الحل الأول للأمراض النادرة يشدد على الإنصاف والشمول
اعتمدت الدول الأعضاء اليوم قراراً تاريخياً يعلن أن الأمراض النادرة تشكل أولوية من أولويات الصحة عالمية في محاولة لضمان عدم ترك أي مرضى خلف الركب. ويقر القرار بأن أكثر من 300 مليون شخص على مستوى العالم يعيشون مصابين بواحد من أكثر من 7000 مرض نادر، يبدأ معظمها في مرحلة الطفولة ويمكن أن يؤدي إلى صعوبات بدنية وعاطفية وضوائق مالية شديدة.
والقرار يحث البلدان على إدماج الأمراض النادرة في التخطيط للصحة على المستوى الوطني، وتحسين التشخيص والرعاية عن طريق التغطية الصحية الشاملة، والترويج للسياسات الشاملة، وتسريع وتيرة الابتكار والبحث، وإتاحة العلاج الميسور التكلفة. والأهم من ذلك أن القرار يكلف المنظمة بإعداد برنامج عمل عالمي شامل مدته 10 سنوات بشأن الأمراض النادرة، مع تحديد غايات قابلة للقياس يُسترشد بها في إحراز التقدم صوب تحقيق الإنصاف والشمول وإتاحة الرعاية لجميع الأفراد المتضررين.
وثيقة ذات صلة:
رابط ذو صلة:
البلدان تؤيد قراراً لمعالجة طارئة تمويل الصحة العالمية
وافقت جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعون على قرار جديد بشأن تعزيز تمويل الصحة على الصعيد العالمي، مؤكدة من جديد التزامها بتوفير التغطية الصحية الشاملة عن طريق النهوض بالرعاية الصحية الأولية التي تركز على الناس. ويأتي ذلك في لحظة حاسمة تواجه فيها المساعدات الخارجية تخفيضاً محتملاً بنسبة 40٪ في عام 2025، إلى جانب زيادة الإنفاق من المال الخاص على الصحة واضطرابات الخدمات الصحية في العديد من البلدان. وقد أدت هذه الصدمة إلى ظهور طارئة تتعلق بتمويل الصحة العالمية، تضرب حالياً النُظم الصحية المنهكة أصلاً في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ويحدد القرار الجديد الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها الدول الأعضاء لتعزيز تمويل الصحة عن طريق استجلاب المزيد من الأموال للصحة في الميزانيات المحلية وتحسين نظم إدارة المالية العامة لإحداث أكبر تأثير إيجابي على صحة السكان.
كما أن سرعة تغير المشهد تستلزم من المنظمة الاضطلاع بدور جديد؛ دور من شأنه أن يساعد على تحويل وجهة هياكل تمويل الصحة المحلية والعالمية نحو اعتماد البلدان على الذات والتقدم المستدام لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وستعكف المنظمة على تفعيل الأولويات المحددة في القرار عن طريق مواصلة تعزيز وظائفها التقنية الأساسية المتعلقة بتحليلات البيانات والسياسات والقواعد والرصد والمساءلة. وستواصل المنظمة العمل أيضاً مع البلدان لتعزيز التمويل العام باعتباره حجر الزاوية في النظم الصحية القادرة على الصمود التي توفر للجميع صحة جيدة بتكلفة ميسورة في كنف الإنصاف.
الوثيقة ذات صلة:
روابط ذات صلة:
- الإنفاق العالمي على الصحة:التصدي للجائحة
- الملاحظات الافتتاحية التي أدلى بها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في اجتماع المائدة المستديرة الاستراتيجية: البيانات والتمويل المستدام: أساسان لا يفترقان لتسريع وتيرة التغطية الصحية الشاملة - 21 أيار/ مايو 2025
- الملاحظات الافتتاحية التي أدلى بها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الحدث الجانبي لجمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين بعنوان "نحو التغطية الصحية الشاملة:الدور المركزي للتمويل العام للصحة في أوقات الأزمات - مخاطر الأمولة - 22 أيار/ مايو 2025
البلدان تدعم قراراً يهدف إلى تعزيز السياسات الصحية القائمة على العلم وتنفيذها
في خطوة واسعة لتعزيز النُظم الصحية المُسندة بالأدلة، وافقت الدول الأعضاء على قرار يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية على تطوير وتكييف إرشادات الصحة العامة التي تستند إلى أدلة علمية عالية الجودة.
ويستجيب القرار للثغرات المستمرة في قدرة البلدان على توليد البيانات والإرشادات الخاصة بسياقات محددة واستخدامها وتوسيع نطاقها، والتي تشكل عقبات رئيسية تحول دون تحسين الحصائل الصحية المنصفة. ويحث القرار الحكومات على الاستثمار في النُظم التي تدعم إعداد المبادئ التوجيهية الوطنية، بما فيها الأطر التنظيمية والأدوات الرقمية والبحوث المحلية.
كما يدعو المنظمة إلى الحفاظ على أعلى المعايير في منتجاتها المتعلقة بالقواعد والمعايير، وإلى دعم الدول الأعضاء في تكييف هذه الأدوات وتنفيذها على المستوى القطري. ومن المقرر إعداد إطار عالمي وخطة عمل عالمية لتعزيز التعاون عبر الحدود وبناء القدرات العلمية على المستوى الإقليمي. ويمثل هذا القرار التزاماً عالمياً جديداً بضمان أن تؤدي إرشادات المنظمة إلى إحداث تأثير في العالم الحقيقي، أي في العيادات والمجتمعات المحلية والنظم الصحية في جميع أنحاء العالم.
