في دورة استثنائية عقدت اليوم في جنيف، اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية (المنظمة) قرارا يهدف إلى معالجة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. وقد اعتُمد القرار بتوافق الآراء.
وهذه هي المرة الأولى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر التي يُعتمد فيها قرار بشأن هذا النزاع بتوافق الآراء داخل منظومة الأمم المتحدة. ويؤكد القرار أهمية الصحة كأولوية عالمية، في جميع الظروف، ودور الرعاية الصحية والعمل الإنساني في بناء جسور السلام، حتى في أحلك الظروف.
ويدعو القرار، من بين ما يدعو إليه، إلى "مرور الإغاثة الإنسانية فوراً وبشكل مستمر ودون عوائق، بما في ذلك وصول العاملين في المجال الطبي." ويدعو "جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ... ويؤكد من جديد أن جميع الأطراف في النـزاعات المسلحة عليها أن تمتثل امتثالا كاملا للالتزامات التي يلقيها عليها القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين في النـزاعات المسلحة والعاملين في المجال الطبي".
ويثني القرار أيضا على المنظمة وشركاء المجموعة الصحية في الميدان لبقائهم فيه وأدائهم لمهامهم. وبالأمس فقط، الموافق 9 كانون الأول/ ديسمبر، وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة، سلمت المنظمة وشركاؤها إمدادات لما يصل إلى 1500 مريض ونقلت مرضى من المستشفى الأهلي في الشمال إلى أحد المستشفيات في الجنوب.
وأعرب العديد من الدول الأعضاء فيما أبدته من ملاحظات على مدار اليوم عن تعاطفها مع الخسائر في أرواح المدنيين، فضلا عن العاملين الصحيين وموظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم زميلتنا في المنظمة ديما الحاج.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في ملاحظاته الختامية، إن اعتماد القرار يشكل نقطة انطلاق. "إنه لا يحل الأزمة. ولكنه أرضية يمكن البناء عليها". وأضاف أنه "لا سلام دون وقف لإطلاق النار. ولا صحة دون سلام. وإني لأحث جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي تتمتع بأكبر قدر من النفوذ، على العمل على وجه السرعة لوضع حد لهذا النزاع في أقرب وقت ممكن."