شهد الأسبوع الحالي إحراز تقدُّم بشأن كثير من التعديلات المقترح إدخالها على اللوائح الصحية الدولية (2005) وعددها أكثر من 300 تعديل. ففي الجولة الخامسة من المناقشات المكثفة، التي جرت تحت رعاية الفريق العامل المعني بتعديلات اللوائح الصحية الدولية، الذي يضم الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية وعددها 196 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي ووفد فلسطين المشارك بصفة مراقب، ناقش المشاركون التعديلات المقترحة، ومنها تعديلات في المجالات الآتية:
- نقاط الدخول
- تدابير الصحة العامة
- الوثائق الصحية
- أحكام عامة
- أحكام ختامية
- التعاريف والغرض والنطاق والمبادئ والسلطات المسؤولة
- لجنة الطوارئ
- أداة اتخاذ القرارات في تقييم الأحداث والإخطار بها
وناقش الفريق العامل أيضاً مقترحاً مجمَّعاً قدَّمته الدول الأطراف المؤيدة للتعديلات المقترحة على المادة 13-ألف بشأن إتاحة المنتجات والتكنولوجيات والمعارف الصحية لأغراض الاستجابة في مجال الصحة العامة، بالإضافة المادة 8 بشأن التشاور.
وجرى الاتفاق على ضرورة مواصلة الجهود خلال فترة ما بين الدورات (قبل الاجتماع المقبل للفريق العامل في كانون الأول/ ديسمبر)، بما في ذلك:
- إجراء مناقشات بين مؤيدي مختلف التعديلات المقترحة، بهدف عرض أي نتائج على فريق الصياغة للنظر فيها؛
- عقد جلسات إحاطة ومشاورات ميسَّرة بين الدورات تغطي المواد والملاحق والموضوعات التي نوقشت خلال هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة للفريق العامل، ومنها تلك التي تناولتها أعمال ما بين الدورات. وتشمل هذه الموضوعات أيضاً العمل على توفير التمويل للطوارئ الصحية العامة وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وبيان تسلسل مراحل الجائحة عند إطلاق إنذار الصحة العامة، أي الإعلان عن طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً، بما في ذلك التعاريف والمعايير والإجراءات المتَّبعة في تحديد كل مرحلة. ولن تُشكِّل نتائج المشاورات المُيسَّرة بين الدورات نصاً متفقاً عليه، وسوف تُتَاح قبل الاجتماع القادم للفريق العامل في كانون الأول/ ديسمبر 2023.
- اضطلاع هيئة المكتب، حسب الاقتضاء وبمساعدة الأمانة، بإعداد مسودة مقترحات نصية، استناداً إلى المناقشات التي جرت حتى الآن، لكي ينظر فيها الفريق العامل في اجتماعه السادس.
وقال الرئيس المشارك للفريق العامل، الدكتور عبد الله عسيري من المملكة العربية السعودية: "سنواصل العمل على مجموعة من المسائل في فترة ما بين الدورات قبل الاجتماع السادس للفريق العامل، وكذلك في أوائل عام 2024. ونحن واثقون من قدرتنا على تنفيذ المهمة الموكلة للفريق العامل بحلول موعد انعقاد جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين. وتتوافر لدينا الإرادة على تحقيق ذلك".
وقال الرئيس المشارك الآخر للفريق العامل، الدكتور آشلي بلومفيلد من نيوزيلندا: "لدينا درجة كبيرة من التركيز المشترك والقوي للغاية على المهمة الموكلة إلينا والمتمثلة في إدخال حزمة من التعديلات المستهدفة على اللوائح الصحية الدولية وضمان تجسيد مبدأ الإنصاف في اللوائح الصحية الدولية. ولعل من السهل أن تجعل اللوائح الصحية الدولية أسوأ حالاً، لكن الصعب أن تجعلها أفضل. وإننا سوف تركز على المهمة الصعبة، وهي أن نجعل حالها أفضل".
وأشار الرئيسان المشاركان إلى أنه، بالإشارة إلى قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع7 (9)، لا يبدو أن حزمة التعديلات ستكون جاهزة قبل كانون الثاني/ يناير 2024. وفي هذا الإطار، اتفق الفريق العامل على مواصلة أعماله في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو 2024. وسوف يحيل المدير العام للمنظمة حزمة التعديلات التي سيوافق عليها الفريق العامل إلى جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والسبعين.
وكانت اللوائح اعتُمِدت بمسماها الأصلي "لوائح الصحة العامة الدولية" في عام 1951 بموجب دستور المنظمة بغرض تحديد النُهُج والالتزامات المتفق عليها حتى يتسنى للبلدان التأهب والاستجابة لفاشيات الأمراض وغيرها من أحداث الصحة العامة الحادة التي تنطوي على خطر الانتشار الدولي. وخضعت النسخة الأصلية من لوائح الصحة العامة الدولية للتنقيح ثلاث مرات - في عام 1969 (عندما تغير اسمها إلى الاسم الحالي "اللوائح الصحية الدولية")، وفي عام 1981، وفي عام 2005.
وتُعد اللوائح الصحية الدولية صكاً من صكوك القانون الدولي، وهي مُلزِمة قانوناً للدول الأطراف فيها وعددها 196 دولة طرفاً، ومنها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ مجموعها 194 دولة عضواً (1). وقد عُدِّلت اللوائح الصحية الدولية، في نسختها المعتمدة في عام 2005، مرتين، وتحديداً في عامي 2014 و2022 (التعديلات الأحدث ستدخل حيز التنفيذ في أيار/ مايو 2024). وتأتي التعديلات الأحدث المقترحة استجابةً للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
(1) ليختنشتاين والكرسي الرسولي دولتان طرفان في اللوائح الصحية الدولية، لكنهما ليسا من الدول الأعضاء في المنظمة.