن بمعدلات أقل شيوعاً عبر الإنترنت ووسائط الإعلام الاجتماعية.
وأضاف الدكتور تيدروس بالقول "بودّنا أن نرى الدول الأعضاء تنفّذ حلولاً مبتكرة تنقذ الأرواح، مثل فرض الضرائب على الكحول وتقييد الإعلان عنه. ويجب علينا أن نبذل المزيد من الجهود لخفض الطلب على الكحول وبلوغ الغاية التي حددتها الحكومات بشأن تحقيق تخفيض نسبته 10% في معدلات استهلاكه على صعيد العالم في الفترة الواقعة بين عامي 2010 و2025."
وسيساعد الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار في بلوغ عدد من الغايات المتعلقة بالصحة والمُحدّدة في أهداف التنمية المستدامة، ومنها تلك المتعلقة بصون صحة الأم والطفل ومكافحة الأمراض المعدية والأمراض غير السارية وصون الصحة النفسية والوقاية من الإصابات وحالات التسمّم.