- اعتماد الاتفاق يأتي بعد 3 سنوات من المفاوضات المكثفة التي بدأت بسبب ما تبيّن من ثغرات وأوجه عدم إنصاف في الاستجابة الوطنية والعالمية لجائحة كوفيد-19.
- الاتفاق يعزز التعاون العالمي لضمان استجابة أقوى وأكثر إنصافا للجوائح المقبلة.
- الخطوات التالية تشمل المفاوضات بشأن بنظام إتاحة المُمرضات وتقاسم المنافع.
اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية (المنظمة) اليوم رسمياً وبتوافق الآراء أول اتفاق عالمي بشأن الجوائح. ويتوج القرار التاريخي الذي اتخذته جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعون أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة التي استهلتها الحكومات استجابة للآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19، مدفوعة بهدف يتمثل في جعل العالم ينعم بقدر أوفر من الأمن في مواجهة الجوائح المقبلة وقدر أوفر من الإنصاف في الاستجابة لها.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة: "لقد أصبح العالم ينعم اليوم بقدر أوفر من الأمن بفضل قيادة دولنا الأعضاء وتعاونها والتزامها باعتماد اتفاق المنظمة التاريخي بشأن الجوائح. وهذا الاتفاق انتصارٌ للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف. وسوف يضمن قدرتنا، بشكل جماعي، على حماية العالم على نحو أفضل من تهديدات الجوائح المقبلة. كما أنه اعتراف من المجتمع الدولي بأنه يجب عدم ترك مواطنينا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا عرضة للمعاناة مرة أخرى من الخسائر المماثلة لتلك التي عانينا منها أثناء جائحة كوفيد-19."
وقد اعتمدت الحكومات اتفاق المنظمة بشأن الجوائح اليوم في جلسة عامة لجمعية الصحة العالمية، وهي الهيئة العليا لصنع القرار في المنظمة. وجاء هذا الاعتماد في أعقاب موافقة وفود الدول الأعضاء أمس على الاتفاق بالتصويت في اللجنة (124 صوتا مؤيداً، وعدم اعتراض أي عضو، وامتناع 11 عضواً عن التصويت).
وقال الدكتور تيودورو هيربوسا، أمين وزارة الصحة الفلبينية ورئيس جمعية الصحة العالمية لهذا العام، الذي ترأس عملية اعتماد الاتفاق: "ابتداء من ذروة جائحة كوفيد-19، عملت الحكومات من جميع أنحاء العالم، مدفوعةً بهدف كبير وبروح التفاني والإلحاح، وممارِسةً بذلك سيادتها الوطنية، من أجل التفاوض على اتفاق المنظمة التاريخي بشأن الجوائح الذي اعتُمد اليوم. والآن، وبعد إحياء الاتفاق، يجب علينا جميعاً أن نعمل بنفس الإلحاح لتنفيذ عناصره الحاسمة، بما فيها النظم الرامية إلى ضمان الإتاحة المنصفة للمنتجات الصحية المتعلقة بالجوائح والمنقذة للحياة. ولما كانت جائحة كوفيد طارئة تحدث مرة واحدة في العمر، فإن اتفاق المنظمة بشأن الجوائح يوفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للاستفادة من الدروس المستخلصة من تلك الأزمة وضمان توفير حماية أفضل للناس في جميع أنحاء العالم في حالة ظهور جائحة مقبلة".
ويحدد اتفاق المنظمة بشأن الجوائح المبادئ والنهج والأدوات اللازمة لتحسين التنسيق الدولي عبر مجموعة من المجالات، من أجل تعزيز الهيكل الصحي العالمي للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. ويشمل ذلك سُبلاً منها الإتاحة المنصفة في التوقيت المناسب للقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص.
وفيما يتعلق بالسيادة الوطنية، ينص الاتفاق على ما يلي: " ليس في اتفاق المنظمة بشأن الجوائح ما يُفسّر على أنه يمنح أمانة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المدير العام للمنظمة، أي سلطة لتوجيه القوانين الوطنية و/ أو المحلية، حسب الاقتضاء، أو السياسات الخاصة بأي طرف أو إصدار أوامر بشأنها أو تغييرها أو فرضها بأي طريقة أخرى، أو لتكليف الأطراف أو فرض أي متطلبات عليها باتّخاذ إجراءات محدّدة، مثل منع المسافرين أو قبولهم، أو فرض التطعيم الإلزامي أو التدابير العلاجية أو التشخيصية، أو تنفيذ عمليات إغلاق".
ملاحظات للمحررين
يحدد القرار المتعلق باتفاق المنظمة بشأن الجوائح الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية خطوات التحضير لتنفيذ الاتفاق. وهو يشمل إطلاق عملية لصياغة نظام لإتاحة المُمرضات وتقاسم المنافع، والتفاوض عليه، عن طريق فريق عامل حكومي دولي. وسوف يجري النظر في نتيجة هذه العملية أثناء جمعية الصحة العالمية التي ستُعقد في العام المقبل.
وبعد اعتماد الجمعية للملحق الخاص بنظام إتاحة المُمرضات وتقاسم المنافع، سيُفتح باب التوقيع على الاتفاق بشأن الجوائح والنظر في التصديق عليه، بما في ذلك من قبل الهيئات التشريعية الوطنية. وبعد 60 تصديقاً، سيدخل الاتفاق حيز النفاذ.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الدول توجيهات إلى الأعضاء الفريق العامل الحكومي الدولي باتخاذ خطوات للتمكين من إنشاء آلية تنسيق التمويل للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، وشبكة سلسلة الإمداد العالمية واللوجستيات، لأغراض "التعزيز والتيسير والعمل على إزالة الحواجز، وضمان إتاحة المنتجات الصحية المتصلة بالجوائح إتاحةً منصفة ومناسبة التوقيت وسريعة ومأمونة وميسورة التكلفة للبلدان المحتاجة أثناء الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقاً دولياً، ومنها الطوارئ الجائحة، والوقاية من هذه الطوارئ".
ووفقاً للاتفاق، سيضطلع مصنعو المستحضرات الصيدلانية المشاركون في نظام المنظمة لإتاحة المُمْرضات وتقاسم المنافع بدور رئيسي في الإتاحة المنصفة والمناسبة التوقيت للمنتجات الصحية ذات الصلة بالجوائح عن طريق توفير "إتاحة سريعة للمنظمة تستهدف نسبة 20٪ من إنتاجهم في الوقت الحقيقي من اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص المأمونة والجيدة والفعالة للمُمْرِض المسبب للطارئة الجائحة". وستُوزع هذه المنتجات على البلدان على أساس المخاطر المحدقة بالصحة العامة واحتياجاتها، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية.
واتفاق المنظمة بشأن الجوائح هو ثاني اتفاق قانوني دولي يجري التفاوض بشأنه بموجب المادة 19 من دستور المنظمة، وأولهما هو اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي اعتمدت في عام 2003 ودخلت حيز النفاذ في عام 2005.