شارك اليوم الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في استضافة الاجتماع الافتتاحي لمجلس تيسير مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19. وشارك كل من فخامة رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، ومعالي رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرغ، في رئاسة الاجتماع، الذي ألقى فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كلمة رئيسية.
ومسرعّ الإتاحة ACT هو مبادرة التعاون العالمي المثبتة والجارية على قدم وساق بهدف تسريع استحداث وإنتاج اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته، وإتاحاتها على نحو منصف.
وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية هذه المبادرة في 24 نيسان/ أبريل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وفرنسا ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة والعديد من رؤساء الحكومات، حيث بدأت تحقق بالفعل عوائد كبيرة. ويشارك أكثر من 170 بلدا في المرفق الجديد للقاحات المضادة لكوفيد-19، حيث يجري تقييم عشرة لقاحات مرشحة، تسعة منها بلغت مرحلة التجارب السريرية، مما يشكل أكبر محفظة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 وأكثرها تنوعا في العالم.
إن الاستثمار في النهج المتعدد الأطراف لمسرعّ الإتاحة ACT يزيد من فرص نجاح البلدان كافة، من خلال إتاحة الحصول على عدد أكبر من الأدوات بسرعة أكبر، فضلاً عن تقاسم التكاليف، والحد من مخاطر البحث والتطوير. ولا تزال هناك حاجة إلى ما مجموعه 35 مليار دولار أمريكي حتى يتمكّن مسرعّ الإتاحة ACT من تحقيق أهدافه المتمثلة في إنتاج ملياريْ جرعة من اللقاحات و245 مليون من العلاجات و500 مليون من الاختبارات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن ما يقرب من 5000 شخص يموتون يوميا بسبب مرض كوفيد-19، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بقيمة تريليونات الدولارات هذا العام، مما يجعل مبررات الاستثمار في إنهاء الجائحة أقوى من أي وقت مضى. ويعد مسرعّ الإتاحة أفضل وسيلة لضمان إتاحة اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات على نحو منصف، ولكنه يعاني حاليا من فجوة في التمويل قدرها 35 مليار دولار أمريكي. وسيؤدي التمويل الكامل لمسرّع الإتاحة إلى تقصير أمد الجائحة وتحقيق عائد استثماري سريع مع تعافي الاقتصاد العالمي".
ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "إن إطلاق مجلس تيسير مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 اليوم يجعلنا نقترب شيئا فشيئا من تحقيق هدفنا العالمي المتمثل في إتاحة لقاحات فيروس كورونا واختباراته وعلاجاته لكل من يحتاج إليها في أي مكان من العالم. وسيسخّر الاتحاد الأوروبي كامل قدرته على جمع الأطراف من أجل المساعدة على صون وحدة العالم ضد فيروس كورونا. وبفضل رئاسة النرويج وجنوب أفريقيا، اللتين تمثلان شمال العالم وجنوبه، وخبرة منظمة الصحة العالمية وشركائنا الدوليين، لن يتخلف أي بلد أو منطقة عن الركب في هذه المعركة".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس: "إننا بحاجة الآن إلى 35 مليار دولار أمريكي أخرى للانتقال من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التوسّع وتحقيق الأثر. هناك حاجة ملحّة حقيقية لهذا المبلغ. فما لم يُضخ مبلغ 15 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بدءاً من الآن، ستضيع من بين أيدينا فرصة سانحة".
وقال فخامة رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا: "من الضروري أن تطمئن البشرية إلى أنه في حال استحداث لقاح وعند استحداثه بالفعل، فينبغي أن تستفيد منه جميع البلدان، بما في ذلك قارتي أفريقيا، وألا يُترك أحد منها خلف الركب. فالإنسانية تقتضي أن يُعتبر اللقاح منفعة عامة يستفيد منها الجميع. ولا يمكننا تحقيق التغطية الصحية الشاملة إذا كان لقاح كوفيد-19 متاحاً فقط للبلدان التي تتوفر لديها موارد كافية".
كما قال رئيس رواندا، بول كاغامي: "إنها بالتأكيد واحدة من أهم المبادرات التي يجري تنفيذها في العالم في الوقت الراهن، وربما أهمها على الإطلاق". وأضاف قائلا "إن الفرق بين النجاح والفشل يكمن في إرساء بنية تحتية متينة خاصة بالصحة العامة تكون قادرة على التصدي لأي مشكلة من المشاكل الصحية بصورة مستدامة. وتكتسي النظم الصحية المتينة، إلى جانب الشراكات التحولية من قبيل هذا المسرّع، أهمية بالغة".
وقالت معالي رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرغ: "لقد حقق مسرّع الإتاحة بالفعل نتائج رائعة. لقد أثبت العالم أنه قادر على أن يتوحّد في وقت الأزمة. وستعمل النرويج بلا كلل على ضمان ترسيخ المصالح المشتركة والحفاظ عليها، والاستماع إلى جميع البلدان والجهات الفاعلة حتى نتمكن معاً من تحقيق أقصى النتائج".
وقد عُقد اجتماع اليوم في لحظة محورية حاسمة لمسرّع الإتاحة ACT، حيث استُعرضت فيه استراتيجية محدثة ومبررات استثمار لمرحلة توسّعه. وستوضع الصيغة النهائية للوثيقة بحلول 17 أيلول/ سبتمبر، وستُنشر بعدها بفترة وجيزة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن حدثا رفيع المستوى سيُعقد في 30 أيلول/ سبتمبر في إطار الجمعية العامة المقبلة.
ويتمثل دور المجلس في تيسير عمل مسرّع الإتاحة من خلال القيادة السياسية والدعوة إلى إيجاد حلول جماعية تصب في المصلحة العالمية، وتعبئة موارد إضافية.
ويتألف المجلس من ممثلين عن المفوضية الأوروبية، ومنظمة الصحة العالمية، والبحرين، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وجمهورية كوريا، والمكسيك، ونيبال، والنرويج، وروسيا، ورواندا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وسانت كيتس ونيفيس، وتوفالا، والمملكة المتحدة، وأوزبكستان، وفيتنام. وبالإضافة إلى ذلك، يضم المجلس مؤسسة ويلكوم تراست، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، فضلا عن المبعوثين الخاصين لمنظمة الصحة العالمية المعنيين بـمسرّع الإتاحة ACT، وممثلي المجتمع المدني، وممثلي الصناعة.
ملاحظات للمحررين
مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 (مسرّع الإتاحة ACT) هي مبادرة التعاون العالمي المثبتة والجارية على قدم وساق بهدف تسريع استحداث وإنتاج اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته، وإتاحاتها على نحو منصف. وأُنشئت المبادرة استجابة لنداء من قادة مجموعة العشرين في آذار/ مارس، وأطلقتها منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية وفرنسا ومؤسسة بيل وميليندا غيتس في نيسان/ أبريل 2020.
ومسرّع الإتاحة (ACT) ليس هيئة لصنع القرار أو منظمة جديدة، ولكنه يسعى إلى تسريع جهود التعاون بين المنظمات القائمة من أجل إنهاء الجائحة. وهو إطار للتعاون صُمّم بهدف الجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية بهدف إنهاء الجائحة في أسرع وقت ممكن بفضل تسريع وتيرة استحداث الاختبارات والعلاجات واللقاحات، وتوزيعها على نحو منصف، وتوفيرها على نطاق واسع، وبالتالي ضمان حماية النظم الصحية واستعادة المجتمعات لعافيتها وانتعاش الاقتصادات على المدى القصير. ويستند مسرّع الإتاحة إلى خبرة المنظمات الصحية العالمية الرائدة التي تتصدى حاليا لأصعب التحديات الصحية في العالم، والتي يمكنها، بفضل مضافرة جهودها، أن تحقق نتائج جديدة أكثر طموحا في مجال مكافحة كوفيد-19. ويشترك أعضاؤه في الالتزام بضمان حصول جميع الناس على جميع الأدوات اللازمة لدحر جائحة كوفيد-19 وبالعمل على تحقيق ذلك في إطار مستويات غير مسبوقة من الشراكة.
وينقسم مسرّع الإتاحة إلى أربعة مجالات عمل هي: وسائل التشخيص، والعلاجات، واللقاحات، والربط بين النُظم الصحية. وهناك مسار عمل متعلق بالإتاحة والتخصيص يشمل مجالات العمل هذه كافة.