الوثيقتان ذواتا الصلة:
- م ت156/2025/سجلات/1
- الوثيقة م ت156(14): تعزيز القدرات الوطنية في مجال اتخاذ القرارات المسندة بالأدلة من أجل استخدام القواعد والمعايير وتحقيق أثرها
تكثيف الجهود للقضاء على مرض الدودة الغينية
يقف العالم عند نقطة تحول في مكافحة مرض الدودة الغينية. فبعد أربعة عشر عاماً من صدور القرار الأخير، اعتمدت الدول الأعضاء قراراً جديداً، يعيد تأكيد الالتزام العالمي ويشير إلى زخم متجدد لاستئصالها. ومع الإبلاغ عن 15 حالة بشرية فقط في عام 2024 وانحسار انتقال العدوى في خمسة بلدان يتوطنها المرض، تصبح هذه لحظة محورية للمضي قدماً.
ويستند هذا الإنجاز إلى الزخم الناجم عن إعلان أبو ظبي بشأن استئصال داء الدودة الغينية (2022) وإعلان انجمينا بشأن وقف انتقال داء الدودة الغينية (2024). والقرار الجديد يقر استراتيجية منظمة الصحة العالمية المنقحة بشأن الاستئصال لعام 2023، التي تعالج التهديد المتزايد المتمثل في إصابة الحيوانات، وبخاصة الكلاب الأليفة، بعدوى داء الدودة الغينية التي تهدد بتقويض التقدم المحرز صوب وقف انتقال العدوى في العالم.
وتوصي المنظمة الآن باتباع نهج متكامل يجمع بين الجهود المبذولة في مجال الصحة البشرية والحيوانية والبيئية، إلى جانب الدعم المختبري القوي لتأكيد الحالات، وجمع البيانات وتحليلها والإبلاغ عنها في الوقت المناسب.
ويؤكد القرار الحاجة الملحة إلى الإرادة السياسية المستمرة، والالتزام المالي، والتعاون عبر الحدود، وبناء القدرات، والاستثمار في إتاحة المياه المأمونة، وهي أمور أساسية لتحقيق غاية عام 2030 المتمثلة في القضاء على الأمراض المدارية المهملة المنصوص عليها في خريطة الطريق بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة.
الوثيقة ذات الصلة:
رابط ذو صلة:
الدول الأعضاء تعترف بالأمراض الجلدية بوصفها أولوية من أولويات الصحة العامة العالمية
اعتُمد اليوم في جمعية الصحة العالمية قرار بشأن "الأمراض الجلدية بوصفها أولوية من أولويات الصحة العامة العالمية". والقرار يعبر عن التزام الدول الأعضاء بالإجماع بمعالجة عبء جميع الاعتلالات التي تؤثر في المقام الأول على الجلد فضلاً عن الاعتلالات التي توصف بأنها جهازية ولكنها مرتبطة بمظاهر الأمراض الجلدية.
والقرار مدفوع بثغرات خطيرة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة. إذ إن الأمراض الجلدية تعد من بين أكثر الاعتلالات الصحية وضوحاً للعيان، وغالباً ما تؤدي إلى الوصم والتمييز والضغوط العاطفية. ومع ذلك، فعند التعرف عليها وتفسيرها بدقة، يمكن للعلامات الجلدية أن تمكّن من الكشف المبكر عن مجموعة عريضة من الأمراض.
وعلى الرغم من العبء الكبير الذي تشكله اعتلالات الجلد، فإن الوعي بها لا يزال منخفضاً في أوساط العاملين الصحيين أو عامة الناس على حد سواء. كما أن نُظم الترصد الضعيفة تعمل على إخفاء تأثيرها الحقيقي على الصحة العامة. والجدير بالذكر أن عدداً صغيراً من الاعتلالات الجلدية الشائعة يستأثر بالغالبية العظمى من الاعتلالات في أي مجتمع.
ومن خلال توفير ما هو مناسب من تدريب وأدوية ودعم، يمكن للفرق الصحية المحلية توفير التدبير العلاجي لهذه الاعتلالات بفعالية، عن طريق تعزيز الرعاية الأولية وتسريع التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ولتيسير هذه المهمة، أعدت المنظمة وعززت نُهجاً متكاملة تعمل على تحسين تقديم الخدمات ورفع كفاءتها على حد سواء، مثل الإطار الاستراتيجي لأمراض المناطق المدارية المهملة المتعلقة بالجلد.
ويدعو القرار إلى اتخاذ إجراءات منسقة على الصعيد القطري بشأن جميع الأمراض الجلدية: تعزيز التمويل والموارد البشرية، والترصّد، وبناء القدرات، وقدرات التشخيص للمختبرات، وإتاحة الأدوية الأساسية، والتكامل مع البرامج الأخرى، والنماذج المبتكرة لتقديم الخدمات، والبحوث. ويدعو القرار أيضاً إلى تقلد المنظمة للقيادة في تيسير التغيير التحويلي وتوسيع نطاق أنشطة مكافحة الأمراض الجلدية على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقُطري.
رابط ذو صلة:
نقل إندونيسيا من إقليم جنوب شرق آسيا إلى إقليم غرب المحيط الهادئ
نظرت الدول الأعضاء (خلال الجلسة الخامسة للجنة "ب" بعد ظهر يوم الجمعة) في الطلب المقدم من حكومة إندونيسيا بنقل إندونيسيا من إقليم جنوب شرق آسيا إلى إقليم غرب المحيط الهادئ. وأحاطت اللجنة "ب" علماً بالتقرير ووافقت على القرار المقترح الذي قرر أن تشكل إندونيسيا جزءاً من إقليم المنظمة لغرب المحيط الهادئ.
الوثيقة ذات الصلة: