Flickr/ COP30 Amazonia
المنظمة والبرازيل تحثان على اتخاذ إجراءات سريعة بشأن خطة عمل بيليم بشأن الصحة في الدورة ‏الثلاثين لمؤتمر الأطراف
© الصورة

المنظمة والبرازيل تحثان على اتخاذ إجراءات سريعة بشأن خطة عمل بيليم بشأن الصحة في الدورة ‏الثلاثين لمؤتمر الأطراف

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
بيان صحفي
بيليم/ جنيف ‏

صدر اليوم تقرير خاص جديد ومشترك بين منظمة الصحة العالمية (المنظمة) وحكومة البرازيل (رئيسة الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف) ووزارة الصحة البرازيلية يحذر من أن تغيّر المناخ يتسبب فعلاً في طارئة صحية عالمية تحصد سنوياً أرواح أكثر من 000 540 شخص بسبب الحر الشديد، وفي تعريض مستشفى واحد من كل 12 مستشفى بكل أنحاء العالم لخطر الإغلاق لأسباب تتعلق بتقلبات المناخ.

ويشير التقرير الخاص للدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف بشأن الصحة وتغيّر المناخ: تنفيذ خطة عمل بيليم بشأن الصحة، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وانهيار النظم الصحية يحصدان أرواح الكثيرين، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة لحماية الصحة في عالم يشهد ارتفاعاً سريعاً في درجات الحرارة. ويأتي إصدار التقرير في أعقاب تدشين خطة عمل بيليم بشأن الصحة، وهي مبادرة رائدة مقدمة في إطار رئاسة البرازيل للدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف، دُشنت في يوم الصحة المخصص للدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف - - 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وتحدث الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة قائلاً: "إن أزمة المناخ هي أزمة صحية - لا في المستقبل البعيد، بل في عصرنا هذا الذي نعيشه اليوم. وترد في هذا التقرير الخاص بيّنات تثبت أثر تغيّر المناخ على الأفراد والنظم الصحية وكذلك أمثلة واقعية على ما يمكن أن تقوم به البلدان - وما تقوم به فعلاً - لحماية الصحة وتعزيز النظم الصحة."

ويشهد العالم بالفعل آثاراً صحية متزايدة في ظل تجاوز درجات الحرارة في العالم الآن 1,5 درجة مئوية لمستوياتها المشهود في الفترة السابقة لعصر الصناعة. ويرى التقرير أن عدد الناس الذين يعيشون فعلاً في مناطق معرضة بشدة لخطر تغيّر المناخ يتراوح بين 3,3 و3,6 مليار نسمة، وأن المستشفيات تواجه خطراً أعلى بنسبة 41٪ من حيث التعرض لأضرار ناجمة عن تأثيرات أحوال الطقس القاسية مقارنة بعام 1990. ويؤكد هذا الأمر الحاجة الملحة إلى تعزيز النظم الصحية وتكييفها لحماية المجتمعات من الصدمات المناخية.

وإن لم يُسارَع في تخفيض انبعاثات الكربون، فقد يتضاعف عدد المرافق الصحية المعرضة للخطر بحلول منتصف القرن، ممّا يؤكد الأهمية الحاسمة لتنفيذ تدابير التكيف اللازمة لحماية البنية التحتية الصحية. ويسهم قطاع الصحة في حد ذاته بحوالي 5٪ من انبعاث غازات الدفيئة على الصعيد العالمي، ويلزمه أن يحدث نقلة سريعة في مجال التحول إلى نظم منخفضة الكربون وقادرة على الصمود أمام المناخ.

كما يحدد التقرير فجوات راسخة تتطلب اهتماماً عاجلاً. فلا يوجد سوى نسبة 54٪ من الخطط الوطنية لإجراءات التكيف في مجال الصحة التي تجري تقييمات للمخاطر التي تواجهها المرافق الصحية، وأقل من 30٪ من الدراسات المتعلقة بإجراءات التكيف في مجال الصحة التي تراعي الدخل، و20٪ التي تراعي النوع الاجتماعي، ونسبة تقل عن 1٪ التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جهته، تحدث الأستاذ نِك واتس رئيس فريق الخبراء الاستشاري ومدير مركز الطب المستدام في جامعة سنغافورة الوطنية قائلاً: "إن البيّنات واضحة: فحماية النظم الصحية واحدة من أذكى الاستثمارات التي يمكن لأي بلد أن يوظفها. وإن من شأن تخصيص نسبة 7٪ فقط من التمويل المخصص لإجراءات التكيف في مجال الصحة أن يحمي مليارات الناس ويمكّن الخدمات الأساسية من الاستمرار في أدائها لعملها أثناء الصدمات المناخية – عندما يكون مرضانا في أمس الحاجة إليها."

ويتواصل إحراز التقدم؛ فخلال الفترة الواقعة بين الأعوام 2015 و2023، تضاعف عدد البلدان التي لديها نظم للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ليصل إلى 101 بلداً، والتي تشمل الآن حوالي ثلثي سكان العالم. ولكن لا يوجد سوى نسبة 46٪ من أقل البلدان نمواً ونسبة 39٪ من الدول الجزرية الصغيرة النامية لديها نظم فعالة موضوعة موضع التنفيذ.

ومن الواضح أن التقرير يبعث برسالة أساسية مؤداها: أنه يوجد الآن بيّنات أكثر من كافية لتوسيع نطاق الإجراءات المتخذة اليوم. كما يوجد تدخلات عالية المردودية والأثر ولا رجعة فيها بشأن كل واحد من مكونات خطة عمل بيليم بشأن الصحة. ولكن استراتيجيات التكيف قد تفشل في نهاية المطاف إن لم تعالج الأسباب الجذرية للإجحاف في مجال الصحة – سواء داخل النظم الصحية أم فيما بين شرائح المجتمع ككل.

ويدعو التقرير الحكومات إلى القيام بما يلي:

  • دمج الأهداف الصحية في المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية؛
  • تسخير الوفورات المالية المجنية من تخفيض انبعاثات الكربون لتمويل إجراءات التكيف في مجال الصحة وتعزيز قدرات القوى العاملة؛
  • الاستثمار في إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود في إطار إعطاء الأولوية للمرافق الصحية والخدمات الأساسية؛ 
  • تمكين المجتمعات المحلية ونظم المعارف المحلية من صياغة استجابات تجسد الواقع الذي يعيشه الفرد.

كما أصدرت حكومة البرازيل تقريراً مرافقاً بعنوان "مشاركة المجتمع والمناخ والصحة: تقرير خاص لدعم تنفيذ خطة عمل بيليم بشأن الصحة"، يركز على مشاركة المجتمع والحوكمة والمشاركة المجتمعية بوصفها بعداً حاسم الأهمية من أبعاد خطة عمل بيليم بشأن الصحة. ويسلط التقرير الضوء كذلك على أن تغيّر المناخ يشكل مخاطر جسيمة على صحة الإنسان، وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة على مر الزمن، وأن اتخاذ إجراءات تكيف فعالة يستدعي إشراك المجتمعات المحلية إشراكاً فاعلاً في تصميم السياسات الصحية وتنفيذها ورصدها.

أمّا الدكتور ألكساندر باديلا وزير الصحة في البرازيل، فتحدث قائلاً: "إن إصدار البرازيل والمنظمة لهذا التقرير يؤكد مجدداً أهمية الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف بوصفه مؤتمر الحقائق، وإن التقرير يورد بيانات وبيّنات واضحة تثبت أن تغيّر المناخ يؤثر بالفعل تأثيراً مباشراً على النظم الصحية في أرجاء العالم بأسره. كما تثبت المآسي التي وقعت في الآونة الأخيرة أن الوقت قد حان الآن لتنفيذ سياسات وإجراءات تعالج آثار تغيّر المناخ على الصحة. وتزوّد خطة عمل بيليم بشأن الصحة وهذا التقرير البلدان بالأدوات التي تلزمها لتحويل البيّنات العلمية إلى إجراءات ملموسة."

كما يوفر هذان التقريران معاً مسارات مكملة لترجمة أهداف الخطة إلى واقع عملي - لأن أحدهما يركز على البيّنات والتنفيذ، بينما يركز الآخر على المشاركة الشاملة والدور القيادي عبر أنحاء مختلف شرائح المجتمعات.

نبذة عن خطة عمل بيليم بشأن الصحة

إن خطة عمل بيليم بشأن الصحة، وهي حصيلة أساسية لرئاسة البرازيل للدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف، هي خطة مبنية على المبدأين والمفهومين الشاملين التاليين: الإنصاف في مجال الصحة و'العدل المناخي'، والقيادة والحوكمة فيما يتعلق بالمناخ والصحة بمشاركة المجتمع.

وتحدد الخطة أيضاً ثلاثة مسارات عمل لإقامة نظم صحية قادرة على الصمود أمام المناخ، وهي:

  • الاضطلاع بالترصّد والرصد في إطار التركيز على تعزيز الترصّد الصحي المتكامل والمراعي لتقلبات المناخ؛
  • الاستناد إلى البيّنات في وضع السياسات والاستراتيجيات وبناء القدرات بهدف تعزيز قدرة النظم الوطنية والمحلية على تنفيذ حلول فعالة أساسها الإنصاف؛
  • الاضطلاع بأنشطة الابتكار والإنتاج والصحة الرقمية التي تعزز البحث والتطوير وإتاحة التكنولوجيات التي تلبي الاحتياجات الصحية لمختلف فئات السكان.

وقد أُعدّ التقرير الخاص للدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف بإشراف فريق خبراء استشاري مؤلف من قادة الصحة العامة العالمية وبرئاسة مركز الطب المستدام التابع لجامعة سنغافورة الوطنية وبقيادة المنظمة ووزارة الصحة البرازيلية. ويحدد التقرير، بفضل استفادته من أكثر من 70 دراسة حالة مستمدة من جميع أنحاء العالم، تدخلات عملية تحقق نتائج فعلية — ابتداءً من نظم الإنذار المبكر ومروراً بتصميم المستشفيات الصديقة للبيئة وانتهاءً بوضع الخطط الصحية المراعية لتقلبات المناخ والتمويل المستدام.


للاتصال الإعلامي

استفسارات وسائل الإعلام

مختارات